خلاصه بحث از ابتدا در مسئله محاربه با خدا و رسول :

 در موضوع به حقیقت شرعیه ای که شارع معینا حدودی برای آن مشخص کرده باشد نرسیدیم. و چون به حقیقت شرعیه نرسیدیم، طبق قاعده کلی قدر متیقن از مصادیق را که صدق عرفی آن قطعی است اخذ کرده احکام چهار گانه ‌ی ذیل آیه را بر آن بار می کنیم و در بقیه موارد شک قاعده درع حدود ( تدرع الحدود بالشبهات ) وجود دارد و حد جاری نمی شود. البته مجازات های دیگر می تواند باشد و یا باید باشد ولی حد جاری نمی شود. اما احکام و خصوصیات حکم و فروعات را إن شاء الله بعدا می رسیم.

 دو مطلب دیگر باقی می ماند. یکی اینکه آیا موضوع بسیط است یا مرکب؟ البته قبلا مختصراً بحث شد که آیه شریفه می فرماید إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا الآیة یعنی با واو که معمولا علامت جمع است یسعون عطف شده بر یحاربون الله. یعنی محاربه و سعی در فساد. یعنی اگر محاربه تنها باشد و سعی در فساد نباشد یا فساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، موضوع این احکام اربعه ممکن است محقق نباشد. در این بحث اختلاف نظر شدید وجود دارد. در مجموع فتاوایی که دیده شد و آنهایی که اینجا نقل شد فقط دو نفر از فقهای بزرگ صاحب جواهر و امام راحل(رض) قائل به ترکب موضوع هستند. یعنی محاربه و فساد فی الارض باید با هم باشد. ولی ظاهر کلمات بقیه بسیط بودن است و محاربه به تنهایی موضوع این احکام اربعه است. به ذهن بنده می رسد که باید قائل به ترکب شد در عین حال إفساد فی الارض یک موضوع مستقل است.

 اولا دلیل استقلال إفساد فی الارض وجود آیه جدا در قران کریم به طور صریح است که اگر کسی فساد در ارض داشت حکمش قتل است صرف نظر از محاربه. « و مِن أجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما الآیة » (مائدة، آیه 32 ) در این آیه فساد فی الارض را عطف کرده بر بغیر نفس و در باب حد قتل، فقهاء عظام و مفسرین مفصل توضیح داده اند که یکی قتل موجب حکم قتل قاتل است و یکی فساد فی الارض. یعنی اگر کسی، شخصی را بدون اینکه کسی را کشته باشد یا بدون اینکه فساد فی الارض باشد، کمن قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بغیر نفس أو فساد فی الارض دلالت می کند بر اینکه إفساد فی الارض خودش موضوع حکم قتل است. یعنی اگر کسی قتلی مرتکب نشده ولی إفساد فی الارض دارد حکمش حکم قتل است. بنابر این إفساد فی الارض قطعا یک موضوع مستقل است برای حکم قتل. ولی اینجا که اضافه شده دنبال محاربه یک نوع فسادی است که با محاربه نوعی تلازم فی الجمله ای دارد. به عبارت دیگر نسبت بین محاربه و إفساد فی الارض عام و خاص مطلق است. اگر گفتیم من وجه است یعنی جایی ممکن است محاربه و إفساد هر دو باشد مثل بسیاری از محاربه های مصادیق روشن مثل گروه منافقین. جایی هم محاربه هست ولی إفساد نیست. مثل مثال مرحوم صاحب جواهر که یک نفر، چاقویی دست گرفته و یک نفر دیگر را در کوچه می‌ترساند و یا تهدید می کند و یا اسلحه می کشد و ناامنی مختصری بوجود می آورد. فساد مختصری است ولی فساد فی الارض نیست. جایی هم فساد فی الارض هست ولی محاربه نیست. و اگر نسبت من وجه باشد با عطف واو هم می خواند که هر جایی هر دو بود حکمش این است و اگر محاربه بود و فساد نبود باز هم حکمش این است. ولی اگر گفتیم نسبت مطلق است هر محاربه ای لا یخلو من فساد. آنطور که صاحب جواهر معنا می کنند که تهدید یک نفر با عصا محاربه است ولی ما قبول نکردیم و اگر قبول کنیم من وجه می شود . ولی گفتیم باید عرفا صدق محاربه بشود. صدق محاربه عرفی با این است که سلاح دست بگیرد و چند نفر یک کوچه، یک محله و یا یک هواپیمایی را می ترسانند. کسی که بمب دستی در دست گرفته و هواپیمایی را ربوده و می گوید باید بروید فلان جا وگرنه همه را منفجر می کنم، این محاربه است و إفساد هم هست. یعنی هر جا محاربه صدق می کند فی الجمله فساد فی الارض هم هست. اما ممکن است فساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد مثل خیلی از مفسدین فی الارض که واقعا فساد ایجاد می کنند ولی محارب نیستند و با حکومت کاری ندارند. و یا با حکومت هم کار دارند ولی محارب نیستند. فی الجمله فساد فی الارض ملازم محارب است به این معنا که اولا فساد را درست معنا کنیم. فساد این نیست که کل ارض فاسد شده باشد. آیا وقتی مثلا یک سیب فاسد شده، یک جامعه ای فاسد شده یعنی همه فاسدند؟ وقتی در جامعه ای زنا یا لواط بوجود می آید و چند نفر مبتلا می شوند جامعه فاسد شده یعنی خدای ناکرده همه اینطوری هستند؟ یا نه چند نفر که اینطور شدند صدق می کند که نباید این بیماری در این مجتمع نباشد. و یا بدن یک انسان که فاسد می شود ممکن است قسمتی از بدن مثل دست پا و یا یک انگشت فاسد بشود اما کل بدن که فاسد نیست ولی صدق می کند که بدن فاسد شده است. پس اولا فساد فی الارض را اینجور معنا نکنیم که یعنی کل زمین. اصلا فساد در کل زمین صدق نمی کند. و مطابق آیات و روایات امکان تحقق چنین چیزی هم نیست. تا زمین هست خلیفه خدا روی زمین هست. تا زمین هست صلاحش بر فسادش غلبه دارد. و اصلا در آفرینش نمی توان قبول کرد که روزی بر خلقت بگذرد که فساد اکثر از صلاح باشد. همیشه صلاح خلقت بر فسادش غلبه دارد. مطابق ادله اصلیه ای که در باب تکوین و توحید و عدالت ذات باری داریم. فساد فی الارض یعنی اگر یک نفری در گوشه یک محله چاقو کشید و زنان مردم را تهدید کرد و یا زن یا دختری را ربوده است این خودش یک نوع فساد تلقی می شود بخصوص شعاع فساد در ذهن و افکار توسعه پیدا می کند ولو در عمل دایره محدودی دارد.

 دیگر اینکه دایره محاربه آنطور که ما معنا کردیم غیر از معنای صاحب جواهر است. و کمی گسترده تر است. هم سلاح در آن لازم است و هم می باید محارَب آن حکومت باشد و حکومت هم باید از حکومت های مشروعه باشد. ولو با حسبه. اگر اینطور بحث کردیم خیال می کنیم نسبت، نسبت مطلق است و حق با صاحب جواهر و امام راحل(رض) باشد که موضوع را مرکب می دانند. ولی بسیاری از فقهاء موضوع را بسیط می دانند که ممکن است به دلیل وجود آیه شریفه که جداگانه إفساد موضوع حکم قتل قرار گرفته، باشد.

 مسئله بعد إخافة و میزان تاثیر آن است. مسئله بعدی ریبه بودن که فی الجمله اشاره شد. سپس موضوع که قطعی شد که گفتیم تا حالا حقیقت شرعیه پیدا نکردیم، بعد ترتب این احکام اربعه را اثبات کرده ایم. هر کدامش احکامی دارد. مثلا امروز بخواهند با برق کسی را به قتل برسانند. اصلا با برق می شود کسی را به قتل رساند؟ مرحوم مفید گفتند بالسیف و دیگران هم چیزهای دیگر گفتند. ولی ما می گوییم باید متعارف باشد و قتل غیر متعارف نمی شود. که بحث مفصلی دارد. قتل صبر قطعا جایز نیست و تحقیر و توهین جایز نیست. در صلب فروعاتی هست که إن شاء الله بعدا می رسیم. فعلا موضوع تقریبا تمام شده است.

 جمع بندی این شد که چون حقیقت شرعیه نداریم حقیقت عرفیه است. و حقیقت عرفیه هم قدر متیقن مأخوذ است و در غیر قدر متیقن هم قاعده درع حاکم است. [1]

 و صل الله علی محمد و آل محمد