< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعریف مشهور/ تعاریف علم اصول/مقدمات علم اصول

بحث گذشته راجع به موضوع علم اصول بود و اکنون بحث واقع می شود در تعریف علم اصول.

چندین تعریف برای علم اصول ذکر شده از جمله تعریف مشهور[1] [2] و تعریف مرحوم آخوند[3] [4] و تعریف مرحوم نائینی[5] [6] و حضرت امام ره[7] [8] و استاد سبحانی [9] همچنین تعریف آقا ضیاء عراقی و شهید صدر [10] [11] که هر کدام خصوصیاتی دارند.

بررسی تعاریف علم اصول

میخواهیم بدانیم علم اصول چه مسائلی را در برمیگرد و چه مسائلی را شامل نمی شود.

تعریف مشهور

در تعریف مشهور آمده "هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه"

از کلمه قواعد فهمیده می شود که مسائل این علم باید کلی باشد یعنی باید ماهیت قاعده داشته باشد نه اینکه مختص بباب واحدی باشد بلکه در اکثر ابواب جاری و قابل استناد باشد.

الممهده به معنای مدونه است. یعنی تدوین شده اند برای علم اصول. و علم به قواعد ممهده یعنی قواعدی که علمای علم اصول آماده و تدوین کرده اند برای استنباط احکام شرعی.

کلمه استنباط از ماده "نبط" می آید و نبط به آبی میگویند که در چاه جمع می شود و بالا می آید.

استنباط به معنای استخراج است یعنی چیزی را با زحمت بیرون آوردن. زیرا با خود قاعده به حکم شرعی نمی رسیم بلکه باید قیاس و برهانی بیاوریم تا به حکم شرعی برسیم یعنی قاعده کاشفیت و طریقیت دارد برای رسیدن به حکم شرعی.

استنباط شکل دلیلی است که در سایه آن به حکم شرعی می رسیم و الا قواعد فقهیه، جزء قواعد اصولیه نیستند.

قواعد اصولی آن است که برای استنباط حکم شرعی باشد یعنی حکم شرعی از آن بدست بیاید نه اینکه خودش حکم شرعی باشد.

الاحکام الشرعیه یعنی احکامی که خداوند در شرع جعل فرموده و تشریع کرده است که شامل احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و احکام وضعیه مثل شرطیت و جزئیت می شود. و احکام شرعیه اعم از تکلیفیه و وضعیه است.

مثلا در قاعده خبر الواحد حجه، ما به حکم شرعی می رسیم. یا در استدلال زیر که از دو قیاس تشکیل می شود به حکم شرعی می رسیم:

قیاس اول:

العصیر العنبی اذا غلی مما دل علیه خبر الواحد علی حرمته

و کل مما دل خبر الواحد علیه فهو حجه فیه

فخبر الواحد حجه علی حرمته

قیاس دوم:

هذا ما قام الحجه علی حرمته

و کل ما قام الحجه علی حرمته فهو حرام

فهذا حرام

در قیاس اول اثبات کردیم که هذا ما قام الحجه علی حرمته او علی وجوبه. بعد نتیجه قیاس اول را صغری قرار دادیم برای قیاس دوم تا به حکم هذا حرام او واجب او غیر ذلک برسیم. واین طریقه ی استنباط حکم شرعی در دو مرحله است. که در مرحله اول اثبات کردیم هذا ما قام الحجه علیه و در مرحله دوم هم اثبات کردیم هذا حرام او واجب او غیر ذلک.[12]

این بیان قدما در تعریف علم اصول است.

اشکالات تعریف مشهور

براین تعریف چهار اشکال وارد شده است. که برخی از آنان اهمیت بیشتری دارند و برخی اهمیت چندانی در اصل موضوع بحث ندارند.

اشکال اول:

اینکه در تعریف علم اصول آمده که علم اصول فقط علم نظری نیست بلکه فنی است که باید علاوه بر داشتن علم، بتوانی آن را بکار ببری و لذا باید به جای علم بگویید فن او صناعه. زیرا دانستن به تنهایی فایده ندارد بلکه باید به مرحله کاربردی هم برسد. لذا کلمه علم آن مهارت را نمی رساند اما فن او صناعه مشخص می کند که مهارت لازم است.

اشکال دیگری باز در همین مرحله مطرح شده این است که علم اصول یعنی قواعد اصول؛ نه علم به قواعد که در تعریف آمده هو العلم بالقواعد. و به جای علم باید بگوییم هو القواعد و این اشکال مرحوم آقا ضیاء است. [13]

اشکال دوم:

درباره القواعد الممهده است. ممهده به معنای مدونه است که بالفعل قابلیت استنباط را دارد هر چند ما آن قابلیت را نپذیریم مثل قیاس و استحسان. این قواعد وارد در اصول شده اند اما ممهده برای علم اصول نیستند. زیرا قیاس در اصول مردود است اما درباره اش در اصول بحث می کنیم. و یا اینکه احتمال دارد قاعده ی جدیدی عرضه شود. پس بجای واژه "ممهده" باید بگوییم "یمکن ان تقع".

پس اولین اشکال در کلمه علم و دومین اشکال در کلمه ممهده بود که ظاهر ممهده این است که باید اماده استنباط بالفعل باشد در حالیکه امکان استنباط هم کافیست. مثل قواعدی که عامه قبول دارند و لی ما قبول نداریم چون قیاس و استحسان و اجماع اهل مدینه و قول صحابی و ......

مرحوم آخوند و حضرت امام ره[14] [15] از تعریف مشهور به این دلیل عدول کردند و بجای ممهده از یمکن استفاده کردند زیرا "ممهده" تعریف را تضیق می کند اما "یمکن" توسعه می دهد یعنی هر چیزی که ممکن است در طریق استنباط قرار گیرد.

اشکال سوم:

کلمه استنباط در جایی است که استخراج در کار باشد یعنی خودش حکم شرعی نیست اما کاشف و طریق است و ما را به حکم شرعی میرساند و کبرایِ قیاس قرا می گیرد.

اشکال شده که با آوردن کلمه استنباط اصول عملیه شرعیه خارج می شود. در احتیاط یا استصحاب یا تخییر یا برائت؛ استنباطی در کار نیست بلکه خود حکم موجود است یعنی شارع حکم کرده بر برائت و ما تطبیق می کنیم بر مورد و این حکم شرعی است.[16] [17] بخلاف بحث حجیت خبر واحد که حکم شرعی تکلیفی نیست و با کمک حجیت، حکم شرعی را استنباط می کنیم و به وجوب یا حرمت می رسیم.

در رفع ما لا یعلمون که مفاد برائت است؛ خودش حکم است و باید تطبیق شود و استخراج و استنباط نیاز نیست. ما لایعلمون را حتی اگر حکم ظاهری شرعی بدانیم باز به خود حکم می رسیم نه به چیزی که حکم شرعی از آن بیرون می آید.

در "الخبر واحد حجه" به حکم شرعی نمی رسیم بلکه ابتدا به حجت می رسیم و از حجت به حکم شرعی می رسیم. اما در "ما لا یعلمون" وظیفه برائت است و برائت خودش حکم است.

در حالیکه علم اصول آن است که از قواعدی که برای استنباط است بحث شود. برائت جاری در شبهات حکمیه، حکم شرعی ظاهری است نه بحثِ حجت و قاعده؛ تا ما را به حکم شرعی برساند.

پس اشکال سوم راجع به کلمه استنباط بود که همه ی قواعد اصولی از باب استنباط نیست و در بعضی از قواعد مانند اصول عملیه استنباطی در آنها نیست.

اشکال چهارم:

در رابطه با احکام شرعیه بود که در اصول عملیه عقلیه، قواعد اصولی حکم شرعی نیستند.

در اصول عملیه شرعیه، حکم شرعی هست ولی استنباطی در کار نیست؛ در اصول عملیه عقلیه حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است؛ چون عقل حکم می کند به عقاب بلا بیان یا برائت عقلی یا اشتغال. و همچنین در بحث ظن انسدادی، بنابراین که بگوییم در زمان غیبت راه علم و علمی بسته است یعنی نه علم داریم تا خدمت امام برسیم و علم وجدانی پیدا کنیم و نه چیزی که حجیتش یقینی باشد.

روش انسدادی ها در استنباط احکام شرعیه

انسدادی ها مدعی اند که در زمان غیبت احکام بسیارند و ما برای استنباط این احکام نه علم داریم و نه علمی.

پس ناچاریم یا بگوییم انسانها هر کاری خواستند انجام دهند که این خلاف مکلف بودن انسانهاست یا بگوییم خداوند ظن را حجت قرار داده و با این وجود دیگر علم و علمی نمی خواهیم همان ظنون حجت اند؛ البته غیر از ظنون منهیه چون قیاس.

پس هر کس در هر قضیه ای با فحص کردن به ظنی رسید همان ظن او حکم شارع است و شارع آن را معتبر قرار داده است از باب تبعیض در احتیاط.

دو مبنای کشف و حکومت در حجیت ظنون بنابر قول به انسداد

بنابر انسداد که گفته می شود شارع ظن را حجت قرار داده اینجا هم دو مبناست یکی ظن حجت است علی الحکومه و دیگری حجت است علی الکشف.

توضیح اینکه در زمان غیبت که دستمان از علم و علمی کوتاه است به حکم عقل رها نیستیم و باید به حکم عقل در مورد احکام شرع به ظنون غیر منهیه عمل کنیم.

اما مبنای دوم این است که در صورت فقدان راه علم و علمی، کشف می کنیم شارع ظن مطلق را حجت قرار داده آن وقت حکم بدست آمده را می توان به شارع نسبت داد و آن را جزء احکام شرعیه دانست.

توضیح اینکه عقل کشف می کند که شارع ظن را حجت قرار داده و با پشتوانه حکم عقل می توان حکم بدست آمده را به شارع نسبت داد و حکم شرعی بدست می آید. اما اگر قایل به حکومت شدیم یعنی عقل حاکم به حجیت این است دیگر نمی توان آن حکم را به شارع نسبت داد و برائت یا احتیاط بدست آمده از ظنون، حکم عقل است و وظیفه عملیه عقلیه می شود نه وظیفه عملیه شرعیه. و وقتی وظیفه عملیه عقلیه شد دیگر حکم شرعی نیست بلکه حکم عقلی است.

حال آنکه قرار بود قواعد علم اصول ما را به استنباط احکام شرعیه برساند. پس در مواردیکه اصول عملیه عقلیه هست همچنین در ظن انسدادی بنابر حکومت شما به وظیفه عملیه عقلیه رسیدید نه وظیفه عملیه شرعیه. که هر چند باید متابعت شود اما حکم شرعی نیست چونکه بنابر حکومت یعنی عقل که حکم می کند به احتیاط یا معذریت.

نتیجه این که یک سلسله از مباحث اصول خارج از تعریف شد و تعریف شما جامع افراد نشد و همه ی مباحث اصول را در بر نگرفت از جمله بحث اصول عقلیه و ظن انسدادی.[18]

خلاصه اشکال چهارم این است که الاحکام الشرعیه یا نباید در تعریف باشد یا باید به آن تعریف حکم عقلیه را اضافه کرد تا این مباحث را هم شامل شود.

جمع بندی چهار اشکال فوق:

اشکال اول روی کلمه علم بود که علم تنها بدرد نمی خورد و مهارت هم لازم است و باید گفت فن أو صناعه.

اشکال دوم راجع به ممهده بود که ممکن است چیزهایی آماده و تدوین نباشند و بالفعل استنباطی صورت نگیرد ولی قابلیت که داشته باشد کافیست که در بحث اصولیون مطرح بشود.

اشکال سوم راجع به کلمه استنباط است که معنایش این است که طریق باشد و کاشفیت داشته باشد و ما یک سلسله مباحث داریم که طریق نیست اما خودش حکم شرعی است و جزء مباحث اصول است مثل برائت شرعیه و احتیاط شرعیه.

اشکال چهارم درباره احکام شرعیه بود که گفتیم یک سلسله مباحث اصولی هست که احکام آنها عقلی است. یعنی وظیفه عقلیه است نه وظیفه شرعیه.

استدلال به قاعده ملازمه در جواب از اشکال چهارم:

به اشکال چهارم جواب داده اند که اگر عقلی است "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" پس بنابراین به حکم شرعی هم می رسیم.

استاد سبحانی میفرمایند اگر بگویید برگشت عقل به شرع است؛ این جمله درست نیست زیرا هر چند شرع، حکم عقل را می پذیرد اما نه بعنوان حکم شرعی بلکه بعنوان معذر و منجز می پذیرد.

بنابراین بوسیله استنباط به حکم شرعی نرسیدیم به معذر و منجز رسیدیم. چون فرض ما این است که عقل ما را به معذر و منجز می رساند و عقل فقط ما را از تحیر خارج می کند و می گوید شما معذرید و حکم عقل بیشتر از معذریت و منجزیت نیست و شارع بیشتر از این را تایید نمی کند ونمی پذیرد. پس به حکم شرعی نرسیدیم.

تعریف مرحوم آخوند از علم اصول

اما برای جواب از این چهار اشکال مرحوم آخوند از تعریف مشهور عدول کرده اند تا این اشکالات به تعریف وارد نشود. مرحوم آخوند در مقام تعریف فرمودند: صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع...

که به جای علم صناعه را آورده تا اشکال اول وارد نشود و به جای ممهده یمکن ان تقع را آورده یعنی قابلیت کافیست و لذا اشکال دوم دفع می شود.

فرق امکان ذاتی و وقوعی

در باره امکان باید گفت بسیاری از چیزهایی که امکان ذاتی دارند امکان وقوعی ندارند. امکان ذاتی جایی است که به ذات شیء نگاه می کنیم مثلا الانسان ممکن ام لا. در جواب می گوییم ممکن بالامکان الذاتی و در مقابل می گوییم اجتماع النقیضین غیر ممکن بالامکان الذاتی یعنی ذاتا محال است. اما امکان وقوعی چيزي که از فرض وقوع آن محال لازم نيايد مثلا گاهی می بینیم چیزی علت ندارد و می گوییم هر چیزی که علت نداشته باشد محال است واقع شود یعنی امکان وقوعی ندارد. پس امکان وقوعی وقوعش مستلزم خلف است از ناحیه عدمِ علت یا مستلزم اشکال دیگری است.

و جمله "فی طریق الاستنباط الاحکام" شامل مواردی است که استنباط در آن ها صورت می گیرد و جمله "أو التی ینتهی" آورده تا دو اشکال موجود در استنباط و احکام شرعیه برطرف شود. یعنی اصول عملیه شرعیه و عقلیه هر دو مما ینتهی الیه فی مقام العمل اند با حرف عطف "أو" آورده تا این تعریف شامل همه مسائل اصول بشود. بنابر این همه چهار اشکال دفع می شود.


[1] العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية .
[3] صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.
[5] هو العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية.
[7] هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية.
[10] العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، خاصة الّتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي.
[14] قال الامام الخمینی قدس سره: وإنّما قلنا : «يمكن أن تقع» لأنّ مناط الاُصولية هو الإمكان لا الوقوع الفعلي، فالبحث عن حجّية القياس والشهرة والإجماع المنقول بحث اُصولي.
[16] قال السید الخوئی قدس سره فی المحاضرات: ولكن ربّما يورد بأنّ اعتبار ذلك (الاستنباط) يستلزم خروج عدّة من المباحث الاصولية المهمّة عن علم الاصول، كمباحث الاصول العملية الشرعية والعقلية، والظن الانسدادي بناءً على الحكومة، فانّ الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي، لأنّ إعمالها في مواردها إنّما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها، لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها لاثباتها، والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلاً لا واقعاً ولا ظاهراً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo