درس خارج فقه استاد اکبر شهرضایی

موضوع: بانکداری/اقسام بانکداری

    1. بانکهای داخلی : هر بانکی که مربوط به مسلمانها باشد و یا اهل ذمّه آن بان را تأسیس کرده باشند بانک داخلی می گوییم.

    2. بانکهای خارجی : هر بانکی که مؤسس آن کفّار باشند و تحت ذمّه اسلام نباشند.

ملاک تقسیم : در بانکهایی که از نظر شرعی ربا دادن و ربا گرفتن جایز نیست، اصطلاحاً به اون بانک می گویند بانک داخلی. و به این دلیل بانک اسلامی نمی گوییم چون بانکهایی که در ممالک اسلامی است (مثل مملکت خودمان) اینطور نیست که بانک اسلامی باشدو دقیقاً بر اساس آنچه شرع فرموده عمل کنند.قوانین مطابق شرع است امّا نحوه اجرا مطابق شرع نیست.

مثال اوّل : شما وامی را به عنوان جعاله دریافت می کنید ولی هیچگونه تفهیمی نیست فقط از روی کاغذ امضاء گرفته می شود و شما نخوانده امضاء می کنید به صرف اینکه وامی گرفته اید و بانک هم وامی داده است. در حالی جعاله غیر وام است و ربطی به وام نداره.

مثال دوّم : بانک به شما می گوید فاکتور بیاور و شما هم از آشنایی فاکتور خرید وسایلی را می گیرید، در حالی کخ هیچگونه خرید و فروشی انجام نگرفته است و بانک هم طبق همان فاکتور به شما وامی می دهد و سودی هم می گیرد و پول را نقد به شما می دهد و بعداً اقساطی می گیرد در حالی که اصلاً هیچگونه خریدی در کار نبوده است. یا مثل جایی که برای خرید خودرو یا خرید منزل بانک وامی می دهد به همین شکل است، و لذا این گونه معاملات اسماً اسلامی است ولی رسماً نه وام دهنده توجیح هستند ونه کسانی که با آنها کار می کنند.

اساس تقسیمی که انجام دادیم این بود : بانکی که ربا دادن و ربا گرفتن در آن حرام باشد «بانک داخلی» می گوییم. امّا بانکی که می شود از آن ربا گرفت ( بعداً خواهیم گفت که نمی شود به او ربا داد) «بانک خارجی» می گوییم. بانکی که در اختیار کافر حربی است و تحت ذمّه اسلام نیست، لذا کافر حربی مالش را می شود گرفت تا چه برسد به اینکه به صورت ربا باشد.

دلیل عام ما « أحَلَّ الله البَیع » و « حرّمَ الرِّبا » می باشد و تأکیداتی که در روایات و آیات شده بود نسبت به اینکه ربا حتّی از زنا هم گناهش سنگین تر است، از تحت این عموم ما باید با دلیل خارج شویم.

دلیل روایات : « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ( ضریر یعنی نابینا، توثیق و مدح و ذم ندارد، اصحاب اجماع هم از او روایت نکردند، اصحاب به روایت او عمل کردند ودر متون فقهی همه استشهاد کردند به این روایت، لذا به واسطه عمل مشهور جبر می شود ضعف سند این روایت) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.»[1]

در سند روایت یاسین ضریر(ضریر یعنی نابینا) آمده که ، توثیق و مدح و ذم ندارد، اصحاب اجماع هم از او روایت بیان نکردند،ولی اصحاب به روایت او عمل کردند ودر متون فقهی همه استشهاد کردند به این روایت، لذا به واسطه عمل مشهور جبر می شود ضعف سند این روایت، مرحوم مجلسی (ره) در ملاذ الاخیار (شرح تهذیب) و مرآه العقول (شرح کافی)، در هر دوجا گفته حدیث مجهول است، به خاطر یاسین ضریر که مدح و ذمّی از او نرسیده است، منتهی هیچ کتابی پیدا نمی کنید حتی مثل مقدس اردبیلی هم این روایت را مورد عنایت قرار می دهد و می گوید این سندش وضوح دارد نسبت به روایات دیگر.

شرح روایت : سه دسته را حضرت در روایت مستثنی فرمود؛ اوّل : مرد با فرزندش، دوّم : بین رجل و عبد خودش، سوّم: بین رجل با أهل خودش(همسر)، بین اینها ربا نیست، سپس امام باقر (ع) قاعده ای بیان می فرماید که ربا در جایی است بین تو و آن کسی تو که مالک او نیستی.

نسبت به رجل و ولد، رسول خدا (ص) فرمود : «أنتَ وَ مالُکَ لأبیک»، ملکیت اعتباری که ما میگوییم نیست، بین شما رابطه ای هست، یا ما بین رجل و عبدش این رابطه ملکیت هست، البته اگر عبد را مالک بدانید. و این روایت بنا بر این اساس است که عبد را مالک بدانیم. چون مالکیت عبد در طول مالکیت مولا می باشد امام (ع) می فرمود مالک هستی .

همینطور بین رجل و أهلش : ﴿ الرّجال قوّامون علی النّساء ﴾[2]

این احتمال هم می باشد که زراره و محمّد بن مسلم این حدیث پیغمبر (ص) را شنیده باشند که فرمودند بین ما و بین أهل حرب ربا نیست. لذا امام (ع) در این روایت به سه فقره اشاره فرمودند و آنها فقره چهارم هم سؤال می کنند که بین ما و مشرکین ربا هست یا نیست.

دو احتمال ما در اینجا دادیم: یکی از کلمه تملک که ظهور است این روایت در این است که وقتی امام (ع) فرمود ربا در این جایی است بین تو و کسی که او را مالک نیستی، ما مسلمانها مالک او هستیم و جان و مال او را می توانیم از او بگیریم و احتمال دیگر که ممکنه روایت پیامبر (ص) را شنیده باشند و میخواستند بپرسند که چرا امام (ع) سه مورد را بیان فرمودند. لذا امام (ع) فرمودند تو به همراه بقیه مسلمانان مالک آنها هستید نه به تنهایی مالک باشی اون عبد که تو داری دیگران مالک آن نیستند، یعنی ملکیت، ملکیت عمومی می باشد. نه اینکه ملکیت خاصّی باشد ملکیت اختصاصی ربا را نفی می کند، البته ملکیت شأنی است نه فعلی.

این روایت دلالت بر این دارد که از مشرک هم نمی شود ربا گرفت، و برخلاف آنچه ما می خواهیم دلالت دارد، چون ما گفتیم که کافر حربی می شود از او ربا گرفت، فقهاء به این روایت عمل کردند منتهی اطلاقش را تقیید کردند به روایاتی که بیان شده از کافر حربی می شود ربا گرفت، و این مختص می شود به مشرکی که أهل ذمه باشد.

از راه تعلیل هم استفاده می شود به اینکه امام (ع) می فرمایند تو مالک نیستی و دیگران هم مالک هستند در کافر حربی تصوّر دارد، کافر ذمی مال و جانش محترم است و امام (ع) هم به صراحت بیان می فرمایند مسلمانها مالک مال و جان او هستند، این استدلال درست نیست به دلیل اینکه امام (ع) در مورد کافر حربی را هم می فرماید نمی شود از او گرفت چون ملکیت اختصاصی نیست نمی شود از او ربا گرفت. تنها راهی که باقی می ماند اینکه بگوییم این قسمت روایت با روایات دیگر در تعارض هست، این روایت می گوید از کافر ذمی و حربی نمی شود ربا گرفت در روایات دیگر هست که از کافر حربی می شود ربا گرفت، بعضی ها مثل مرحوم مقدس اردبیلی بیان می کنند که : روایتی که می گوید ربا می شود گرفت خلاف کتاب است، این روایت موافق کتاب است و لذا فتوی می دهد به اینکه کلا ربا گرفتن و ربا دادن حرام است مطلقا در مورد کافر و در موارد دیگر دلیل مخالف نداریم.

جواب مقدس اردبیلی : روایتی که بین ما و أهل حرب ربا نیست ما می توانیم از آنها بگیریم، هم شیعه نقل کرده هم عامه، لذا ما اطمینان پیدا میکنیم که کافر حربی را می شود از او ربا گرفت چون فریقین این را نقل کردند، منتهی آن قسمت روایت را می گوییم مورد اعراض اصحاب است. تعارض فرع حجیّت است وقتی که اصحاب از این اعراض کردند از حجیّت می افتد.

پس دو راه را پیشنهاد دادیم راه اوّل اطلاق و تقیید، اگر این راه را قبول نکردید از راه اعراض مشهور راه تعارض را قبول نمی کنیم و این قسمت روایت را ساقط می کنیم و روایتی که مقابلش می باشد به حجیّت باقی می ماند.

امّا روایت مقابل این روایت که شیعه و سنّی هر دو نقل کرده اند :

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) :«لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.» [3]

این روایت را مرحوم صدوق مرسلاً نقل کرده است. مثل مرحوم امام (ره) معتقدند که : مرسلات جزمی صدوق حجّت است، اگر صدوق احراز نکرده بود نمی توانست بگوید قال رسول الله ، اینکه اینجور بیان کرده پس یقین داشته نسبت به صدور این روایت که به صورت جزم به پیامبر (ص) نسبت داده است.

مرحوم خویی : سند ملاک اعتبار حدیث می باشد، اگرثقه باشند مورد قبول است، و استنباط صدوق در حق من حجّت نمی باشد.

مرحوم صدوق در ابتدای کتابش شهادت داده به صحت کل روایاتی که در این کتاب می باشد. پس وقتی که ایشان جزم به صحت دارند چرا ما بین مرسل و مسند فرق بگذاریم. اینکه مرسلات جزمی ایشان را بپذیریم و مسندات و مرسلات غیر جزمی را نپذیریم این وجهی ندارد.

روایت دیگر : قَالَ الصَّادِقُ (ع) :« لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا.»[4]

این روایت مخالف فتوای اصحاب است، جمهور علمای شیعه قسمت اوّل روایت را قبول ندارند به واسطه روایاتی که بیان شده فقط نسبت به حربی ربا نیست.