درس خارج فقه استاد اکبر شهرضایی

موضوع: بانکداری/اقسام ربا /اقوال علما در اقسام ربا

بانک ها به دو نوع تقسیم شد. بانک داخلی و بانک خارجی.

بانک داخلی : بانکی است که نه می شود به او ربا داد و نمی شود از او ربا گرفت.

بانک خارجی : بانکی است که ربا میشه از او گرفت ولی نمی شود ربا به او داد.

با توجه به اینکه آیه شریفه می فرماید : ﴿أحلّ الله البیع و حرّم الرّبا﴾[1] و آیاتی که در مورد ربا می باشد با شدت زیادی بر حرمت ربا تاکید کرده است. پس چجور می شود ربا گرفت از بانک خارجی.

گفتیم منظور از بانک خارجی بانکی است که مؤسسین آن کفّار حربی باشند اما اگر مؤسسین آن مسلمان باشند یا کسی باشد که کافرذمی است در این مورد هم مثل بانک داخلی می باشد. ملاک مؤسس بانک است. کافر حربی باشند می شود ربا گرفت ولی نمی شود ربا داد امّا اگر کافرذمی باشند در مملکت اسلامی بانکی تاسیس کنند یا مسلمانی و دولت اسلامی آن بانک را تاسیس کند به آن می گوییم بانک داخلی. و لذا چون ممکن است بر طبق ضوابط و قواعد اسلام عمل نکند نمی گوییم بانک اسلامی. منتهی چون موسس آن مسلمان یا دولت اسلامی ( هر چند به ظاهر ادعا کند) در اینجا می گوییم بانک داخلی است.

برای اینکه مساله ربا گرفتن را ببینیم حلال است یا نه روایاتی را در جلسه قبل خواندیم که از مجموعه روایات استفاده شد از کافر حربی می شود ربا گرفت اما از غیر کافر حربی (کافر ذمی) مورد اختلاف است. از مسلمان که به هیچ وجه مگر دو سه مورد که استثنا شده مثل ربای والد وولد ، ربای زوج و زوجه و ربای عبد و مالک خودش این موارد از روایات استفاده شده لذا ببینیم فتوای علما در این مورد چیست.

مرحوم شیخ در کتاب خلاف اقوال را اینطور مطرح می کند :

قال الشیخ الطوسی (قدس سره): مسألة 128: يجوز المسلم أن يشتري من الحربي‌ درهمين بدرهم(یک درهم بدهد دو درهم از او بگیرد)، و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم(نمی تواند دو درهم بدهد یک درهم بگیرد زیاده دادن به حربی اشکال دارد)، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه(سزاوار است اضافه بگیرد اضافه ندهد)، و كذلك جميع الأجناس التي فيها الربا(مثلا دو کیلو گندم بگیرد از او و یک کیلو گندم بدهد). در غیر معاملات ربا در قرض می باشد.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك (ربا مورد استثنا ندارد)، و الربا في دار الحرب و دار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، و لا فرق فيه بين الدارين، و لا فرق بين المسلمين، و بين‌ مسلم و حربي.

و قال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب (مقید شده در دار حرب باشد) درهمين بدرهم، أو قفيزين من طعام بقفيز جاز، و لم يكن ذلك ربا.

و حكي عنه انه قال في رجلين أسلما في دار الحرب و لم يخرجا الى دار الإسلام، فتبايعا درهما بدرهمين: انه يجوز، و لا يكون ذلك ربا . ملاک را دار حرب گرفته اند.

دليلنا: إجماع الفرقة (فرقه امامیه اجماع دارند که می شود از حربی ربا گرفت). و ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا».این روایت هم دلیلی است که بین ما و اهل حرب ربا نیست.

و روى ذلك عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم (یک درهم می دهیم هزار درهم میگیریم)، و نأخذ منهم و لا نعطيهم» و هذا نص فيما قلناه.[2]

علامه (رضوان الله) می فرماید : لا ربا عندنا بين المسلم و الحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا، و سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب- و به قال أبو حنيفة - للأحاديث السابقة. بین ما و حربی ربا نیست فرقی نمی کند حربی ذوأمان باشد یا نباشد در دار اسلام باشذ یا نباشد.

و روى الجمهور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا ربا بين المسلمين و أهل الحرب في دار الحرب» و نحن لم نشرط الدار (دار را شرط نکردیم). لأنّه في الحقيقة في‌ء للمسلمين ( غنیمت است برای مسلمین ) و قد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له. ( امان که هست مالش محترم است ولی خودش احترام و امان را از مالش برداشت به اینکه به رضایت مالش را می دهد.)

و قال الشافعي و مالك و أحمد و أبو يوسف: يثبت الربا بين المسلم و الحربيّ مطلقا كثبوته بين المسلمين، للعموم.[3]

مرحوم علامه در کتاب دیگرش می فرماید : و لا يثبت الربا بين المسلم و الحربي عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا ربا بين المسلمين و أهل الحرب. و لقول الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم.

و في ثبوته بين المسلم و أهل الذمة قولان، الأقوى منهما ثبوته، للعموم.( اقوی اینست که ربا ثابت است در ذمی به دلیل عموم أحل الله البیع و حرّم الرّبا )

قال بعض علمائنا: تؤخذ من أهل الحرب الزيادة، و لا يجوز لنا أن نعطيهم إياها.[4]

قسمت آخر کلام علامه با صدر کلام ایشان جور در نمی آید. الا اینکه قسمت آخر کلام ایشان بخواهد اینطور مطرج کند کسانی که داخل مملکت حرب هستند میشه زیاده گرفت ولی بعیده مراد ایشان این باشد.

مرحوم صیمری در غایه المرام این بیان را دارند که : كل اثنين لا يثبت الربا بينهم كالوالد و الولد و الزوج و الزوجة و العبد و سيده على القول بأن العبد يملك ( بنابر اینکه قائل باشیم عبد مالک می باشد اگر کاری کرد مالک آن درآمد می شود )، يجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل من صاحبه، الدرهم بالدرهمين و الدينار بالدينارين، ( در این سه مورد طرفینی است ) و غير ذلك الا المسلم و الحربي فإن المسلم يجوز له أخذ الفضل من الحربي، و لا يجوز ان يعطيه بأن يأخذ منه درهما و يعطيه درهمين، لما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم و لا نعطيهم.»[5]

تا اینجا توافقی بین علما شیعه بود که می شود از کافر حربی ربا گرفت.

اما مرحوم مقدس اردبیلی در ذیل کلام علامه در ارشاد بیانی دارد که می فرماید : «و لا بين الرجل و زوجته. و لا بينه. و بين الحربي. و يثبت بين المسلم و الذمي على رأي‌» (این بیان مرحوم علامه است ) و اما بين المسلم و الكفار، فظاهر رواية زرارة تحققه مطلقا.( مرحوم اردبیلی : بین مسلمان و کافر ظاهر روایت اینه که ربا هست )

و لكن صريح روايته في الكافي و التهذيب، حيث قال بعد رواية عمرو بن جميع: و بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، (فانا يب) نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم خلافه». ( این روایت مخالف روایت زراره است پس دو روایت تعارض می کنند) الا ان سند رواية زرارة أوضح، و يؤيده عموم الأدلّة.

مرحوم اردبیلی : در مقام تعارض سند روایت زراره واضح تر است و روایت زراره هم موافق کتاب است و مقدم می شود. روایت دوم هم نگوییم ربا جایز است حمل کنیم بر اون فردی که مالش را می توان به عنوان غنمیت گرفت پس روایت نمی گوید ربا حلال است لکن هرچیزی که از کافر حربی گرفت غنمیت است نه جان و نه مالش امان دارد.

و يمكن حمل الأخيرة على من كان ماله فيئا، فيجوز أخذه منه، و هو الحربي الغير المأمون، فبالحقيقة ليس ربا و بيعا، بل استنقاذا و فيئا. راه جمع این است که بگوییم این روایت مخالف آیه قرآن نیست اینکه ربا می توانی از کافر حربی بگیری یک مصداق است یعنی مال او غنیمت است و می شود کل اموالش را گرفت. پس روایت در صدد این نیست که ربا را حلال کند چون أصل مال کافر حربی را می شود گرفت هر چند رضایت نداشته باشد. پس آیه شریفه تخصیص نخورده و آیه به عمومش باقی است.

و اما بين المسلم و الكتابي، أو المأمون، فالظاهر ثبوته مطلقا ( ربا هست کافر حربی مأمون و ذمی مالش محترم است )، لتحقق الربا، فيجري دليله هنا، و لهذا لا يجوز من جانبه ( از جانب او اضافه گرفتن جایز نیست ). و اما العدم، فما نعرف له وجها الا ما سيأتي مع ما فيه.و بالجملة ان ثبت دليل من إجماع و نحوه على عدم الربا فيتبع، و الا‌ فعموم الكتاب و السنة، بل الإجماع متبع كما هو مقتضى الأصول، فتأمل )درسته که اجماع بر حرمت ربا داریم اول اینکه معقد اجماع عام است وما من عام الّا و قد خص با روایت عمربن جمیع معقد اجماع را تخصیص میزنیم ثانیا ممکن است بگوییم این اجماعی که مطرح کردید این اجماع دلیل لبی است وقتی که ما روایتی در مقابل داشتیم و مورد عمل اصحاب واقع شده و همه اتفاق دارند و تا قبل از مرحوم مقدس اردبیلی کسی تشکیکی در مساله نداده است، لذا این ورایت معتبر می شود به برکت عمل همه اصحاب به آن، ولذا وقتی روایت معتبر شد می تواند کتاب و سنت را تخصیص بزند.)و نقل في الفقيه أيضا روايتي عمرو بن جميع، و لكنه بغير سند، ثم قال: و قال الصادق عليه السلام: « ليس بين المسلم و بين الذمي ربا، و لا بين المرأة و بين زوجها ربا .»

و لكن هذا أيضا بغير سند، و تعارضها رواية زرارة، مع أنها أوضح سندا، إذ ليس فيها الا (محمد بن احمد عن محمد بن عيسى) و الأول مشترك، و في الثاني قول. فالقول بعدم الربا في الذمي مثل الحربي، بل أبعد، لقلة القائل و عدم إمكان التأويل و إرسال الخبر الا انه في الفقيه المضمون. و لكن الخروج عن الأدلة القطعية التي تقدمت، بمثله، مشكل ( ما بیاییم از ادله قطعی که گذشت به مثل چنین روایتی دست برداریم مشکل است ). و لهذا اختار المصنف و الأكثر الثبوت بين المسلم و الذمي مطلقا.[6]

مرحوم مجلسی (رضوان الله) وقتی حدیث عمر بن جمیع را مطرح می کند، ایشان می گوید این روایت از نظر سندی ضعیف می باشد.

قال المجلسی الثانی (قدس سره): الحديث الثاني‌ : ضعيف. و يدل على جواز أخذ الربا من الحربي، و عدم جواز إعطائه ( نمی توانیم ربا به او بدهیم ) كما هو‌ المشهور بين الأصحاب ( اجماعی نیست ). و قال في المسالك: لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره، و لا بين كونه في دار الحرب و دار الإسلام، و أطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي ( جماعتی هم قول به عدم ربا داده اند )، و التفصيل أقوى ( که مسلمان می تواند زیاده بگیرد و حربی نمی تواند).

و قال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع، و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.[7]

مرحوم صاحب حدائق (رضوان الله) از بیانی که دارند مشخص می شود این مساله را اجماعی نمی داند.

قال صاحب الحدائق (قدس سره): الثالث [حكم الربا بين المسلم و المشرك]

- الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أنه لا ربا بين المسلم و الحربي، بمعنى أن للمسلم أخذ الفضل منه، دون العكس، فإنه محرم، و أطلق جماعة نفي الربا بينهما من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة أو الحربي. و ممن أطلق الشيخ في النهاية، و مقتضاه جواز أخذ الحربي الزيادة، و رده ابن إدريس و هو الحق.

بقي الكلام في رواية زرارة و محمد بن مسلم من حيث دلالتها على حصول الربا بين المسلم و المشرك، و لم أقف على من تعرض لنقلها في المقام، فضلا عن الجواب عنها الا المحقق الأردبيلي، و ظاهره الجمع بينها و بين الرواية المتقدمة- مع ميله الى العمل برواية زرارة و محمد بن مسلم لوضوح سندها و تأيدها بعموم الأدلة كما أشار إليه آنفا- بحمل الرواية الأولى على غير المعاهد، و حمل هذه على المعاهد، و الأصحاب كما تقدم في كلام العلامة لم يفرقوا بينهما، كما هو ظاهر الخبر الأول.[8]