درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل/تعريف و موضوع علم اصول /مقدمات علم اصول

خلاصه جلسه قبل

در امر اول اولین بحثی که مطرح شد این بود که موضو ع هر علم چیست؟ گفته شد که "موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه

و در معنای عرض ذاتی ما نظر مرحوم سبزواری و آخوند را پذیرفتیم " عرض ذاتی "ما یعرض الشیء حقیقتا لابالمجاز". پس عرض به معنای محمول و ذاتی به معنای آنکه حملش بر موضوع حقیقی است نه مجازی. یعنی هر چیزی که حمل و اسنادش به موضوع علمی حقیقی باشد، عرض ذاتی است و در آن از آن بحث می شود ولی اگر اسنادش مجازی بود دیگر داخل بحث آن علم نمیشود.

در جهت ثانیه نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل را بررسی کردیم.

مرحوم آخوند فرمودند «نسبة موضوع العلم الی موضوعات المسائل نسبة الکلی الی افراده» می باشد مثل نسبت انسان به زید است که زید انسان و الانسان زید" پس موضوع علم با موضوعات مسائل آن علم متحد است. مثلا در نحو میگوییم الفاعل مرفوع و موضوع علم نحو کلمه است و کلمه با فاعل متحد است و این اتحاد کلی مع فرده است.

اشکال بر مسلک قدما در عرض ذاتی

اشکال شد که فرمودید واسطه در عرض ذاتی باید مساوی باشد موضوع و معروض نه اخص و اینحا واسطه اخص است زیرا مرفوعیت عارض بر کلمه می شود به واسطه فاعلیت که اخص از کلمه است. حال آنکه شما فرمودید واسطه ی اخص، عرض غریب است نه عرض ذاتی پس چگونه در علوم معمولا از این احکام بحث می کنند در حالیکه واسطه اخص از موضوع علم است.

جواب اشکال

گفتیم این اشکال بر اساس پذیرش مبنای قدما وارد است که ملاک عرض ذاتی مساوی بودن واسطه می دانستند نه بر مبنای آخوند که إسناد حقیقی را ملاک ذاتی بودن عرض می داند نه مساوی بودن واسطه را. ولی مرحوم آخوند جواب دیگری دادند و آن این که موضوع علم با موضوع مسائل متحد است از قبیل اتحاد کلی مع افراده پس به خاطر اتحاد واسطه را در نظر نمی گیریم.

اشکال بر جواب کلام مرحوم آخوند

اشکال کردند که واسطه در این حکم (مثلا مرفوعیت) نقش دارد یا ندارد؟ اگر واسطه برداشته شود که مرفوعیت بر کلمه عارض نمی شود و اشکال باقی میماند پس حتما نقش دارد.

جواب اشکال

استاد سبحانی در جواب از این اشکال فرمودند که اخصیّت در کار نیست. ما تقسیمات کلمه را کنار هم می گذاریم یعنی الکلمه اما فاعل اما مفعول اما حال اما تمییز و جمع همه این واسطه برای عوارض در حقیقت مساوی کلمه است نه یک بخش از آن تا اخص شود. پس مجموع را باید در نظر گرفت. مثلا مجموع ممکن و واجب را کنار هم میگذاریم تا موجود حاصل شود. هرچند بحث در احکام ممکن یا واجب واسطه اش وجوب است اما وجوب و امکان در کنار هم حاصلش موجود است.[1] [2]

اشکال بر جواب

همه ی اینها که با هم واسطه نیستند یکی از اینها واسطه می شود. (درست است که مجموع اینها مساوی می شود اما مساوی که واسطه نیست.) پس اشکال همچنان باقیست و نهایتا باید گفت مشکل مبنایی است و مبنای ما در عرض ذاتی این است که یعرض الشیء حقیقتا.

توضیح فرمایش جناب آخوند

اینکه جناب آخوند فرمودند نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت کلی به افرادش است به خاطر دفع اشکال بر مبنای قدما بود که طبق مبنای قدما اینجا لازم می آید عرض ذاتی نباشد و اینکه فرمودند اینجا اتحاد است بدین جهت بود تا مشکل را حل کند.

مطلب سوم: آیا لازم است هر علمی موضوع داشته باشد یا لازم نیست؟

در اینجا دو قول مطرح بود:

نظر اول که به مرحوم آخوند نسبت داده شده که برای هر علمی موضوع نیاز است و دلیل این نظریه الواحد لا یصدر الا من الواحد بود که بیان میدارد در هر علمی غرضی واحد داریم که از علم دیگر به آن غرض نمی رسیم. و این غرض واحد باید از یک چیز صادر شود.

دلیل وجود این قاعده هم لزوم تناسب بین علت و معلول است که بدون تناسب بین علت و معلول، علیت معنا ندارد. (لازم می آید هر چیزی از هر چیزی صادر شود)

نظر دوم، نظر مرحوم امام می فرمود که موضوع واحد لازم نیست و علم باید غرض واحدی داشته باشد. ما دلیلی نداریم که حتما باید موضوع واحدی داشته باشد و مبنای این قول استقرا بود.

مناقشه:

بین علت و معلول یک جهت مناسبتی است که بین علت و معلول دیگر، آن جهت تناسب نیست. قائلین به موضوع واحد می گویند باید یک موضوع باشد تا این تناسب حفظ شود، اگر بنا شود موضوع دیگری هم در کار باشد و آن موضوع هم همین غرض را ایجاد کند، لازم می آید غرض از یک جهت تناسب داشته باشد با موضوع اول، و از جهتی تناسب داشته باشد با موضوع دوم. پس باید دو جهت داشته باشد تا با دو موضوع تناسب داشته باشد.

بعباره اخری شما که تناسب را بین علت و معلول قبول دارید می گویید از علت اول چیزی صادر شد به خاطر تناسب و از علت دوم همان چیز صادر شد باز به خاطر تناسب؛ این که غرض واحد نشد بلکه غرض متعدد شد در حالیکه شما قائل بودید علم، غرض واحد دارد و این خلف فرض شماست. پس اگر غرض را واحد فرض کردید باید موضوع را هم واحد فرض کنید که این غرض بر او مترتب شود.

دفاع از مرحوم آخوند

استدلال به قاعده ی الواحد برای لزوم موضوع واحد در هر علم، به مرحوم آخوند نسبت داده اند. اما ایشان در کفایه این مطلب را نفرمودند که من می گویم موضوع لازم است به دلیل الواحد لا یصدر الا من الواحد. هرچند این نسبت معروف است و در کتاب استاد سبحانی هم به آن اشاره شده[3] اما مستند نیست و قابل خدشه است.

لذا مرحوم تبریزی در کتاب دروس فی علم اصول می فرمایند صاحب کفایه چنین چیزی نفرموده. از کلمات آخوند بر می آید که هر علم باید موضوع واحد داشته باشد اما اینکه دلیلش این است در کلام مرحوم آخوند چنین تصریحی نیست.

کلام مرحوم آخوند در کفایه

اتفاقا مرحوم آخوند در کفایه خلاف این مطلب را دارند و در بحث تمایز العلوم بالاغراض می فرمایند ممکن است مسائل متحد باشند و دارای دو غرض باشند. پس فرض مرحوم آخوند این است که از مسائل متحده دو غرض قابل صدور است.[4] [5]

نظر استاد سبحانی در مورد موضوع واحد در علوم

اما اینکه آیا لازم است علم موضوع واحد داشته باشد یا خیر؛ نظر استاد سبحانی این است که در علوم حقیقیه لازم است نه در علوم اعتباریه.

استاد سبحانی می فرمایند الواحد لایصدر الا من الواحد دلیل نیست چون این دلیل مربوط به جایی است که وحدت حقیقیه باشد و در یک شیء نتوان دو جهت فرض کرد و آن هم یک مصداق دارد که عقل اول است زیرا بسیط من جمیع الجهات است لذا لا یصدر الا من الواحد.

و در جای دیگر این قاعده قابل جریان نیست اما در مثل اغراضِ علم یا موضوعِ علم ممکن است جهات مختلفی داشته باشند. وحدت غرض که وحدت نوعی است نه شخصی، چون در علم اصول غرض استنباط است. از مباحث لفظیه یک نحو استنباط و از مباحث عقلی نحو دیگر استنباط بدست می آید. پس آن قاعده در اینجا قابل جریان نیست.

استاد می فرمایند لزوم وحدت موضوع به خاطر بیانی است که ما از قدما یا ابن سینا پذیرفتیم که عرض ذاتی آن است که بین غرض و بین ذات یک ارتباط تکوینی برقرار باشد و محمول یا بلاواسطه مربوط به موضوع علم باشد یا اگر واسطه دارد واسطه اش تکوینی باشد. مثلا وقتی از عوارض عدد و ماده بحث می کنیم این احکام کأنه شئون ذات شیء است که یا بلاواسطه است یا باواسطه ولی قابل جدا شدن نیست. پس در حقیقت بحث از شئونات بحث از ذات است یعنی ابتدا ذات فرض میشود بعد از شئونات ذات بحث میشود اما بدون ذات، شأنی وجود ندارد.

پس چون استاد در تکوینیات مبنای ابن سینا را پذیرفت قائل به ارتباط بین عوارض ذاتی و موضوع شد بطوریکه عرض ذاتی از شئونات موضوع است در نتیجه غرض در مرتبه بعد قرار می گیرد.

اما در رابطه با علوم اعتباری دلیلی نداریم تا از شئونات آن شیء بحث کنیم.

نسبت عوارض به موضوع، نسبت شئونات به آن شیء نیست بلکه احکام اعتباری اند مثلا فلان شیء حجت است و فلان شیء حجت نیست اینها امور حقیقی نیستند. استاد در غیر تکوینیات قائل به وحدت موضوع نیستند اما در تکوینیات قائل به وحدت موضوع اند به دلیل اینکه عوارض ذاتی جزء شئونات آن موضوع واحده اند.

دیدگاه ما

اما نظر ما این است که ما قائل به تفصیل هستیم می گوییم فرق است بین علوم صِرفه و علوم عملیه. در علوم عملیه لازم نیست موضوع واحد باشد چون علم عَمَلی است اما در علوم صِرفه که کشف از حقیقت می کند موضوع واحد داریم و می خواهیم آن را کشف کنیم. و فرقی بین علوم اعتباری و تکوینی نیست چون علوم اعتباری به تکوین بر می گردند. چه در علم شریعت چه در علم ادبیات. در علم حقوق هم همین گونه است که هرکدام مبانی جدایی دارند و فرضی نیستند.

دلیل برگشت علوم اعتباری به تکوین

برگشت علوم اعتباری به حقائق تکوینی است و علم اعتباری که فرضی باشد ما نداریم چون اعتبار یعنی فرض و با فرض، علم درست نمی شود. مثلا علم شریعت به مصالح و مفاسد تکوینی برمیگردد.

پس بنابراین ما علم فرضی به این معنا که بگوییم با تکوین رابطه ای ندارد و فرض است و در فرض هم میتوان موضوعات را جدا جدا داشته باشیم؛ نداریم.

بحث ثبوتی در وجود یا عدم وجود موضوع

ممکن است بگوییم ما کشف نکردیم یعنی گرچه این اعتبارات پشتوانه دارند ولی ما آنها را نمی دانیم ما در مقام اثبات به آن تکوینیات و پشت پرده که پشتوانه اعتبارات است دسترسی نداریم که طبق چه مصلحتی در شرع این حرام است و آن حلال، درست است . لذا این علوم را فرضی می دانیم نه حقیقی.

جواب این است که ما بحث ثبوتی داریم نه اثباتی. آیا هر علمی موضوع واحدی دارد یا ندارد چه ما کشف بکنیم چه کشف نکنیم؟

مسئله بعد که تمایز العلوم به چیست در تمایز العلوم چند نظر مطرح است.

    1. بالاغراض که نظر مرحوم آخوند است و خیلی از بزرگان دیگر مثل مرحوم اصفهانی.

    2. بالموضوعات که تمایز العلوم بالموضوعات در جایی است که موضوعات مختلف باشند اما اگر بین دو تا علم موضوع متحد شد تمایز العلوم بالحیثیات است. مثلا در علم نحو و علم صرف هر دو موضوع علم کلمه است، ولی در علم نحو بحث مِن حیث الاعراب و البناست و در علم صرف بحث مِن حیث الصحه و الإعلال است. با اینکه موضوع متحد است اما حیثیت فرق میکند.

    3. بالمحمولات است (جهت جامع بین محمولات است). مرحوم بروجردی قائل به این نظریه اند.

    4. به تمام ذات است. یعنی تمایز العلوم به تمام ذات و جوهر این علوم است و پس جوهر این علم با جوهر آن علم فرق دارد.