بحث ما راجع به غساله بود. نظر مشهور این بود که غساله نجس است. بعضی از ادلّه‌ای را که برای اثبات این مدّعا مطرح شده بود بررسی کردیم. دلیل اوّل اجماعی بود که عرض کردیم تمام نیست. دلیل دوم، ادلّه عامّی بود که در این باب مطرح شده بود. این دلیل عامّ، استفاده از مفهوم روایت«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» است.

 بررسی ادلّه خاصّه اثبات نجاست غساله عیر مزیله

 روایت اوّل: حدیث چهاردهم باب نهم از ابواب ماء مضاف: « وَ رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ». صاحب وسائل میفرمایند: «رَوَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ». [1]

 نسبت به این روایت دو مطلب وجود دارد: مطلب اوّل بحث سندی و مطلب دوم بحث متنی است.

 وجود اختلاف در نقل این روایت

 من قبل از این که وارد بحث سندی و متنی این روایت بشوم، باید عرض کنم این روایت را که مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» نقل می‌کنند، ذیلی هم دارد. ذیل روایت این است: «و ان كان وضوءه للصلاة، فلا يضره». [2] در وسائل این ذیل اصلاً نیامده است. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک، روایت را فقط بر طبق نقلی که در خلاف آمده است، می‌آورند. یعنی همراه با این ذیل نقل می‌کنند.

  یک بحث راجع به خود این ذیل است که اصلاً وجود داشته یا خیر و اگر وجود داشته به چه نحو بوده است. مرحوم صاحب وسائل، چون روایت را از کتاب «ذکری» شهید و «معتبر» محقّق نقل می‌کنند، رعایت امانت کرده و همانطور که در آن دو کتاب وجود داشته است، می‌آورند.

 صاحب حدائق هم در انتهای روایت این تعبیر را آورده‌اند: «و زاد بعضهم في آخر هذه الرواية «و ان كان وضوء الصلاة فلا يضره».». [3]

 می‌خواستم این مطلب را عرض کنم که اگر به وسائل مراجعه کردید و دیدید که این ذیل نیامده، ولی در مستمسک آمده است به دلیل چیست. علّت، نقلی است که شیخ طوسی در «خلاف» آوردهاند.

 تذکّر دومی که لازم است راجع به روایت عرض کنم این است که در بین کسانی که این روایت را نقل کرده‌اند، قدیمی‌تر از شیخ طوسی(رضوان‌الله‌وتعالی‌علیه) نداریم. چون مرحوم شهید و محقّق و سایر آقایانی که روایت را نقل کرده‌اند، همه متأخّر از شیخ طوسی هستند و شیخ و نقلی که ایشان در کتاب «خلاف» آورده‌اند، مقدّم بر همه است.

 بررسی سند روایت:

 اشکالات وارد بر سند:

 امّا به بحث سند و متن روایت می‌پردازیم. راجع به سند روایت باید عرض کنیم که این روایت مسنداً نقل نشده و خود شیخ هم که آن را در خلاف آورده است، مسند نقل نکرده است. لذا برای توجیه سند روایت، احتمالاتی را مطرح کرده‌اند. گفته‌اند شاید خود مرحوم شیخ که در کتاب «خلاف» این روایت را از «عیصبنقاسم» نقل کرده است، شاید از کتابی که «عیصبنقاسم» داشته نقل کرده‌اند. چون، او کتابی داشته که در دسترس بوده است. سند خود شیخ هم تا «عیصبنقاسم»، بنابر نقلی که در فهرست شیخ است، سند خوبی است. یعنی وسائط آن خوب هستند. چون واسطه‌های زیادی می‌خورد تا به «عیصبنقاسم» برسد. بنابراین با توجّه به اینکه چه بسا شیخ از کتاب «عیص» نقل کرده و بنابر فهرست، سند خود شیخ تا او هم خوب است، ما می‌توانیم سند روایت را تصحیح کرده و می‌گوییم روایت از نظر سند معتبر است.

 در جواب گفته‌اند که این حرف صرف یک احتمال است و به همین دلیل وقتی به کتاب «معتبر» مرحوم محقّق مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان اساساً روایت را تضعیف کرده‌اند و گفته‌اند این روایت ضعیف است. یعنی رمی بر ضعف کرده‌اند. دیدیم که صاحب وسائل هم در ذیل روایت می فرمایند: «رَوَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ» و از آنجائی که مرحوم محقّق رمی به ضعف کرده‌اند، شهید هم به یک معنا قائل به ضعف روایت شده‌اند. چون گفته‌اند که این روایت مقطوعه است. به معنی این که واسطه در سند حذف شده است. صاحب وسائل هم این روایت را از قول «ذکری» و «معتبر» نقل می‌کند و بنابراین ضعف سند روایت واضح می‌شود. بنابراین با صرف احتمال نمی‌توانیم سند را بپذیریم. لذا این آقایان که سند را تضعیف کرده‌اند، متوجّه بوده‌اند که اگر خود شیخ طوسی این روایت را به همان سند معتبر از کتاب «عیص» نقل کرده باشد، سند را بپذیرند، ولی وقتی آن را تضعیف کرده‌اند، معلوم می‌شود که همین مقدار هم برای آنها احراز نشده است.

 گذشته از این مطالب، باید سؤال کنیم که مگر خود شیخ طوسی کتاب روایی نداشته است؟ دو تا از کتب اربعه ما یعنی «تهذیب» و «استبصار» از شیخ است. چرا مرحوم شیخ این روایت را در این دو کتاب نیاورده است؟ اگر این روایت نزد ایشان معتبر بوده و کتاب «عیصبنقاسم» هم نزد وی بوده است، قاعدتاً باید این روایت را در تهذیب و استبصار هم بیاورند. چهطور شده است که ایشان این روایت را در این دو کتاب نیاورده است؟

 دلیلی که برای این مطلب می‌توان بیان کرد این است که کتاب «خلاف»، کتاب فقهی و فتوائی شیخ بوده و «تهذیب» و «استبصار» کتب حدیثی. در کتب فقهی که جنبه فتوائی دارد، سیره علماء این بوده است که وقتی یک نظر فقهی را اتّخاذ می‌کرده‌اند، برای اثبات آن، مؤیِّدات و شواهدی ذکر می‌کرده‌اند. لذا علّت اینکه ایشان در کتاب «خلاف» این روایت را ذکر کرده‌اند این است که خواسته‌اند برای فتوای خود شاهدی بیاورند. یعنی چه بسا این روایت را فقط در حدّ تأیید و شاهد قبول داشته‌اند، لذا در «تهذیب» و «استبصار» که آن را نیاورده‌اند به دلیل این بوده که روایت نزد ایشان معتبر نبوده است. بنابراین صرف این که مرحوم شیخ این روایت را در کتاب «خلاف» خود نقل کرده‌اند و سند آن هم تا به «عیصبنقاسم» برسد خوب است، دلیل نمی‌شود که ما بتوانیم به آن اعتماد کنیم و روایت را جزماً حجّت بدانیم، یا بخواهیم متن آن را بررسی دقیق کنیم.

 اشکال دیگری که مطرح کرده‌اند این است که این روایت علاوه بر این که مقطوعه است، مضمره هم هست. چون تعبیری که در روایت آمده این است «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ- فَقَالَ» و معلوم نیست که راوی از کدام امام سؤال کرده. لذا از این جهت هم مورد اشکال است.

 البتّه این حرف و این اشکال تمام و وارد نیست. چون ما روایات مضمره فراوانی داریم که مورد پذیرش است. من در این رابطه مثالی عرض می‌کنم. «سماعی» یک کتاب دارد که در ابتدای آن می‌گوید «سألت اباعبدالله کذا». بعد تا انتهای کتاب فقط می‌گوید: «سألته» که راجع به مسائل گوناگون بحث میکند. حال آیا همه این روایات مضمره است؟ پس نمیتوان به صرف اینکه «عیصبنقاسم» گفته است «سألته»، بگوییم روایت مضمره و غیر قابل قبول است. اگر بگوییم این روایت مضمره و مخدوش است باید قائل شویم که «عیصبنقاسم» این روایت را جعل کرده است. در حالی که در شأن او نیست که بخواهیم چنین جعلی را به او نسبت دهیم؛ زیرا توثیقات فراوانی در کتب رجالی ما راجع به او شده است و او از بزرگان ماست.

 بنابراین، اشکال اضمار بر سند روایت وارد نیست. لذا فقط همان اشکال اوّلی باقی می‌ماند که سند روایت تمام نیست و مقطوع است و انسان نمی‌تواند اطمینان پیدا کند که این روایت از معصوم صادر شده است یا حجّتی داشته باشد که این صادر شده باشد.

 بررسی متن روایت

 امّا به بررسی متن روایت می‌پردازیم. اشکالی که به متن روایت وارد کرده‌اند این است که مصبّ روایت اصلاً ربطی به غساله ندارد؛ چون در متن روایت آمده است: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ». مفاد روایت این است که از آب وضو، قطراتی در طشتی که در آن بول یا قذر وجود داشته ریخته و به آن رجل اصابت کرده است. ظاهراً این مفاد ربطی به بحث غساله ندارد. بحث ما درباره غساله غیر مزیله است؛ یعنی در جایی که ابتدا خباثت محلّ بر طرف شده و الآن برای تطهیر محلّ، آب قلیل استفاده شده و غساله آب قلیل غیر مزیله مورد بحث است. بنابراین روایت از مصبّ بحث ما خارج است و روایت از نظر متنی تمام نیست و نمی‌توانیم آن را از ادلّه خاصّه برای اثبات نجاست غساله مطرح نمائیم.

 مرحوم آقای حکیم(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در مستمسک به همین اشکال اشاره کرده و به آن جواب می‌دهند؛ می‌فرمایند اطلاقی که در روایت وجود دارد، برای اثبات مدّعا کافی است و مرادشان از اطلاق، اطلاقی است که در قذر وجود دارد و به بول کاری ندارند زیرا گاهی قذر عین نجاست است و گاهی متنجّس است، کما اینکه در باب طهارت ظاهریّه داریم که «کلُّ ‌شَیئٍ‌ طاهِرٌ حَتّی ‌تَعلَم‌ أنّهُ‌ قَذِر» و مراد از این قذر، عین نجاست نیست، بلکه منظور متنجّس است. ایشان می‌فرماید این قذری که در روایت آمده است، اطلاق دارد و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که هم شامل عین نجاست بشود و هم متنجّس را در بر بگیرد و اگر شامل متنجّس هم بشود، غساله را هم در بر خواهد گرفت.

 بعضی از ‌آقایان به این فرمایش اشکال کرده‌اند و گفته‌اند قذر، ظهور در عین نجاست دارد. عین نجاست هم مثل غائط است. کانّه حضرت این طور فرموده‌اند «إن‌کانَ‌ مِن ‌بُولٍ ‌أو غائط ‌فَیَغسِلوا ما أصابَهُ»؛ بنابراین اگر قذر را حمل بر نجاست عینیّه کنیم، باز هم روایت از مصبّ بحث خارج می‌شود. البتّه مرحوم حکیم اشاره‌ای به روایت نکرده‌اند و من خواستم با آوردن این شاهد، اطلاقی را که ایشان بیان فرمودند را درست کنم و مطلب ایشان را تائید نمایم.

 علی ای حالٍ، اگر ما فقط همین روایت را در باب غساله در اختیار داشتیم، نمی‌توانستیم به وسیله آن نجاست غساله را اثبات نمائیم؛ یعنی روایتی که سند و متن اینچنینی دارد، نمی‌تواند این ادّعا را اثبات نماید که غساله غیر مزیله نجس است.

 روایت دوم: امّا دلیل دیگری که برای اثبات نجاست غساله غیر مزیله مورد استناد قرار گرفته، حدیث سیزدهم است باب نهم از ابواب ماء مضاف است که ما قبلاً راجع به آن روایت هم از نظر سند و هم از نظر متن بحث کرده‌ایم: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ». اگر در خاطرتان باشد، در مورد سند روایت عرض کردیم که «احمد بن هلال» مورد اشکال است. اما صرف نظر از سند روایت، از نظر متنی هم عرض کردیم که این روایت دلالت دارد بر اینکه مائی که به وسیله آن ثوب را شست و شو داده‌اند یا جنب در آن غسل کرده است، صحیح نیست برای توضّی و اشباه وضو مورد استعمال قرار بگیرد. استفاده‌ای که از این روایت برای اثبات مدّعا شده این است که اگر آن غساله‌ای که استعمال آن ممنوع دانسته شده، پاک بود، وجهی برای منع استعمال آن وجود نداشت. پس معلوم می‌شود که آن غساله نجس بوده است و به دلیل اینکه نجس بوده استعمال آن منع شده و نجاست آن هم به دلیل این است که ثوب را با ماء غسل کرده‌اند یا جنب در آن غسل کرده و به سبب این اغسال، ماء نجس شده است.

 در جواب این تقریب گفته‌اند، منع از استعمال غساله در رفع حدث، حکمی تعبّدی است و مستند به نجاست غساله نیست. یعنی آن غساله پاک است و با وجود این طهارت استعمال آن در رفع حدث ممنوع شده است؛ پس این روایت ربطی به بحث نجاست غساله ندارد. در واقع ممکن است که بگوییم چون این غساله نجس بوده، نمی‌توان از آن برای رفع حدث استفاده کرد و ممکن است بگوییم، این غساله پاک است ولی با وجود این طهارت، تعبداً باید از آن پرهیز نمائیم و در روایت هم نیامده است که چون غساله نجس است باید از آن پرهیز کرد.

  بله، قبول داریم که چون بحث ثوب مطرح شده است، روایت راجع به غساله است، ولی در روایت نیامده که چون نجس است نمی‌توان از آن برای رفع حدث استفاده کرد.

  بعد هم برای این حرف خودشان شاهد آورده‌اند که ماء استنجاء اگر چه پاک است ولی به دلیل تعبّد نمی‌توان از آن برای رفع حدث استفاده کرد. در اینجا هم به دلیل تعبّد، ما از آن غساله پرهیز می‌کنیم. بنابراین نمی‌توان به این روایت تمسک کرده و بخواهیم نجاست غساله را اثبات نمائیم. لذا این دلیل خاصّه دوم هم تمام نیست.