ازدواج زن در طلاق رجعیه با شخص ثالث

 قرار بود بحث طبق شرایع ادامه پیدا کند. مسئله زنا موضوعا و حکما تقریبا معین شد. راه اثبات هنوز بحث نشده است. حکم، جلد برای غیر محصن و رجم برای محصن است. معنای جلد و رجم هم با خصوصیات هر کدام تقریبا مشخص شد. احصان هم یعنی زن شوهر دار یا مرد زن دار در وضعی که مشکلی از وصول به همدیگر وجود نداشته باشد. مرحوم محقق بعد از مساله احصان بحث جدیدی را مطرح می کنند: « و لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان و لو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما. » (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج‌ 4 ص 138 ) طلاق سه نوع دارد. مرد در طلاق رجعی هر لحظه می تواند برگردد. از اصول مسلمه است که مطلقه رجعیة زوجةٌ یعنی در حال عده طلاق حکم زوجیت دارد. در مطلقه بائن احصان محقق می شود که بعد خودشان تصریح می کنند. درست است که مطلقه خلع شبیه بائن نیست و می شود برگشت ولی برگشتن مربوط به زن است و اگر زن در بذلی که کرده برگردد، می تواند در طلاق هم برگردد. چون طلاق خلع یعنی زن چیزی را مثل مهریه یا چیز دیگر به شوهر می بخشد و می گوید این را به تو می بخشم تا مرا طلاق دهی. منتها این رجعت غیر از طلاق رجعی است. چون در خلع اختیار با زن است برخلاف رجعی که مرد هر لحظه می توانست برگردد. پس در خلع مرد یا زن محصن یا محصنه حساب نمی شوند. چون زن و شوهر نیستند و حق رجوع هم ندارد. به قول صاحب جواهر این از مسأله های واضحه فقهی است. حال اگر این زنی که مطلقه رجعیه است در حال عده طلاق، شوهر کند مثل این است که زن شوهر دار ازدواج کرده. چون در طلاق رجعی شوهر دارد و ممکن است هر لحظه شوهرش برگردد. در نتیجه حکمش رجم است. « و کذا الزوج إن علم التحریم و العدة » مردی هم که چنین زنی را می گیرد، اگر می داند که این زن در حال عده است و ازدواج در عده جایز نیست، مثل این است که با زن شوهر داری مباشرت کرده و قهرا زانی محصن و زانیه محصنه حساب می شود. « ولو جهل فلا حد » یعنی اگر مرد نمی دانست زن در عده است و با وی ازدواج کرد، یا زن نمی دانست که ازدواج در عده جایز نیست و ازدواج کرد، از اقسام وطی شبهه محسوب شده و حد ساقط می شود. « ولو کان احدهما عالما حُدَّ حَداً تاما دون الجاهل » اگر یکی می دانست و دیگری نمی دانست، آن کسی که می دانست حد کامل می خورد ولی حد از آنی که نمی دانسته دفع می شود. این مسئله مورد بحث است: « و لو ادعا احدهما الجهالة قُبِل إذا کان ممکنا فی حقه » اگر یکی از آنها گفت من نمی دانستم مثلا زن گفت من فکر کردم شوهرم مرا طلاق داده و می توانم ازدواج کنم، و نمی دانستم طلاق رجعی مثل زن شوهر دار است. محقق می گوید قُبِل. و یا مرد گفت من نمی دانستم که این زن در عده هست و جهلا این کار را کردم. البته به شرطی که جهل درباره آنها ممکن باشد. اما روایت دارد این شخص که در دار الشرک زندگی نمی کند، اگر جایی بود که احکام اسلام رایج نیست قبول. اما کسی که در دار الهجرة ( دار الاسلام ) زندگی می کند مثل این است که بگوید نمی دانستم عده رجعیه مثل زوجه می ماند. این از بدیهیات امت اسلامی است. امکان جهل مثل جدید الاسلام بودن و یا زندگی در روستای خیلی دوری که احکام اسلام در آنجا مطرح نیست و واقعا می شود چنین تصوری کرد. و مثل امروز نیست که وسایل ارتباطی فراوان باشد. ولی مثلا با زندگی در قم بگوید نمی دانستم! کسی قبول نمی کند. تا اینجا از قطعیات فقه است. در مقابل مرحوم محقق، مرحوم مفید علی الاطلاق می گوید لا یقبل! « من عقد علی المرأة و هی فی عدة من زوجها مع العلم بذلک ثم وطئها حُدَّ حَد الزانی و تحد المرأة أیضاً » کسی که با زنی عقد کند و با وی مباشرت کند در حالیکه می داند این زن در عده شوهرش است حد زانی می خورد. و زن هم همچنین حد می خورد. نکته مهم اینجاست: « و لا یلتفت الی انکارها العلم بتحریم ذلک إن أنکرته و تجلد إن کانت فی عدة لیس للزوج علیها فیها رجعة و ترجم إن کانت فی عدة للزوج علیها فیها رجعة » ( المقنعه ص 780 ) مرحوم مفید تصریح می کند که اگر زن بگوید من حرمتش را نمی دانستم، قبول نمی شود. مرحوم محقق صریحاً گفتند قبول می شود و ایشان می فرمایند قبول نیست و اگر زن در عده طلاق رجعی نیست مثل عده وفات یا طلاق بائن و یا خلع، باز هم زانیه بوده حکمش جلد است. و اگر در عده طلاق رجعی است، و در عین حال ازدواج کرده و مباشرت هم داشته، ترجم. دقیقا مقابل فتوای مرحوم محقق. و قال الطوسی فی النهایة: « من عقد علی امرأة فی عدتها و ادخل بها عالما بذلک وجب علیه الحد. فإن كان عدّتها عدّة الطّلاق الذی يملك فيه رجعتها، كان عليها الرّجم. و إن كانت التّطليقة بائنة، أو كانت عدّة المتوفّى عنها زوجها، كان عليها مائة جلدة لا غير. »(النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى ص 696 ) مرحوم شیخ در نهایه مثل مرحوم مفید در مقابل مرحوم محقق در شرایع مدعی هستند که چنین ادعایی قابل قبول نیست. ایشان می گویند مردی که با زن در حال عده عقد کرده و با وی وطی نماید و می داند این زن در عده است، وجب علیه الحد. اگر عده این زن، عده رجعیه است محصنه محسوب و مجازاتش رجم است. و اگر عده این زن عده طلاق بائن یا متوفی است، زنای غیر محصنه حساب شده و مجازاتش جلد است. مخالفت با مرحوم محقق از اینجا شروع می شود: « فإن ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام، لم يصدّقا فيه، و أقيم علیهما الحدّ على ما بيّنّاه » اگر هر دو ادعا کردند اصل حرمت یا حکم حرمت را نمی دانستیم، حرفشان قبول نمی شود و حد بر آنها اقامه می شود. صاحب جواهر با اشاره به فتوای این دو بزرگوار می گوید: « صاحب مقنعه و نهایه با محقق مخالفت کرده اند ولی می شود عبارتشان را حمل کرد بر اینکه اذا کان ممکنا. پس بگوییم منظور هر سه قبول است و ادعای جهالت است در صورتی که ممکن باشد! » ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج41 ص 278 ) ولی آیا واقعا می شود عبارات این بزرگواران را حمل بر تفصیل کرد؟ به نظر ما این تنزیل و ادعای صاحب جواهر لا یمکن. فتوای شیخ این است که اصلا چنین ادعایی قابل قبول نیست، سیّما شوهر یک زن مسلمان فوت کرده یا طلاق رجعی داده سپس این زن رفته در حال عده ازدواج کرده حالا بگوید من نمی دانستم! چطور می شود زن مسلمانی که به قول امام(ع) در دار الهجرة زندگی می کند این مسئله را نداند! علت آوردن عبارات آقایان این بود که به ذهن می رسد می توان این حمل صاحب جواهر را قبول نکرد. ضمن اینکه وقتی روایات باب دیده می شود موضوع خیلی روشن تر است. در وسائل الشیعة باب 27 از ابواب حد زنا ( ج 28 ص 125 و 126 ) می فرمایند:

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) سند روایت صحیحه است. همه راویان صحاح و شناخته شده هستند. و کنیه ابی عبیده متعلق به زیاد بن عیسی حزاء کوفی است. سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّتِي هِيَ فِيهِ تَصِلُ إِلَيْهِ وَ يَصِلُ إِلَيْهَا اگر زن و شوهر در یک شهر باشند و زن می تواند در اختیار شوهر باشد، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ طبعا این زن زانی محصنه است. وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا اما اگر شوهر این زن مسافرت است، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ‌ إِلَيْهِ و یا در همان شهر زندگی می کند ولی رفت و آمدشان مشکل است، یعنی شوهر و یا زن مشکل دارند، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ چنین زنی زانیه غیر محصنه حساب می شود. وَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا در نقل دیگر هست که و لا لعان بینهما و لا تفریق یعنی موجب بطلان اصل نکاح اولیه نمی شود. قُلْتُ مَنْ يَرْجُمُهَا وَ يَضْرِبُهَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ وَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا راوی می گوید شوهر مایل نیست که زنش که این کار را کرده تحویل امام و دستگاه حاکمه گردد و حکم زنا در موردش جاری شود. چه کسی باید این حد را جاری کند؟ فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلَّهِ فِي بَدَنِهَا حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ بالاخره این حد در موردش هست چه محصنه و یا غیر محصنه و محکوم به این حد است تا وقتی که کسی یا حکومتی این را اقامه کند. أَوْ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا یا اگر بمیرد هم این گناه برای او هست و این حد بر عهده اوست. این قسمت اخیر بیشتر مورد توجه است: قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ اگر زن بگوید من نمی دانستم این کار حرام است، در عده نیست ولو شوهرش لا یصل الیه و لا تصل الیها اما شوهر دار است. قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ حضرت گفتند مگر این زن در دار الهجرة نیست؟ قبلا عرض شد که در صدر اسلام مکه دار الکفر بود و حکومت در مدینه مستقر شده و هر روز پیامبر اسلام(ص) آیه خوانده و احکام اسلام را بیان می کردند. لذا مدینه دار الاسلام بود. علت اینکه به مدینه دار الهجرة گفته می شود چون پیامبر اسلام(ص) و مسلمین از مکه به مدینه مهاجرت کردند. از این جهت دار الهجرة همان دار الاسلام است و همان احکام دار الاسلام را دارد. که احکام جداگانه و مبسوطی دارد که مثلا بازار دار الاسلام بازار همه چیز پاک است، گوشت در این بازار پاک است و اگر گمشده ای پیدا شد متعلق به مسلمین است و باید معرفی شود. اما در دار الکفر این احکام را ندارد. به هر حال مقصود از دار الهجرة جایی است که اسلام حاکمیت دارد. و البته قبلا عرض شد که فرق است بین جایی که مسلمین زندگی می کنند با جایی که اسلام حاکمیت دارد. قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ حضرت فرمودند هیچ زن مسلمانی امروز نیست که نداند نمی تواند دو شوهر بکند. قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ حضرت ادامه دادند اگر زن بگوید من موضوع و یا حکم را نمی دانستم وَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ. حدود الهی تعطیل شده و هیچ وقت حد خداوند جاری نمی شود. هر کس می گوید من نمی دانستم! نمی شود زنی در تهران زندگی کند و بگوید من نمی دانستم! خیلی بعید است.

 اطلاق این روایت مورد تایید است و حضرت(ع) می فرمایند اگر هر زنی بگوید نمی دانستم که حدود تعطیل می شود. بنابر این باید گفت حق با شیخ مفید و شیخ طوسی است و محقق که فرموده اند اگر ممکن باشد باید قبول کنیم، این روایت می گوید نباید قبول کرد. ولو قبول در صورت امکان مطابق قواعد است، اما راه باز کردن برای اشاعه جرم است. مثلا کسی بگوید من در دهات زندگی می کردم و نمی دانستم، اگر شبهه هست، وطی شبهه شده قاعده درأ می آید. این بحث دیگری است. اما اگر هر کسی گفت من نمی دانستم قبول کنیم موجب تعطیلی حدود الهی خواهد شد. و ذیل روایت تایید اطلاق فتوای این دو بزرگوار است. و صورت إذا امکنت را از باب شبهه باید درست کرد. إذا امکنت را رد نمی کنیم. یعنی قاعده درأ می گوید اگر واقعا شبهه شد و این آقا گفت نمی دانستم، در تهران زندگی می کند، ولی بت پرست بوده و تازه از هندوستان آمده و اخیرا با اسلام آشنا شده است. این شخص ممکن است. حکومت که موظف نیست به خانه تک تک افراد مراجعه کند و بگوید فلان کار قاچاق است! خیر، حکومت موظف است در مجلس تصویب کند و بعد از تایید شورای نگهبان به رئیس جمهور ابلاغ کند و در روزنامه رسمی هم بنویسد. وقتی یکبار اعلام شد، شما موظف هستید به قانون عمل کنید. شارع هم همینطور است. شارع یکبار بگوید نماز واجب است. حالا کسی بگوید مثل اینکه من تا حالا آیه نماز را نشنیده بودم! اگر قرار شود ادعای جهل قبول شود احکام تعطیل می شود. ممکن است در حق کسی جهل هم تحقق یابد ولی حد از راه اثبات شبهه درأ می شود و نه از راه جهل. پس این مسئله که لو ادعا الجهل قبول می شود یا نه، در اختلاف بین سه بزرگوار حق با آن دو بزرگوار است و در صورتی هم که جهل ممکن باشد از راه دیگر باید اثبات کرد. خوشبختانه صاحب جواهر با توجه به این مسئله، در آخر بحث می فرمایند اصل همانی است که در باب نکاح گفتیم و از باب شبهات ذکر کردیم که هر جا شبهه بود با شبهه درأ می شود و اگر شبهه نبود، درأ نمی شود و قبول نمی شود.

 و صل الله علی محمد و آل محمد