< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی

مقدمات- فی الوضع

89/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بیان اشکال دوم به ثمره دوم
 بحث ما درباره ثمره بین دو قول صحیح و اعم بود. دومین ثمرهای که ذکر شده است این بود که اگر ما قائل شویم موضوعٌله یا مسمّی یا مستعملٌفیه الفاظ عبادات، معانی اعم از صحیح و فاسد هستند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، میتوانیم به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه وارده در باب عبادات مانند دلیل «أقیمواالصلوة» در باب صلاة رجوع کرده و با استفاده از این اطلاقات، جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت آن شیئ مشکوک را دفع کنیم. ولی اگر قول صحیحی را پذیرفتیم، دیگر نمیتوانیم عند الشّک به اطلاقات این ادلّه تمسّک کنیم. به دلیل اینکه بنا بر قول صحیحی، آنچه مأمورٌبه میباشد، طبیعت صحیحه است و نه ذات طبیعت که با تحقّق آن بتوانیم به اطلاقات ادلّه تمسّک کرده و اجزاء مشکوک را دفع نماییم.
 اشکالی که به این ثمره وارد شده است این بود که گفتهاند ما چه قول صحیحی را بپذیریم و چه قول اعمّی را، در هر دو صورت نمیتوانیم به اطلاقات ادلّه تمسّک کنیم؛ اگر قول صحیحی را بپذیریم که مشخّص است چرا نمیتوان به این اطلاقات تمسّک کرد؛ زیرا همانطور که عرض شد، بنا بر قول او طبیعت مقیّد به قید صحّت است و در مواردی که ما در جزئیّت شیئی مانند جلسه استراحت برای نماز شک میکنیم، در واقع در این شک کردهایم که نماز ما بدون جلسه استراحت هم صحیح است یا خیر و کأنّه دلیل «أقیمواالصلوة» در نگاه صحیحی اینطور است: «أقیموا الصلوة الصحیحة»؛ یعنی ذات طبیعت مقیّد به قید صحّت است. لذا در این موارد که شک میکنیم، در واقع در اصل تحقّق مسمّی شک کردهایم؛ یعنی شک کردهایم که آیا آنچه موضوعٌله لفظ صلاة بود که همان طبیعت مقیّده باشد، حاصل شده است یا خیر؟ لذا دیگر جای تمسّک به اطلاق نیست.
 امّا بنا بر قول به اعم چرا نمیتوان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد؟ گفتهاند زیرا درست که بنا بر قول اعم طبیعت مقیّد به قید صحّت نشده است، یعنی صحّت قیدی لفظی برای طبیعت نیست و موضوعٌله فقط نفس مسمّی است و لذا عنوان صلاة بر صلاة بدون جلسه استراحت هم صدق میکند و بر همین اساس ادلّه باب عبادات اطلاق دارند و موضوعٌله آنها فقط نفس طبیعت است، امّا ما از خارج میدانیم که شارع از ما صلاة فاسد نخواسته است؛ بلکه صلاة صحیح خواسته؛ به تعبیر دیگر ما از خارج میدانیم که این طبیعت مقیّد به قید صحّت شده است، اگر چه موضوعٌله مطلق میباشد. چون ما از خارج میدانیم که شارع از ما صلاة صحیح خواسته است. در نتیجه بنا بر قول به اعم هم این طبیعت از حیث مأمورٌبه بودن، مقیّد به قید صحّت شده است و ما مأموریم که عبادت صحیح انجام دهیم و چون مقیّد شده است، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، نمیتوانیم به اطلاق ادلّه عبادات تمسّک کنیم.
 پس بر مبنای قول به اعم هم این طبیعت به وسیله دلیل لبّی و نه دلیل لفظی مقیّد شده است.
 امّا در اینجا این بحث مطرح است که آیا اطلاق طبیعتی که مقیّد شده است، کاملاً از بین رفته است یا همچنان اطلاقی دارد تا ما عند الشّک بتوانیم به آن تمسّک کنیم.
 قائلین به این اشکال گفتهاند چون این طبیعت مقیّد شده است، لذا اطلاقی باقی نمیماند تا ما برای دفع جزئیّت مشکوکٌفیه بتوانیم به آن تمسّک کنیم. این طبیعت مقیّد به دلیل لفظی یا لبّی شده باشد، در هر دو صورت اطلاقی باقی نمیماند تا ما به آن تمسّک کنیم.
 البتّه در اینجا دقّت داشته باشید که اصلاً بحث موضوعٌله مطرح نیست. قائلین به این اشکال قبول دارند که صحیحی اساساً نمیتواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند. چون طبیعی اصلاً در ذات خود موضوعٌله صحّت را اخذ کرده است. همچنین قبول دارند که موضوعٌله از نظر اعمّی مطلق است و مقیّد به قید صحّت نشده است و لذا بئون در نظر گرفتن ادلّه خارجی میتواند به اطلاق ادلّه تمسّک نماید. امّ اینها میگویند ما از خارج میدانیم که مأمورٌبه ما عبادت صحیحه است. لذا طبیعت در نزد اعمّی به وسیله ادلّه لبّی مقیّد شده است و نه دلیل لفظی. لذا اصلاً بحث موضوعٌله مطرح نیست.
 قائلین به این اشکال میگویند ما قبول داریم که شارع گفته «أقیمواالصلوة» و همین که عنوان صلاة بر عملی صدق کند، کافی است و موضوعٌله یا مسمّی طبیعت صلاة است و امر هم بر روی آن رفته است، چون شارع مطلقاً گفته «أقیمواالصلوة»، امّا در ما نحن فیه، عقل میگوید که شارع از تو نماز صحیح خواسته است و نه نماز فاسد. لذا دلیل مقیِّد لبّی است و این حکم عقلی اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» را مقیّد میکند.
 قائلین به این اشکال میگویند وقتی این طبیعت مقیّد شد، دیگر اعمّی هم مانند صحیحی میشود؛ یعنی هر جایی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کرد، دیگر اطلاقی وجود ندارد تا بتواند به آن تمسّک کند.
 بنابراین چه قائل به به اعم شویم و چه قائل به قول صحیحی، هر جا در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، نمیتوانیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم؛ صحیحی نمیتواند چون بر اساس نظر او، موضوعٌله عبادات اصلاً عبادت صحیحه است و اعمّی نمیتواند، چون بر اساس نظر او، اطلاقات به وسیله ادلّه خارجی مقیّد به قید صحّت شده است. [1]
 پاسخ مرحوم آقا ضیاء به اشکال دوم: دلیل لبّی غیر ارتکازی مانع از تمسّک به اطلاق نیست
 امّا یکی از جوابهایی که به این اشکال داده شده، پاسخی است که مرحوم آقای آقاضیاء آن را نقل میکند و چون در ذیل این پاسخ مطلبی نفرمودهاند معلوم میشود که همین پاسخ را پسندیدهاند.
 ایشان نقل کرده که مخصِّص و مقیِّد بر دو قسم است. البتّه منظور دلیل لبّی است؛ چون کسانی که این اشکال را مطرح کردهاند، دلیل لبّی را مدّ نظر داشتهاند و نه لفظی را. چون ما در هیچ دلیل نداریم که گفته باشد «أقیمواالصلوة الصحیحة»؛ بلکه بر طبق مبنای اعمّی، دلیل ما مطلق «أقیمواالصلوة» است. لذا مقیّد این دلیل هم عقل است که دلیلی لبّی است.
 ایشان فرموده مقیِّد لبّی بر دو قسم است. لبّی ارتکازی و لبّی غیر ارتکازی. به عقیده ایشان مقیّدی که در ما نحن فیه مطرح است، مقیّد لبّی غیر ارتکازی است و نه مقیِّد لبّی ارتکازی. لذا این مقیِّد مانند مخصِّص متّصل نیست. زیرا در آنجایی که مقیّد لبّی، ارتکازی باشد مانند مخصّص متّصل خواهد بود که اطلاق ادلّه را از بین میبرد و بنابراین در شبهات مصداقیّه نمیتوان به آن اطلاقات تمسّک کرد. همنطور که در بحث عام و خاص، اگر مخصِّص ما متّصل بود، مانع انعقاد ظهور برای عام میشد و نمیتوانستیم به عموم عام تمسّک کنیم. در اینجا هم که بحث مطلق و مقیّد است، اگر مقیّید ما لبّی ارتکازی باشد، اطلاق دلیل را از بین برده و و مانع تمسّک به این اطلاق در شبهات مصداقیّه میشود. لذا به عقیده ایشان اگر در ما نحن فیه هم مقّید ما لبّی ارتکازی بود، نمیتوانستیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم.
 امّا در اینجا مقیّد ما لبّی غیر ارتکازی است و مانند مخصِّص منفصل است و همانطور که در بحث عام و خاص، اگر مخصِّص منفصل بود، ظهور برای عام منعقد میشد و در شبهات میتوانستیم به آن عموم تمسّک کنیم، در اینجا هم که این دلیل لبّی غیر ارتکازی است، اطلاق سر جای خود باقی است و میتوان در شبهات به آن تمسّک کرد.
 البتّه عرض کردیم که اصل این حرف، فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است. ایشان در باب عام و خاص، بین دلیل لبّی ارتکازی و غیر ارتکازی تفصیل داده و دلیل لبّی ارتکازی را مانند مخصّص متّصل و دلیل لبّی غیر ارتکازی را مانند مخصّص منفصل میداند. مخصِّص لبّی که مانند مخصّص متّصل است، مانع انعقاد ظهور عام در عمومش میشود و دلیل لبّی غیر ارتکازی که مانند مخصّص منفصل است، مانع از انعقاد ظهور نمیشود. هر چه آقای آخوند در بحث عام و خاصبیان فرمودهاند، مرحوم اقای آقا ضیاء در این بحث مطلق و مقیّد پیاده کرده و به عنوان پاسخ از این اشکال نقل میکند.
 پس خلاصه بحث تا اینجا این شد که یک اشکالی در باب ثمره دوم بحث صحیح و اعم مطرح شده است که گفتهاند بین قول به اعم و قول به صحیح، در عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّه وارده در باب عبادات، تفاوتی وجود ندارد. مرحوم آقای آقا ضیاء هم برای این اشکال جوابی نقل میکند. جواب این بود که مقّید ما در بحث حاضر، مانند مخصّص منفصل است که مانع از انعقاد اطلاق نمیشود و اعمّی میتواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند.
 اشکال به جواب مرحوم آقا ضیاء
 امّا این جواب درست نیست. در اینجا یک بحث مبنایی مطرح است. ما در همانجایی که مرحوم آخوند این بحث را مطرح کردند عرض کردیم که به نظر ما مخصّص چه متّصل باشد و چه منفصل، تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه جایز نیست. همچنین چه مقیّد ما لبّی ارتکازی باشد که مانند مخصّص متّصل است و چه لبّی غیر ارتکازی باشد که مانند مخصّص منفصل است، تمسّک به اطلاقات در شبهات مصداقیّه جایز نیست.
 دلیل آن هم این چیزی که قائلین به این اشکال مطرح کردهاند نیست. البتّه ما در اینجا در این مقام نیستیم که بحث مطلق و مقیّد و عام و خاص را بیان کنیم. ولی باید بگویم که ما اصل این مبنا را قبول نداریم.
 پس ما خیلی قویتر از قائلین این اشکال عرض میکنیم که تمسّک به اطلاق در شبهات مصداقیّه جایز نیست.
 
 جواب استاد به این اشکال: تقیید یک دلیل، اطلاق ان را به کلّی از بین نمیبرد
 امّا ما جواب دیگری به قائلین این اشکال میدهیم: اساس حرف قائلین این اشکال این است که ما در اینجا به دلیل عقلی میدانیم که اطلاق ادلّه عبادات مقیّد شده است.
  سؤال ما این است که اگر مطلقی تقیید به قیدی شد، آیا اطلاق آن به طور کلّی از بین میرود؟
 برای توضیح مطلب مثالی میزنم: اگر در دلیلی آمده بود «إن ظاهرت او أفطرت اعتق الرقبة» و سپس در دلیل دیگری آمده بود «إن ظاهرت او أفطرت اعتق رقبة مؤمنة»، آیا دلیل مطلق ما مقیّد شده و اطلاق آن به کلّی از بین رفته است؟ خیر. لذا اگر ما شک کردیم که قیدی غیر از این قید مؤمنه هم وجود دارد یا خیر، مثلاً شک کنیم رقبه مؤمنه عادله باید عتق شود یا خیر، آیا در اینجا نمیتوان برای دفع این قید زائد، به اطلاق دلیل «اعتق الرقبة» تمسّک کرد؟ عقلا به نسبت این قید مشکوکٌفیه و نه به طور مطلق، به این اطلاق تمسّک میکنند.
 در ما نحن فیه فرض کنید دلیل ما «أقیمواالصلوة» است که مطلق میباشد و بعد هم دلیل لبّی ما میگوید که مأمورٌبه هر صلاتی نیست؛ بلکه صلاة صحیحه است و این اطلاق مقیّد به دلیل لبّی شده است، چه دلیل لبّی ارتکازی و چه غیر ارتکازی؛ حال اگر ما شک کردیم که جلسه استراحت هم واجب است یا نه، آیا بنا بر قول اعمّی میتوانیم بگوییم اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» از بین رفته و دلیل لبّی عقلی، آن را مقیّد به صلاة صحیحه نموده است، لذا دیگر نمیتوانیم به این اطلاق تمسّک کرده و نفی قید مشکوک کنیم؟ خیر.
 دقّت کنید که من بنا بر قول اعمّی دارم بحث میکنم. صحیحی موضوعٌله الفاظ عبادات را عبادات صحیحه میداند. امّا اعمّی موضوعٌله و مسمّی را طبیعت عبادت میداند و نه عبادت مقیّده. این دو را با هم خلط نکنید. اعمّی میگوید موضوعٌله نفس طبیعت است بدون هیچ قید اضافی و زائد. لذا موضوعٌله به نظر او مطلق است. لذا اگر این اطلاق مقیّد به قیدی شد، نمیتوان گفت که اطلاق آن طبیعت به کلّی از بین رفته است. بلکه فقط به نسبت آن قید از بین رفته است. امّا نسبت به قیود دیگر میتوانیم به اطلاق آن دلیل تمسّک کنیم. مثلاً اگر شک کردیم که جلسه استراحت هم جزء نماز است یا خیر، میتوانیم به اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» تمسّک کنیم وهکذا در مورد هر قید دیگری هم میتوانیم به این اطلاق متمسّک شویم.
 بنابراین جواب اساس به این اشکال این است و نه آن چیزی که مرحوم آقاضیاء نقل کرده بودند که کأنّه ایشان پذیرفته که این اطلاق به طور کلّی میتواند از بین برود.
 پس ثمره دوم بر سر جای خود باقی است و اعمّی میتواند در جایی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کرد، به اطلاق ادلّه عبادات تمسّک کرده و آن قید را دفع نماید. امّا صحیحی نمیتواند به این اطلاق تمسّک کند.
 ادلّه قول به صحیح
 امّا بحث بعدی درباره ادلّه قول به صحیح است. مرحوم آخوند چون صحیحی است، در کفایه چهار دلیل برای اثبات این قول نقل میکند. دلیل اوّل و دوم را پذیرفته و کأنّه دلیل سوم و چهارم را نمیپذیرد. یعنی در حاشیه دلیل سوم مطلبی میفرماید و در پایان دلیل چهارم هم یک «فتأمّل» اضافه میکند. لذا ما به این دو دلیل کاری نداریم و میرویم سراغ دو دلیل اوّل و دوم.
 دلیل اوّل: تبادر؛ گفتهاند آنچه از الفاظ عبادات مانند لفظ صلاة به ذهن متبادر میشود صلاة صحیحه است.
 دلیل دوم: صحّت سلب؛ یعنی صحیح است که ما بگوییم صلاة فاسده صلاة نیست.
 توضیح مطلب را در جلسه آینده عرض میکنم.
 


[1] . دلیل اینکه من دوباره این بحثها را توضیح دادم این است که دیشب یکی از فضلا که خارجاً بحث‌های ما را گوش می‌کند به من گفت که من بحث‌های شما را گوش می‌کنم ولی خیلی شما اینها را فشرده ‌رد می‌شوید‌. کسی باید یک دور ‌درس خارج را دیده باشد آن وقت بیاید بشیند این بحث را و إلّا سر در نمی‌آورد. البتّه طلبگی در سابق غیر این بود که الآن هست؛

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo