درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی
مقدمات- فی الوضع
89/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی امتناع قسم چهارم وضع و جمع‌بندی بحث
مروری بر مباحث گذشته
بحث راجع به اقسامي بود كه آقایان در مورد وضع کردند. در قسم اوّل که «وضع عام و موضوع‌له عام» است و همچنین در قسم دوم «وضع خاص و موضوع‌له خاص» بحثي نیست. قسم ديگر نیز که عبارت است از «وضع عام و موضوع‌له خاص» مرحوم آقاي آخوند فرمودند: مشكلي نيست، چون عام مي‌تواند براي افراد خود، بوجهٍ مرآت باشد. امّا در مورد قسم چهارم كه «وضع خاص و موضوع‌له عام» است، آقایان اشكال كردند كه خاص ولو بوجهٍ، نمی‌تواند وجه و آلتی براي معرفت عام باشد.
تعبیر ایشان در اينجا این بود که گاهي ممكن است با تصوير خاص، ذهن به عام منتقل شود و او را لحاظ كند. در اينجا عام بنفسه لحاظ شده و «وضع عام و موضوع له عام» مي‌شود و این همان قسم اوّل است که اشکالی در آن نیست. به تعبير ايشان توهّم امكان قسم رابع به اين جهت است که واضع، گاهي «انسان خاص» را تصوير و لحاظ مي‌كند و از آن به عام منتقل می‌شود و خيال می‌کند که ما قسم رابعي هم داريم و «وضع خاص و موضوع له عام» ممکن است؛ حال آن‌كه اين‌طور نيست و اين «وضع عام، موضوع‌له عام» است، وگرنه قسم چهارم امتناع عقلی دارد.
پاسخ به اشکال امتناع قسم چهارم
- اشکال مشترک الورود
ما برای جواب به ايشان، دو مقدّمه را ذکر کردیم. یکی این‌كه هر مفهومي فقط از آن‌چه که به‌إزاء آن قرار گرفته است، حكايت مي‌كند و ممتنع است كه مفهومي هم از خودش حاكي باشد و هم از غير خودش. مثلاً مفهوم انسان، از انسان و غیر انسان حکایت نمی‌کند. حتی از ضمائم انسان نیز، مانند رنگ، نسبت و دیگر خصوصیّات فردیّه حکایت نمی‌کند. دوم اين‌كه خصوصيّات فرديّه در خارج با عام متّحد هستند، يعني در وجود خارجي با عام یکی هستند، ولي از نظر عنواني و ماهيّتي با عام مغايرند.
مرحوم آقای آخوند فرمودند: بايد موضوع‌له در وضع لحاظ شود و اسم این لحاظ را هم گذاشتند «وضع». لحاظ شدن آن مفهوم هم از آن جهت است که از مابازاء خود، نه خود و غير خود، حاكي و مرآت است. لذا اشكالي كه ایشان در مورد قسم چهارم، به مرحوم ميرزاي رشتي می‌فرمایند، به خودشان هم وارد است. این اشکال، مشترك الورود است. چون ایشان در مورد قسم سوم که وضع عام و موضوع‌له خاص بود، فرمودند: عام می‌تواند مرآت و وجه برای افراد خود باشد. چون واضع عام را در نظر مي‌گيرد و بعد لفظ را در مقابل فرد آن قرار مي‌دهد. ايشان مي‌فرمايد که اين قسم اشكال ندارد.
[1]
در اينجا سؤالی مطرح است که عام، از چه چیزی حكايت مي‌كند؟ مثلا؛ «انسان» از همان حيثيّت انسانيّت يعني عنوان عام حكايت مي‌كند، نه از اموري كه مقارن با عام است. یعنی عام از چيزهايي كه عوارض و خصوصيّات فرديّه هستند، حکایت نمی‌کند. چون خصوصيّات فرديّه از حريم معناي عام لا بشرطی که نسبت به انسان بوده، خارج هستند.
لذا وقتي كه آن خصوصيّات فرديّه خارج باشند، عام نمی‌تواند از آنها حکایت کند؛ چون این حکایت از فرد ديگر است و این معنا ندارد. حكايت فرع بر اين است كه محکی‌عنه داخل در موضوع‌له باشد. هر لفظي حكايت از موضوع‌له خود مي‌كند و در مثال ما موضوع‌له انسانيّت است؛ انسانیّت لابشرط که هیچ خصوصیّت ديگری همراهش نيست. این لفظ چه‌طور مي‌تواند از فرد حكايت كند، حال آن‌كه فرديّت فرد، از خصوصيّت فرديّه او است؟ لذا حكايت عام نسبت به افراد هم درست نيست.
اين‌كه ايشان فرمودند: «وضع عام و موضوع‌له خاص مانعي ندارد، چون عام بوجهٍ براي افراد، مرآت و وجه است»، به مشکل برمی‌خورد. مثل اين‌كه ایشان در باب مسأله حكايت و محكيُّ‌عنه يک مقدار مسامحه مي‌فرمايند! اين عام از مفهومي حکایت می‌کند كه مابه‌إزاي آن قرار گرفته است. مابه‌إزاي آن چیست؟ طبيعيّت انسانيّت! اين عام از همان طبیعت انسانی حكايت مي‌كند. امّا آیا می‌تواند از خصوصيّات فرديّه حکایت كند؟ آیا مي‌تواند براي خصوصيّات فرديّه وجه باشد؟
اين اشكال به مرحوم ميرزاي رشتي هم وارد است. «وضع خاص و موضوعٌله عام» نیز معنا ندارد. اگر ما این حرف را نپذیریم، هر وقت که بگوییم وضع خاص، معنايش اين است كه خصوصيّات فرديّه را در نظر گرفته‌ایم و اين خاص، باید از غیر خود حکایت کند. در حالی که خاص فقط از خصوصيّات فرديّه حکایت مي‌كند و نمي‌تواند از عام حکایت كند. چون عام موقعيّت لابشرط است و خاص خصوصیّات متعدّد دارد. پس اشكال مشترك‌الورود است و اشكالي كه ايشان به مرحوم ميرزاي رشتي(رضوان‌الله‌تعالي‌عليهما) کرده است به خود ايشان هم در قسم سوم «وضع عام موضوع‌له خاص» وارد است.
- کفایت انتقال از یک لحاظ به لحاظ دیگر در وضع
اگر مراد ايشان از اين‌كه فرمودند: «باید موضوعٌله در وضع لحاظ شود» به اين معنا است که لحاظ وجودي، امري است كه مفهوم در مقابل آن قرار گرفته است، اشكال به خود شما هم وارد است. ولي اگر مراد شما اين است كه لحاظ موضوع‌له وجود و امري است كه واضع را به مفهوم منتقل مي‌کند، اشکالی به میرزای رشتی وارد نیست. چون ایشان هم همین را می‌فرماید که وقتي واضع مفهومی را لحاظ کرده و تصویر می‌کند، این تصوير از مفهوم، او را به چيز ديگري منتقل مي‌كند. اگر منظور شما این است که عام مرآت افراد است، همان حرف مرحوم میرزای رشتی است. تعبير آخوند این است که عام بوجهٍ نسبت به افراد مرآت است. پس مرادتان انتقال است؛ انتقال ذهن از مفهومي به مفهوم دیگر. آقاي ميرزاي رشتي هم همين حرف را مي‌زند و مي‌گويد: ممکن است که کسی «زيد» را در نظر گرفته و ذهنش از او به انسان منتقل شود؛ آیا این حرف اشكال دارد؟ اين حرف که مانند حرف خودتان است.
آقايان در باب وضع مي‌گويند: همین کافی است که ذهن «از یک لحاظ» به لحاظ ديگر منتقل شود و از لحاظ دوم وضع صورت پذیرد. اگر در باب وضع گفتید که اين كافي است، كما اين‌كه شما در قسم سوم گفتيد که ذهن از عام به افرادش منتقل مي‌شود و این اشكالی ندارد، باید قسم چهارم را نیز بپذیرید. میرزای رشتی هم مي‌گوید: من از فرض خاص، به ماهيّت او منتقل مي‌شوم. «بائُك يَجُر و بائِي لايَجُر؟!» آقايان مطلب را در قالب اصطلاح این‌طور بیان مي‌فرمايند که همان‌طور که عام می‌تواند عنوان مُشير به افراد باشد، فرد هم مي‌تواند عنوان مُشير الي العام باشد. «لافرقَ بينهما»
بررسی ادامه سخن مرحوم آخوند
ایشان مطلب دیگري را در اينجا مطرح کرده‌اند که «لحاظ عام» براي «لحاظ افرادش» آلت و مرآت است. اما همین لحاظ در مورد طبايع و ماهيّات دو نوع دارد، یعنی ما ماهيّات را به دو نحو می‌توانیم لحاظ كنيم؛ یک، ماهيّت مهمله، که به تعبير آقايان «جامده لابشرط» است. گاهی ما این ماهیّت را لحاظ مي‌كنيم؛ یعنی یک ماهیّت بدون قید و شرط را لحاظ می‌کنیم که من از آن به «ماهیّت لیسیده» تعبير می‌كنم. دو؛ ماهيّت ساريِ در افراد و مندرج در مصاديق است، که اگر ماهيّت و طبيعت را به اين نحو لحاظ كنيم، يعني طبيعت ساری در افراد و مندرج در مصاديق را به ذهن بیاوریم، اين طبيعت، عين خارج و نفس مصاديق مي‌شود. چون ماهيّت با وجود، در خارج متّحد است و انفصال آنها در ذهن است. يعني اين جداسازي ماهيّت نسبت به خصوصيّات فرديّه، یک امر ذهنی است. حال آن‌که در خارج مي‌بينيم ماهيّت عين همان وجود خارجي است.
«اِنّ الوجودَ عارضُ المهيَّه تصوراً إمّا و اتّحدا هُوِيَّةً»
اين بحث‌ها در جای خود مطرح شده است. لذا اين‌كه شما مي‌بينيد در ذهن دو چیز است، اين دوئيّت و جداسازي، در ظرف ذهن است، نه در خارج. لذا ما در خارج می‌بینیم که يک چيزي بيشتر نيست. بنابراين، صحيح است كه ماهيّات مرآت افراد باشد، امّا ماهيّت ساريی در افراد و ماهيّتي كه به تعبير آقايان مندرج در مصاديق است. اگر ما چنین ماهیّتی را تصوير كنيم که عين موجودات به اصطلاح فرديّه در خارج و افراد خود است، صورت چهارم نیز امکان دارد. لذا در وضع عام، موضوع‌له خاص هم، ماهيّت ساري في الافراد را ما لحاظ می‌كنيم و اين‌طور مي‌شود با وضع عام، لفظ در مقابل افراد قرار گیرد.
جواب اين است كه شما مباحث را با هم خلط كرديد و آن خلط اين است که بحث ما، بحث حكايت و محكيّ‌عنه است و حكايت دائرمدار وضع است؛ يعني حکایت مربوط به موضوع‌له است. این هم كه مي‌گویيد: اين لفظ حاكي از اين معنا است، يعني اين لفظ را در مقابل اين معنا قرار داده شده است. اين حاكي است و آن محكيُّ‌عنه، یعنی این لفظ در مقابل این معنا است. اصلاً بحث، بحث حكايت است. امّا در اينجا بحث اين است كه مشخّصات خارجيّه داخل در مفهوم عام نيستند، يعني شما اگر مفهوم انسان را در نظر بگیرید نه مفهوم سفيدي در آن است، نه سياهي، نه ابن‌عمرو بودن درون آن است و نه ابن‌بكر، هیچ كدام از اينها درون اين مفهوم نيست.
اتّحاد خارجي که مُصحّحِ حكايت نمي‌شود. اگر اتّحاد در خارج مُصحّح حكايت باشد، بايد جوهر، حكايت از عرض كند. چرا؟ چون هميشه اعراض در خارج با جواهر متّحد هستند. آیا مي‌شود آنها را از هم جدا كرد؟ چون نمي‌شود بین آنها جداسازي كرد، پس باید جوهر از عرض حکایت کند؟! اتّحاد در وجود خارجي كه براي حكايت لفظ از مفهوم مُصحّح نمي‌شود. مگر مي‌شود که عرضي بدون موضوع در خارج تحقّق پيدا كند؟! محال است و سر از جاهای دیگری در مي‌آورد. پس اين یک خلط است كه بين مفاهيم و حقايـق خارجيه شده است و بحث ما چيز ديگري است.
ما بحث‌مان مسأله وضع است و وضع هم دائرمدار حكايت است. حكايت هم دائرمدار اين است كه موضوع‌له چه باشد. لفظ را در مقابل هر چه گذاشتيم، لفظ از همان حكايت مي‌كند. نمي‌تواند از او و چیز دیگر حكايت كند، ولو اين‌که محكيُّ‌عنه در خارج بدون او تحقّق پيدا نکند. خارج چه ربطي به وضع و حکایت دارد؟!
بنابراين؛ اين اشكالي را كه مرحوم آقاي آخوند به مرحوم ميرزاي رشتي(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) فرمودند که تصوير چهارم صحيح نيست، جواب دارد و جواب این است که تصوير چهارم ايشان، مثل تصوير سوّم شما است. هيچ فرقي با هم نمي‌كند.
نظر امام؛ تصویر پنجم
استاد ما(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌خواهند تصوير پنجمي را در باب وضع عام و موضوع‌له عام داشته باشند. گر چه ایشان می‌فرماید این قسم از نظر ثبوت محل منع است ولی ما فرمایش ایشان را می‌گوییم. ايشان مي‌فرمايد: وضع عام و موضوع‌له عام بر دو قسم است، كه قهراً قسم پنجم درست مي‌شود؛
[2]
اوّل این‌که لفظ را براي نفس طبايع و ماهيّات وضع كند مثل اسماء اجناس، مثلاً انسان که براي عام وضع شده است، اما به حمل شايع یعنی «عام بما هو عامٌ» و بدون آن‌كه مفهوم عموم در موضوع‌له آن اخذ شده باشد، نوع اول قسم چهارم است. منظور از این عام، همان ماهیّت لیسیده‌ای است که من عرض كردم.
ایشان می‌فرماید: اگر مفهوم عموم در موضوع‌له اخذ شود، ديگر نمي‌توان اسم جنس را به حمل شایع بر آن طبیعت حمل كرد. مثلاً اگر در مفهوم انسان که اسم جنس است، مفهوم عموم اخذ شود، دیگر نمی‌شود اين لفظ را به حمل شايع بر آن طبيعت حمل كرد و بايد آن را از این قید كه عبارت از كليّت است، تجرید نمود. چون عموم و كليّت قيدهای ذهني است و اگر بخواهيم انسان را با این قیود ذهنی حمل كنيم، تجوّز در استعمال لازم مي‌آيد. چون موضوع‌له مركّب از طبيعت و قيد عموم خواهد بود. با لحاظ این قید، موضوع‌له مركّب مي‌شود.
گاهی ما لفظ را در مقابل طبيعت انسان، این ماهیت ليسيده، قرار می‌دهیم که هيچ چيزی همراه آن ماهیّت نيست، گاهی هم لفظ را در مقابل ماهیت به همراه قيد عموم لحاظ می‌شود. پس اگر بخواهيم اين لفظ را بر طبيعت ليسيده حمل كنيم، تجوّز لازم مي‌آيد. چرا که موضوع‌له مركّب است ولی شما يک جزء آن را که عبارت از قید عموم است، کنار گذاشته‌اید. تجريد هم عبارت است از حذف كردن جزئي از موضوع‌له و حمل کردن آن. بنابراين قسم اول از نوع چهارم وضع این است که قيد عموم در موضوع‌له اخذ نشده باشد؛ وضع عام است اما در مقابل طبيعت ليسيده و منهاي قيد عموم است.
دوّم: این است كه موضوعٌله عام بما هو عام باشد، يعني مقـيّد به قيد عموم و كليّت باشد. مثل خاص بما هو خاص كه در وضع خاص و موضوع‌له خاص گفتیم؛ معناي آن قسم، این بود كه خصوصيّات فرديّه در موضوع‌له اخذ شده است، در اينجا هم قيد عموم در موضوع له اخذ شده است. پس ایشان وضع عام و موضوع‌له عام را دو قسم كردند و قسم پنجمي به وجود آمد كه وضع عام و موضوع‌له عام گاهی در مقابل طبيعت است، منهاي قيد عموم است و گاهی مع اضافه قيد عموم است.
اشکال به قسم پنجم
حالا ما با ايشان حرفي داريم كه اين قيد عمومي كه شما مي‌فرماييد: در موضوع‌له اخذ شود، خودش دو تصوير دارد؛ تصویر اول این است که مراد شما اين باشد كه «قید عموم» به نحو عام مجموعي است. ما سه نوع عام داريم: عام مجموعي، استغراقي و بدلي و در اینجا منظور شما از عام عام به نحو مجموعی است؛ يعني این قید عموم به إزاي عام مجموعي قرار گيرد؛ مثل لفظ قوم، كه به مجموع افراد یک قوم اطلاق می‌شود و تک تک افراد نمی‌توانند مصداق آن باشند. در اين صورت وضع عام و موضوع‌له عام نیست، بلكه وضع خاص و موضوع‌له هم خاص است.
من اين بحث را کمی توضيح بدهم. شما يک وقت موجود بسیطی را تصوير مي‌كنيد، يک وقت هم شما موجود مرکّبی را تصوير مي‌كنيد که مثلاً دارای ده جزء است امّا يک وحدت اعتباريّه در آن لحاظ شده و لفظ، با لحاظ آن وحدت، وضع صورت گرفته است. یعنی شما لفظ را در برابر معنای مرکب دارای اجزایی قرار می‌دهید که یک قید کلیّت و وحدت، در آن اعتبار شده است. در اينجا اگر مركّب به وحدت اعتباري، موضوع‌له باشد، آیا وضع عام و موضوع‌له عام است؟
به تعبير ديگر، اگر یک طبيعتي را با قيد عموم و عام مجموعي در نظر بگيريد در حالی که آن طبیعت مرکّب، دارای میلیاردها فرد هم باشد، اين عام نيست که در نظر شما آمده، بلکه مفهومی خاص است. چون با این نوع از عام، هر فرد، نسبت به آن کلّ اعتباری، يک جزء است نه یک مصداق. هر فرد يک جزء است كه تشكيل دهنده آن مركّب اعتباري است، نه این‌که يك فرد براي آن مفهوم باشد كه ما بتوانیم بگوييم موضوع‌له عام است.
پس سخن ما با ایشان این است که شما اگر بخواهيد اين عموم را عام مجموعي بگیرید، وضع عام موضوع‌له عام نخواهد بود، بلکه وضع خاص موضوع‌له خاص است. انّما الكلام موضوعٌله مركّب از اجزاء است و هر فرد، جزء موضوع‌له مي‌شود نه فرد و مصداق موضوع‌له!
تصویر دوم؛ اگر مراد از قيد عموم كليّتي است كه در ذهن عارض بر طبايع مي‌شود، یعنی همان کلّی منطقي که یک امر ذهني است، باز موضوعٌله خاص است، نه عام، چون جزئي است. تصوير دیگر ایشان اين است که عام با قید عموم و كليّت باشد؛ حال ما از ایشان سؤال مي‌کنيم: اين كليّت، كليّت منطقي است؟ اگر این حرف را بزنید كه اينجا جزئي ذهني است. لذا در هر صورت قسم پنجمي كه ايشان فرمودند درست نیست.
جمع‌بندی بحث و نظر استاد
حالا من مطلبي را عرض می‌كنم. آقايان در اين بحث، در تمام اقسامي كه بیان كردند، مسامحه در تعبير دارند. من اين را به طور كلّي می‌گويم. قيد عموم، به هيچ نحو نمی‌تواند لحاظ شود و اصلاً این تقسیم بندی «وضع عام و موضوع‌له عام» غلط است. «مِن رأسه» این حرف غلط است. باید عام را کنار گذاشت و به جای آن گفت: طبيعت. وضع طبیعت و موضوع‌له طبيعت، درست است. نگو: وضع خاص موضوع له خاص، بگو: وضع فرد موضوع‌له فرد؛ به جای وضع عام موضوع‌له خاص، بگو: وضع طبيعت موضوع‌له فرد و هكذا عكس آن، وضع فرد موضوع‌له طبيعت درست است. مطلب اين است. تقسيم‌بندي ما در باب اوضاع الفاظ بايد اين‌طور مطرح شود.
وقتی «عام» را پيش بكشيد، به هر نحو که باشد، اشكال وارد مي‌شود. چرا برای فرار از اشکالات وارده، مي‌گوييد: در اینجا استعمال مجازي مي‌شود، یا بايد معنا را تجريد كرد و...؟! اگر از عام دست برداریم و روی طبیعت بحث کنیم، نه محتاج به تجريد می‌شويم و نه مجبور به مجازیت. ماهيّت لابشرط، ماهیّت ليسيده، مي‌شود طبيعت؛ عام نمي‌شود. چون با هيچ معني از عموم تطبیق نمی‌کند. اين طبيعت است. پس باید گفت: وضع طبيعت، موضوع‌له طبيعت است و معنایش این است که من طبيعت را در نظر گرفتم، مثل طبیعت انسان و موضوع‌له آن نیز همين طبيعت است. معنای «وضع عام موضوع‌له خاص» اين است که من طبيعت را در نظر گرفتم و موضوعٌله آن افراد است. پس بحث طبيعت و افراد است و عام و خاص مطرح نيست. لذا من می‌گویم: تعبيراتي را كه آقايان مي‌كنند، مسامحه است، و اِلّا تعبير غلط است.
[1] . کفایۀ‌الأصول، ص10؛ (العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك فإنه من وجوهها و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا و لو بوجه. نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاص فإن الموضوع له و هي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح بين تصور الشي‌ء بوجهه و تصوره بنفسه و لو كان بسبب تصور أمر آخر.)
[2] . تهذیب‌الأصول، ج 1، ص 9؛ (إن هناك قسما خامسا بحسب التصور و ان كان ثبوته في محل المنع، و هو ان عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبائع و الماهيات كأسماء الأجناس فانها موضوعة لما هو عام بالحمل الشائع من دون أخذ مفهوم العموم فيه، و الا يلزم التجريد و التجوز دائما لكونها بهذا القيد آبية عن الحمل - و أخرى يكون الموضوع له هو العام بما هو عام كما انه في الخاصّ كذلك دائما إذا الموضوع له هو الخاصّ بما هو خاص.)
