< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

90/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 خلاصه جلسات قبل:
 استظهار از آیه شریفه از نظر موضوع و حکم تقریبا تمام شد و گفتیم حقیقت شرعیه برای محارب نداریم و گفتیم محارب به معنای مقاتل است. قتال یعنی داشتن سلاح جنگی و مقاتل کسی است که سلاح قتالی داشته باشد و تشخیص مصداق هم با عرف است چون شارع چیزی را معین نکرده است. بنابر این باید در خیلی موارد دقت کرد مثلا چاقوهای ضامن دار جزء سلاح مقاتله می دانم. چون با چاقوی آشپز خانه فرق دارد و چاقوی ضامن دار برای آدم زنی و آدم کشی است و مثل ساطور جنگی و قمه می ماند. اشهار و اظهار و تجهیز سلاح یعنی بیرون آوردن و ترساندن و سلاح را در معرض بکار گیری بردن، لذا صدق، صدق عرفی است در موضوع. البته افساد فی الارض هم باید صدق بکند همانطور که برخی بزرگان گفته اند و شاهد روایی هم داشتیم. ظاهر احکام هم چهار تا است مباینا و رعایت درجات هم هر چند صریح آیه چیزی نگفته ولی بر اساس اعتبار و یا درجه بندی موجود در آیه، و تناسب جرم و جزاء باید رعایت شود. ظاهرش هم این است که دو تا یا سه حکم را نمی شود درباره یک مجرم بکار برد.
 روایات باب:
  • « محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن إبن محبوب عن أبی ایوب عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) قال من شهر السلاح فی مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفی من تلک البلد و من شهر السلاح فی غیر الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم یقتل فهو المحارب فجزاءه جزاء المحارب و امره الی الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع یده و رجله قال و إن ضرب و أخذ المال فعلی الإمام أن یقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه الی اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه قال فقال له ابو عبیدة أ رایت إن عفا عنه اولیاء المقتول قال فقال ابو جعفر إن عفوا عنه کان علی الإمام أن یقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق قال فقال ابو عبیدة أ رایت إن أرادوا اولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیة و یدعونه أ لهم ذلک قال لا علیه القتل.»(وسائل الشیعة، ج 28 ص 307 )
 سند صحیح است و تعبیر همه صحیحه محمد بن مسلم است. أبی ایوب در نگاه اول گمان می شود همان أبو ایوب معروف میزبان پیامبر اکرم(ص) است که عمر طولانی داشته ولی رجال می گویند او نیست و فوت ایشان با این زمان هماهنگ نیست. افراد فوق همه شناخته شده و برخی از شیوخ فقهای شیعه هستند. در اکثر روایات اشهار سلاح است ولی در تعابیر فقها اکثرا "جرد السلاح " است. شاید إشهار سلاح با إجهار سلاح تفاوتهایی داشته باشد که بعدا می رسیم. إشهار به معنای نشان دادن و به رخ کشیدن سلاح و ترساندن افراد با ابراز و اظهار آن است و الا اگر فردی شمشمیرش را از غلاف درآورده یا چاقو را از جای چرمیش درآورده ولی زیر لباسش است، این اشهار نیست. تجرید است. فی مصر من الأمصار را برخی گفته اند برای مثال است و اگر در یک روستا هم باشد فرقی نمی کند. فعقر یعنی مجروح بکند، پس اگر سلاحش را در بیاورد و فقط بترساند، این روایت صدق نمی کند. البته تا اینجا بحثی از محاربه وجود ندارد. طبق این روایت کسی که در شهری إشهار سلاح کرده و شخصی را مجروح بکند، قصاص می شود و از شهر تبعید می شود. بحثی از محاربه موضوعا و حکما نیست ولی این نفی بلد نشان می دهد یک از احکامی که در باب محاربه وجود دارد را درباره چنین شخصی حکم کرده اند. یعنی این فرد را از اقسام محارب حساب کرده اند. این یک قضیه کلیه. و من شهر السلاح فی غیر الأمصار ... فهو المحارب. فقها بر این جمله خیلی تأکید کرده‌ و گفته اند این تعریف محارب است. کسی که اشهار سلاح بکند و در شهر باشد و به مردم بزند و کسانی را هم مجروح بکند اموالشان را هم بگیرد. یعنی آدمی که به کمک سلاحش هم زخمی کرده و هم دزدی ولی قتل نکرده، فهو محارب. این تعریف محارب است یا قسمی از اقسام محارب است؟ این معنایش نیست که محارب کیست بلکه این یکی از افراد و مصادیق محارب است. در دنباله می فرمایند فجزاءه جزاء المحارب اگر جزاءه جزاء المحارب بطور مطلق باشد، اولین جزاء محارب قتل است ولی این شخص قتلی مرتکب نشده است. این آدم جرح مرتکب شده، دزدی و اخافه ناس مرتکب شده و به عبارت دیگر امنیت را به هم زده ولی آدم نکشته ولی اگر جزاءه جزاء المحارب، معنایش این است که بشود او را کشت. بخاطر اینکه امنیت را به هم زده ولی ظاهرا هیچ کس اینطور نگفته است. بعدا می رسیم که امره الی الامام، یعنی آدمی که ترسانده و دزدی و جرح کرده ولی آدم نکشته، امره الی الامام إن شاء قتله و صلبه. اگر گفتیم قتله و صلبه همانطور که برخی فتوا داده اند، یعنی باید بکشند و جنازه اش را به دار بکشند، بخاطر عبرت دیگران، این می شود جمع بین دو حکم مجازات محارب که ما گفتیم ظاهر آیه جمع نیست. بلکه یکی از اینها، و یا نه! قتله و صلبه یعنی یقتله بالصلب. یعنی با دار آویختن به قتل برسانند . ولی ظاهر روایت و فتوای برخی طبق آن اینکه للإمام أن یقتله و یصلبه بعد قتله. ظاهرا در قدیم هم مرسوم بوده که جنازه را بعد از گردن زدن برای زهر چشم دیگران به دار می زدند. إن شاء قطع یده و رجله بخاطر اینکه دزدی کرده. تا اینجا اگر اشهار سلاح و دزدی کرده و جرح هم داشته اولا حکم محارب بر او حمل شده و یا موضوع محارب؟ او را محارب حساب کرده اند اما تعریف محارب این نیست. آدم کشتن جزء اول محارب است. کلمه محارب ایجاد می کند قتل هم داشته باشد. پس اینجا بیشتر از این نیست که یکی از افراد محارب را ذکر کرده اند. مثل جمله قبل. به دلیل جمله سوم که در صورتی است که قتل هم مرتکب شده باشد. صورت سوم اینکه اشخاص را کتک زده و هم کشته و هم دزدی کرده پس باید امام دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند. و بعد بخاطر قتل او را تحویل اولیاء مقتول بدهد. آنها اموال سرقتی را از او پس بگیرند و سپس قصاص می کنند. راوی بلافاصله می گوید: اگر اولیاء مقتول دیه بخواهند چطور؟ امام باقر(ع) می فرمایند اگر اولیاء مقتول او را بخشیدند امام می تواند او را بخاطر محاربه به قتل برساند. به عبارت دیگر چون حق الناس و حق الله هست، حضرت(ع) بخاطر اینکه هر دو حق ادا شده باشد، یکی چون آدم کشته، حق الناس وجود دارد و چون محارب بوده، حکومت هم حق دارد. حال اگر عفو کردند، حق الله می ماند. و امام او را به قتل می رساند. راوی دوباره سوال می کند اگر اولیاء دم دیه خواستند و رهایش کنند چطور؟ حضرت(ع) می فرمایند نه آنها می توانند دیه را بگیرند ولی او رها نمی شود بخاطر حق الله که حکومت او را به همین دلیل محاربه به قتل می رساند. متن فتوای مرحوم شیرازی هم این بود که امروز کشیدن تنباکو در حکم محاربه با امام زمان(عج) است یعنی همانطور که محارب را می شود کشت، او را هم می توان کشت. در حکم محاربه یعنی یک نوع الحاق حکمی است و قبلا بارها بحث شد.
  • « عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن یحیی الحلبی عن برید بن معاویه قال سئلت أبا عبد الله عن قول الله عزوجل إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله قال ذلک الی الامام یفعل ما یشاء قلت فمفوض ذلک الیه قال لا و لکن نحو الجنایة. »(وسائل الشیعة، ج 28 ص 308 )
 این روایت صحیحه بوده و برداشت روشنی در مورد رعایت تناسب درجه جرم محارب و مجازات دارد. چون صریحاً طرف می پرسد امام هر کاری می خواهد می کند؟ حضرت(ع)جواب می دهند نه باید درجه جنایتی که محارب مرتکب شده در مجازات رعایت شود. مثلا اگر مرتکب قتل شده، یقتل را دارد و اگر مرتکب قتل شده یصلب یا یکی دیگر از مجازاتها را دارد.
  • « و عنه عن جمیل بن دراج قال سئلت أبا عبدالله عن قول الله عزوجل إنما یحاربون الله و رسوله الآیة أی شیء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل قال ذلک الی الامام إن شاء قطع و إن شاء نفی و إن شاء صلب و إن شاء قتل قلت النفی إلی أین قال من مصر الی مصر آخر و قال إن علیاً نفی رجلین من الکوفة الی البصرة. » (وسائل الشیعة، ج 28 ص 308 )
 آیت الله خوانساری این روایت را حسنه می دانند و دیگران صحیحه. گمان اولیه بخاطر جمیل بن دراج بود ولی با مراجعه معلوم شد که وی خیلی مورد تایید اصحاب قرار گرفته و از من أجمعت العصابة علی تصحیح ما صح عنه است. بنابر این وجه رفتار آیت الله خوانساری در جامع المدارک را متوجه نشدم! سند هم روشن است که صحیحه است. شخص می پرسد کدامیک از این چهار مجازات باید عمل شود. جواب دادند این در اختیار امام است و هر کدام را صلاح دانست می تواند عمل کند. دوباره راوی پرسید نفی به کجا؟ ظاهرا در ذهنش بوده این نفی، نفی من الارض است.. حضرت(ع) جواب دادند خیر. از آن شهر به شهر دیگر تبعید شود. منظور از نفی، تبعید است و بستن شیء سنگین به پای او و انداختن در دریا صحیح نیست. این روایت هم نفی بلد را معنا کرده یعنی تبعید از یک آبادی به آبادی دیگر و مقصود این نیست که حتما شهر بزرگی مثل تهران و اصفهان باشد. اگر شهر کوچک یا روستای کوچک بود به روستای دیگری تبعید می کنند. و خارج کردن از کشور اسلامی یا از روی زمین برداشتن صحیح نیست. در ادامه هم فرمودند: إن علیا(ع) نفی رجلین من الکوفة الی البصرة درباره تبعید باب جدائی مطرح شده که روایت متعددی دارد که با این تبعیدی چگونه باید عمل کرده که در قوانین فعلی و گذشته ما وجود دارد.
 و صل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo