< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو من الأرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. ( مائده / 33)
 طبق قرار فعلا با خود آیه پیش می رویم و سپس سراغ روایات و فتاوا می رویم. درباره موضوع بحث شد که طبق ظاهر آیه، موضوع مرکب است. یعنی موضوع این مجازات های چهارگانه محاربِ مفسد است و یا مفسدِ محارب. و اگر کسی فقط محارب باشد بدون افساد ممکن است حکمی داشته باشد ولی این آیه شاملش نمی شود. برای ترکب موضوع تصریح مرحوم صاحب جواهر ذکر شد. در این مسئله اکثر فقها قائل به بساطت هستند با اینکه "واو" عاطفه است ولی در عین حال محارب را یک موضوع می دانند و همین چهار حکم را مترتب می کنند و کذا مفسد. منتها لحن تعبیر این است که می گوید زید و عمرو را اکرام بکنید یعنی مجازات محارب و مفسد این چهار تا است. البته این استظهار است و غیر از استظهار چیز دیگری نیست. شاهد( شاهد و نه دلیل! ) از روایات( گرچه فعلا بحث روایی نداریم ) هم بر مدعا یعنی ترکب روایت وسائل الشیعة، ج 28 ص 309 است:
 و عنه عن عمرو بن عثمان عن عبدالله المدائنی (البته سند ضعیف است زیرا گرچه عمرو بن عثمان را نجاشی و علامه توثیق کرده اند هرچند مستقیما از اصحاب ائمه(ع) نبوده، اما بخاطر مجهول بودن عبدالله مدائنی سند ضعیف است ) عن أبی الحسن الرضا(ع)قال سئل عن قول الله عزوجل إنما جزاء الذین یحاربون الآیة فما الذی إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟(یعنی چه کاری اگر بکند یکی از این چهار مجازات بر او حمل می شود؟ )فقال إذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا فقتل، قتل به و إن قتل و أخذ المال، قتل و صلبکه دنباله روایت در بحث روایات مفصلا خواهد آمد. شاهد در اینجا بر اینکه موضوع محاربِ مفسد است، سائل می پرسد ما الذی إذا فعل؟ که حضرت(ع) عین عبارت آیه را نمی آورند بلکه با تعبیر شریف خودشان می فرمایند: إذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فقتل کذا و کذا یعنی سعی فی الارض را دنبال حارب می آورند و بعد حکم را ذکر می کنند . این ظهور در این دارد که محارب و مفسد معا موضوع حکم است. یک نوع استظهار و استشهاد است ولو اکثر فقها آن را قبول ندارند ولی استظهار ما این است که حق با صاحب جواهر است.
 حکم محارب: اولا إنما ظهور انحصار در این چهار تا دارد. یعنی جزاء محاربِ مفسد یکی از اینها است. ظاهر أو تعدد است یعنی چهار تا مجازات است و عطف به أو تعدد را می رساند که ظاهر این تعدد، تعدد ماهیتی است یعنی یقتل با یصلب دو مسئله است در حالی که بسیاری صلب را همان قتل دانسته و گفته اند به صلب آویختن نوعی قتل است. ولی در فتاوا و روایت کاملا مطابق ظاهر آیه عمل شده. مجازات چنین آدمی این است که کشته شود یا به دار آویخته شود و به دار آویختن معنایش کشتن نیست و در مقابل یقتل آمده است. أو دارد. یعنی یا کشتن و یا به دار آویختن. (نمی دانم به دار آویختن هم ترجمه صحیح صلب است یا نه!) در صلب حیات هم می تواند باشد. در باب روایات که می رسیم آمده که بیشتر از سه روز نمی شود او را آویخت و بعد از سه روز باید پائین آورده شود و اگر مرده بود یجهز یعنی یغسل و یکفن و نماز بر او خوانده می شود و اگر زنده بود اختلاف فتوا است. خوشبختانه امام(ره) در اینجا با این استظهار همراهند و می گویند مشکل است اگر زنده بود بگوئیم یسرع فی قتله! دلیل ندارد! آیه می گوید سه روز به دار آویخته شود. حالا اگر قوت بدنی وی حدی بود که سه روز به دار بود و بعد هم زنده پائین آورده شد بیشتر از سه روز هم طبق صریح روایات جایز نیست، از أو یصلبوا نمی شود استفاده کرد، بلکه می شود استفاده کرد صلب قتل نیست. عبارات بعد هم قطعا مخالف قتل است که بعدا در فتاوا نقل می شود ولی فعلا با خود آیه کار داریم. قتل یعنی ازهاق روح، یعنی کشتن. با شمشیر یا گلوله یا با دار آویختن امروزی. اما صلب ( با توجه به استدلال به آیه پیش از تولد حضرت عیسی و زمان حضرت موسی ) معنایش این نبوده که برای کشتن این کار را بکنند. فرعون ( طه / 71 ) گفت دست و پایتان را قطع می کنم و به شاخه های درخت هم آویزانتان می کنم. تا معلوم شود عذاب چه کسی شدیدتر است. این معنایش این نبود که شما را می کشم و الا می گفت یک یکی همه شما را می کشم. در زمان ما و بعد از زمان عیسی و صلیب و اختلاف در مورد قتل و به دار آویختن ایشان و نظر اسلام که رفع ایشان الی السماء است، اهل لغت آویختن به صلب را همان صلیب مقدسی که به اصطلاح خودشان عیسی را به آن به دار آویختند و به شکل یک ضربدر در قسمت بالا و عمود دارد می دانند و این هم معنایش این بوده که زنده او را بر این دار می آویختند و دستهایش را باز می کردند و بدنش به این صلب است و تا سه روز هم بیشتر نمی شود این چنین کرد. به روایات که رسیدیم می گویم که حضرت امیر(ع) هم یک بار چنین کردند. قطعا صلب به معنای یقتل نیست و معنای دو مجازات بعدی هم روشن است. قطع دست و پا من خلاف یعنی دست راست و پای چپ در مرحله اول، شبیه آنچه برای سارق در دو مرحله پیش می آید. ینفوا من الارض در روایات و لغات مشخص است یعنی از محلی که این کار را انجام داده، تبعیدش می کنند به اصطلاح امروزی ها تغریب. نحوه تبعید و نحوه صلب و نحوه قطع دست و پا را در فروعات زیادی مطرح می شود که برخی در زمان ما به دلیل امکانات و شرایط موجود بحث های جالبی دارد که إن شاء الله بعدا می آید.
 مطلب اول در حکم آیه اینکه یکی از این چهار تا است یعنی جمع بین اینها جایز نیست. بعدا می رسیم که در برخی موارد بین یقتل و یصلب جمع شده که مورد اختلاف نظر فقها است. البته ممکن است از خیلی از این موارد بعدا به دلیل روایات برگردیم و به دلیل اختلاف بین روایات جمع کردن آنها مشکل است. و اضطراب کلمات فقها و اختلاف فقها بیشتر به دلیل همین اختلاف روایات است. و این چهار حکم ماهیتا چهار تا است.
 سوال دوم اینکه رابطه ای بین یکی از این چهار تا با درجه جرمی که انجام شده وجود دارد یا نه؟ یعنی ظهور در این چهار تا است و حاکم می تواند هر کدام از اینها را که مصلحت دانست انجام می دهد. آیا حاکم با اختیار کامل است در انتخاب هر کدام؟ مثلا شخصی فقط إخافة کرده است، در محله ای از تهران اسلحه ای فراهم کرده و هر روز مردم را می ترساند ولی نه قتلی کرده و نه سرقتی و هیچ کار خلاف دیگری هم نکرده، فقط مردم را ترسانده است، تعریف شرعی هم نداریم. می شود حاکم بگوید یقتل یا باید ساده ترین اینها را انتخاب کرد. یعنی مثلا تبعید. ولی اگر قتل کرده باید کشته شود. محارب مفسدی که سرقت مرتکب شده باید مطابق حکم سرقت، تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف، آیا این باید رعایت شود؟ آیه صرفنظر از روایات و فتاوا چه می گوید؟ آیه می گوید یکی از این چهار تا و طبعا در اختیار مجری یعنی حاکم شرع است. آیا رعایت شدت و ضعف مجازات با شدت و ضعف افساد یا محاربه لازم است یا نه؟ برای اینکه استظهار کمی قابل توجه باشد اینکه آیه کاری به آیه سرقت ندارد زیرا دو سه آیه بعد، در آیه 38 «السارق و السارقة ... » آمده است. یعنی آیه سرقت مستقیما ذکر شده است و قبل از این آیه، درباره قتل آیه و من ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل من قتل ...آمده است و یا آیات دیگری که در مورد قتل است مثل من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا و یا قصاص النفس بالنفس آمده. یعنی حکم قتل و قاتل، سرقت و حکم سارق در متعدد آیات جدا آمده. این آیه این احکام را برای محارب مفسد آورده حالا سرقت هم کرده، او بما هو محارب مفسد مجازات می شود نه بما هم سارق. فلذا إن شاء الله در روایات می رسیم که اگر ولی مقتول گفت من گذشتم، محارب إخافه کرده و کسی را کشته بعدا دستگیر شده. حالا حکومت می گوید او محارب است و می خواهد او را به دلیل اینکه قتل انجام داده بکشد. راوی از امام می پرسد ولیّ دم می گوید بخشیدم. حضرت می فرمایند بله حق ولی دم عفو است ولی محارب حق حکومت است و امام به عنوان محارب ولو اینکه ولی ّ دم او را بخشیده به عنوان حد محارب می تواند او را بکشد. و إن شاء الله بعدا می رسیم. و این ظاهر آیه است. یعنی این مجازاتها برای محارب مفسد یا مفسد محارب ذکر شده و حکم قاتل بما هو قاتل یا سارق بما هو سارق جدا در آیات شریفه آمده است. و نباید این احکام چهارگانه را مخلوط کرد با حکم قاتل و یا سارق. در حالی که این محارب ممکن است قتل یا سرقت هم کرده باشد. اما این چهار حکم اگر اجرا شود به لحاظ محارب بودن اجرا می شود نه سارق بودن. و لذا آثار سرقت یا قتل بطور قطع بر او مترتب نمی شود و حاکم می تواند یکی از این چهار تا را اجرا کند. این اظهار اولی است که رعایت تناسب مجازاتها با عملی که این شخص انجام داده وجوب ندارد. البته اعتبار می گوید اگر حاکم، حاکم مسلط و دقیقی است محارب قاتل را نفی بلد نمی کند، یا محارب سارق را فقط با نفی بلد تمام نمی کند. محارب ضارب و جارح را من غیر قتل و من غیر سرقة ممکن است نفی بلد بکند و تناسب را رعایت بکند. اعتبار می گوید این تناسب خوب است رعایت بشود ولی اینکه باید رعایت بشود این خلاف ظاهر آیه است و ما خیال می کنیم ظاهر آیه الزام ندارد. إن شاء الله بحث روایی بعدا می آید ولی فعلا یک روایت هست که به صراحت می گوید این بحث باید رعایت بشود.
 تناسب جرم و مجازات: بحث بعدی این است که بعد از اینکه یکی از این چهار مجازات متعدد انتخاب شد، آیا حاکم باید یکی از چهار مجازات را متناسب با جرم انتخاب کند؟ آیه بما هو آیه دلالت بر رعایت تناسب ندارد البته اعتبار می گوید باید رعایت تناسب بشود. ولی این روایت صحیحه ( وسائل الشیعة، ج 28 ص 38) می گوید:
 برید بن معاویه قال سئلت ابا عبدالله عن قول الله عزوجل إنما جزاء ... قال ذلک الی الامام یفعل ما یشاء قلت فموض ذلک الیه؟ (یعنی حاکم هر جور دلش خواست صد در صد می تواند عمل کند؟ )قال(ع) لا! و لکن نحو الجنایة( یعنی اینجا حضرت(ع) تصریح کردند به اینکه این چهار تا را به تناسب جنایتی که انجام داده رعایت بکند.) بنابراین، این استظهار که بگوییم این چهار حکم در اختیار حاکم است و طبق ظاهر آیه هر کدام را که دلش خواست می تواند انجام دهد و آیه دال بر تناسب نیست ولی این روایت تکلیف را دقیقا مشخص کرده. یعنی باید تناسب را مشخص کند. « ... فإذا شهر سیفه و سلاحه و أخاف الناس و قتل، یقتل. لم یقتل شهر سیفه و سرق یقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف. لم یقتل و لم یسرق، ضرب... »( وسائل الشیعة، ج 28 ص 309) دغارة لغة یعنی غارتگری و راهزنی ولی محارب نیست که إن شاء الله در بحث روایات مفصل بررسی می شود. یعنی باید حاکم رعایت تناسب را بکند ولو ظاهر آیه اطلاق دارد ولی این روایت کاملا تقیید می کند.
 و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo