< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

90/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 قطع دست و پا نفی بلد
 قال الله تعالی إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض. ( مائده / 33 )
 عرض شد در این آیه شریفه چهار نوع مجازات ذکر شده و ظاهر أو برای تعدد است و مجازات های مستقل. معنا و فروعات قتل و صَلَب بحث شد.
 قطع دست و پا:
 حکم بعدی قطع دست و پا من خلاف است. یعنی دست راست و پای چپ. اولا که قطع دست راست و پای چپ در مجازات محارب، یک مجازات است نه دو مجازات که یکبار دست راست و بار دیگر پای چپ! بر خلاف باب سرقت که در درجه اول در صورت داشتن شرایط خاص، فقط قطع دست است. یعنی سرقت بیشتر از ربع دینار ( حد نصاب مذکور در روایات ) شکستن حرز، عدم شریک داشتن در سرقت یا شکستن حرز، زمان قحطی نباشد و شرایط دیگر . اینجا یک مجازات مستقل و در اختیار حاکم است. یعنی اگر این مجازات را اختیار کرد، باید در زمان واحد هم قطع ید یمنی و هم قطع رجل یسری را انجام دهد. اکثرا فرمودند حاکم مخیر است. روایات و فتاوا همین بود. امره الی الامام یا ذلک الی الامام یا الی الحاکم. اصلا لازم نیست سرقت کرده باشد چه رسد به اینکه حد نصاب لازم باشد. و حاکم می تواند این مجازات را انتخاب کند. البته بهتر مراعات این جهات بود که اگر مرتکب قتل شده، قتل انتخاب شود و اگر مرتکب سرقت شده قطع و اگر هیچکدام نیست نفی را انتخاب کند ولی فقها همه فرموده اند که مقتضی تخییر عدم لزوم سرقت و شرایط سرقت است. صدق محارب اگر کرد حاکم می تواند دست راست و پای چپ را قطع کند. کیفیت قطع مثل کیفیت قطع سارق است. یعنی به همان اندازه که دست سارق قطع می شود . و همان اندازه قطع پای سارق در مرحله دوم. یعنی بیشتر نیست و کمتر هم نیست. مرحوم محقق در شرایع ج 4 ص 169 با عبارت صریح بحث را روشن می کنند و طبعا شارحین عبارات ایشان هم تصریح بر عدم لزوم داشتن شرایط سرقت را دارند و می گویند: السابعة لا یعتبر فی قطع المحارب أخذ النصاب یعنی اگر معلوم شد محارب است و حاکم خواست قطع را انتخاب کند، لازم نیست نصاب داشته باشد. و فی الخلاف یعتبر یعنی شیخ در خلاف فرموده اند که باید نصاب رعایت شود. مرحوم محقق ادامه می دهند و لا انتزاعه من حرز لازم نیست محارب مالی را از حرز انتزاع کرده باشد در حالیکه در سارق لازم است حرز را شکسته باشد تا بتوان دستش را قطع کرد. و علی ما قلنا من التخییر لا فائدة فی هذا البحث یعنی بنابر این که ما گفتیم که حاکم در انتخاب یکی از این چهار مجازات مخیر است، فایده ای ندارد که از اشتراط و یا عدم اشتراط نصاب و حرز بحث کنیم. چون شیخ در خلاف گفته اند یعتبر، ایشان می گویند بنابر تخییر این بحث فایده ندارد. زیرا لأنه یجوز قطعه و إن لم یأخذ مالا یعنی حاکم مخیر است قطع را انتخاب کند گرچه این محارب سرقت نکرده باشد. بنابر این قطع ید یمنی و رجل یسری یک مجازات مستقل است و غیر از مجازات سرقت است. و ربطی به مسئله سرقت ندارد.. در حالیکه در ابتدا به ذهن می آید وقتی گفته شد دست و پا را مِن خلاف قطع کنند چون سرقت کرده است. ولی نه، بلکه چون محارب است إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف. حال بعد از قطع یُتـرک حتی یموت ؟ کما ذُکِر فی کلمات بعض الاصحاب. برخی آقایان این تصور را داشتند که همه مجازاتها به معنای قتل است. صَلَب را قتل گرفتند، قطع را هم قتل گرفتند و نفی را هم قتل گرفتند و نفی از همه بلاد اسلامی! ولی این خلاف ظاهر آیه و بسیار از روایات باب است. اگر یموت بود که قتل را انتخاب می کرد و چرا اینطور محارب را بکشد؟ قتل متعارف به شکلی که قبلا بحث شد را از اول انتخاب می کرد! معلوم است که قتل منظور نیست و مجازات جدایی است. بنابر این اینکه گفته اند یترک حتی یموت مدرکی ندارد. نه در روایات و نه در آیات. خوشبختانه مرحوم محقق هم تصریح می کنند و شارحین هم مثل صاحب جواهر، مسالک و ... تصریح می کنند که دلیلی بر یترک حتی یموت نیست. گرچه برداشت برخی آنچنان بوده است. و فکر کرده اند نباید محارب زندگی کند. می توان او را کشت اما اینطور نیست که حتما باید او را به یکی از این چهار شکل کشت. صاحب شرایع در دنباله فرع السابعة می فرمایند: و کیفیة قطعه أن یُقطع یمناه ثم تحسم دست راستش را قطع می کنند ثم تحسم یعنی بعد با وسیله ی داغی و بوسیله ی سوزاندن، رگ را می بستند. ثم یقطع رجله الیسری و تحسم یعنی در هر دو مرحله بعد از قطع کردن دست و پا می بایست رگها بسته شود به نحوی که خون نیاید. ولو لم تحسم فی الموضعین جاز. یعنی اگر حاکم لازم بداند می تواند او را رها کند و لم تحسم. یعنی بستن رگها به عهده حاکم نیست. حاکم قطع را اجرا می کند . ثم تحسم در عبارت اولی یعنی بر حاکم است که ببندد تا خون نیاید ولی نه، خود محارب یا اولیاء او می توانند ببندند تا خون نیاید. و نه اینکه یترک حتی یموت! چنین معنایی ندارد. برخلاف عبارات دیگران که تصریح کرده اند یترک حتی یموت. صاحب جواهر هم تائید می کنند که اولی این است که نباید او را راه کرد تا بمیرد. از این عبارات فهمیده می شود که تکلیف نیست بگذارند تا بمیرد و یا رگ را ببندند. پس اصل قطع یک مجازات مستقل است و ارتباطی به مجازاتهای سرقت ندارد و اصل و شرایط سرقت لازم نیست.
 مساله بعد اینکه اعضای قطع شده در اختیار کیست؟ این یک بحث مبنایی است و ما معتقدیم انسان مالک به معنای یفعل ما یشاء اعضاء و جوارح بدن خودش نیست. بلکه خداوند این اعضاء را در اختیار انسان قرار داده تا از آنها در طریق مشروع استفاده کند. و حتی در طریق نامشروع نهی کرده است. خداوند می فرماید از چشم سوء استفاده نکن... . انسان سالم حق ندارد مثلا قلب خود را به یک بیمار اهدا کند و یا بفروشد و بگوید من نمی خواهم زنده باشم. این نوعی انتحار است و قطعا جایز نیست. البته برخی می گویند بعضی اعضا و جوارح را که حیات را به خطر نمی اندازد می تواند بفروشد. مبنای ما این نیست و اگر جایی مثلا کسی کلیه خود را در شرایط احساسی بدهد، اهداء و هدیه است نه نوعی معامله بیعی که مثلا کلیه مبیع باشد و در برابرش پول بگیرد. دشمن در تبلیغات سوء هم می گوید که مثلا فلانی بخاطر فشار زندگی و مسایل مادی کلیه اش را فروخته است. برخی تصور کرده‌اند اعضای مقطوع در اختیار حاکم است. یعنی بعد قطع می گوید بروید آنها را دفن کنید. ولی ما فکر می کنیم اینطور نیست و برای خود محارب است. می تواند دفن کند و یا در شرایط مساعدی فریز کرده و دوباره پیوند بزند. زمانی که در دستگاه قضایی بودم، در موردی محضر آیة الله گلپایگانی(ره) شرفیاب شدم. از ایشان پرسیدم اگر انگشتان سارقی را بخواهند دوباره پیوند بزنند جایز است؟ ایشان گفتند خیر. گفتم چرا؟ گفتند معلوم است که السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما. ( مائده / 38 ) گفتم معلوم است که قطع کنیم اما اینکه معلوم است نباید وصل کنند را از کجا می فرمایید؟ کمی بحث طلبگی کردیم و ایشان فرمودند مساله قابل تامل است. ایشان گفتند بالاخره باید معلوم شود که این فرد مجازات شده است. گفتم شاید از این بخواهد سوء استفاده کند و بگوید در جبهه قطع شده. اصلا در ادله هم نداریم که سرقت کردن این شخص باید معلوم باشد و این قطع شدن هم بخاطر سرقت است. پس اولا اعضای قطع شده از محارب ملک هیچکس نیست و نه در اختیار و نه ملک حاکم است و نه ملک محارب است بلکه در اختیار محارب است مثل قبل از قطع کردن. در دنیای امروز هم می توان حیات اعضای قطع شده از بدن انسان را تا مدت زمان مشخصی حفظ کرد. در هر کاری اصل بر جواز است و منع دلیل می خواهد. قطع دلیل دارد. اما منع وصل دلیل ندارد. و عبرت برای دیگران بودن دلیل ندارد. کسی نگفته است قطع، عبرت دیگران است. بلکه فقط حکم خدا و جزاء است. جزاء الذین یحاربون الله الآیة. علاوه بر اینکه در تاریخ هم هست که گوش و دست کسی را بعد از قطع کردن وصل کردند. قطع برای عبرت دیگران همانی بود که در ذهن آیة الله گلپایگانی هم آمد و ایشان جواب طلبگی ما را هم ندادند. می تواند بگوید در جبهه قطع شده و یا دستکش دستش کند تا چیزی معلوم نباشد و یا انگشت مصنوعی می گذارد و دیگران متوجه نمی شوند. حتی دلیلی بر قطع زجر آور نداریم. و نمی توان مثلا با یک ارّه ببریم! اینکه مثلا برخی فقها مثل صاحب جواهر گفته‌اند عبرت للناس دلیل نیست. زیرا ما مقلد آنها نیستیم بلکه از ایشان می پرسیم ما که همه چیز را از شما یاد گرفته‌ایم، شما از کجای آیه و یا روایت عبرت را گرفته‌اید؟ بفرمایید تا ما هم یاد گرفته استفاده کنیم. همان قطع کردن و زجر کشیدن باعث می شود دیگر محاربه نکند. اگر باز هم محاربه را تکرار کرد او را تبعید و یا اعدام می کنیم. حاکم فقط می تواند قطع کند آنهم قطع متعارف و بدون زجر اضافی. الآن وقتی می خواهند دست سارق را قطع کنند، سلامت وی را در نظر می گیرند، تپش قلب وی را در نظر می گیرند، پزشک حضور دارد و ... . موارد اضافی دلیل می خواهد. نمی توان به شخص محکوم به اعدام سیلی زد، توهین و تحقیر کرد. فقط همانی که حکم شده است.
 مساله آخر اینکه تخدیر در موقع قطع جایز است؟ یعنی زجر قطع را هم نکشد. از نظر ما دلیل بر منع نداریم. اما آیا واقعا باید در موقع قطع زجر هم بکشد و یا اصل قطع است و زجر کشیدن دلیل می خواهد. الان موضع قطع را برای سارق بی حس می کنند. این شاهد است. و در محاربه هم می توان چنین کرد. شارع فقط گفته است یُقطع اما دلیلی بر زجر نداریم. چنانچه شارع گفته فقط او را از شهر بیرون کنید ( ینفوا ) همچنین چنانکه برخی گفته اند که وقتی انگشتان قطع شد، میته است و باید سریعا دفن شود، صحیح نیست و میته نیست. چون تا فاصله زمانی خاص حیات دارد و قابل وصل است. خلاصه اینکه تخدیر و وصل اعضای قطع شده بلا اشکال است و میته نیست.
 نفی
 آنچه ذهن فعلی ما است در نفی بلد و تغریب یعنی حاکم باید او را به فلان نقطه بفرستد و بگوید باید به آنجا بروی. ولی ظاهر عبارات روایات و فتاوا این است که الی کل بلد یأوی الیه. در یکی از روایات هم یأوی بود. مرحوم محقق می گوید: « السادسة ینفی المحارب عن بلده و یکتب الی کل بلد یأوی الیه بالمنع من مواکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته. » ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 169 ) یعنی هر به شهری که می رود و یا قصد می کند برود، باید بنویسند که این آقا تبعیدی است و با او خرید و فروش نکنید و هکذا. یأوی الیه یعنی خودش باید قصد کند به آنجا برود. در حالیکه معنای تبعید این است که حاکم وی را به آن شهر اعزام می کند. و الان در نظام جمهوری اسلامی و حتی حکومت طاغوت در عمل چنین است. ما را می گرفتند و در نقطه معینی تحویل حاکمیت آنجا می دادند. و می گفتند از آنجا نباید خارج شوی. ولی گمان ما این است که طبق آیه شریفه، تکلیف حاکم است که باید نفی کند. حال آیا نفی حاکم فقط این است که به او بگوید از اینجا برو بیرون؟! در روایات باب بود که حضرت امیر(ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کردند. معنایش این است که گفتند از این شهر برو و در آن شهر زندگی کن. ظاهر آیه و این روایت می گوید حاکم باید این کار را بکند ولی معنای ظاهر فتوای مرحوم محقق و برخی از فقها که یأوی الیه دارد این است که هر جا دلت می خواهد برو ولی از این شهر باید بروی! بعید است که معنای تغریب چنین باشد. پس یأوی الیه را اینطور معنای می کنیم که جا و مکان برای او مشخص می شود.
 و صل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo