< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی

مقدمات- فی الوضع

89/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث راجع به موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه ـ بر اساس نظریّات مختلف ـ در الفاظ عبادات بود.
 عرض کردیم درباره اینکه موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه چیست و آیا شرائط هم داخل در آن است یا فقط شامل اجزاء میشود چهار تصویر مطرح شده است.
 نظر مرحوم نائینی درباره محلّ نزاع در بحث صحیح و اعم
 مرحوم آقای نائینی می‌فرماید آنچه در باب شرائط محلّ نزاع است آن شرائطی است که امکان اخذ آنها در متعلّق امر باشد و فعلاً هم اخذ شده باشد؛ لذا شرائطی که فعلاً اخذ نشدهاند و یا اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد، از محلّ نزاع خارج است. [1]
 بر طبق نظر ایشان، شرائطی مانند طهور و ستر و استقبال قبله برای نماز، داخل در محلّ نزاع هستند؛ زیرا اینها از شرائطی هستند که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد و فعلاً هم اخذ شدهاند. پس از نظر مرحوم آقای نائینی، مصبّ بحث در باب صحیح و اعم، درباره همین سنخ شرائط است که آیا الفاظ عبادات، برای اعمال فاقد این شرائط هم وضع شدهاند یا خیر و شرائطی مانند عدم ابتلاء به ضد و یا مورد اجتماع امر و نهی واقع نشدن، که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد ولی فعلاً اخذ نشدهاند و اموری مانند قصد امر و قصد وجه که از ناحیه خود امر به وجود میآید و اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد، از محلّ نزاع خارج هستند.
 ایشان در بیان دلیل اینکه چرا این دو سنخ از شرائط از محلّ نزاع خارج هستند، می‌فرماید که چون تعیین مسمّی مقدّم بر اخذ در متعلّق امر است؛ یعنی ما باید ابتداءً مسمّای به اسم عبادات را مشخّص کنیم، سپس امر را متوجّه آن نمائیم. پس اوّل باید مسمّای الفاظ عبادات تعیین شود و بعد امر را متوجّه آن عبادت کنیم؛ بعد از اینکه امر را متوجّه آن عبادات دانستیم، قصد وجه و قصد امر معنا پیدا میکند. لذا خود امر هم مقدّم بر شرائطی است که از جانب خود امر به وجود میآید؛ یعنی تا امری نباشد، قصد وجه و قصد امر معنا ندارد. پس امکان اخذ این شرائط اصلاً در متعلّق امر نیست و این سنخ شرائط خارج از محلّ نزاع هستند. همچنین ایشان میفرماید تعیین مسمّی مقدّم بر عدم ابتلاء به ضد یا مورد اجتماع امر و نهی واقع نشدن است؛ یعنی ابتدا باید بفهمیم که مقصود از نماز و مسمّای آن چیست، تا بعد بتوانیم بگوییم که نهیی به آن تعلّق گرفته یا خیر. لذا تعیین مسمّی بر اخذ این شرائط در متعلّق امر مقدّم است. پس این سنخ شرائط هم از محلّ نزاع خارج است.
 بنابراین شرائطی که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد ولی فعلاً اخذ نشدهاند و یا شرائطی که اصلاً امکان اخذ آنها وجود ندارد، از دایره نزاع خارجند و فقط شرائطی که امکان اخذ آنها وجود دارد و فعلاً هم اخذ شدهاند، داخل در محلّ نزاع و مصبّ بحث در باب صحیح و اعم هستند.
 ایشان میفرماید اخذ شرائطی که از قبل امر به وجود میآیند در متعلّق امر امکان ندارد؛ آنچه از تعبیر ایشان به امکان و عدم امکان ظاهر میشود آن است که اخذ اینها از نظر مقام ثبوت امکان ندارد؛ یعنی ما عقلاً نمیتوانیم چنین تصویری بکنیم. چون الآن بحث ما در باره مقام ثبوت است و نه مقام اثبات و مقام اثبات، مربوط به مقام ادلّه است که مراد ایشان نیست و ظاهر فرمایش ایشان آن است که این شرائط در مقام ثبوت قابل اخذ نیست.
 پس این شرائط که قابل اخذ در متعلّق امر نیست، در مسمّای الفاظ عبادات هم نمیتواند قرار بگیرد و اسم عبادات را نمیتوانیم بر مجموعهای بگذاریم که یکی از اعضاء آن مجموعه، شرائطی است که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد. امّا شرائطی که امکان اخذ آنها در متعلّق وجود دارد و فعلاً هم اخذ شدهاند، محلّ نزاع هستند.
 البتّه این بحث که آیا امکان دارد اموری مانند قصد امر را که یأتی من قبل الأمر، در متعلّق امر اخذ کرد یا خیر از بحثهایی است که آقایان اصولییّین خیلی روی آن مانور میدهند و ما در آینده به این مطلب خواهیم پرداخت.
 اشکالاتی به مرحوم نائینی
 الف: خلط میان مسمّی و متعلّق امر در کلام مرحوم نائینی
 امّا اشکالی که به مرحوم نائینی وارد میباشد و بعداً توضیح مفصّل آن را خواهم داد این است که خلطی در فرمایش ایشان صورت گرفته است.
 ما در آینده توضیح خواهیم داد که همه شرائط عقلاً قابل اخذ در مسمّی هستند؛ چه شرائطی که در متعلّق اخذ شدهاند و چه شرائطی که امکان اخذ آنها وجود دارد و فعلاً اخذ نشدهاند و چه شرائطی که اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد. لذا بین مسمّی و متعلّق امر تفاوت وجود دارد؛ چون بحث ما در وضع است و وقتی بحث وضع بود، ما میتوانیم مجموعهای را در نظر بگیریم که اوّل آن تکبیر و آخر آن هم تسلیم است و در درون این مجموعه، شرائطی وجود دارد از قبیل ستر و طهور و استقبال قبله و قصد امر و اموری دیگر؛ بعد هم این مجموعه را یک مسمّی بدانیم و سپس اسمی بر روی این مجموعه بگذاریم. لذا تصویر این موضوع اشکالی ندارد؛ نه زمین به آسمان می‌رود و نه آسمان به زمین می‌آید. پس مسمّی عبارت از آن مجموعهای است که ما آن را تصویر میکنیم و بعد اسمی برای این مجموعه وضع میکنیم و هیچ مشکلی هم در تصویر این مجموعه وجود ندارد و همه شرائط قابل تصویر در مسمّی هستند.
 امّا بحث موضوع که از آن به متعلّق امر تعبیر میکنند، بحث دیگری است.
 بنابراین بر فرض اینکه ما قائل شدیم که امکان اخذ ما یأتی من قبل الأمر در موضوع وجود ندارد؛ امّا این چه ربطی به بحث مسمّی دارد؟! در موضوع امر نمیتواند قرار بگیرد، امّا مستلزم این نیست که در مسمّی هم نتواند اخذ شود و بین مسمّی و موضوع امر تفاوت وجود دارد. به دلیل اینکه مسمّی یک مفهوم است و موضوع مفهومی دیگر است؛ یعنی بین مفهوم مسمّی و مفهوم موضوع تفاوت وجود دارد.
 لذا این مطلبی که ایشان فرمودهاند که لازم است مسمّی قبل از طلب و امر تعیین شده باشد اینطور نیست؛ چه کسی گفته که مسمّی باید قبل از طلب و امر معیّن باشد؟
 بله! موضوع باید قبل از طلب و امر معیّن شده باشد، امّا مسمّی لزومی ندارد؛ یعنی در باب احکام میگوییم که موضوع باید مشخّص باشد تا امر و طلب بتواند به آن تعلّق بگیرد؛ در اینجا هم موضوع باید مشخّص باشد تا امر بتواند به آن تعلّق بگیرد. امّا مسمّی لازم نیست قبل از تعلّق امر مشخّص باشد.
 بنابراین اینکه مرحوم آقای نائینی فرمودهاند محلّ نزاع فقط آن شروطی است که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد و فعلاً هم اخذ شدهاند، و شرائطی که فعلاً اخذ نشدهاند و یا اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد، از محلّ نزاع خارجند، صحیح نیست. بلکه بحث اعمّ از این شرائط است و همه شرائط عقلاً داخل در محلّ نزاع هستند. چون بحث ما بر سر تعیین مسمّی است و میخواهیم بدانیم مسمّای الفاظ عبادات چیست که وقتی اسم عبادتی مانند صلاة آورده شد، بفهمیم بر چه چیزی صدق میکند و اساساً بحث صحیح و اعم در همین باره است. به بیان دیگر ما دنبال این هستیم که بدانیم موضوعٌله الفاظ عبادات چیست.
 بحث ما تا اینجا در مقام ثبوت بود که عرض کردیم امکان دارد که اجزاء و همه شرائط مطلقاً، مصبّ بحث قرار بگیرد.
 اختلاف سنخ شرائط در مقام اثبات
 از این به بعد میخواهیم بحث را در مقام اثبات نیز مورد بررسی قرار دهیم که متفاوت از بحث قبلی است.
 از نظر مقام اثبات، اجزاء مسلّماً مورد نظر و داخل در محلّ نزاع است. امّا وقتی شرائط را مورد توجّه قرار میدهیم، میبینیم که اینها از یک سنخ نیستند و سنخ اینها با یکدیگر متفاوت است.
  من این شرائط را به شمارش در میآورم تا تفاوت آنها از نظر سنخ مشخّص شود:
 سنخ اوّل: شرائطی که از قیود مسمّی هستند؛ یعنی مسمّی منحل میشود به اجزاء و این تقییدات؛ چون هر شرطی یک نوع قید به حساب میآید. مثلاً الصّلاه مقیّدٌ بالطّهارة، مقیّدٌ باستقبال إلی القبله، مقیّدٌ بالسّتر؛ این شرائط تقییدات هستند. پس مسمّی عبارت است از اجزاء و این شرائط که از قیود مسمّی محسوب میشوند.
 سنخ دوم: شرائطی که شروط تحقّق مسمّی در خارج هستند؛ ، یعنی اگر مسمّی بخواهد در خارج به اسم یکی از عبادات تحقّق پیدا کند، این شرائط باید در خارج وجود داشته باشند؛ ولی چه بسا در ماهیّت مسمّی دخالتی نداشته باشند؛ این شرائط، شروط تحقّق مسمّی در خارج هستند و در تعیین ماهیّت عبادات دخلی ندارند. لذا چه بسا بدون در نظر گرفتن این شرائط، اسم یک عبادتی بر یک ماهیّتی صدق بکند، امّا وقتی این عبادت بخواهد در عالم خارج محقّق شود، نیاز به تحقّق این شرائط است. مانند اموری که می‌گویند از ناحیه خود امر به وجود میآید یا جایی که یک عبادت مورد اجتماع امر و نهی باشد؛ اینها شرائطی هستند که دخالتی در تعیین مسمّی ندارند، امّا در تحقّق مسمّی در خارج دخالت دارند.
 سنخ سوم: شرائطی که از جمله شرائط عقلیّه محسوب میشوند؛ مانند عدم ابتلاء به ضد و چه بسا مورد اجتماع امر و نهی واقع نشدن را باید در همین قسم قرار دهیم.
 ب: عدم المانع، از اقسام شرائط نیست
 در اینجا لازم است مطلبی را بیان کنم که در طول مباحثی که در پیش رو داریم برای شما مفید است. یک تقسیم بندی درباره امور مربوط به عبادات انجام دادهاند که این امور را به اجزاء، شرائط و موانع تقسیم میکنند. شرائط امور وجودیّه هستند و به عنوان قید در ماهیّات و مرکبّات مطرح میشوند. لذا اجزاء با شرائط متفاوت میباشند. امّا قسم سوم موانع هستند که عدم آنها در تحقّق مرکبّات نقش دارد و البتّه این یک بحثی است که در آینده به آن می‌رسیم و چه بسا در برخی موارد، مرحوم آقای نائینی، عدم مانع را از شرائط محسوب کرده است؛ حال آنکه شرائط امور وجودیّه هستند و عدم مانع، امری عدمی است و اصلاً قید به حساب نمیآید و نمیشود که قید برای یک امر وجودی مانند مرکبّات قرار بگیرد.
 ایشان بر یک سنخ از اموری که در تحقّق مرکبّات دخیل هستند، نام شرائط گذاشته است، در حالیکه بازگشت این امور به عدم مانع است و اصلاً نمیتوانیم نام شرائط را بر آنها بگذاریم. مثل این‌که می‌گویند یک عبادت نباید مبتلا به ضد شود؛ این از سنخ نفی است.
 بحث ما درباره این مطلب بود که میخواستیم بدانیم در مقام اثبات، کدامیک از اموری که به عنوان شرائط بر شمردهاند، از شرائط تحقّق مسمّی هستند؛ به طوریکه اگر آن شرط نباشد، مسمّی بر آن عملی که این شرط را ندارد صدق نکند. مثلاً کدامیک از شرائط اگر باشند، مسمّای صلاة بر آن عمل خارجی صدق میکند و اگر نباشد، صدق نمیکند. البتّه اگر بخواهیم بر اساس مبنای خود بحث را تقریر کنم باید به این نحو عرض کنم که بحث ما در این است که کدامیک از این شرائط، اگر در خارج وجود داشته باشد، از آن عمل خارجی انتزاع صحّت میشود و کدامیک از آنها اگر نباشد، انتزاع صحّت نمیشود.
 من در اینجا دو مطلب را بیان میکنم و بعد بر اساس این دو مطلب، یک بحث اساسی مطرح می‌کنم:
 عبادات دارای افراد عرضیّه و طولیّه هستند
 مطلب اوّل: هر یک از عبادات هم افراد عرضیّه دارند و هم افراد طولیّه و اینها بر حسب اختلاف حالات مکلّف، مختلف می‌شوند؛ حالات مکلّف مانند سفر، حضر، مرض، صحّت، قدرت، عجز، خوف، امن و سایر حالات که نماز بر حسب این حالات مختلف میشود؛ مثلاً نمازهای چهار رکعتی مسافر، تبدیل به دو رکعت میشود؛ اگر نمازگزار مریض باشد و نتواند نماز خود را ایستاده بخواند، نشسته باید نماز را بخواند.
 بنابراین عبادات افراد عرضیّه و طولیّه و برحسب حالات مکلّفین مختلف میشوند.
 الفاظ عبادات مشترک معنوی است
 مطلب دوم: الفاظ عبادات هم مشترک لفظی نیستند؛ مثلاً لفظ صلاة به اشتراک لفظی برای تک تک افراد صلاة وضع نشده؛ یعنی اینطور نیست که یک مرتبه برای نماز زید وضع شده باشد و یک مرتبه دیگر برای نماز بکر یا برای نماز عمر و خالد و ولید؛ لذا الفاظ عبادات برای هر فردی از افراد، وضع مخصوصی ندارد. بلکه وضع آن از قبیل اشتراک معنوی است؛ یعنی وضع‌ الفاظ عبادات عام و موضوعٌ‌له‌ آنها هم عام است؛ نه اینکه وضع آنها عام و موضوعٌ‌له خاص باشد.
 جایگاه تعیین قدر جامع در میان افراد عبادات
 لذا وقتی افراد عبادات به حسب حالات مختلفه مکلّفین متفاوت شود و الفاظ عبادات هم مشترک معنوی باشد، مجبور هستید که تصویر جامعی از افراد عبادات در نظر بگیرید و لفظ را برای این تصویر جامع وضع نمائید تا همه افراد عبادات، تحت این لفظ جامع قرار بگیرد.
 در اینجا است که اختلاف میان آقایان ایجاد می‌شود که آن جامع چیست؟ یعنی آن ماهیّت جامعی که الفاظ عبادات در مقابل آن قرار میگیرد و بر همه افراد طولیّه و عرضیّه عبادات که به حسب حالات مکلّفین مختلف است صدق میکند چیست؟
 بررسی و نقد نظر مرحوم نائینی در عدم لزوم تعیین قدر جامع
 در پاسخ به این سؤال مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) میفرماید که ما اصلاً احتیاجی به جامع نداریم. البتّه مرحوم آخوند در کفایه جامع درست می‌کند؛ مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آقا شیخ محمّدحسین اصفهانی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) هم در حاشیه کفایه جامع درست می‌کنند؛ یعنی این آقایان دنبال این هستند که راه علاجی به دست آورند؛ امّا مرحوم آقای نائینی می‌فرماید ما نیازی به تعیین جامع نداریم.
 ایشان میفرماید الفاظ عبادات وضع شدهاند برای آن عباداتی که جامع جمیع اجزاء و شرائط تامّه برای شخص مختار ‌باشد. امّا استعمال این الفاظ در سایر افراد عبادات که جامع جمیع اجزاء و شرائط نباشد چگونه است؟ چون وقتی چنین عملی که جامع جمیع اجزاء و شرائط نیست محقّق میشود، باز هم گفته میشود که عبادتی صورت گرفته است. ایشان میفرماید استعمال این الفاظ در سایر افراد، چه صحیحه و چه فاسده، از باب ادّعا و تنزیل است. پس حرف ایشان از قبیل همان حرف سکاکی در باب استعاره است.
 تقسیم بندی الفاظ عبادات از نظر مرحوم نائینی
 لذا ایشان بر اساس این مبنا، استعمال الفاظ عبادات را به سه دسته تقسیم می‌کند:
 قسم اوّل: الفاظ عبادات استعمال میشود برای آن عبادتی که جامع جمیع اجزاء و شرائط تامّه برای شخص مختار است؛ شکی نیست که چنین استعمالی حقیقی و تحقیقی است و مشکلی در آن وجود ندارد و اساساً الفاظ عبادات برای همین قسم از افراد وضع شدهاند.
 قسم دوم: الفاظ عبادات استعمال میشود برای آن افرادی که از جانب شارع ادّعا و تنزیل شده است که این افراد، افراد همان عبادت تامّالأجزاء و الشّرائط بوده و صحیح هستند؛ اگرچه عرف با این تنزیل و ادّعای شارع مساعدت نکند. مانند نماز شخص غرقی که شارع به آن اطلاق نماز میکند، امّا عرف این عمل را به عنوان نماز قبول ندارد. لذا اطلاق لفظ نماز بر این عمل، از باب ادّعا و تنزیل شارع است که شارع این عمل را به منزله آن نماز تامّ الأجزاء و شرائط قرار داده است.
 قسم سوّم: الفاظ عبادات استعمال میشود برای افراد عبادت فاسد که البتّه چنین استعمالی باطل است. مثلاً اگر کسی بدون وضو نماز خواند، عرف به این عمل او اطلاق نماز میکند، امّا شارع اطلاق نماز نمیکند. لذا این تنزیلی عرفی است و نه شرعی. به تعبیر ایشان دلیل اینکه عرف به این عمل اطلاق عبادت میکند از باب مشابهت و مشاکلت است.
 پس ایشان استعمال الفاظ عبادات را به سه دسته تقسیم میکند و بنابراین میفرماید ما در مقام احتیاجی به تعیین و تصویر قدر جامع بین افراد عبادات نداریم که این قدر جامع بخواهد همه اصناف و افراد صحیحه و فاسده یک عبادت را در بر بگیرد. بلکه الفاظ عبادات، برای آن عبادتی که جامع جمیع اجزاء و شرائط میباشد وضع شده است و در مواردی مثل نماز غرقی که به حسب عرفی جزء افراد عبادات به شمار نمیآید، امّا شارع آنها را جزء عبادات محسوب کرده است، شارع از باب ادّعا و تنزیل این استعمال را انجام داده است و در اقسام عبادت فاسد، این عرف است که نام آن عبادت را بر آن عمل خارجی قرار داده است وگرنه از دید شارع، این عبادتی فاسد است و اصلاً نام عبادت را نمیتوان بر آن گذاشت.
 پس ایشان فرمودند اطلاق لفظ صلاة بر سایر افراد صحیحه که تامّ‌الأجزاء و الشّرائط برای شخص مختار نیستند، با عنایت و تنزیل است؛ بر طبق این مبنا اوّلاً باید سلب الفاظ عبادات از این اعمال صحیح باشد؛ چون استعمال لفظ عبادت برای آنها از باب ادّعا و تنزیل است و حقیقی نیست و ما در باب صحّت سلب گفتیم که از علائم استعمال غیر حقیقی، صحّت سلب لفظ از آن معنا است. حال آنکه هیچ کسی قبول ندارد که به بگوید این عمل خارجی، نماز نیست. مثلاً نماز نشسته همه اجزاء و شرائط را غیر از قیام یا رکوع از قیام دارد؛ در عین حال این نماز درست است. پس اطلاق لفظ صلاة بر این عمل میشود؛ اگر چه یک جزء ندارد.
 ثانیاً ما وقتی به افراد مختلف یک عبادت مثل صلاة توجّه میکنیم، میبینیم که افراد این عبادت مختلف است؛ مثلاً نماز فرد قادر مختار عالم، یا نماز در سفر و یا نماز آیات و یا نافله که همه افراد صلاة هستند؛ لذا به این نتیجه میرسیم که اشتراک، اشتراک لفظی نیست و اشتراک معنوی است؛ یعنی اینطور نیست که لفظ صلاة را یک بار برای نماز آیات وضع کرده باشند و یک بار برای نماز نافله و همینطور برای تک تک افراد نماز وضع شده باشد. بلکه یک وضع انجام شده که بر همه این افراد صدق میکند و اشتراک، معنوی است. لذا ما محتاج به تصویر و تعیین یک قدر جامعی هستیم که بر همه این افراد صدق کند.
 


[1] . ر.ک: فوائدالأصول‌، ج: 1، ص:61

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo