< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث درباره استنجاء مخرج غائط بود. در تحریر آمده بود: «بل الحد النقاء بل الظاهر في المسح أيضا كذلك»؛
 ایشان محور و ملاک استنجاء محلّ غائط را نقاء دانستهاند. دلیل اینکه در این فرع احتیاط مستحب داشتند و فرمودند: «و إن كان الأحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالأقل» را هم بیان کردیم؛ علّت اینکه ایشان فرمودهاند: «و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء» هم این است که ملاک را نقاء میدانند و نه لزوم تعدّد مسح مخرج؛ مستندات این باب را هم بیان نمودیم.
 تناقض در مبانی قائلین به موضوعیّت داشتن عدد در استنجاء
 امّا در عروة آمده است: «و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل ‌النقاء بالأقل» لذا این دو فتوا در مقابل یکدیگر هستند.
 بعد در عروة آمده است: «و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد»؛
 در جلسه گذشته عرض کردم که این فتوا مصداق کوسه و ریش پهن است و در درون آن تعارض وجود دارد؛ توضیح مطلب این است که در تحریر به صراحت حدّ استنجاء را نقاء میدانند. لذا بر طبق نظر تحریر، عدد هیچ مدخلیّتی در استنجاء ندارد و حتّی اگر نقاء به یک مرتبه مسح هم حاصل شد، کافی است و اگر هم نقاء به وسیله ده تا سنگ حاصل شد، این مقدار لازم است و باید اینقدر مسح به وسیله احجار صورت گیرد تا نقاء حاصل شود. لذا عدد موضوعیّت ندارد و بلکه طریقیّت دارد و طریق رسیدن به نقاء است و بعد هم چون ملاک را نقاء میدانند، معتقدند که نقاء با هر چیزی که حاصل شود، صحیح است؛ مگر اشیائی مانند عظم و روث که به وسیله دلیل خاص خارج شدهاند؛
 امّا کسانی که قائل هستند صرف نقاء ملاک نیست و حتماً باید با سه سنگ استنجاء شود، معلوم است که برای ثلاثة احجار موضوعیّت قائل هستند و نه طریقیّت؛ حتّی این عدّه به صراحت میگویند ثلاثة احجار ماز باب تعبّد است. لذا محور و ملاک برای این عدّه عدد است. ولی مشکل برای این افراد در جایی نمود پیدا میکند که با سه تا سنگ نقاء حاصل نشود؛ در اینجا این افراد میگویند باید اینقدر مسح به احجار صورت بگیرد که نقاء حاصل شود، در حالیکه بر طبق مبانی خود باید بگویند سه سنگ کافی است و نقاء لازم نیست؛ لذا حرف اینها در این موارد، متعارض با مبانی خودشان است و مصداق کوسه و ریش پهن است.
 به نظر من یا باید گفت عدد طریقیّت دارد و طریق الی النقاء است و موضوعیّت ندارد و آنچه موضوعیّت دارد نقاء است و یا باید در همه موارد گفت که عدد موضوعیّت دارد.
 بر طبق مبنایی که بگوییم ملاک نقاء است، کار ما مشخّص خواهد بود؛ یعنی اگر نقاء با یک سنگ حاصل شد، همان کافیست و اگر حاصل نشد، باید اینقدر مسح انجام شود که نقاء حاصل گردد و این مطلب از اطلاق ادلّه به دست میآید.
 امّا بر طبق مبنای کسانی که قائلند عدد موضوعیّت دارد و حتماً باید با سه سنگ استنجاء حاصل شود، در مواردی که نقاء با سه سنگ حاصل نشود، باید گفت عیبی ندارد و مهم برای ما عدد است؛ امّا این عدّه میگویند باید نقاء حاصل شود؛ پس در اینجا مبنای خود را رها کرده و بین موضوعیّت و طریقیّت جمع کردهاند؛ یعنی در مواردی که میگویند نقاء با کمتر از سه سنگ حاصل شود میگویند ملاک برای ما سه سنگ است و در مواردی که با سه سنگ هم حاصل نشود، میگویند عدد طریق الی النقاء است و باید نقاء حاصل گردد.
 لذا نظریّهای که میگوید ملاک نقاء است، ظاهراً نظریّه منقّح و محکمتری است و نظریّهای که عدد را ملاک میداند، از این استحکام برخوردار نیست، مگر اینکه این عدّه هم بگویند ملاک برای ما در همه موارد، همان عدد است، حتّی در جایی که نقاء به وسیله سه سنگ حاصل نشود.
 
 اختلاف در حصول طهارت به وسیله اطراف سنگ واحد
 البتّه مشکل دیگری هم برای قائلین به موضوعیّت عدد پیش میآید؛ برای توضیح این مشکل ادامه فرعی که در عروة آمده است را میخوانم: «و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات»؛ [1]
 در میان این عدّهای که قائل به موضوعیّت عدد هستند اختلاف شده است که آیا این سه سنگ، باید سه سنگ مجزّا باشد و یا اینکه اگر با سه طرفِ یک سنگ واحد هم استنجاء انجام شود کافیست. ‌
 امّا کسانی که قائل هستند ملاک نقاء است، در این موارد اختلاف ندارند؛ زیرا برای آنها فرقی ندارد که این نقاء به چه صورتی حاصل شود؛
 در این مورد در عروة قائل شدهاند که اگر نقاء با سه طرف سنگ واحد حاصل شود مجزی است؛ امّا عدّهای از کسانی که حاشیه بر عروة دارند با ایشان مخالفت کردهاند و میگویند باید سه سنگ منفصل و مجزّا باشند. امّا دلیل این عدّه چیست؟ دلیلش این است که تعبیر آمده در ‌صحیحه زراره چنین است: «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ» و این تعبیر ظهور در این دارد که باید سه سنگ مجزّا از هم باشند؛ لذا در اینجا دو دسته شدهاند و با هم تضارب آراء پیدا کردهاند و کسانی که میگویند سه طرف یک سنگ کفایت میکند میگویند سه تا سنگ منفصلات از باب استحباب است و در اینجا وجوبی که از کلمه سنّت در صحیحه زراره استنباط کرد بودند را منکر شدهاند؛
 ولی قائلین به کفایت حصول نقاء در فسحه و آسودگی از این اختلافات به سر میبرند و برای انها فرقی ندارد که با یک سنگ باشد یا سه سنگ؛ زیرا ملاک آنها حصول نقاء است.
 فرع سیزدهم: استنجاء باید با اشیاء طاهر صورت گیرد
 «و يعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره». [2]
  این فرعی که ایشان مطرح کردهاند دارای اجزای بسیاری است؛
 مطلب اوّل: استنجاء نباید به وسیله اعیان نجسه باشد: «فلا يجزي النجس»؛ مثلاً اگر گوسفند میتهای در دسترس بود ، نمیتوان با پوست آن استنجاء کرد؛ زیرا پوست میته از اعیان نجسه است.
 مطلب دوم: استنجاء به وسیله اشیاء متنجّس هم مجزی نیست؛ «و لا المتنجس»؛ مثلاً به وسیله سنگ متنجّس و یا خرقه متنجّس نمیتوان استنجاء کرد؛
 البتّه باید به این نکته توجّه داشت که با این اشیاء نجس و متنجّس در صورتی نمیتوان استنجاء کرد که مخرج غائط و یا خود آن اشیاء دارای رطوبت مسریّه باشد؛ لذا مثلاً اگر مخرج غائط خشک باشد، ولی مقداری از غائط در آن باقی باشد و فرد بخواهد آن را برطرف نماید و استنجاء کند، نمیتواند به وسیله اشیاء نجسه و متنجّسه که رطوبت مسریّه دارند این نجاست را برطرف کند و یا اگر آن اشیاء خشک باشند ولی محل مرطوب باشد، باز هم استنجاء ممنوع است و در این مطلب شبهه‌ای نیست که این اشیاء نمی‌توانند مطهِّر باشند؛ چون ما ادلّه‌ای خاصّهای داشتیم که به وسیله آنها اثبات ‌کردیم که نجس و متنجّس، منجِّس هستند؛ البتّه به شرطی این نجاست سرایت مکند که رطوبت مسریهای در میان باشد.
 لذا اگر شخص به وسیله اشیاء نجسی مانند پوست مرداری که رطوبت مسریه دارد استنجاء کرد و محلّ غائط را پاک نمود، نه تنها مفید نیست و استنجاء حاصل نمیشود، بلکه مشکل بالاتری پیدا می‌کند و آن مشکل این است که مخرج غائط را به نجاست خارجیّه نجس کرده است که دیگر راهی جزء تطهیر با ماء ندارد؛ ‌چهان نجاست، از عیان نجسه باشد و چه از متنجّسات.
 امّا اگر هم شیئ نجسی که به وسیله آن استنجاء صورت گرفته و هم مخرج غائط یابس و خشک بودند، این بحث پیش میآید که آیا این استنجاء مجزی است یا خیر. آنچه از مجموعه فرمایشات آقایان به دست می‌آید این است که آقایان سه دلیل اقامه ‌می‌کنند که بفرمایند این نحوه استنجاء هم مُکفی و مجزی نیست.
 دلیل اوّل: اجماع؛ یعنی ما اجماع داریم بر این‌که آن چیزی که به وسیله آن مسح انجام میگیرد«ما یُمسَح به» باید طاهر باشد.
 البتّه برخی نسبت به این اجماع خدشه وارد کردهاند. این خدشه هم همان ایراداتی است که بر چنین اجماعاتی میشود؛ یعنی گفتهاند اجماعی کاشف از سنّت معتبره و قابل استناد است که دلیلی جزء آن نداشته باشیم؛ در حالیکه ما در مقام دلیل لفظی داریم، که همان صحیحه زراره است.
 دلیل دوم: ارتکاز متشرّعه؛ توضیح مطلب این است که گفتهاند در ذهن متشرّعه این مطلب وجود دارد که در ‌شریعت ما نجس و متنجّّس مطهِّر نیستند؛ یعنی اصلاً معهود نیست که مطهِّریّت داشته باشند؛ بلکه آنچه که معهود ذهن آنهاست این مطلب میباشد که مطهِّر باید طاهر باشد. از این دلیل به ارتکاز متشرّعه تعبیر کردم؛ یعنی این‌طور نیست که این مطلب به صورت گُترهای در ذهن‌شان آمده باشد و حتماً منشأی داشته است.
 دلیل سوم: صحیحه «زراره» است که مستدلّین روی این دلیل خیلی مانور میدهند و تمرکز میکنند. این صحیحه حدیث اوّل باب نهم از ‌ابواب احکام خلوت است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ». [3]
 یک بحثی که در این روایت مطرح میباشد این است که آیا «طَهور»، طهارت از حدث است یا از خبث یا اعم است؟ ‌این عدّه می‌گویند اعم حدث و خبث است؛ یعنی نماز باید همراه با طهارت از حدث و خبث باشد. زیرا «طَهور»ی ‌که در آیه «وَ أنزَلنا مِنَ ‌السّماء ماءً طَهوراً» آمده است، به معنی چیزی است که «طاهرٌ فی ‌نفسِه ِ‌و َمُطَهّرٌ لغَیرِهِ» باشد و من قبلاً حول این مطلب بحث کردهام. لذا «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» به معنی این است که نماز باید همرا با طهارت از نجاست خبثی و حدثی باشد و همانطور که با آب نجس نمیتوان طهارت حدثی مانن وضو حاصل کرد، اگر به وسیله سنگ نجس یا میته نجسالعینی هم استنجاء شود، طهارتی که برای نماز لازم است حاصل نمیشود. زیرا شیئای که خودش طاهر نیست، چگونه میتواند مطهِّر باشد؟!
 البتّه باید به این نکته توجّه داشت که این حرف‌ها ‌برای آن کسانی است که قائل به طهارت محلّ غائط به وسیله استنجاء با مسح هستند؛ یعنی قائلند که اگر استنجاء به وسیله مسح با احجار حاصل شود، موجب طهارت مخرج میشود.
 من یک بحثی در این زمینه دارم که آینده عرض می‌کنم؛ یعنی چون در این زمینه در تحریر آمده است که «إشکالٌ»، من حول این مطلب بحث میکنم که آیا استنجاء محلّ غائط مطهِّر است یا معفوٌ عنه است و اینها دو مطلب است؛ یعنی وقتی استنجاء میشود، موجب طهارت محل میگردد یا مانند سایر نجاساتی است که در نماز مَعفُوٌ عنه است؟ مانند خون کمتر از درهم و یا نجاست لباسی که با آن نمیتوان ستر عورت کرد که معفوٌ عنه است.
 لذا بحث بر سر این است که آیا استنجاء به وسیله مسح موجب طهارت مخرج میشود یا خیر و اگر آن بحث حل شد و قائل به طهارت شدیم، این سؤال مطرح میشود که اگر شیئای که برای استنجاء استفاده میشود و خود مخرج یابس باشند، آیا استنجاء حاصل میشود یا خیر و جای طرح این نکته است که بگوییم ما از ادلّه صحیحه ‌این را به دست می‌آوریم که «طَهور» در «لاصلاۀإلّابِطهور» یعنی آن چیزی که ‌«طاهرٌ فی‌ نفسِهِ‌ وَ مُطَهّرٌ لغَیرِهِ» باشد و لذا با شیئ نجس نمیتوانیم استنجاء کنیم، زیرا مطهِّر نیست.


[1] . العروة الوثقى، ج‌:1، ص: 173
[2] . تحرير الوسيلة، ج:‌1، ص: 19
[3] . وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 315

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo