درس خارج فقه آیتالله مجتبی تهرانی
کتاب الطهارة
89/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی ادلّه دالّه بر طهارت ماء استنجاء
بحث ما راجع به ادلّه خاصّهای بود که برای اثبات طهارت ماء استنجاء مورد استفاده قرار گرفته است. در جلسه گذشته دو روایت در این باره مطرح کردیم.
روایت سوم: این روایت حدیث چهارم باب سیزدهم از ابواب ماء مضاف میباشد و موثّقه «محمّد بن نعمان» است که سند آن تمام است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ- وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ».
[1]
در سلسله راویان این حدیث، اگر چه به دلیل وجود «أبان بن عثمان» حدیث موثّقه است، امّا باز هم سند تمام میباشد. همان تعبیر «لا بأس به» در این روایت هم آمده است.
من در جلسه گذشته یک تذکّر و پیشگیری مطرح کردم که دیگر در تک تک این روایات نخواهم آن را تکرار کنم. عرض کردم در مورد «لا بأس به» که در این روایت آمده، دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل این است که «لا بأس به» ناظر به ملاقی غساله منی باشد؛ یعنی به قرینه «و أنا جنبٌ»، میگوییم که ثوب او با غساله منی ملاقات کرده است و او از حضرت میپرسد که ملاقی با غساله منی چه حکمی دارد که حضرت میفرمایند: «لا بأس به». در این صورت این روایت ظاهراً از مصبّ بحث ما خارج میشود و از ادلّهای میشود که دلالت بر عدم انفعال ماء قلیل به وسیله ملاقات با متنجِّس میکند؛ یعنی سائل به وسیله ماء قلیل منی را تطهیر کرده و ثوب او در غساله این ماء افتاده که حضرت میفرمایند: «لا بأس به»؛ یعنی ماء قلیل که با متنجِّس ملاقات کرده، نجس نشده و غساله آن هم پاک است؛ لذا ملاقی با آن که همان ثوب میباشد هم لا بأس به. بنابراین کسانی که قائلند ماء قلیل به وسیله ملاقات با متنجِّس منفعل نمیشود، میتوانند به این حدیث استناد کنند.
احتمال دوم این است که بگوئیم «لا بأس به» ناظر به ملاقی غساله منی نباشد، بلکه ناظر به ملاقی ماء استنجاء باشد و چه بسا ظهور روایت هم در همین احتمال دوم است. شما اگر به عبارت این حدیث توجّه کنید «قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ»، میبینید اصل سؤال این است که سائل میگوید من استنجاء کردهام و بعد هم لباسم وارد ماء استنجاء شده است. اصل سؤال همین مطلب است و تعبیر «و أنا جنبٌ» که در روایت آمده، یک تعبیر اضافی بر سؤال اصلی است و این تعبیر مربوط به حدث جنابت است و نه وجود منی در آن ماء و واقعاً ظهور روایت هم در همین است. امّا منشأ بیان این تعبیر اضافی در روایت چیست؟
در جلسات گذشته وقتی درباره ماء مستعمل در رفع حدث اکبر بحث میکردیم، مفصّلاً این مطلب را عرض کردم که در آن زمان در اذهان مردم این شبهه وجود داشته که هر شخصی که جنب شد، اگر بدن او با رطوبت به چیزی ملاقات کند، موجب نجاست آن شیئ میشود. در ذهن آنها این مطلب بوده که چون جنابت حدث اکبر است، بدن آنها نجس میباشد و اگر رطوبت داشته باشد و با چیزی ملاقات کند، آن شیئ را هم نجس میکند؛ لذا بر اساس روایاتی از این قبیل که همین شبهه در آنها مطرح شده بود، عدّهای از فقهاء فتوا داده بودند که غساله آبی که در رفع حدث اکبر مورد استفاده قرار میگیرد، نجس است و حتّی در فتواهای برخی از معاصرین هم رسوخ پیدا کرده است؛ لذا این تعبیر «و أنا جنبً» که در روایت آمده، اشاره به همین شبهه ذهنی است.
در واقع سائل میخواسته با این تعبیر این مطلب را بگوید که چون من جنب بودهام، لذا غساله ماء قلیلی که برای استنجاء استفاده کردهام و با بدن من برخورد کرده، ممکن است نجس شده؛ لذا باعث نجاست ثوبی شده باشد که در آن ماء افتاده است. بنابراین با توجّه به منشأ مطرح شدن این تعبیر در روایت، میتوانیم به این نتیجه برسیم که اصل سؤال راجع به ماء استنجاء است و مصبّ بحث روایت هم راجع به همین است و نه غساله منی و ربطی به قضیّه منی ندارد. بنابراین اگر این مطلب را پذیرفتیم، آنوقت این روایت منطبق با مصبّ بحث ما خواهد شد، یعنی راجع به آبی است که برای استنجاء بول و غائط مورد استفاده قرار گرفته است و ظهور روایت هم در همین مطلب است.
این روایت فقط عدم تنجّس ملاقی با ماء استنجاء را میرساند
اما سؤال اصلی این است که آیا این روایت و تعبیر «لا بأس به» دلالت بر طهارت ماء استنجاء میکند؟ در اینجا عرض میکنیم که خیر و حدّاکثر چیزی که به وسیله این روایت اثبات میشود، عدم تنجّس ملاقی با ماء استنجاء است و بیش از این نیست. روایت میگوید لباست نجس نمیشود، امّا آیا میگوید ماء استنجاء پاک است؟ ظاهراً تعبیر «لا بأس به» متعرّض این مطلب نیست.
روایت چهارم: حدیث پنجم همین باب است که صحیحه میباشد و سند آن هم تمام است و از آن به صحیحه هاشمی تعبیر میکنند چون روایت «عبدالکریمبنقطببنهاشمی» است: «بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ- الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ قَالَ لَا».
[2]
این روایت نص در عدم تنجیس ماء استنجاء است
سؤال راجع به فردی است که استنجاء کرده و بعد هم ثوب او در همان ماء قرار گرفته. سائل میپرسد آیا این موجب نجاست ثوب میشود یا خیر؟ حضرت میفرمایند خیر. به نظر میرسد دلالت این روایت از همه روایات قبلی صریحتر و سند آن هم تمامتر است.
کانّه نصّ در این است که اگر شیئ طاهری با ماء استنجاء ملاقات کند، نجس نمیشود. لذا دیگر هیچ شبههای در این روایت وارد نیست و عبارت «أینجس» أقوی دلیل بر این مطلب است. لذا حضرت در این روایت باز هم حکم به طهارت ماء استنجاء نفرمودهاند، بلکه فرمودهاند ثوب نجس نمیشود.
چهار روایت در این باره مطرح کردیم که سند اکثر آنها تمام است و از نظر دلالت هم، تماماً همسو هستند؛ اگر چه بعضی از آنها ظاهر و بعضی نصّ در این مطلب میباشند که ملاقی با ماء استنجاء نجس نمیشود و هیچ تعرّضی به حکم ماء استنجاء نکردهاند که آیا پاک است یا خیر. لذا باید دید منشأ حکم به طهارت ماء استنجاء کجاست. چون همانطور که در این مسأله تحریر مشاهده کردید، ایشان حکم به طهارت ماء استنجاء میکند که باید ببینیم علّت آن چیست. لذا وارد بحث طهارت یا نجاست ماء استنجاء میشویم.
اثبات طهارت ماء استنجاء: برقراری تلازم میان عدم منجسیّت ماء استنجاء و طهارت آن
در ابتدا من صورتی را که به وسیله آن میتوانیم طهارت ماء استنجاء را اثبات کنیم بیان میکنم:
ما حکم به طهارت ملاقی(بالکسر) را ملازم با حکم به طهارت ملاقی(بالفتح) بدانیم که این تصویر بسیار رند و صریح است. لذا میگوییم طهارت ملاقی(بالکسر) ملازم و مستلزم طهارت ملاقی(بالفتح) است. نمیشود که ملاقی طاهر ولی ملاقی(بالفتح) نجس باشد.
البتّه در اینجا این سؤال مطرح میشود که مراد از این ملازمه چیست؟ دو احتمال میتوان بیان کرد:
احتمال اوّل: ملازمه عقلیّه
اینکه ملازمه، ملازمه عقلیّه باشد؛ یعنی وقتی مراجعه به عقل میکنیم، عقل میگوید اگر شیئای در عین وجود رطوبت با شیئ دیگر ملاقات کند و نجس نشود، این نشان میدهد که ملاقی(بالفتح) هم طاهر است. لذا حاکم به وجود این ملازمه بر طبق این احتمال عقل است. امّا ممکن است در نقض این احتمال گفته شود اینطور نیست که عقل این ملازمه را بپذیرید. اتّفاقاً در بسیاری از موارد، عقل میان این مسائل تفکیک میکند و ملازمه را نمیپذیرد. مثلاً در قضیّه شبهه محصوره و در باب اطراف علم اجمالی در مورد انائین مشتبهین، وقتی ما علم داریم که یکی از این ظروف نجس است، عقل حکم به وجوب اجتناب از طرفین میکند. در اینجا عقل حاکم است و علّت این حکم هم این است که عقل در باب منجّزیّت علم بین اینکه علم ما به وجود نجس، تفصیلی باشد یا اجمالی فرقی نمیگذرد. عقل میگوید علم منجّز است، چه اجمالی و چه تفصیلی. لذا در شبهه محصوره حکم به اجتناب از اطراف علم اجمالی میکند. امّا در مورد ملاقی با احد اطراف، عقل حکم میکند که اجتناب از آن واجب نیست و حکم به طهارت میکنید و عقل تفکیک میکند. ولی علّت این تفکیک این است که ملاقی با احد طرفین، در اطراف علم اجمالی نیست و اطراف علم اجمالی همان انائین مشتبهین هستند و چون ملاقی با احد طرفین، در اطراف علم اجمالی قرار ندارد، تنجّز عقلی علم اجمالی، بر آن بار نمیشود و بنابراین اجتناب از آن هم واجب نیست و حکم به طهارت ملاقی(بالکسر) میشود. در عین حالی که حکم به اجتناب از اطراف علم اجمالی هم میشود. لذا عقل در این موارد میتواند تفکیک کند و ملازمهای میان عدم تنجّس ملاقی با ماء استنجاء و طهارت ماء استنجاء برقرار نکند و در عین حالی که میگوید ملاقی با ماء استنجاء طاهر است، خود ماء استنجاء طاهر نیست. لذا ما حکومت عقل در برقراری این ملازمه را نمیپذیریم و چه بسا این صحیحه هاشمی اشاره به این مطلب دارد که حضرت خواستهاند آن قاعده کلّی «کلُّ متنجِّسٍ منجِّسٌ» را تخصیص بزنند و بگویند هر متنجِّسی منجِّس است، مگر ماء استنجاء که اگر چه متنجِّس است، ولی در عین حال منجِّس نیست. زیرا همه میدانیم که «ما من عامٍ الاّ و قد خُصّ»، یعنی چه بسا روایت میخواهد این قاعده کلّی «کلُّ متنجِّسٍ منجسٌ» را که در جلسه گذشته حول آن صحبت کردیم و عرض کردیم که همه آن را قبول دارند و در مورد ماء هم مورد پذیرش است، آن را تخصیص بزند. لذا بر اساس این احتمال حکم به طهارت ماء استنجاء نمیکنیم، اگر چه قائل به طهارت ملاقی با آن میشویم.
احتمال دوم: ملازمه عرفیّه
بگوییم ملازمه میان این دو حکم یعنی طهارت ملاقی و طهارت ملاقی(بالفتح) برقرار است، ولی حاکم عقل نیست، بلکه عرف است؛ یعنی وقتی این روایات را به عرف عرضه میکنیم، عرف اینطور استفاده میکند که حضرات ائمه(علیهمالسّلام) وقتی فرمودند که ملاقی با ماء استنجاء نجس نمیشود، این مطلب ملازمه و دلالت دارد بر اینکه خود ماء استنجاء هم نجس نیست و طاهر است و حضرت با این تعبیر خواستهاند این مطلب را بفهمانند. علّت این برداشت عرف هم این است که چون اصلاً نزد ذهن عرف معهود نیست که یک نجسی وجود داشته باشد که منجِّس نباشد؛ عرف میان این دو ملازمه میبیند و هسته مرکزی هم که باید مورد تأکید قرار بگیرد همین است. لذا با این بیان مطلب قبلی که عرض کردیم روایت میخواهد آن قاعده کلیّه را تخصیص بزند، زیر سؤال میرود. عرف میگوید هر نجس منجّس است و اگر گفتید شیئای با ماء استنجاء ملاقات کرد ولی نجس نشد، متوجّه میشود که ماء استنجاء هم نجس نیست و عرف آن تخصیص را اصلاً نمیپذیرد؛ چون در ذهن او اصلاً معهود نیست. این مطلب قابل پذیرش است و کسانی که حکم به طهارت ماء استنجاء کردهاند باید به همین مطلب تکیه کرده باشند؛ یعنی روی فهم عرفی از روایات. اگر چه مفاد این فهم به صراحت در روایات نیامده باشد. لذا اگر بگوییم که ما به ملازمه عرفیّه میان طهارت ملاقی و طهارت ماء استنجاء، حکم شرعی طهارت ماء استنجاء را استفاده میکنیم قابل پذیرش است و حرف تمامی است. لذا استاد ما در تحریر، به طهارت ماء استنجاء محکم فتوا دادهاند.
[1] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 222
[2] . همان؛ ص: 223