درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: تعبدی و توصلی/ تعبدی و توصلی/ محل بحث در تعبدی و توصلی

موضوع: تعبدی و توصلی

در ذیل مبحث اوامر، علمای اصول بحث تعبدی و توصلی را مطرح می‌کنند. توصلی واجبی است که با هر انگیزه‌ای انجام شود، واجب ساقط می‌شود؛ چه با انگیزه‌ی خدایی اتیان شود و چه با انگیزه‌ی نفسانی. مثل دفن میت که با هر انگیزه‌ای انجام شود، امتثال امر حاصل می‌شود. واجب تعبدی واجبی است که سقوط آن از عهده انسان فقط زمانی است که با داعی و انگیزه الهی انجام گیرد مثل نماز، روزه و حج.

بحث در این است که اگر در شرع، امری وارد شد و تکلیفی بر عهده مکلف گذاشته شد، آیا اصل این است که مأمور به تعبدی است و باید با داعی الهی انجام گیرد، یا اصل این است که توصلی است و با هر داعی اتیان شد کافی است. اصل در اینجا به این معنا است که مقتضای خطاب امر و اطلاق آن، تعبدی بودن است یا توصلی بودن و اگر خطاب مجمل بود، مقتضای اصل عملی چیست. پس بحث از اصل در مسأله در دو مقام است؛ یکی بحث درباره مقتضای خطاب امر و دیگری بحث درباره اصل عملی در صورت مجمل بودن خطاب امر.

گفتیم واجب تعبدی ساقط نمی‌شود مگر آنکه به داعی الهی انجام شود. منظور از داعی الهی چیست و چگونه محقق می‌شود؟ علما برای تحقّق داعی الهی، چند راه ذکر کرده‌اند. اولین و روشن‌ترین راه این است که به قصد امتثال امر خدا انجام دهد. با این قصد، قطعا تعبدیت محقق می‌شود.

راه دوم این است که واجب را برای خدا اتیان کند. شاید اصلا توجهی ندارد که امری به آن تعلّق گرفته است تا بخواهد امتثال کند و فقط برای خدا انجام می‌دهد.

راه سوم این است که به داعی قرب خدا انجام دهد. به خاطر اینکه به خداوند متعال نزدیک شود و قرب معنوی پیدا کند انجام می‌دهد.

راه چهارم این است که به داعی تعظیم و تقدیس خداوند متعال، آن واجب را انجام دهد.

راه پنجم این است که فعل واجب را به داعی اینکه محبوب مولا است انجام می‌دهد. چون خداوند این عمل را دوست دارد آن را انجام می‌دهد.

راه ششم این است که به خاطر مصلحت معنوی مترتب بر این عمل، آن را انجام می‌دهد؛ مثلا روزه می‌گیرد تا مصلحت معنوی روزه یعنی همان تقوا را به دست آورد.

راه هفتم این است که عمل را اتیان می‌کند به خاطر اینکه این عمل، حُسن و زیبایی دارد و عقل و شرع به درستی آن حکم کرده است.

علما فرمودند هر کدام از این نیت‌ها را داشته باشد داعی الهی محقّق می‌شود.[1] اما روشن‌ترین راه که قطعا تعبدی بودن با آن حاصل می‌شود، راه اول یعنی قصد امتثال امر است. اما راه‌های دیگر هم مطرح شده، گرچه ممکن است[2] بر برخی از آن‌ها اشکالاتی هم وارد شده باشد. [3]

قیودی که در متعلّق امر اخذ می‌شود بر دو قسم است. مثلا در نماز که متعلّق امر است، قیودی مانند استقبال قبله و طهارت اخذ می‌شود. این قیود بر دو قسم است؛ گاهی از قیود اولیه است، یعنی قیودی که اگر هم امری به آن عمل، تعلّق نمی‌گرفت آن قیود قابل فرض بود. مثلا اگر فرض کنیم شارع به نماز امر نکرده بود، ما می‌توانستیم نماز را به دو نحو اتیان کنیم؛ مستقبل القبله یا غیر مستقبل القبله. هیئت نماز را می‌توان همراه این قید و بدون آن در نظر گرفت، ولو اینکه امری به نماز تعلّق نگرفته باشد. پس تقسیم عمل به واجد قید و فاقد آن، وابسته به تعلّق امر نیست. گاهی هم قیود ثانویه است؛ یعنی قیودی که بدون امر نمی‌توان مأمور به را به واجد قید و فاقد آن تقسیم کرد. مثل قصد امتثال امر، چراکه تقسیم عمل به همراه با قصد امتثال امر و بدون قصد امتثال امر، وابسته به تعلّق امر است و بدون تعلّق امر، چنین قیدی قابل اخذ نیست.

گفته‌اند قیود اولیه را می‌توان در متعلّق امر اخذ کرد؛ مثلا نماز با استقبال قبله. اما قیود ثانویه که از ناحیه امر می‌آید و تقسیم عمل با آن، وابسته به وجود امر است (مثل قصد امتثال امر و قصد وجه) ادعا شده که این قیود را نمی‌توان در متعلّق امر اخذ کرد؛ مثلا مولا بگوید نماز بخوان با قصد امتثال امر من. پس در امکان اخذ قیود اولیه در متعلّق امر، بحثی نیست و بحث در قیود ثانویه است. [4]

اطلاق و تقیید قطعا با هم تقابل دارند و در یک جا جمع نمی‌شوند. مثلا خطابی که نسبت به یک قید، اطلاق دارد، نمی‌تواند تقیید هم داشته باشد. این دو جمع نمی‌شوند و باهم تقابل دارند. بحث در این است که تقابل آن‌ها از چه نوعی است. در اینجا سه مبنا وجود دارد؛ مبنای اول این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاد یا همان تناقض است و اجتماع و ارتفاع آن‌ها ممکن نیست. این دو متناقضین هستند؛ تقیید امر وجودی است و اطلاق عدمی است چون در تقیید، قید را لحاظ می‌کنیم و در اطلاق، قید را لحاظ نمی‌کنیم. لحاظ کردن و لحاظ نکردن متناقضین هستند. شهید صدر این مبنا را اختیار کرده است.[5] [6]

مبنای دوم این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است. تقابل تضاد بین دو امر وجودی هست که یک جا جمع نمی‌شوند اما هر دو با هم قابل رفع هستند؛ مثل سفیدی و قرمزی که در یکجا جمع نمی‌شوند ولی می‌توانند هر دو رفع شوند. برخی گفته‌اند تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع تضاد است یعنی تقیید و اطلاق، هر دو امر وجودی هستند. تقیید لحاظ قید است و اطلاق، لحاظ عدم قید است نه عدم لحاظ قید. هر دو لحاظ هستند که قابل جمع نیستند ولی قابل رفع هستند. این مبنا در بین متقدمین قبل از سلطان العلما مطرح بوده است.[7]

مبنای سوم این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. یعنی سلب و ایجاب هست ولی فرقش با تناقض این است که در تناقض، سلب خصوصیتی ندارد و عدمِ همان امر وجودی است اما در تقابل عدم و ملکه، سلب در جایی است که قابلیت آن امر وجودی (ملکه) باشد. مانند تقابل بینایی و نابینایی. نابینایی عدم بینایی در جایی است که قابلیت بینایی را داشته باشد. اطلاق هم عدم تقیید است، در جایی که قابلیت تقیید را داشته باشد. در جایی که قابلیت تقیید وجود نداشت، اطلاق هم صدق نمی‌کند. این مبنا نظر مرحوم نائینی و برخی از بزرگان دیگر است.[8]

تأثیر مقدمه سوم (بحث درباره‌ی نوع تقابل بین اطلاق و تقیید) در بحث ما این است که وقتی بحث می‌کنیم آیا تقیید متعلق امر به قصد امتثال ممکن است یا نه؟ اگر کسی بگوید ممکن نیست، قابلیت تقیید به این قید را نفی کرده است و اگر تقابل اطلاق و تقیید را از قبیل عدم و ملکه بدانیم، اطلاق هم در اینجا معنا نخواهد داشت، زیرا اطلاق، عدم تقیید در جایی است که تقیید ممکن باشد و اگر تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم منتفی می‌شود. نتیجه‌ی بحث این می‌شود که از خطاب امر نمی‌توان تعبدی بودن واجب را فهمید، چراکه اخذ قید قصد امتثال امر در آن ممکن نیست. همچنین نمی‌توان از خطاب امر، توصلی بودن واجب را فهمید؛ چراکه در اینجا که تقیید ممکن نیست، اطلاق هم شکل نمی‌گیرد و نمی‌توان به مولا نسبت داد که آن واجب را چه با قصد امتثال و چه بدون قصد امتثال از ما می‌خواهد.