< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی

مقدمات- فی الوضع

89/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما در باب صحیح و اعم به اینجا رسید که عرض کردیم صحّت و فساد دو امر انتزاعی هستند که در باب عبادات از تطبیق و عدم تطبیق مأتیّ‌به با مأمورُ‌به انتزاع می‌شود و در باب معاملات هم از تطبیق و عدم تطبیق مأتیٌّبه با آن‌چه عقلا اعتبار کرده‌اند منتزع میشود.
 پس ما در جلسات گذشته به دو نتیجه رسیدیم. نتیجه اوّل اینکه صحّت و فساد اموری انتزاعی هستند که در محیط شریعت از تطبیق و عدم تطبیق موجود خارجی با مأمورٌبه و در محیط عقلا از تطبیق و عدم تطبیق آن‌چه واقع شده با اعتبار عقلا منتزع میگردد و نتیجه دوم اینکه به حسب نظریّات مختلفه، مفهوم صحّت و فساد نمیتواند در موضوعٌله یا در مسمّی یا در مستعملٌ‌فیه الفاظ عبادات و معاملات اخذ شود.
 صور مختلف درباره چیستی ماهیّت عبادات
 پس از به دست آمدن این دو نتیجه بحث در این است که از نظر مقام ثبوت، وضع الفاظ عبادات و معاملات که در شریعت ما وارد شده است و مورد نزاع میباشد، در ارتباط با صحّت و فساد چگونه است؟ یعنی میخواهیم بدانیم آن ماهیّتی که اگر مأتیٌّبه مطابق آن بود به آن مأتیٌّبه اطلاق صحیح میکنیم و اگر مطابق آن نبود اطلاق فاسد میکنیم، چه ماهیّتی است. از مجموع فرمایشات آقایان در اینجا چهار تصویر به دست می‌آید:
 تصویر اوّل: این‌که موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه الفاظ عبادات، ـ بر اساس نظریّات مختلفه ـ فقط اجزاء عبادات باشند؛ مثلاً فقط اجزاء صلاة، موضوعٌ‌له یا مستعملٌ‌فیه یا مسمّای لفظ صلاة باشد و شروط صلاة جزء اینها نباشد.
 البتّه درباره خود اینکه چه اجزائی داخل در موضوعٌ‌له یا مستعملٌ‌فیه یا مسمّای لفظ صلاة باشد نظریّات مختلفه وجود دارد. عدّهای حیطه اجزاء را وسیع گرفته و گفتهاند اجزاء مستحبّه هم داخل در موضوعٌ‌له الفاظ عبادات است؛ یعنی مثلاً صلاة هم اجزاء واجبه دارد و هم اجزاء مستحبّه؛ اجزاء واجبه آن هم شامل ارکان و غیر ارکان میشود. این عدّه گفته‌اند دایره موضوعٌ‌له لفظ صلاة وسیع است و حتّی اجزاء مستحبّه را هم شامل می‌شود. از جمله قائلین به این نظر صاحب جواهر است.
 امّا در مقابل این نظر، عدّه دیگری میگویند نه تنها اجزاء مستحبّه داخل در ماهیّت صلاة نیست؛ بلکه همه اجزاء واجبه هم جزء ماهیّت آن به حساب نمیآید و اجزاء صلاة فقط شامل ارکان آن میشود؛ یعنی موضوعٌله لفظ صلاة، فقط ارکان آن هستند. لذا اگر آنچه در خارج واقع میشود آن ارکان را دارا بود، صحیح است والّا فاسد میباشد. مثلاً بر اساس این قول اگر آنچه که در عالم خارج واقع میشود، دارای ارکان نماز بود، این صلاة صحیح است، ولو این‌که آن اجزاء واجبه دیگر را هم نداشته باشد.
 نظریّه سوم هم اجزاء نماز را، اجزاء واجبه میداند؛ چه از ارکان باشد و چه رکن نباشد.
 پس تصویر اوّل این شد که موضوعٌ‌له یا مستعملٌ‌فیه یا مسمّای الفاظ عبادات، فقط اجزاء آن است و شرایط خارج از این حیطه میباشد؛ شرایط نماز هم اموری مثل طهور، استقبال إلی القبله و ستر است که جزء اجزاء به حساب نمیآید. در مورد این تصویر هم سه نظریّه وجود دارد:
 نظریّه اوّل اینکه منظور از اجزاء، مطلق اجزاء باشد. چه این اجزاء، مستحب باشد یا واجب و اگر واجب است، چه واجب رکنی باشد و چه غیر رکنی. لذا بر طبق این نظریّه، دایره اجزاء صلاة وسیع میباشد.
 نظریّه دوم، اجزاء نماز را فقط اجزاء واجب میداند، چه این اجزاء واجب، رکنی باشند و چه غیر رکنی.
 بر طبق نظریّه سوم هم اجزاء صلاة، فقط ارکان میباشد.
 بنابراین بر طبق تصویر اوّل، شرایط از حیطه لفظ صلاة خارج هستند.
 
 
 نقد دلیل قائلین به خروج شرائط از حیطه ماهیّت عبادات
 مرحوم آقا ‌ضیاء(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) دلیل کسانی که قائلند فقط اجزاء عبادات داخل در موضوعٌله الفاظ آنهاست را اینطور نقل میکند: [1] اینها گفتهاند رتبه اجزاء نسبت به شرایط رتبه مقتضی است؛ یعنی اجزاء مقتضی هستند و بنابراین رتبه شرایط متأخّر از رتبه مقتضی است؛ لذا ادخال شرایط در مسمّی جایز نیست؛ چون اگر شرایط را هم داخل در موضوعٌله یا مسمّی یا مستعملٌفیه بدانیم، رتبه شرایط با رتبه اجزاء مساوی میشود و این هم غیر ممکن است؛ یعنی ایشان اینطور میفرماید: کسانی که گفتهاند شرایط خارج از ماهیّت لفظ صلاة است، به این دلیل بوده که رتبه شرایط متأخّر از رتبه اجزاء است و وقتی متأخّر شد، نمی‌شود شرایط را به طور مساوی در رتبه اجزاء اخذ کرد. بنابراین ما می‌گوییم لفظ صلاة فقط برای اجزاء وضع شده و شرایط خارج از ماهیّت لفظ صلاة هستند.
 ما ابتدا از ناحیه خودمان جواب قائلین به این تصویر را عرض میکنیم و بعد هم به پاسخی که مرحوم آقا ضیاء به این استدلال دادهاند میپردازیم.
 امّا پاسخ ما این است که اگر شیئی به حسب تکوین یا اعتبار، در رتبه علل شیئ دیگری قرار بگیرد و ما یک علّت و یک معلول داشته باشیم، آیا مانعی دارد که ما اگر میخواهیم نامگذاری انجام دهیم، مجموع آن علّت و معلول را با هم در نظر گرفته و برای مجموع آنها اسم‌گذاری کنیم؟ خیر؛ بلکه صرف این‌که معلول متأخّر از علّت است مانع نمی‌شود که ما بتوانیم مجموع علّت و معلول را در نظر گرفته و برای این مجموع نامگذاری کنیم.
 دلیل این هم که ما میتوانیم برای این مجموع نامگذاری کنیم آن است که ما میتوانیم مجموع علّت و معلول را دفعة واحدة در ذهن خود تصویر کنیم و به تعبیر آقایان، اینها در افق نفس با هم در یک ردیف واقع میشوند و هیچ مشکلی وجود ندارد که علّت و معلول با هم تصویر شوند و بعد هم یک نام بر مجموع آنها وضع شود؛ چون بحث وضع است و ما سابقاً گفتهایم که در هنگام وضع، واضع معنایی را تصویر می‌کند و سپس لفظی را در مقابل آن معنا قرار می‌دهد؛ لذا اشکالی ندارد که وقتی شیئی علّت برای شیئ دیگر شد، واضع هر دو را در نظر گرفته و لفظ را برای مجموع آنها وضع نماید.
 نقد پاسخ مرحوم آقا ‌ضیاء به قائلین به خروج شرائط از حیطه ماهیّت عبادات
 امّا درباره جوابی که مرحوم آقای آقا ضیاء به این تصویر میدهند باید عرض کنم: ایشان استدلال قائلین به این نظریّه را پذیرفتهاند؛ یعنی ایشان میپذیرد که رتبه اجزاء و شرایط متفاوت است و شرائط در رتبه متأخّره از اجزاء هستند، لذا نمیتوان آنها را در رتبه مساوی با اجزاء قرار داد؛ ایشان میفرماید اگر این استدلال صحیح باشد، قهراً شرائط از دایره مسمّی یا موضوعٌله یا مستعملٌفیه خارج می‌شود؛ امّا خروج شرایط از دایره ماهیّت الفاظ عبادات، مستلزم این نیست که وضع به طور مطلق برای نفس اجزاء صورت بگیرد؛ یعنی میشود شرائط را خارج از ماهیّت الفاظ عبادات در نظر گرفت، امّا وضع الفاظ فقط برای نفس اجزاء نباشد و شرائط هم داخل در وضع باشند.
 اگر دقّت کنید میبینید که ایشان این استدلال و این قول را پذیرفته است؛ یعنی پذیرفته که شرائط در رتبه متأخّر از اجزاء قرار دارند و نمیشود در رتبه اجزاء که متقدّم بر رتبه آن است قرار بگیرد. لذا میفرماید علی فرض که ما این قول را بپذیریم، خروج شرائط از مسمّی و اینکه شرایط در رتبه متأخّر از اجزاء قرار دارند، مستلزم این نیست که بگوییم وضع فقط برای نفس اجزاء انجام شده باشد؛ یعنی بگوییم وقتی واضع الفاظ را برای معانی عبادات وضع میکرده است، فقط برای نفس اجزاء وضع کرده است. چون شرایط نمیتواند در رتبه اجزاء قرار بگیرد.
 امّا چهطور میشود شرایط در ماهیّت الفاظ عبادات دخیل نباشد و در رتبه متأخّر از اجزاء قرار بگیرد، امّا الفاظ فقط برای نفس اجزاء وضع نشده باشد؟ ایشان میفرماید ممکن است الفاظ برای نفس اجزاءِ مقترن به شرائط وضع شده باشد. یعنی خود شرائط در ردیف اجزاء قرار ندارد و وضع لفظ برای اجزاء صورت گرفته است، امّا برای مطلق اجزاء صورت نگرفته؛ بلکه برای اجزاءِ مقترن به شرائط است. به تعبیر ایشان، الفاظ برای آن حصّهای از مطلق اجزاء که مقترن به شرائط باشد وضع شده است و نه برای مطلق اجزاء.
 بنابراین با فقدان بعضی از شرائط، دیگر آن مسمّی بر آن عمل خارجی صدق نمیکند؛ چون اجزاء مقترن با این شرط بوده است و وقتی شرط مفقود میشود، بنا بر قول صحیحین این مسمّی بر آن عمل صدق نمیکند. امّا بنا بر قول بالأعم، باز هم این مسمّی بر آن عمل صدق میکند؛ پس بر طبق قول ایشان، مطلق طبیعت داخل در موضوعٌله یا مسمّی یا مستعملٌفیه است، امّا حصّه خاصّهای از آن طبیعت.
 بنابراین ایشان میفرماید بر فرض اینکه ما استدلال قائلین به تصویر اوّل را بپذیریم، امّا باز هم ممکن است واضع، الفاظ عبادات را فقط برای نفس اجزاء وضع نکرده باشد؛ بلکه برای اجزاء مقترنه با شرائط قرار داده باشد و به تعبیر ایشان حصّه خاصّه‌ای از اجزاء که مقترن با شرائط باشد موضوعٌله است و نه مطلق اجزاء.
 امّا پاسخی که میتوان به مرحوم آقا ضیاء داد این است که شما میان اجزاء و شرائط مقارنه درست کردید و فرمودید مسمّی یا موضوعٌله الفاظ عبادات، مطلق اجزاء نیست، بلکه اجزاء مقترنه با شرائط است. ما از شما سؤال میکنیم آیا اقتران شرائط با اجزاء، موجب تقیید مسمّی یا موضوعٌ له میشود یا خیر؟ به عبارت دیگر، چون مسمّی اجزاء است، ولی اجزاء مقترنه با شرائط، آیا این اقتران موجب تقیید اجزاء که همان مسمّی است میشود یا خیر؟
 اقتران اجزاء و شرائط از دو حالت خارج نیست: اگر موجب تقیید مسمّی که همان اجزاء است شود، به این معنا است که شرائط داخل در مسمّی هستند و راهی جز این ندارید که نتیجه این تقیید را بپذیرید. البتّه ممکن است قید خارج از مسمّی باشد، امّا اثر تقیید این است که بگویید شرائط داخل در مسمّی هستند.
 پس بنا بر آنچه شما فرموده بودید که مسمّای الفاظ، نفس اجزاء به صورت مطلق نیست، بلکه اجزاء مقترنه با شرائط مثل رقبة مؤمنة است، ـ اگر چه «تقیّد جزءٌ و قیدٌ خارجی» ـ ، اثر فرمایش شما این است که شرائط داخل در مسمّی یا موضوعٌله الفاظ عبادات میشود؛ چون اقتران، موجب تقیید شده است.
 امّا اگر بگویید مقارنه موجب تقیید اجزاء و مسمّی نمی‌شود، اقتران شرائط با اجزاء «کالحجر جنب الإنسان» میباشد که هیچ اثری ندارد؛ لذا چه مقارنهای صورت بگیرد و چه نگیرد، چه اسم شرائط را بیاورید و چه نیاورید، فرقی نمیکند؛ چون مسمّی یا موضوعٌله مطلق اجزاء است. در حالیکه فرض شما این بود که مسمّی یا موضوعٌله، مطلق اجزاء نیست. بلکه اجزاءِ مقارن با شرائط است و اگر این اقتران موجب تقیید نشود، نتیجهاش این است که شرائط خارج از مسمّی هستند و هیچ نقشی در شکل گیری مسمّی ندارند. ایشان با این فرمایش، خودِ مسمّی را آورده و دخالت داده، ولی اسم آن را نمیخواهد بیاورد.
 در اینجا لازم است توضیحی راجع به معنای حصّه از نظر مرحوم آقای آقا ‌ضیاء بدهیم. چون ما در مباحث اصولی خیلی به فرمایشات مرحوم آقای آقا‌ضیاء برخورد می‌کنیم که ایشان این کلمه حصّه را به کار می‌گیرد. ایشان بسیاری از مشکلات را می‌خواهد با حصّه حل کند. لذا به طور کلّی بگویم که تا آخر اصول می‌بینیم که همین‌طور مبتلا به حصّه ایشان هستیم.
 حصّه از نظر اصطلاحی آن طبیعتی است که تقیید به قیدی شود؛ مثلاً اگر شما رقبة را مقیّد به قید مؤمنه کردید، این رقبة مؤمنة، حصّهای از طبیعت رقبة است.
 اگر به فلسفه و کلام هم رجوع کنید که اصل این اصطلاح از آنجا رسیده است، اهل آن حصّه را الطّبیعةُ المقیّده میدانند. لذا حصّه در مقابل طبیعت مطلق قرار میگیرد. امّا مرحوم آقا ضیاء، حصّه را خلاف اصطلاح به کار بردهاند. ایشان تعبیر حصّه مقارن را به کار میبرد؛ در حالیکه خود حصّه یعنی طبیعت مقیّده و دیگر نیازی به قید مقارن نیست. پس ایشان عنوان جدیدی نیاوردهاند؛ بلکه خلاف اصطلاح هم صحبت کردهاند.
 امّا جواب ایشان همان مطلبی است که بیان کردیم.
  تا اینجا تصویر اوّلی که درباره الفاظ عبادات متصوّر بود توضیح دادیم. بر طبق این تصویر، مسمّی یا موضوعٌله یا مستعملٌفیه الفاظ عبادات، فقط اجزاء هستند و شرائط داخل در اینها نیست. درباره اجزاء هم عرض کردیم که سه نظرّیه وجود دارد:
 نظریّه اوّل مطلق‌الأجزاء من الواجب و الأرکان و المستحبّه را جزء موضوعٌله میداند که قال به صاحب الجواهر. نظریّه دوم اجزاء واجبه را موضوعٌله میداند که شامل ارکان و غیر ارکان میشود و نظریّه سوم، فقط ارکان را موضوعٌله یا مسمّی یا مستعملٌفیه الفاظ عبادات میداند.
 دلیلی هم که قائلین به این تصویر برای عدم جواز دخول شرائط در موضوعٌله آورده بودند بیان کردیم و عرض نمودیم که این استدلال صحیح نیست. پس شرائط را هم میتوان داخل در موضوعٌله الفاظ عبادات دانست؛ لذا به سراغ تصویر دوم میرویم:
 تصویر دوم: موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه الفاظ عبادات، ـ بر اساس مبانی مختلفی که در بحث وجود دارد ـ اجزاء و شرائط باشد؛ امّا شرائطی که امکان اخذ آنها در متعلّق امر باشد و بالفعل هم اخذ شده باشد. مثلاً موضوعٌله لفظ صلاة هم تمام اجزاء باشد که اوّلین جزء آن تکبیر و جزء آخر آن هم تسلیم است و هم شرائطی که امکان اخذ آن در متعلّق امر بوده و بالفعل هم اخذ شدهاند؛ مانند «صلاة مع الطّهور، صلاة مع السّتر، صلاة مع استقبال إلی القبله».
 اکثر آقایان مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران قائل به این تصویر هستند و می‌فرمایند موضوعٌ‌له، مسمّی یا مستعملٌ‌فیه در لفظ صلاة عبارت از اجزاء و شرائط است، امّا شرائطی که امکان اخذ آنها در متعلّق هست و آنها هم اخذ شدهاند.
 تصویر سوم: موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه، اجزاء و شرائطی هستند که امکان اخذ آنها در متعلّق باشد؛ حالا دیگر فرقی نمی‌کند که این شرائط فعلاً اخذ شده باشد یا اخذ نشده باشد؛ یعنی امکان اخذ آنها بوده، ولی فعلاً اخذ نشدهاند. مثلاً به قول آقایان، شروط عقلیّه محضه، شرائطی هستند که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد، امّا بالفعل اخذ نشدهاند؛ از جمله این شروط در حالت تزاحم یک عبادت با ضدّ آن اتّفاق میافتد. همچنین در حالتی که یک نهی به عبادتی تعلّق پیدا کند، که از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی میشود. مثل شخصی که مبتلا به اقامه نماز در ارض غصبی شده است. [2]
 
 این شروط عقلی محض، جزء مباحث عقلیّه محسوب میشود و در ادلّه بحثی از آنها نشده است؛ چون ما در ادلّه نداریم که مثلاً اگر عبادتی مبتلا به ضدّ آن شد چه میشود و یا اگر امر و نهی با هم مجتمع شدند چه میشود. و بالفعل در متعلّق امر اخذ نشدهاند، امّا امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود داشته است؛ اگر چه بالفعل در مسمّی یا موضوعٌ‌له الفاظ عبادات اخذ نشدهاند.
 پس صورت سوم این شد که بگوییم هم اجزاء و هم شرائط داخل در موضوعٌله یا مسمّی یا مستعملٌفیه الفاظ عبادات است؛ شرائط را هم اعمّ از شرائطی که در موضوعٌله اخذ شده و شرائطی که بالفعل اخذ نشده ولی امکان اخذ آنها وجود داشته است دانستیم.
 تصویر چهارم: موضوعٌله الفاظ عبادات هم اجزاء است و هم شرائط؛ چه شرائطی که در متعلّق امر اخذ شدهاند و چه شرائطی که اخذ نشدهاند ولی امکان اخذ آنها وجود دارد و چه شرائطی که اصلاً امکان اخذ آنها وجود ندارد.
 شرائطی که امکان اخذ آنها وجود ندارد، شرائطی هستند که یأتی من قِبَلِ الأمر. لذا یکی از مباحثی که در آینده به آن خواهیم پرداخت همین بحث شرائطی است که به وسیله و از قِبَل امر به وجود میآید؛ مانند قصد امر و قصد وجه که میگویند اگر اینها بخواهد در متعلّق امر اخذ شود، دور ایجاد میشود و لذا امکان اخذ آنها در متعلّق امر و موضوعٌله الفاظ عبادات وجود ندارد.
 پس تا اینجا چهار تصویر در باب اینکه موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه الفاظ عبادات چیست بیان کردیم.
 تصویر اوّل فقط اجزاء را اجزاء موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه میدانست. که در این تصویر سه نظریّه مطرح بود. تصویر دوم اجزاء با شرائطی که در متعلّق امر اخذ شده است را موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ‌فیه میدانست. تصویر سوم اجزاء با شرائطی که اخذ شده یا اخذ نشده ولی امکان اخذ آنها وجود دارد و تصویر چهارم شرائطی که اخذ نشده و امکان اخذ انها وجود ندارد را هم داخل میدانست.
 مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌خواهد بفرماید محلّ نزاع شرائطی است که امکان اخذ آن در متعلّق باشد و فعلاً‌ اخذ شده باشد، مثل طهور و ستر و استقبال. ولی شرائطی که امکان اخذ آنها باشد، ولی فعلاٌ اخذ نشده مثل ابتلاء به ضد یا مورد اجتماع امر و نهی و یا شرائطی که اصلاً امکان اخذ آنها وجود ندارد مانند قصد امر که یأتی من قبل الأمر، مورد نزاع نیست. [3]
 بنابراین ایشان تصویر دوم را پذیرفته است که در جلسه بعد فرمایش ایشان را در این باره توضیح میدهیم.


[1] . ر.ک: نهايةالأفكار، ج:1، ص: 75
[2] . البتّه بحث اجتماع امر ونهی به شرطی موضوع ما نحن فیه قرار میگیرد که قائل باشیم جانب نهی مقدّم است.
[3] . ر.ک: فوائدالأصول‌، ج:1، ص: 61

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo