ملاک تعیین کننده و جمع بندی بحث

 مروری بر مباحث گذشته

 بحث ما راجع به واجب مشروط بود که آیا بازگشت قید و شرط، به هیأت است یا به مادّه؟ با تقریبی که در جلسات گذشته گفتیم، دانستیم که قید و شرط به هیأت رجوع می‌کند. برخی در اینجا اشکالاتی را مطرح کردند که من سه وجه را برای این اشکالات نقل می‌کنم.

 وجه اوّل این است که برخی گفته‌اند: «چون معنای هیأت از معانی حرفیّه است، لذا در متعلّق خود مندکّ بوده و نمی‌توان نسبت به آن لحاظ استقلالی داشت و از آنجا که برای تقیید، محتاج لحاظ استقلالی است، نمی‌شود آن را تقیید کرد. یعنی ما تا معنایی را مستقلّاً در نظر نگیریم، نمی‌توانیم آن را تقیید کنیم. بنا‌بر‌این بازگشت قید به هیأت، ممکن نیست و در حقیقت باید میان دو لحاظ جمع کرد؛ یکی اینکه هیأت، لحاظ استقلالی داشته باشد که با آن بتوان تقیید کنید و دو اینکه بر طبق تحقیق، هیأت معنای حرفی دارد. جمع بین لحاظین، استقلالی و عدم استقلالی هم که ممکن نیست. شما چگونه می‌خواهید معنای حرفی را که غیر مستقل است، تقید کنید؟ معانی حرفیّه مستقل نیست و تقیید محتاج به لحاظ استقلالی است پس چگونه می‌توان شما معنای حرفی غیر مستقل را تقیید کرد؟ این اوّلین اشکالی است که برخی آقایان مطرح کرده‌اند.

 پاسخ به اشکال اوّل

 در اینجا دو جواب برای این حرف وجود دارد.

 اوّلاً؛ تقیید معانی به لحاظ دوم است.

 اوّل این‌که تقیید چه نسبت به معانیّه اسمیّه و چه نسبت به معانیّه حرفیّه، یعنی چه در اسماء و چه در حروف، به طور کلّی به لحاظ دوّم امکان‌پذیر است که لحاظ دوّم هم همیشه استقلالی است. جهت این است که چون لفظ برای معنا وضع شده است، لذا اوّلاً در معنای خود استعمال می‌شود، بعد از آن همان معنا در نظر گرفته شده و تقیید می‌شود. مثلاً در «أکرم ‌العالم ‌العادل» عالم یک معنای اسمی است. لفظ «عالم» وقتی که می‌خواهد به قید «عدالت» مقیّد شود، اوّل در معنای خود استعمال می‌شود و از نفس معنای خود حکایت می‌کند، سپس این توصیف و تقیید به یک لحاظ دوّم است.

 اوّل خود معنا است که به هنگام استعمال لحاظ می‌شود، ثمّ وقتی که می‌خواهیم آن را توصیف کنیم، این لحاظ دوم را در نظر می‌گیریم و آن را توصیف می‌کنم. وقتی عالم را به عدالت توصیف و تقیید می‌کنیم، این توصیف و تقیید به لحاظ دیگری است، غیر از آن لحاظ اوّلیه اسم که همان معنای ماوضع‌له آن باشد؛ و این لحاظ دوّم، یک لحاظ استقلالی است. در این شبهه‌ای نیست که ما اوّل، لحاظ دوم می‌کنیم بعد آن را تقیید می‌کنیم.

 حالا به سراغ معانی حرفیّه می‌رویم. در باب معانی حرفیّه که هیأت هم یکی از آنها است، گفتیم که این معانی در همان معنای مطلق خود استعمال می‌شود و سپس لحاظ دوم می‌شود و مقیّد می‌گردد. مثلاً «هیأت» اوّل، در همان معنای حرفی خود یعنی «طلب» استعمال می‌شود، ثمّ این معنای حرفی دوباره لحاظ می‌شود و این لحاظ دوم هم مستقل است؛ اینجا است که لحاظ استقلالی تقیید شده و مشکلی پیش نمی‌آید.

 بنا‌بر‌این معانی حرفیه هم در هنگام تقیید، از معانی اسمیّه می‌شوند و تقیید کردن آنها هم مانعی ندارد. اینکه شما می‌بینید معانی حرفی قابل تقیید نیست، برای این است که لحاظ اوّل آن استقلالی نیست، وگرنه بعد از آنکه معنای حرفی در همان معنای غیر مستقل خود استعمال شود، همین معنای حرفی مستقلّاً در نظر گرفته شده و تقیید می‌شود. بنا‌بر‌این هیأت در هنگام تقیید از معانی حرفیّه نبوده و از معانیّه اسمیّه است.

 ثانیاً؛ تقیید حاکیات، احتیاجی به لحاظ استقلالی ندارد.

 جواب دوّم، این است که «تقیید» در مورد حروف حاکیات، اصلاً احتیاج به این ندارد که شما «لحاظ استقلالی» کنید، بلکه همان لحاظی که در ضمن کلام شده که حکایت از واقع می‌کند کافی است. چون اگر نسبت به «حاکی از خارج» تکویناً مقیّد باشد، لا‌محالۀ متکلّم به همان معنایی که در خارج است در ذهن خود تصویر کرده و از واقع مشهود اخبار می‌کند. مثلاً به خارج نگاه می‌کند و از آن با استخدام و استعمال الفاظ، حکایت می‌کند. یعنی الفاظ از خارج حکایت می‌کنند. حال اگر در خارج معنای اسمی دیده شد، همان مقیّد می‌شود؛ مثل اگر زید عالم را ببینیم می‌گوییم «زیدٌ عالمٌ» و اگر در خارج عالم عادل را مشاهده کنیم از همان حکایت می‌کنیم.

 حال اینکه مدلول این معنا، در خارج چگونه است، معنای حرفی و اسمی را مشخّص می‌کند. مثلاً وقتی شما در خارج، یک چیز غیر مقیّد مشاهده کنید، از همان حکایت می‌کنید؛ اگر هم آن شیئ مقیّد باشد از همان حکایت می‌کنید. یعنی قید هم همراه آن چیز در خارج است. متکلّم که قید را به شیئ خارجی اضافه نمی‌کند، بلکه فقط از خارج حکایت می‌کند و با استعمال الفاظ از همان چیزی را که در خارج وجود دارد، خبر می‌دهد. در حاکیات، متکلّم «تقیید» نمی‌کند، بلکه از «خارج مقیّد» خبر داده و حکایت می‌کند. اینها با هم فرق دارند و حکایت هم چیزی بیش از این نیست.

  لذا با توجّه به این دو پاسخ برای تقیید هیأت اصلاً به «لحاظ مستقل» احتیاج نیست. برای همین، اینکه گفته می‌شود «واجب مشروط، به حسب ظاهر، اشکال عقلی دارد»؛ درست نیست. اشکال این بود که ما اگر بخواهیم هیأت را تقیید کنیم، باید آن را مستقلاً لحاظ کنیم، در حالی که هیأت برای معانی حرفیّه وضع شده و معانی حرفیّه هم در لحاظ، غیرمستقل هستند؛ پس تقیید هیأت ممکن نیست. ما در جواب آنها این دو مطلب را گفتیم که برای تقیید نه به لحاظ استقلالی نیاز است و نه لحاظ دوم حروف غیر استقلالی است.

 امّا اشکال دوّم بر مبنای مطلبی است که آقای آخوند در کفایه گفته‌اند که هیأت به وضع عام و موضوعٌ‌له خاص وضع شده است؛ [1] یعنی معنای هیأت، یک معنای جزئی و خاص است و وقتی یک معنا خاص و جزئی باشد، دیگر قابل تقیید نیست. چرا معنای جزئی قابل تقیید نیست؟ چون اطلاق ندارد که بخواهد تقیید شود. به عبارت دیگر از آنجا که معانی جرئی، قابل اطلاق نیست، قابل تثیید هم نیست. اصلاً تقیید فرع بر امکان اطلاق است، یعنی اگر ما بخواهیم معنایی را تقیید کنیم، باید آن معنا طوری باشد که قابل اطلاق باشد تا ما آن مطلق را مقیّد کنیم. بنا‌بر‌این معانی حرفیّه چون جزئی هستند و جزئی هم قابلیّت اطلاق ندارد، پس نمی‌تواند مقیّد شود. این خلاصه اشکال بود.

 پاسخ به اشکال دوم

 اوّل؛ جواب بر مبنای آخوند

 امّا یک جواب این مطلبی است که مرحوم آقای آخوند(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کفایه بر مبنای خودشان درباره این اشکال بیان کردند و اگر در نظرتان باشد در باب وضع معانی حرفیّه فرمودند: وضع معانیّه حرفیّه عام است؛ این مطلبشان با حرف مشهور مشترک است، بعد به سراغ موضوعٌ‌له رفتند و فرمودند: موضوعٌ‌له این معانی هم هم عام است. راجع به مستعملٌ‌فیه هم گفتند که مستعلٌ‌فیه اینها نیز عام است و در آخر گفتند: وضع حروف مانند وضع اسماء است و فرقی میان «مِن ابتدائیّه» و «ابتداء» نگذاشتند؛ خیلی به صراحت هم گفتند که خصوصیّت حروف، از قِبَل استعمال است.

 یعنی فرقشان در این است که اسماء برای معانی کلیّه وضع شده‌اند تا در همان معنای کلّی «بما‌هو‌هو» استعمال شوند، ولی حروف درست است که برای معانی کلّی وضع شده‌اند، ولی غرض از استعمال آنها این است که به سبب این استعمال، معنا «بما ‌هی‌ آلۀ‌ و‌ حالۀ» قصد شود. بنا‌بر‌این لحاط آلیّت یا استقلالیّت اصلاً از لوازم معنا نیست، بلکه از مشخصات استعمال است. اگر یادتان باشد من درباره حرف ایشان گقتم: «کأنّه واضع ریش گرو گذاشته است که هر کس خواست لفظ را در معنای کلّی استعمال کند، کلمه «ابتداء» را استعمال کند و هر گاه خواست بر روی معنای جزئی استعمال کند لفظ «مِن» را بیاورد. چون این ربطی به وضع ندارد و مسأله‌ای خارج از وضع است».

 پس ایشان بنا‌بر مبنای خودشان، جواب این اشکال را داده‌اند. چون می‌گویند: هیئات معنای حرفی دارند و موضوعٌ‌له حروف هم عام است، همه هم قبول دارند که وقتی یک معنا عام شد، مانند اسامی قابل تقیید است. ایشان خیلی روان علی مبنای خود جواب می‌دهد.

 دوم؛ جواب بر مبنای مشهور

 امّا چون ما این حرف را قبول نکردیم و مشهور هم آن را قبول نمی‌کند، باید اشکال را بر مبنای مشهور جواب دهیم. کسانی که می‌گویند: وضع حروف عام، موضوعٌ‌له‌شان خاص است، این جواب را نمی‌پذیرند و در باب واجب مشروط می‌گویند: اگر قید به هیأت بخورد، اشکال پیش می‌آید. چون تقیید، ملازم با تضییق در مقیّد است و آن هم فرع بر این است که «مقیّد» یک امر وسیع باشد تا بتوان دائره آن را ضیق کرد؛ لذا اشکال پیش می‌آید.

 بله ما هم قبول داریم که «التّقیید ‌ملازمٌ‌ للتّضییق» و تضییق هم فرع بر این است که ما امر وسیعی داشته باشیم، امّا باید دید که در جزئیّات تقیید به چه اعتبار است و تقیید در جزئیات چگونه امکان دارد.حالا به سراغ بحث مطلق و مقیّد می‌رویم و بحث را به صورت مبنایی بررسی کنیم.

 در باب مطلق و مقیّد گفتیم که دو نوع تقیید داریم یک تقیید به اعتبار ذات است و دیگری به اعتبار حالات. «تقیید به اعتبار ذات» مثل تقیید رقبه به مومن بودن است. وقتی می‌گوییم: «اعتق ‌الرّقبة ‌المؤمنة» اینجا قید مؤمنه به اعتبار ذات رقبه، آن را مقیّد می‌سازد. این قسم از تقیید روشن است. امّا «تقیید به اعتبار حالات» در مورد جزئیّات است. مثلاً «زید» که خودش جزئی است و معنایش هم جزئی است، دارای حالات گوناگون است؛ حالت قیام، قعود، جلوس، خواب، راه رفتن و... دارد. حال ممکن است که همین مفهوم جزئی به اعتبار این حالات مختلفه، مقیّد شود.

 لذا اینکه در باب اطلاق گفته می‌شود که باید مقدّمات حکمت جاری شود تا اطلاق به دست بیاید، در باب جزئی این‌طور است که مقدّمات حکمت «به حسب حالات» جاری می‌شود. مثلاً ما یک وقت می‌گوییم: «اکرم ‌زیدا»، مقدّمات اطلاق این‌ این است که چه زید بیاید و چه نیاید یا چه نشسته باشد و چه خوابیده باشد یا... در تمام حالات مختلفی که دارد، باید او را اکرام کنی! حال اگر «‌زید» تقیید شد، قیود به حسب حالات مختلفة زید است. مثلاً وقتی مولا می‌گوید: «ان‌ جاء‌ک‌ زیدٌ ‌فأکرمه» یعنی اکرام زید در هر حال لازم نیست و تنها وقتی که آمد باید او را اکرام کنی! پس این تقیید به حسب حالت خاص است؛ این هم تقیید است ولی به حسب حالت. در واجب مشروط هم تقیید به حسب حالات جزئی است و هیچ مشکلی نیز لازم نمی‌آید.

 امّا اشکال سوّم نیاز به یک مقدّممه دارد و آن این است که برخی گفته‌اند: هیأت در امر و نهی «آلةٌ ‌للایجاد» یعنی هیأت إفعل، وسیله‌ای برای «ایجاد کردن بعث» است. انسان با هیأت افعل طرف مقابل را به سوی مبعوثٌ‌إلیه حرکت می‌دهد. چون بعث هم نوعی حرکت دادن است، امّا حرکت دادن اعتباری. نهی هم «آلةٌ‌ لایجاد الزجر». حال بحث در این است که آیا ایجاد آبی از تعلیق است یا نه؟ در پاسخ گفته شده است که «بله! ایجاد نمی‌تواند معلّق شود و تعلیق در ایجاد ممتنع است». چون در تکوینیّات، تعلیق در ایجاد، مساوق با عدم ایجاد است. یعنی در تکوینیّات ایجاد ملازم با وجود بوده و «کن ‌فیکون» است؛ بلکه به اعتبار دقیق‌تر باید بگوییم: ایجاد، عین وجود است و تنها فرق بین ایجاد و وجود «اعتبار» است؛ والّا ایجاد عین وجود است. ایجاد در تکوینیّات این‌طور است.

 حال که هیأت «آلةٌ‌ للایجاد» اگر بخواهیم این را معلّق کنیم، باید قائل شویم که ایجاد، به وسیله هیأت محقّق شده ولی بعث وجود نیافته و معلّق باشد. ظاهراً این خلف است؛ چون تأخّر وجود از ایجاد محال است. رابطه ایجاد و وجود در تکوینیّات این‌طور است. در اینجا هم همین‌طور است. چون ما می‌خواهیم ایجاد خود را که همان بعث است، به آمدن زید معلّق کنیم، درحالی که این امر محال است و جدا‌سازی بین ایجاد و وجود ممکن نیست. برخی این اشکال عقلی را مطرح کرده‌اند.

 پاسخ به اشکال سوم

 امّا جواب این است که شما در اینجا می‌دانید چه کردید؟ امور اعتباری تشریعی را با امور حقیقیّه تکوینیّه قیاس کردید؛ حال این‌که امور اعتباریّه قواعد خاص خودشان را دارند و امور تکوینیّه هم قواعد خاص به خود را دارند. شما تشریع را به تکوین قیاس کرده‌اید در حالی که این قیاس بی‌جا است.

 ما در باب امور اعتباری می‌گوییم: همان‌گونه که لاحظ شیئ را اعتبار می‌کند تا متحقّق شود، همین‌طور می‌تواند شیئ را اعتبار کند که متأخّر از زمان اعتبار متحقّق شود. اعتبار است مثل تکوین نیست که اینقدر محکم باشد. امر اعتباری دست معتبر است. به تعبیر دیگر، تحقّق شیئ اعتباری، تابع کیفیّت اعتبار آن است و وجود شرط آن در خارج همین اعتبار است. «امره ‌بید ‌المعتبِر» معنای تعلیق در انشاء این است که مولا عبد را «علی‌ تقدیرٍ» بعث کرده و گفته که اگر این شرط محقّق شد، لازم است فلان کار انجام شود. حال ما می‌گوییم که این چه اشکالی دارد که معتبر به این صورت اعتبار کند؟

 برخی در این باره می‌گویند: «مقابل ایجاد، عدم مطلق است» یعنی یا مولا باید بعث کند یا اگر بعثش معلّق بر قیدی باشد، کأنّه اصلاً بعث نکرده است. این انشاء کردن مثل انشاء نکردن است(!) دیدیم که این اشکال یک مغالطه است که صحیح هم نیست.

 حالا یک بحثی مستقل در باب واجب مشروط است که بعداً خواهیم پرداخت.