در این مسأله چهار - پنج فرع مطرح شده است. البتّه دو فرع آخر با یکدیگر ادغام شده و این بر خلاف متن عروة است که پنج فرع را به طور مستقل بیان کرده است.

 ماء استنجاء طاهر استفرع اوّل: «ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر». خود اثبات این فرع نیاز به دلیل و استدلال دارد. باید بتوانیم اثبات کنیم که ماء استنجاء طاهر است؛ لذا ابتدا سراغ همین فرع می‌رویم و سپس به طور مستقل به شرائط و فروع دیگری که در این مسأله آمده است می‌پردازیم.

  در مورد حکم ماء استنجاء یک بحث از نظر قواعد مطرح است و یک بحث هم از نظر ادلّه خاصّه وارده در ماء استنجاء. امّا از نظر قواعد، به دو قاعده اشاره می‌کنم:

 قواعدی که دلالت بر نجاست و منجِّسیّت ماء استنجاء میکند

  قاعده اوّل: ما در گذشته روایاتی که درباره آبهای مختلف مانند آب کر، قلیل، مطر، جاری و غیره وجود داشت را به طور مستقل و جدا جدا مورد بحث قرار دادیم. در مورد ماء قلیل عرض کردیم که اگر ماء قلیل با نجاست ملاقات کند، احتیاط در این است که منفعل می‌شود و این مصبّ قاعده‌ای بود که ما از روایات وارده در باب ماء قلیل به دست آوردیم و ظاهراً هم قاعده‌ای است که در آن اختلافی وجود ندارد. ما آن را مفصّلاً مورد بحث قرار دادیم. پس این قاعده اوّل که می‌گوید ماء قلیل به وسیله ملاقات با نجاست منفعل می‌شود.

  قاعده دوم: بر طبق این قاعده هر یک از نجس و متنجِّس منجِّس هستند.

 اگر دقّت کرده باشید ما بین این دو قاعده تفکیک کردیم؛ چون یک وقت در مورد آب صحبت می‌کنیم، لذا می‌گوییم آب قلیلی که برای استنجاء مورد استفاده قرار گرفته، اگر با بول یا غائط ملاقات کند، نجس می‌شود. امّا یک وقت در مورد خود نجس و متنجِّس بحث می‌کنیم که در این مسأله بول یا غائط می‌باشند که اینها منجِّس هم هستند؛ یعنی باعث نجاست ماء قلیل می‌شوند؛ بنابراین هر دو قاعده اقتضاء می‌کند که نجاست را به ماء استنجاء نسبت دهیم.

  در اینجا لازم است نکته‌ای را عرض کنم: قبلاً در باب مسأله نجس و متنجِّس عرض کردیم که آیا متنجِّس منجِّس است یا خیر؟ این مطلب محلّ بحث و اختلاف میان اصحاب می‌باشد.

 اتّفاق فقهاء بر منجِّسیّت ماء متنجّس

 امّا نکته‌ای که نباید از نظر دور داشته باشید، این است که اگر چه در این مطلب اختلاف وجود دارد که متنجِّس منجِّسٌ أم لا، امّا تقریباً همه فقهاء در این مطلب اتّفاق دارند که اگر متنجِّس، ماء باشد منجِّس هم هست. آن اختلافی که وجود دارد، در مورد غیر از ماء می‌باشد، اما در در مورد ماء این اتّفاق وجود دارد که اگر متنجِّس باشد، منجِّس است. علّت این اتّفاق هم ادلّه‌ای است که در این باب وجود دارد؛ لذا نباید مصبّ بحث فراموش و اشتباه شود. از جمله این ادلّه موثّقه «عمّار ساباطی» است که حدیث اوّل باب چهارم از ابواب ماء مطلق می‌باشد:

 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً- وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً- أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ- وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً-(ظاهراً این موش متلاشی شده بوده است.) فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ- وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ- وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ- ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ- إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا». [1] در این حدیث، آبی که به وسیله ملاقات با میته موش متنجِّس شده، منجِّس بوده و فرد باید لباس خود را تطهیر کرده و وضو و به تبع آن همه نمازهای خود را قضاء نماید. اطلاق کلمه «کلّ ما» جای هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. بنا بر این روایت و امثال آن متوجّه می‌شویم آن اختلافی که درباره منجِّس بودن متنجِّس وجود دارد، درباره ماء متنجِّس وجود نداشته و این ماء بالإتّفاق منجِّس می‌باشد، و پشتوانه این مطلب هم همین روایت و موثّقه «عمّار ساباطی» است. بنابراین طبق این دو قاعده چون مصبّ بحث ما مائی است که خود ماء با نجاست ملاقات کرده است، این ماء متنجِّس بوده و منجِّس هم می‌باشد. لذا اگر ما بخواهیم طبق قواعد بحث را پیش ببریم، این دو قاعده اقتضاء می‌کند که ماء استنجاء منجِّس باشد.

  امّا پس از بیان این دو قاعده سراغ ادلّه خاصّه‌ای که در باب ماء استنجاء وارد شده است می‌رویم. قبل از ورود در بحث ادلّه خاصّه تذکّر برخی از نکات ضروری است.

 تذکّر اصلی این است که ما مصبّ بحث خود را نباید فراموش کنیم. مصبّ بحث این است که ماء استنجاء طاهر است یا خیر؟ لذا نباید مصبّ بحث را با تعابیری که در این ادلّه خاصّه وارد شده است خلط کرد. در این ادلّه دو تعبیر وجود دارد: تعبیر اوّل این است که ملاقی با ماء استنجاء نجس نمی‌شود. (عدم نجاست ملاقی با ماء استنجاء). تعبیر دوم هم این است که «لا بأس به» و منظور این است که لا بأس بالملاقی و این دو تعبیر غیر از این است که بفرمائید ماء استنجاء طاهر است. لذا این دو تعبیر با مصبّ بحث ما یکسان نیستند و بین اینها تلازمی وجود ندارد. زیرا برخی از امور تعبّدی هستند؛ مثلاً در باب استنجاء با حجر این مسأله مطرح است که علیرغم اینکه حکم می‌کنیم در صورت استنجاء با حجر، فرد می‌تواند نماز بخواند، امّا حکم به طهارت او هم نمی‌کنیم و می‌گوییم نجس است و این دو مسأله را از هم تفکیک می‌کنیم و در فقه ما هم نباید از این تفکیک‌ها تحاشی کرده و آنها را نادیده بگیریم. اینکه می‌گوییم به وسیله استنجاء با حجر می‌توان نماز خواند، از باب تعبّد است؛ امّا حکم به طهارت هم نمی‌کنیم. پس در اینجا هم باید میان این عباراتی که ادلّه آمده و مصبّ بحث که طهارت ماء استنجاء است تفکیک کنیم و از این تفکیک هم تحاشی نکنیم.

 تذکّر دوم این است که روایات وارده در باب ماء استنجاء مربوط به ملاقات ثوب با ماء استنجاء است. در این روایات حضرت می‌فرمایند: لا بأس بثوبی که با ماء استنجاء ملاقات کرده است. امّا ثوب چه ارتباطی با دست و یا بقیّه بدن دارد که اگر اینها با ماء استنجاء ملاقات کردند، متنجِّس نشوند؟ در اینجا باید عرض کنیم که ما از ثوب الغاء خصوصیّت می‌کنیم و می‌گوییم، ثوب بما أنّه ثوب خصوصیّت ندارد. لذا می‌گوئیم هر ملاقی با ماء استنجاء نجس نمی‌شود.

 بررسی روایات وارده در طهارت ماء استنجاء

  امّا به بررسی تک تک روایت می‌پردازیم:

 روایت اوّل: این روایت حدیث اوّل باب سیزدهم ازابواب ماء مضاف است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ- فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ- الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ». [2]

 در این روایت هر دو تذکّری که مطرح کردم وجود دارد؛ یعنی روایت در مورد ثوبی است که با ماء استنجاء ملاقات کرده است و ثانیاً تعبیر «لابأس به» در روایت آمده است.

  روایت دوم: حدیث دوم همین باب است: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) فِي حَدِيثٍ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ- الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- فَسَكَتَ فَقَالَ أَوَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ». [3] درباره سند روایت دوم یک بحث وجود دارد. همانطور که ملاحظه کردید «یونس بن عبدالرحمن» نمی‌گوید روایت را از چه کسی نقل کرده است؛ لذا روایت ارسال دارد و مرسله است و قابل اعتناء و استناد نمی‌باشد. البتّه عدّه‌ای به این ارسال جواب داده‌اند و گفته‌اند «یونس بن عبدالرحمن» از اصحاب اجماع است و همین برای استناد به روایت کافی است. البتّه قبول این مطلب، بستگی به مسلکی دارد که ما در باب اصحاب اجماع می‌پذیریم و بر طبق مسلک ما این مطلب قابل قبول نیست؛ چون با توجّه به بسیاری از روایاتی که اصحاب اجماع به صورت مسند و معنعن نقل کرده‌اند، معلوم می‌شود که اینها از ضعفاء هم روایت نقل کرده‌اند. بنابراین همه احادیث آنها قابل اعتنا نیست و اینکه «یونس بن عبدالرحمن» از اصحاب اجماع است جابر ارسال سند نمی‌باشد؛ چون ممکن است فردی که در سلسله سند وجود ندارد ضعیف باشد. البتّه ما راجع به اصحاب اجماع بحث مفصّلی انجام داده‌ایم و عرض کردیم که مفاد «اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء» را قبول نداریم. لذا سند این روایت به طور قطع و کامل تمام نیست؛

 عدم امکان تعدّی از مورد روایت دوم

 امّا به سراغ متن روایت می‌رویم در ذیل متن این روایت تعلیلی وجود دارد که حضرت می‌فرمایند: «أَوَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَر». حضرت علّت حکم را بیان می‌کنند. با توجّه به این تعلیل، باید بگوییم که ما از این روایت نمی‌توانیم حکم کلّی استنباط کنیم و به تعبیری کبرای این روایت اجمال دارد و واقعاً هم این اجمال وجود دارد؛ لذا از نظر مصداقی ما فقط می‌توانیم به مصداق این روایت عمل کنیم و نمی‌توانیم کبرای کلّی برداشت کرده و آن را به بقیّه موارد تعمیم بدهیم. چون معنای روایت این است که ماء قلیل به وسیله ملاقات با نجاست منفعل نمی‌شود، مگر اینکه تغییر بکند و اگر تغییر نکرد، هر جا که آب بیشتر از نجاست باشد کافی است و منجِّس نمی‌باشد. اگر بخواهیم این علّت را تعمیم بدهیم، دایره حکم به طهارت ماء قلیل بسیار وسیع می‌شود و کسی هم نمی‌توند به آن ملتزم شود و الّا اگر بخواهیم به این مطلب ملتزم شویم باید بگوئیم فقط وقتی یکی از اوصاف ثلاثه ماء قلیل در اثر ملاقات با نجاست تغییر بکند، نجس می‌شود و در سایر موارد، اگر مقدار ماء قلیل بیشتر از نجاست بود، نجس نمی‌شود که احدی از فقهاء به این امر ملتزم نیست. لذا ما باید در این روایت به مورد روایت اکتفاء کنیم و به همان مورد روایت ملتزم شویم و الّا این کبرای کلّی که در روایت آمده است مشکل ساز است و لا یلتزم به احدٌ و نتیجه التزام به آن، کنار گذاشتن تمام اخباری است که در باب ماء قلیل وارد شده و می‌گوید ماء قلیل به مجرد ملاقات با نجاست منفعل می‌شود و چشم پوشی از آن قواعدی که در باب ماء قلیل در فقه وجود دارد و از روایات استفاده شده است، آن هم به دلیل وجود یک تعلیلی که در یک روایت مرسله وجود دارد. آیا کسی این را می‌پذیرد؟

 لذا در مورد این روایت حداکثر باید به مورد روایت اکتفا کنیم. البتّه موردی که در این روایت آمده است هیچ منافاتی با مصبّ و مورد بحث ما ندارد. لیکن نمی‌توان از مورد این روایت تعدّی کرد.

 امّا در مورد روایت اوّل باید بگویم که سند آن صحیحه است. لذا با سند روایت مشکلی نداریم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ».

 روایت از «محمّد بن نعمان» که مؤمن الطاق است نقل شده؛ لذا سند روایت تمام است. امّا صحبت بر سر متن روایت است که «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ- فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ- الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ». «لا بأس به» که در این روایت آمده به چه معناست؟ در مورد این «لا بأس به» احتمالاتی وجود دارد:

 احتمالات موجود درباره «لا بأس به» در روایت اوّل

  احتمال اوّل: اینکه «لا بأس به» درباره وقوع ثوب در ماء باشد؛ یعنی اشکالی ندارد که ثوب در ماء بیفتد احتمال دوم: اینکه راجع به نفس ثوب باشد؛ یعنی لا بأس به خود ثوب؛

  بحث ما در مورد این بود که آیا ماء استنجاء طاهر است یا خیر؟ امّا بر طبق این احتمال، روایت می‌گوید که لا بأس بالثوب؛ یعنی اگر ثوب در آب افتاد، اشکالی ندارد و لازم نیست از خود این ثوب احتراز کنید. امّا این از مصبّ بحث ما که اثبات طهارت برای ماء استنجاء بود، فاصله دارد. ما می‌خواهیم برسیم به اینکه بگوییم لابأس بماء الاستنجاء. ولی این روایت می‌گوید لا باس به لباسی که در آن افتاده است و ظاهر این است که روایت درباره لباس صحبت می‌کند و نه راجع به ماء و دلالتی بر آنچه مورد نظر ماست ندارد. پس هیچ کدام از این دو روایت، چه آن روایت مرسله و چه این صحیحه، دلالت بر طهارت ماء استنجاء نمی‌کند. روایت دوم که مرسله بود؛ البتّه می‌توانستیم بر طبق آن روایت بگوییم که ماء استنجاء اگر بیشتر از قذر باشد، لا بأس به و طاهر است؛ چون در مرسله راجع به خود ماء بحث بود. ولی اشکال آن روایت علاوه بر ارسال این بود که تعلیل آمده در ذیل روایت را نمی‌توانیم بپذیریم، لذا نمی‌توانیم از مورد روایت تعدّی کنیم.

 روایت اوّل درباره ماء استنجاء است

 امّا در مورد روایت اوّل که صحیحه بود، اصلاً بحث راجع به ماء استنجاء نیست؛ بلکه متعلَّق لا بأس به ثوب است و نه ماء و ظهور روایت هم در همین است؛ گر چه از آن استشمام می‌شود که ماء، منجِّس نیست؛ یعنی اگر بخواهی روی روایت پافشاری کنی، نهایت مطلبی که می‌توانیم از آن استفاده کنیم، این است که ماء استنجاء منجِّس نیست، امّا باز هم با مصبّ بحث ما که اثبات طهارت برای ماء استنجاء است متفاوت می‌باشد و طهارت این ماء را به وسیله این روایت نمی‌توانیم اثبات کنیم.