< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی حکم نظر به عورت محرم با واسطه اشیاء صیقلیّه
 یکی از مسائلی که هم در تحریر و هم در عروه بیان شده، فرعی است که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم. بحث این فرع راجع به این مطلب بود که آیا از نظر حرمت، تفاوتی میان نظر مستقیم و نظر غیر مستقیم به عورت مُحرَم غیر وجود دارد یا خیر؟
 در پاسخ به این سؤال دو تقریب بیان شده که من یکی از این تقریبها را در جلسه گذشته مطرح کردم.
 تقریب اوّل: در این تقریب گفته‌اند رؤیت یک شیئ اینگونه رخ میدهد که شعاع نوری ‌از عین خارج میشود و به شیئ مرئی می‌رسد. این شعاع گاهی مستقیماً به آن شیئ میرسد و گاهی همراه با انکسار ‌است، که از آن تعبیر به شکست نور می‌کنند. لذا در این موارد هم که شعاع نور همراه با شکست است، باز هم رؤیت صادق است. این تقریب را من در جلسه گذشته بیان کردم و این مسأله را از نظر فیزیکی هم مورد اشاره قرار دادم.
 تقریب دوم: تقریب دیگری هم بیان شده است که حیف است آن را مطرح نکنم؛ لذا به طور اجمال آن را بیان میکنم و از آن عبور میکنیم. گفتهاند ما علم داریم که تفاوتی بین نظر به صورت منعکس شده از یک شیئ در آینه و ماء صافی وبه طور کلّی اشیاء صیقلی و نظر به ذیالصورة که در بحث ما همان عورت میباشد وجود ندارد؛ چون عرف میان این دو فرقی نمیگذارد و در ارتکاز عرف این مطلب وجود دارد که بین نظر کردن به صورت و ذیالصورة تفاوتی وجود ندارد و نظر به صورت همان نظر به ذیالصورة است. مضافاً بر این‌که همان مفسدهای که بر نظر به ذی‌الصورۀ مترتّب است، بر نظر به صورت نیز مترتّب میباشد.
  • مسأله 4: «لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج، فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس».. تحرير الوسيلة؛ ج:‌1، ص: 18‌
 بررسی حکم نظر به عورت با واسطه در مقام علاج
 بیان مطلبی که در این مسأله آمده به این نحو است: در مسائل قبلی به این نتیجه رسیدیم که نظر به عورت غیر زوجه و بعضی از موارد استثناء شده حرام میباشد. در مسأله قبل هم به این نتیجه رسیدیم که تفاوتی بین نظر مستقیم و نظر غیر مستقیم به عورت وجود ندارد و هر دو حرام هستند. لذا این دو نوع نظر که در مسأله چهارم بیان شده است، هر دو حرام میباشد. حتّی اگر نظر به عورت به واسطه آینه باشد.
 امّا ما قطع داریم که حرمت نظر به نفس عورت، آکد از حرمت نظر به ‌صورت عورت میباشد. اگر هم نگوییم که قطع به این آکدیّت داریم، حدّاقل این است که بگوییم احتمال میدهیم که حرمت نظر به نفس عورت، آکد از حرمت نظر به صورت آن میباشد. لذا عکس این را احتمال نمیدهیم؛ یعنی ظاهراً هیچ عاقلی احتمال نمیدهد که حرمت نظر به صورت، ‌آکد از حرمت نظر به ذی‌الصورة باشد. گام به گام این مطالب را مطرح کردهاند. بعد گفتهاند ما قاعده‌ای داریم که شبهه‌ای در آن نیست و آن قاعده میگوید «إذا دارَ الامر بینَ ‌مُحتَمَل الأهَمِیَّه ‌و ما لا یَحتَمِل‌الأهمیّه، فمُحتَمَلُ‌الأهَمِیّه متعیّنٌ» و در ما نحن فیه اگر بخواهیم این قاعده مراعات کنیم، باید بگوییم که در مقام علاج، اگر امر دائر بین نظر به نفس عورت و نظر به صورت آن بود، از نظر به نفس عورت که احتمال میدهیم حرمت آن آکد است، باید پرهیز کنیم.
 شما اگر به مستمسک مراجعه نمائید، مشاهده میکنید که مرحوم آقای حکیم(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) اشاره به ‌همین دارند. البتّه من مطلب ایشان را به صورت مبسوط بیان کردم. ایشان بحث احتمال اهمیّت را مطرح میکند ولی‌ آن را باز نمی‌کند. مراد ایشان همین تقریبی است که من گفتم که ما احتمال می‌دهیم که عند الشّارع حرمت نظر به نفس عورت که مستقیماً و بدون شکست نوری رخ میدهد، أقوی و آکد باشد، از حرمت نظر به صورت عورت که در آن شکست نور اتّفاق میافتد و این احتمال، مطلبی است که انسان می‌تواند آن را بپذیرد.‌
 در ادامه این مسأله در تحریر آمده است: «فالأحوط أن ينظر إليها...». علّت این تعبیر به احتیاطی که در اینجا آمده، همین ‌احتمال آکدیّت حرمت نظر به نفس عورت از حرمت نظر به صورت عورت است. لذا ایشان میفرماید: «أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس»؛ مطلب آخری هم که ایشان مطرح میکند به این معنی است که اگر نظر باید و حتماً به نفس عورت باشد، اشکال ندارد.
 بررسی ادلّه در باب علاج
 در ابتدای این مسأله هم اصلاً بحث اضطرار مطرح شده است و چون مقام، مقام اضطرار است، این مطالب پیش میآید. در عروة هم همین بحث مطرح شده است که در مقام اضطرار این نظر به عورت جایز است. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره کنم که ندیدم کسی از آقایان در این باب آن را مطرح کرده باشد؛ در ‌باب اضطرار ما دو دسته دلیل داریم: یک دسته ادلّه ‌عامّهایست که در باب اضطرار وجود دارد و دسته دیگر ادلّه خاصّه در هر باب است. ادلّه عامّه مانند حدیث رفع که «رُفِعَ مضطروا اِلَیه»؛ بر طبق این روایت، حکم حرمت مواردی که مضطر از آنها هستیم برداشته شده است. لذا با توجّه به این ادلّه عامّه، در ما نحن فیه که بحث علاج مطرح شده است، حرمت آن نوع نظری که محتمل الاهمیّه است برداشته میشود. چون ‌علاج منحصر به نظر به نفس عورت شده است که احتمال میدادیم حرمت آن آکد و اهم از حرمت نظر به صورت عورت باشد. امّا در باب علاج، دلیل خاصّهای هم داریم که من آن روایت صحیحه را با احتمالاتی که در آن مطرح است، مفصّلاً در بحث نکاحی که اخیراً گذشت، مطرح کردهام و دیگر نمی‌خواهم وارد آن شوم. ولی غرض بنده این بود که بگویم این آقایان در اینجا که مسأله علاج مطرح شده است، اصلاً به این تفصیلی که میان ادلّه عامّه و خاصّه موجود در باب علاج مطرح کردم، نپرداخته و آن را مطرح نکردهاند.
  • مسأله 5: «يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه، و هي الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها، و الميزان هو الاستدبار و الاستقبال العرفيان، و الظاهر عدم دخل الركبتين فيهما، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و إن لم تكن مقاديم بدنه إليها، و الأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل الأقوى لو خرج معه القطرات، و لا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء و إن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه، و لو اضطر إلى أحدهما تخيّر، و الأحوط اختيار الاستدبار، و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر، و لو اشتبهت القبلة بين الجهات و لم يمكن له الفحص و يتعسر عليه التأخير الى أن تتضح القبلة يتخيّر بينها و لا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له».. همان
 درباره بحث استقبال و استدبار قبله در هنگام تخلّی دو مطلب را به صورت جداگانه باید مورد توجّه قرار دهیم.
 تسالم فقهای خاصّه بر حرمت استقبال و استدبار قبله در هنگام تخلّی
 ‌بحث اوّل در ارتباط با فتاوایی است که در این مسأله وجود دارد. درباره این مسأله ‌بعصی از عامّه و خاصّه اتّفاق نظر دارند. حتّی از خیلی سال‌های قبل در ذهن من هست که بعضی از عامّه هم مثل ما هستند و روایاتی هم در این باره نقل می‌کنند. البتّه اخیراً مراجعه نکردهام. ولی بحث ما درباره فتاوای خاصّه است و عمده هم فتاوای خاصّه است. در میان فقهاء خاصّه، تمام قدما [1] و حتّی همه متأخرّین قائل به حرمت هستند. البتّه بعضی از ‌متأخّری المتأخّرین مثل صاحب مدارک، فتوای دیگری دارند و قائل به کراهت شدهاند که علّت این تفاوت فتوا را عرض خواهم کرد. لکن تمام قدما و تمام متأخرین مثل علّامه قائل به حرمت هستند.
 بنابراین باید به این نکته توجّه کرد که آیا با وجود چنین فتاوایی بر حرمت استقبال و استدبار قبله هنگام تخلّی، ما نیاز داریم که برای اثبات این مسأله به جستجو و پیدا کردن ادلّه لفظیّ بپردازیم؟! بعضی از فقهاء فرمودهاند تسالم اصحاب بر این حرمت وجود دارد و من قبلاً عرض کردهام که بین تسالم و اجماع تفاوت وجود دارد و حتّی تسالم اصحاب از خود اجماع هم خیلی قویتر است. ‌لذا با توجّه به این تسالم، ظاهراً احتیاجی به دلیل ‌نداریم و مطلب ما از این لحاظ خود به خود تمام و اثبات شده است. البتّه این مطلب اوّل که درباره اقوال موجود در مسأله بود، برای مطلب بعدی هم مورد استفاده است و از آن بهره خواهیم برد.
 بررسی روایات وارده در این باب
 مطلب دوم راجع به ادلّه لفظیه وارده در این باب و بررسی روایات متعددّه‌ای است که در دست داریم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. این روایات در باب دوم از ابواب احکام تخلّی وجود دارد.
  1. حدیث اوّل این باب، روایت مفصّلی است که من فقط همان بخشی که مربوط به بحث ماست را بیان میکنم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(علیهالسّلام) قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ- يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ- فَقَال وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ- وَ لَا بَوْلٍ...».. وسائل الشيعة؛ ج:‌1، ص: 301‌ مفاد این روایت خیلی روشن است.
  2. حدیث دوّم: ‌«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(علیهالسّلام) مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا- وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا».. همان این روایت نیز عین همان روایت قبلی است.
  3. حدیث سوّم: حدیث مناهی است: ‌«عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(علیهمالسّلام) أَنَّ النَّبِيَّ(صلیاللهعلیهواله) قَالَ فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ».. پیشین؛ ص: 302
  4. حدیث چهارم: «قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهواله) عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ».. همان
  5. حدیث پنجم: ‌«عَنْ عَلِيٍّ(علیهالسّلام) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(صلیاللهعلیهواله) إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».. همان
  6. حدیث ششم آنجا باز «سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(علیهالسّلام) مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا».. همان
 درباره این روایات، دو بحث مطرح شده است:
 بررسی اسناد روایات
 بحث اوّل در ارتباط با اسناد این روایات است. به اسناد این روایات اشکال کردهاند و گفتهاند این روایات یا مرسله است یا مرفوعه و یا ضعیف و در بین آنها یک روایتی که موثّقه یا صحیحه باشد وجود ندارد. البتّه اوّلین مطلب که درباره تسالم فقهاء عرض کردم، زمینه ساز بود تا بتوانیم به این اشکال پاسخ بدهیم. لذا در جواب این اشکال باید بگوییم وقتی ما در برابر این روایات، عمل اصحاب را داریم که به این قوت فتوا به حرمت دادهاند، نمیتوانیم به این اشکال اهمیّت بدهیم. ما در فقهمان کمتر سراغ داریم که در باره یک حکمی، تسالم اصحاب وجود داشته باشد. لذا هر مقدار هم که به این روایات اشکال کنند، با توجّه به موازین فقهی که در دست داریم، نمیتوانیم قائل به حکم دیگری شویم. حتّی بعضی از معاصرین که ‌همیشه مقیّد هستند اسناد روایات را بررسی کنند که صحیحه است یا مرسله یا غیره و به مرسلات اشکال کردهاند که چنین و چنان است و عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی‌دانند، در این مسأله که تسالم اصحاب وجود دارد، با مشکل مواجه شدهاند و بالأخره مجبور شدهاند حکم به حرمت بدهند. من به فتاوای این آقایان در این مسأله مراجعه کردهام. در این مسأله دیگر به مبنای خود پایبند نبودهاند. مثلاً مرحوم آقای خویی(رضواناللهتعالیعلیه) در اینجا با مشکل روبرو شدهاند. البتّه در چند جای دیگر هم ایشان با مشکل روبرو شده است. چون ایشان اسناد روایات خیلی توجّه میکنند و علیرغم اینکه ایشان در این مسأله قائلند که اسناد روایات یا ضعیفه است یا مرسله و یا مرفوعه و سندها خراب است، ولی مجبور شدهاند که فتوا به حرمت بدهند. چون تمام قدما و ‌متاخرّین قائل به حرمت شدهاند.
 قول صاحب مدارک به کراهت
 امّا صاحب مدارک قائل به کراهت شدهاند و شاید در بین فقهاء این فتوا نادر باشد. علّت این فتوا این است که صاحب مدارک از کسانی است که باید سند روایت، صحیح اعلایی باشد تا به آن عمل کند. ایشان وقتی با این روایات ضعیفالسّند روبرو شدهاند، حکم به کراهت دادهاند. ‌البتّه کراهتی که ایشان به آن فتوا داده است، کراهت در حکم است و خود این حکم نیاز به سند و پشتوانه دارد. زیرا کراهت در حکم، یعنی متعلَّق حکم دارای مفسده غیر ملزمه است. همانطور که حرمت یعنی مفسده ملزمه در متعلَّق و وجوب یعنی مصلحت ملزمه و استحباب هم یعنی مصلحت غیر ملزمه در متعلَّق حکم. لذا فتوای به هر کدام از این موارد نیاز به سند دارد. لذا بحث تسامح در ادلّه سنن هم که در مواردی مطرح شده است، نیاز به پشتوانه دارد که پشتوانه آن در نزد آقایان فقهاء «اخبار من بلغ» است و ما قبلاً عرض کردهایم که اخبار من بلغ، استحباب درست نمیکند و فقط برای ما ثواب درست میکند؛ یعنی اگر روایتی به کسی رسید که اگر فلان عمل را انجام دهی، ثواب خواهی برد، این روایت فقط ثواب آور است و نه استحباب آور. چون استحباب یعنی متعلَّق حکم مصلحت غیر ملزمه داشته باشد. لذا اینجا هم که صاحب مدارک حکم به کراهت دادهاند، باید ببینیم که آیا سندی برای این دارند که متعلَّق این حکم دارای مفسده است یا خیر.
 بحث دیگری که درباره این روایات مطرح کردهاند، بحث دلالی است که در جلسه بعد به آن میپردازیم.


[1] . منظور از قدما، شیخ طوسی و فقهای قبل از ایشان هستند و منظور از متأخّرین هم فقهای بعد از شیخ طوسی است. (رحمةاللهعلیهم)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo