درس خارج فقه استاد اکبر شهرضایی

موضوع: بانکداری/ربا /اقوال علماء

اقسام بانک در جلسات قبل بیان شد. تقسیم هم به لحاظ این است که از کدام بانک می شود ربا گرفت و از کدام بانک نمی شود گرفت. اگر بانکی باشد که مسلمانی تاسیس کرده باشد نمی توان از آن ربا گرفت اما اگر بانک بانکی باشد که غیر مسلمان و کافر حربی تاسیس کرده باشد می شود ربا گرفت اما نمی شود ربا داد دلیل آن هم روایاتی بود که در باب رسیده بود و همینطور فتوای اصحاب، اینکه فتوای اصحاب را در کنار روایات مطرح کردیم چون این روایات متعارض هم داشت و از نظر سندی هم اونطور نبود که انسان به نحوی اطمینان پیدا کند که مقابل ربا که در آیات شریفه با شدت که با آن برخورد کرده بتواند مخصص باشد لذا فتوای اصحاب را مطرح کردیم که اطمینانی ایجاد کند نسبت به حکم که اگر مثلا بانکی بود که کافر حربی متصدی و مالک آن می باشد دولتی که کافر حربی است ربا گرفتن از آن اشکالی ندارد اما ربا دادن مشکل و حرام است.

ادامه اقوال علماء :

قال صاحب الریاض قدس سره: و لا يثبت الربا بين الوالد و الولد، و لا بين الزوج و الزوجة، و لا بين المملوك المختص

( خود شخص مالک آن باشد)، لا مطلقاً كما في الخبر و المالك و لا بين المسلم و الحربي بلا خلاف إلّا من الإسكافي، حيث خصّ أخذ الزيادة بالوالد دون الولد، و اشترط أن لا يكون للولد وارث و لا عليه دين.( که اگر ولد وارث داشته باشد یا بدهکار باشد پدر نمی تواند از او ربا بگیرد).

و هو ( قول اسکافی) شاذّ، و الإجماع على خلافه على الظاهر منعقد، بل في الانتصار و الغنية و غيرهما (والد و ولد، سه چهار مورد دیگر هم اجماعی است) مطلقاً، و في السرائر و غيره في الأخير خاصّة مصرّح؛ و هو الحجة في جميع ذلك.

مضافاً إلى النصوص المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة و المخالفة لما عليه العامة، ففي الصحيح: عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم، أ يحلّ ذلك؟ قال: «لا‌بأس به».( این روایت را می شود حمل بر مضاربه کرد منتهی چون که در مضاربه باید مقدار مشخص نباشد به عدد و به نسبت باشد از این جهت حمل بر ربا کردند).

و في الخبرين: «ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين مملوكه و لا بينه و بين أهله ربا».

و في آخر: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، نأخذ منهم و لا نعطيهم».( روایت از نظر سندی مشکل دارد و آنچه مشهور قائل شده اند گرفتن ربا از طرف مسلمان اشکال ندارد اما دادن ربا به او حرام است).

و مقتضاه اختصاص النفي بصورة أخذ المسلم الزيادة دون العكس، و هو الأظهر، وفاقاً للأكثر، بل في ظاهر السرائر و صريح الخلاف الإجماع عليه؛ لذلك، و للاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم الربا على المتيقّن. خلافاً للنهاية و جماعة، فأطلقوا الجواز ( شیخ در نهایه و جماعتی قائل به جواز طرفینی شده اند و این قول ضعیف است) . و هو ضعيف.[1]

صاحب عروه (ره ) روایت فقه رضوی را مطرح می کند و منسوب به امام رضا (علیه السلام) دانسته اند ولی این اثبات شده نیست و از ظاهر کتاب استفاده می شود که برای پدر مرحوم صدوق است و به پدر صدوق علی بن موسی هم خطاب می کردند. بعضی هم احتمال داده اند ایت کتاب برای عالمی است که به نام علی بن موسی می باشد و در قم مدفون است.

و قال صاحب العروة قدس سره: و منها في الفقه الرضوي (ع): و ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المرأة، و لا بين المولى و العبد، و لا بين المسلم و الذمي فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم لان الغالب من هذه الاخبار و ان كان ضعيفا الا انها منجبرة بالشهرة و الإجماعات المنقولة و لا فرق بين رباء المعاوضة و رباء القرض.

مسألة 55: المشهور ثبوت الربا بين المسلم و الذمي للعمومات‌ و ضعف الرواية النافية و عدم الجابر، و عن جماعة انه كالحربي فيجوز الأخذ منه، و الأحوط ما عليه المشهور.[2]

و قال المحقق الخونساری: و يدلّ على جواز الأخذ من الحربيّ و عدم إعطائه النبويّ المذكور و المشهور ثبوت الرّبا بين المسلم و الذّميّ للعمومات و ضعف الرّواية النافية له.[3]

بنابراین نتیجه حاصل از روایات و بیانات اصحاب این شد که از حرمت ربا فقط گرفتن ربا از کافر حربی استثنا شده، و با صدق کافر حربی، گرفتن ربا جایز است و بین بانک دولتی و شخصی فرقی نیست. در صورت شک در این که بانکی متعلق به کافر حربی است یا نه، مقتضای اصل «عموم حرمت ربا»، حرمت آن است.