< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

98/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله اربعه موضوع علم اصول/ مقدمات علم اصول/

پس از بحث در باره موضوع هر علم نوبت می رسد به بحث از موضوع علم اصول ولی به نظر ما ترتیب منطقی بحث ایجاب می کرد ابتدا تعریف اصول مورد بررسی قرار گیرد و سپس در باره موضوع آن بحث شود ولی آقایان اول موضوع علم اصول را مورد بررسی قرار دادند وسپس به تعریف پرداختند. به نظر ما اگر ابتدا تعریف علم اصول گفته می شد بعد در باره موضوعش بحث می شد بهتر بود. اما ما به ترتیب کفایه پیش می رویم و استاد سبحانی و دیگران هم اینگونه عمل کردند.

آشنایی با چند اصطلاح قبل از ورود به بحث:

اولا: ما مبادی علوم داریم و مسائل علوم داریم. (فرق مبادی و مسایل)

مبادی دو قسم است یا تصوری است یا تصدیقی.

مبادی تصوری عبارت است از تصور موضوع علم یا موضوع مسائل علم یا محمول آنها به عبارت دیگر عبارت است از تعریف موضوع و محمول. مثلا در فلسفه تعریف ممکن و واجب و مانند آن جزءمبادی تصوری است.

اما در مبادی تصدیقی از وجود و عدم وجود موضوع بحث می شود که مثلا در فلسفه موضوع وجود است حال بحث از تحقق داشتن یا نداشتن وجود بحث از مبادی تصدیقی فلسفه هست و مبادی هر علمی در خود علم به عنوان مسئله آن علم مطرح نمی شود.(باید در جای دیگر اثبات شده باشد)

اما مسائل:

مسائل علم عبارت است از بحث از عوارض و محمولات ذاتی موضوعِ علم. بحث از ثبوت عوارض بر آن موضوع است که آیا آن محمول را دارد یا ندارد.

پس اگر بحث شود از اصل وجود موضوع می شود مبدا تصدیقی آن علم، اگر بحث شود از عوارض آن موضوع که در مرتبه بعد از وجود موضوع است که می شود از مسائل آن علم.

و باید توجه داشت که اصل وجود موضوع را در خود علم بحث نمی کنند چون جزء مسائل آن علم نیست. و باید در جایی دیگر اثبات شود که آیا وجود دارد یانه.

أدله اربعه:

ادله اربعه (کتاب، سُنّت،اجماع،عقل می باشد)که درباره سُنّت دو اصطلاح مطرح است:

یک وقت معنای معروفش مدّنظر ماست (قول و فعل و تقریر معصوم) که به سُنّت محکیه معروف است و گاهی اعم از سُنّت محکیه مراد است یعنی هم سنت محکیه را شامل می شود و هم سُنّت حاکیه را. مثلا خبر واحد جزء سُنّت حاکیه است و حاکی قول معصوم است یا سیره سنت حاکیه است از تقریر معصوم حکایت می کند و تقریر معصوم می شود سنت محکية.

نکته دیگر این که ادله اربعه را یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل را به دو لحاظ می توان بررسی کرد.

یک مرتبه به لحاظ ذات و یک مرتبه با وصف دلیلیت.

پس گاهی ادله اربعه بما هی هی یعنی بذاتها بدون وصف دلیلیت و حجیّت آنها مورد بررسی قرار می دهیم.

و گاهی ادله اربعه بما هی ادله یعنی با وصف دلیلیت و حجیّت به آن نگاه می کنیم.

پس از روشن شدن این اصطلاحات سئوال اصلی این است که موضوع علم اصول چیست؟

در جواب این سوال چهار نظر مطرح شده است:

 

نظر مشهور:

موضوع علم اصول ادله اربعه است.[1] و گاهی می گویند موضوع علم اصول ادله است چون موضوع باید یکی باشد نه چهار تا (رجوع شود به بحث قبل در رابطه با موضوع واحد)

نظر مرحوم آخوند:

موضوع علم اصول آن مفهوم کلی است که با موضوعات مسایل علم اصول اتحاد دارد [2] [3] . مثلا موضوع علم نحو کلمه است و اتحاد دارد با فاعل و مفعول و..

اما مرحوم آخوند مشخص نمی کند آن مفهوم کلی که با موضوعات مسائل در علم اصول متحد است، چیست؟ فقط فرموده است که هو الکلی المنطبق علی موضوعات المسائل.

نظر مرحوم بروجردی:

موضوع علم اصول عبارت است از الحجه فی الفقه [4] [5]

4. به موضوع واحد نیاز نداریم[6] [7]

برسی نظریات مطرح شده در این باب

بر نظر مشهور که موضوع علم اصول را ادله اربعه می داند اشکالاتی وارد شده است از جمله آیا ادله اربعه بذاتها موضوع علم اصول هستند یا با وصف دلیلیت؟

نظریه مرحوم میرزای قمی: ظاهر فرمایش ایشان این است که ادله اربعه با وصف دلیلیت موضوع علم اصول هستند یعنی با پذیرش حجیّت آنها، از عوارض آن ها بحث می کنیم. [8] [9]

اشکال بر نظریه مرحوم میرزای قمی

ادله اربعه اگر با وصف دلیلیت موضوع علم اصول باشند بحث از دلیلیت آنها بحث از مبادی است. چون فرض این است که موضوع، ادله اربعه با وصف دلیلیت است و اثبات دلیلیت اثبات وجود خود موضوع است نه بحث از عوارض.

اشکالی که بر این نظر وارد است این است که در نتیجه این نظر، بسیاری از مباحث علم اصول از آن خارج می شود مانند بحث از حجیّت خبر واحد و اجماع و سیره چون بحث از حجیّت اینها بحث از دلیلیت است.

و اثبات موضوع جزء مبادی است نه مسائل. و لازم می آید مسائلی که در علم اصول مربوط به اثبات حجیّت است جزء مبادی علم اصول باشند در حالیکه در علم اصول بسیاری از مباحث در باره حجت است و بحث از حجیّت جزء مسائل علم اصول است.

نظریه مرحوم صاحب فصول: ادله اربعه بذاتها موضوع علم اصول هستند نه با وصف دلیلیت. بنابر این بحث از حجیّت، بحث از و جود موضوع نیست چون وجود موضوع ذات اینهاست نه با وصف دلیلیت. و بحث از حجیّت اینها بحث از عوارض ادله می شود چون یکی از عوارض، حجیّت است و موضوع، ذات ادله است.[10] [11]

اشکال مرحوم آخوند اشکال بر نظریه مرحوم صاحب فصول:

با قبول نظر مرحوم صاحب فصول نیز لازم می آید مباحثی از علم اصول خارج شوند مثلا در بحث "هل خبر الواحد حجه ام لا" خبر واحد سُنّت (قول و فعل و تقریر معصوم) نیست بلکه حاکی از سُنّت است. پس حجیّت عارض بر حاکی سُنّت شد نه عارض بر ذات سُنّت.

سنّت چه بذاتها موضوع باشد چه با وصف دلیلیت در هر دو صورت این اشکال وجود دارد که بعضی از مباحث نه عارض بر سُنّت اند بذاتها و نه عارض بر سُنّت اند با وصف دلیلیت. بلکه عارض بر حاکی سُنّت اند پس لازم می آید خروج برخی از مسائل علم اصول. [12] [13]

جواب مرحوم شیخ از اشکال فوق:

ما عنوان الخبر الواحد حجة را به "هل السُنّة تثبت بالخبر الواحد ام لا" تغییر می دهیم تا حجیّت از عوارض سُنّت شود نه از عوارض خبر. پس سُنّت را موضوع قرار دادیم و مشکل فوق برطرف شد.[14] [15]

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ:

این جواب بنابر برخی فروض و صور کافی نیست. چون در "هل السُنّه تثبت بالخبر الواحد" سوال می شود در اینجا که موضوع سنت و محمول ثبوت آن سنت با خبر واحد است آیا منظور سُنّت محکی است یا اعم از سُنّت حاکی و محکی.

اگر بگوییم اعم از حاکی و محکی جواب درست است و بحثِ از حجیّت خبر، بحثِ از عوارض سُنّت است.

اما اگر سُنّت محکی باشد اشکال بر طرف نمی شود زیرا اگر بگوییم قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام هل تثبت بالخبر الواحد در جواب از شما می پرسیم مرادتان ثبوت وجدانی است یا تعبدی.

و اگر مراد ثبوت وجدانی باشد باطل است زیرا خبر واحد که سُنّت را ایجاد نمی کند. یعنی بگوییم "هل توجد قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام بالخبر الواحد" که این درست نیست. (علاوه بر این که این نوع بحث، بحث از وجود موضوع می شود و بحث از وجود موضوع داخل در مبادی است نه مسائل)

اگر مرادتان ثبوت تعبدی باشد یعنی آیا تعبدا ثابت می شود که سُنّت محکی حجت است یا نه این هم درست نیست چون ثبوت تعبدی نمی تواند وصف سُنّت محکی باشد. سُنّت محکی قطعا حجت است و ثبوت تعبدی و حجیّت وصفِ خبر است نه وصفِ سُنّت. چون کسی در حجیّت سُنّت شکی ندارد. [16] [17]

خلاصه جواب مرحوم آخوند:

به بیان دیگر می شود گفت مرحوم آخوند چهار پرسش مطرح می کنند: مراد از سُنّت، سُنّت محکی است یا اعم از حاکی و محکی و مراد از ثبوت، ثبوتِ وجدانی است یا تعبدی.

در صورت محکی بودن سُنّت هم ثبوت تعبدی هم ثبوت وجدانی باطل است. زیرا در صورت اراده ثبوت تعبدی باید گفت قطعا ثبوت تعبدی دارد و حجت است و قابل بحث نیست و اکر مراد ثبوت وجدانی باشد باید گفت که خبر واحد باعث ثبوت وجدانی سنت به معنای محکی نمی شود. پس اگر سُنّت را محکی گرفتیم چه ثبوتِ تعبدی چه وجدانی معنا ندارد.

اما اگر سُنّت را اعم از حاکی و محکی بگیریم سُنّت حاکی مثلا می شود خبر؛ زید خبری آورد آیا این ثبوت تعبدی دارد یا ندارد.

فقط در صورتی که اعم از حاکی و محکی باشد مشکل حل می شود. آن وقت بحث می کنیم در حقیقت از ثبوت تعبدی سُنّت حاکی مثل خبر واحد.

یعنی بحث می کنیم خبر واحد آیا ثبوت تعبدی دارد یعنی حجت هست تعبدا یا نه؟ در این صورت البته مشکل حل می شود اما در جایی دیگر به مشکل بر میخوریم. (توضیحش میاد)

در نتیجه مرحوم آخوند در یک فرض بیان مرحوم شیخ را قبول می کند. در جایی که سُنّت را اعم بگیریم از حاکی و محکی تا شامل خبر واحد بشود و ثبوت را تعبدی بگیریم تا دیگر اشکال نشود بحث از خبر واحد خارج از علم اصول است.

استاد سبحانی نظر آخوند را نمی پذیرند. مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول هو الکلی المطابق الموافق مع موضوعات مسائل" که استاد فرمود تا آن کلی را برای ما مشخص نکنید برای ما مفید فایده نیست و ما بدنبال آن کلی هستیم. [18] [19]

 


[2] قال المحقق الخراسانی رحمه الله: وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول، هو الكلّي المنطبق على موضوعاًت مسائله المتشتتة.
[5] قال اللبروجردی رحمه الله: ومما ذكرنا يظهر لك) ما هو الموضوع في علم الأصول، فإنه على التحقيق عبارة عن عنوان (الحجة في الفقه) إذ بعدما علمنا بأن لنا أحكاما شرعية، يحصل لنا العلم أجمالا بوجود حجج في البين بها يحتج المولى علينا، ونحتج عليه، في أثبات الأحكام الشرعية وامتثالها، فوجود أصل الحجة والدليل معلوم لنا، والمطلوب في علم الأصول تعينات الحجة و تشخصاتها، كخبر الواحد والشهرة والظواهر ونحوها، ففي قولنا (خبر الواحد حجة) وان جعل وصف الحجية محمولا، ولكنه بحسب الحقيقة هو الموضوع، فإنه الامر المعلوم، والمجهول تعيناته وأفراده، فمحصل مسائل الأصول هو أن الحجة التي نعلم بوجودها أجمالا، لها تعينات وأفراد، منها خبر الواحد ومنها الشهرة وهكذا، فكل مسألة يرجع البحث فيها إلى تعيين مصداق للحجة مسألة أصولية، كمسألة حجية الخبر والشهرة والاجماع وحجية أحد الخبرين في باب التعارض.
[7] قال الامام الخمینی رحمه الله: فتلخّص : أنّ الالتزام بأ نّه لابدّ لكلّ علم من موضوع جامع بين موضوعات المسائل، ثمّ الالتزام بأ نّه لابدّ من البحث عن عوارضه الذاتية، ثمّ ارتكاب تكلّفات غير تامّة لتصحيحه، والذهاب إلى استطراد كثير من المباحث المهمّة التي تقضي الضرورة بكونها من العلم، ممّا لا أرى وجهاً صحيحاً له، ولا قام به برهان، بل البرهان على خلافه.
[9] قال المیرزا رحمه الله: و أمّا موضوعه‌ فهو أدلّة الفقه و هي: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.
[11] قال صاحب الفصول رحمه اله: و أما بحثهم عن حجية الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلة لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة فكونها أدلة من أحوالها اللاحقة لها فينبغي أن يبحث عنها أيضا.
[13] قال الخراسانی رحمه الله : قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول، هو الكلّي المنطبق على موضوعاًت مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، بل ولا بما هي هي، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها، وهو واضح لو كان المراد بالسّنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما هو المصطلح فيها، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة، كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد، لا عنها ولا عن سائر الادلّة.
[15] قال الشیخ الانصاری رحمه الله : فمرجع هذه المسألة (احجية اخبار الاحاد) إلى أن السنة - أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة، ولا حاجة إلى تجشم دعوى: أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل.
[17] قال الخراسانی رحمه الله: ورجوع البحث فيهما ـ في الحقيقة ـ إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، في مسألة حجّية الخبر ـ كما اُفيد ـ [٣] وبأي الخبرين في باب التعارض، فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع، وما هو مفاد كان التامة، ليس بحثاً عن عوارضه، فإنّها مفاد كان الناقصة.لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي، وأمّا الثبوت التعبدي ـ كما هو المهم في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.فإنّه يقال : نعم، لكّنه مما لا يعرض السنة، بل الخبر الحاكي لها، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، وهذا من عوارضه لا عوارضها، كما لا يخفى. وبالجملة : الثبوت الواقعي ليس من العوارض، والتعبدي وأنّ كان منها، إلّا إنّه ليس للسنة، بل للخبر، فتأمل جيداً. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، فلان البحث في تلك المباحث وأنّ كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلّا أن البحث في غير واحد من مسائلها، كمباحث الألفاظ، وجملة من غيرها، لا يخص الادلة، بل يعم غيرها، وأنّ كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها، كما لا يخفى.
[19] قال الاستاذ السبحانی دام ظله: يلاحظ عليه: بأنّه ليس شيئاً جديداً، بل هو تكرار لما سبق، وهو أنّ نسبة موضوع العلم إلى مسائله نسبة الطبيعي إلى فرده والكلّي إلى مصاديقه، والمهم بيان ما هو الطبيعي أو الكلّي في المقام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo