درس خارج فقه استاد اکبر شهرضایی

موضوع: بانکداری/اقسام بانکداری

اموری که در این مجال به بحث آن می پردازیم عبارتند از:

    1. اقسام بانکها

    2. مالکیت بانکها و شخصیت حقوقی آنها

    3. اقسام حسابهای بانکی

    • حساب جاری

    • حساب مشترک

    • حساب پس انداز

    4. احکام معاملات بانکی

    5. احکام سود بانکی

    6. احکام جوایز بانکی

    7. احکام چک و سفته

    8. احکام جریمه دیر کرد

    1. انواع بانکها

در یک تقسیم می توان بانکها را به دو قسم دولتی و خصوصی تقسیم کرد و هر کدام به داخلی و خارجی قابل تقسیم است.

بانک داخلی: به بانکهایی گفته می شود که مؤسس آن، دولت اسلامی یا برخی از مسلمانانند هرچند در سرزمین کفر تأسیس شده باشد. البته لزومی ندارد که دولت مسلط بر کشور مسلمان دولت حق باشد ولو دولت جائر هم باشد، پس همه بانکهای موجود در کشورهای اسلامی، بانک داخلی به شمار می آیند؛ چون همه کشورهای اسلامی، یک سرزمین شمرده و به عنوان دار الاسلام متصف می شوند.

بانک خارجی: بانکی است که مؤسسش دولت غیر مسلمان یا کافران حربی باشند که هم پیمان با مسلمانان به شمار نمی روند؛ بنابراین، ملاک در اتصاف بانک، به بانک خارجی مؤسسین آنها است هر چند داخل کشور اسلامی باشد، باید توجه داشت که اگر مؤسس بانک اهل ذمه باشند ملحق به بانک داخلی می شود فرقی نمی کند که محل استقرار بانک داخل بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر.

نا گفته نماند که این تقسیم به لحاظ حکم ربا گرفتن از این بانکها متصور است و الا در غیر بحث ربا از انواع معاملاتی که در بانکها اتفاق می افتد فرقی بین آنها نیست که در آینده به صورت مفصل به آن اشاره می شود انشاء الله.

با توجه به روایاتی که در جلسه قبل مطرح شد به حرمت ربا به طور مطق دست یافتیم لذا از این جهت فرقی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست، بنابر این گرفتن و دادن ربا به بانک های داخلی (دولتی یا خصوصی) و نیز دادن ربا به بانک خارجی (دولتی یاخصوصی) حرام است؛ اما مستفاد از برخی از روایات جواز گرفتن ربا از بانک خارجی (دولتی باشد یا خصوصی) می باشد.

حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبا.ً وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا [1]

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.[2]

سند الحدیث مشتمل بر حمید بن زیاد واقفی است نجاشی در باره او می نویسد:

حميد بن زياد بن حماد بن حماد بن زياد هوار الدهقان أبو القاسم كوفي سكن سورا و انتقل إلى نينوى قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام كان ثقة واقفا وجها فيهم.[3]

و مقصود از خشاب، الحسن بن موسی الخشاب است که نجاشی در باره‌اش نوشته: الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث له مصنفات.[4]

مقصود از ابن بقاح، الحسن بن علي بن بقاح كوفي ثقة مشهور صحيح الحديث روى عن أصحاب أبي عبد عليه السلام له كتاب نوادر. [5]

و معاذ بن ثابت الجوهری که شیخ در فهرست در باره او می‌نویسد: معاذ بن ثابت الجوهري له كتاب. أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن الصفار و سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن بقاح عن معاذ.[6] در کتب اربعه 23 روایت دارد که همه آنها را از عمرو بن جمیع نقل کرده و راوی از او نیز ابن بقاح می‌باشد.

و عمرو بن جمیع که نجاشی در باره او نوشته: عمرو بن جميع الأزدي البصري أبو عثمان قاضي الري ضعيف. له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر.[7]

از نظر صناعت سند روایت لا اقل به سبب عمرو بن جمیع تضعیف می‌شود ولی از آنجا که نجاشی در شرح حال ابن بقاح صحیح الحدیث گفته و یکی از احادیث او روایاتی است که از معاذ بن ثابت از عمرو بن جمیع نقل کرده می‌توان روایت را صحیح دانست.