بحث ما راجع به این مطلب بود که آیا جایز است از ماء قلیل مستعمل در رفع حدث اکبر، مجدّداً برای رفع حدث استفاده کرد یا خیر. عرض کردیم که بین فقهاء در این مطلب اختلاف وجود دارد. عدّهای قائل به جواز استعمال مجدد هستند و عدّه دیگری، استعمال ثانوی را جایز نمیدانند. منشأ هر دو قول هم روایاتی است که در این زمینه وجود دارد.

 خدشه سندی بر روایت «عبداللهبنسنان» به قوّت خود باقیست

 یکی از روایات، روایت «عبداللهبنسنان» بود. طبق مفاد این روایت، این استعمال مجدّد ممنوع است. امّا کسانی که قائل به جواز استعمال ثانوی بودند، دو بحث در مورد این روایت مطرح میکنند. یکی بحث سندی و دیگری بحث متنی. درباره سند روایات میگفتند در سند روایت «احمدبنهلالعبرتائی» وجود دارد که تضعیف شده است. لذا روایت حجّت نیست. در مقابل این افراد، عدّهای درصدد برآمدند که سند را تصحیح کنند و شواهدی هم بر این مطلب آوردند. در انتهای جلسه قبل هم عرض کردم، اگر از کسانی باشیم که عمل اصحاب را جابر ضعف سند روایت میدانند، اگر این روایت معمولٌ بها باشد، میتوانیم به آن عمل نمائیم.

 البتّه در اینجا لازم است این نکته را بیان کنم که چون در مورد این روایت، بین اصحاب اختلاف وجود دارد، مشکل است بتوانیم بگوئیم که این روایت معمولٌ بها است؛ یعنی خود این اختلاف، برای ما مشکل درست میکند که نتوانیم ضعف سند را به وسیله آن جبران کنیم.

 کسانی مانند «شیخ طوسی» و «شیخ صدوق» که این روایت را نقل کردهاند، به آن عمل نمودهاند. ولی ما نمیدانیم مرحوم کلینی هم که این روایت را نقل کرده، به آن عمل کرده است یا خیر. این روایت فقط در کتب ثلاثه نقل شده، ولی نمیدانیم هر سه بزرگوار به آن عمل کرده اند یا خیر.

  شیخ مفید هم به این روایت عمل کرده است. ولی در مقابل این عدّه، سیّد مرتضی قرار دارد که هم عصر خود شیخ طوسی است و قائل به جواز استعمال چنین آبی است. لذا اگر گفته میشود، عمل اصحاب جابر سند است، مراد عمل قدما است و ما در عمل به این روایت، اختلاف زیادی بین قدما میبینیم. بنابراین خدشهای که در سند این روایت شده، به قوّت خود باقی است.

 بحث متنی: در جلسه قبل عرض کردیم که این روایت میگوید با آبی که برای رفع حدث اکبر و اشباه آن، مانند حیض و نفاس، استعمال شده است، نمیتوان وضو گرفت. ضمیر «اشباهه» را به مجرور قبلی، یعنی جنابت برگرداندیم. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ-».

 تفسیر نهی وارده در روایت به نهی تنزیهی و جواب آن

 عدّهای خواستهاند نهیای که در این روایت آمده است را به نهی تنزیهی تفسیر کنند. لذا گفتهاند در روایت قبل از اینکه بحث استعمال ماء در رفع جنابت مطرح شود، بحث استعمال آن در شستوشوی ثوب مطرح شده است: «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ»؛ یعنی ابتدا بحث شستوشوی ثوب آمده است و این غسل ثوب هم مقیَّد است به مواردی مانند اینکه در لباس وسخی وجود داشته که برای رفع وسخ از آن استفاده کرده که آب، مضاف شود و دیگر نتوان با آن وضو گرفت، یا جنبههای دیگری غیر از طهارت از نجاست، مطرح بوده است، مثلاً فقط صرف شستوشوی لباس مطرح بوده که مانعی در آب وضو ایجاد نمیکرده است. لذا چون نمیدانیم مراد از غسل ثوب، چه جنبهای است، نهیای که در روایت آمده است را به نهی تنزیهی تفسیر میکنیم؛ یعنی مطلق مرجوحیّت و نه نهی الزامی به معنای عدم جواز وضو با این ماء.

 بنابراین چون قبل از استعمال آب در رفع حدث اکبر، استعمال آن در غسل ثوب مطرح شده و نهیای که در غسل ثوب آمده، تنزیهی است، لذا غسل ثوب قرینه میشود برای اینکه نهی مطرح شده در استعمال ماء مستعمل در رفع جنابت را هم نهی تنزیهی بگیریم.

 امّا جوابی که به این حرف دادهاند و در مستمسک هم وجود دارد این است که تقییدِ علّتِ غسلِ ثوب به مواردی مانند وجود وسخ یا صرف شستوشوی معمولی، خلاف اطلاق متن روایت است. چون اگر روایت را به اطلاق خود باقی بگذاریم، هم شامل مواردی مانند شستوشوی وسخ میشود، هم غسل برای رفع متنجّس را در بر میگیرد که اگر این احتمال هم در بین باشد، نهیای که در روایت آمده، محتمل است که نهی الزامی باشد؛ یعنی اطلاق روایت هم شامل مواردی میشود که آنها میگویند، و هم شامل متنجّس و اگر شامل متنجّس هم بشود، نجس میشود و با آب نجس هم نمیتوان وضو گرفت. پس تقیید خلاف اطلاق روایت است و باید به اطلاق عمل کرد.

 امّا بحث اصلی که در این زمینه وجود دارد این است که ما میپذیریم نهیای که در روایت آمده است، نهی الزامی است و الزاماً نباید با آبی که برای رفع حدث اکبر استعمال شده، وضو گرفت.

 

 بررّسی علّت عدم جواز استعمال ماء قلیل مستعمل در رفع حدث اکبر

 امّا بحث اصلی این است که چرا با این آب مستعمل، نمیشود وضو گرفت و نمیتوان از آن استفاده کرد. آیا علّت این عدم جواز، صرف این مطلب است که از آن برای رفع حدث اکبر استفاده شده، یا علّت دیگری دارد؟

 در جواب باید بگویم که صرف استعمال برای رفع حدث اکبر، موجب پرهیز الزامی از این آب نمیشود، بلکه ما وقتی روایاتی که در باب رفع جنابت وارد شده است را مشاهده میکنیم، متوجّه میشویم علّت دیگری در کار است. در این روایات دستور میدهند که قبل از غسل، ابتدا بروید و خودتان را از نجاست منی تطهیر کنید، بعد بروید غسل کنید. باب بیست و ششم از ابواب ماء جنابت در وسائلالشیعه اشاره به همین مطلب دارد:

 در حدیث اوّل این باب آمده است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(علیهماالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ ...». [1] سائل به صورت مطلق از غسل جنابت سؤال کرده و حضرت فرمودهاند ابتدا باید دستت را که آلوده شده، تطهیر کنی و بعد عورتت را تطهیر کن و بعد وارد غسل جنابت شو.

 در حدیث دوم آمده است: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ...». [2] در این روایت می گوید اگر دستت آلوده به نجاست نشده، ابتدا در آب فرو ببر که گویای این مطلب است که آن ماء قلیل بوده و اگر دست آلوده به نجاست را در آن میبرده است، این ماء نجس میشده و نمیشده است که با آن غسل کنند. در این روایت همان روش معمولی غسل کردن بیان شده است. یعنی چون نمیشود که شخصی جنب بشود ولی بدن او آلوده به نجاست خبثیّه نشود، لذا حضرت میفرمایند ابتدا باید بدن را تطهیر کرد و بعد غسل انجام داد و چون طبق روایت، آبی که موجود بوده، ماء قلیل بوده است، لذا نمیشده که در آن آب دست یا بدن نجس را فرو ببرند.

 اگر در خاطر داشته باشید در جلسه گذشته روایت «صفوانبنجمال» را نقل کردم که چون مصبّ آن روایت، توضّی از ماء کثیر مستعمل بود، اصلاً این مراحلی که در این روایات مطرح شده، در آن نیامد. در آن صحیصه، «صفوان» درباره توضیّ در حیاضی که بین مکّه و مدینه وجود داشته سؤال میکند. همه سنخ حیواناتی از این حیاض استفاده میکرده و جنب هم در آن غسل مینموده است. حضرت میپرسند چهقدر آب در آن است. ابتدا گفت تا نصف ساق پا و بعد هم گفت که مقدار آن تا زانوهاست. حضرت علیرغم اینکه جنب هم در آن غسل کرده، ولی میفرمایند که استعمال آن اشکالی ندارد؛ چون ماء کثیر بوده است. «عَنِ الْحِيَاضِ- الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ- وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ- قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ- قَالَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ- وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْه». پس معلوم میشود علّت اینکه نباید از ماء قلیل مستعمل در رفع حدث اکبر، استفاده ثانوی کرد، استعمال آن در رفع حدث اکبر نیست، بلکه مشکل در غسلی است که به وسیله ماء قلیل انجام میدادهاند. اگر صرف استعمال برای رفع حدث اکبر مانع بود، در مورد ماء کثیر هم باید همین مانعیّت وجود داشته باشد. پس معلوم میشود علّت، چیز دیگری است و صرف رافعیّت حدث اکبر، مانعیّت نمیآورد. ممکن است اشکال بشود که روایت «صفوانبنجمال» درباره استعمال ماء کثیر بود، فلذا حضرت اذن به توضّی دادند، ولی روایت «عبداللهبنسنان» راجع به ماء قلیل است و خود ماء قلیل یک ویژگیای وارد که حضرت اذن توضّی ندادهاند.

 در جواب عرض میکنیم ما هم قبول داریم که این ماء قلیل بوده است. شاهد بر این مطلب هم این است که در آن زمانها، به علّت اینکه آب زیاد در دسترس نبوده است، لباسهای خود را در ماء کر نمیشستند. پس منظور از «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ»، ماء قلیل است.

 صرف قلّت ماء، مانع استعمال ثانوی نیست

 امّا در متن روایت، یک عبارتی وجود دارد که نشان میدهد صدر روایت راجع به پرهیز از مطلق ماء قلیل نیست، بلکه راجع به پرهیز از ماءِ قلیلِ متنجّس است.

 در ذیل روایت آمده است: «وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ». این عبارت نشان میدهد که با آب قلیل پاک که مستعمل بوده است، اگر بخواهیم وضو بگیریم اشکالی ندارد، لذا به قرینه موضوع این عبارت که ماء نظیف است، متوجّه میشویم که صدر روایت راجع به ماء قلیل قذر است و معلوم میشود، چیزی که مانع استعمال ثانوی ماء قلیل مستعمل است، صرف قلّت آن نیست، بلکه قذر بودن آن مانع این امر است؛ به عبارت دیگر، صرف استعمال ماء قلیل برای رفع حدث اکبر مانع استعمال ثانوی نیست، بلکه در این روایت که استعمال ثانوی ممنوع شده است، به دلیل این است که این ماء قلیل، متنجّس شده بوده؛ یعنی لباس متنجّس را در آن آب کشیدهاند و با غساله این آب میخواستند وضو بگیرند. یا با این آب قلیل، خود را از منی پاک کردند و با همان باقیمانده، خواستهاند غسل کنند یا وضو بگیرند، که حضرت میفرمایند این کار اشکال دارد، چون آب وضو و غسل باید پاک باشد.

 بنابراین ما برای اینکه بتوانیم از روایات استفاده کنیم، لازم است همه روایت را با هم در نظر بگیریم و روایت را تقطیع نکنیم. هم صدر روایت و هم ذیل روایت را باید دید و بعد حکم کرد. خداوند رحمت کند صاحب حدائق را که به این نکته توجّه داشت. تقطیع روایت برای ما مشکل ساز است.

 در این روایت هم همینطور است. ذیل روایت قرینه برای صدر روایت میشود؛ ظاهر روایت هم نشان نمیدهد آبی که میخواسته برای تطهیر و غسل استفاده کند متعدّد بوده؛ یعنی با آبی خود را تطهیر کرده باشد و بعد با آب دیگری بخواهد غسل کند و حضرت فرموده باشند با این آب مستعمل در رفع حدث اکبر، نباید وضو گرفت. بلکه آبها یکی بوده؛ یعنی با همان آبی که برای رفع نجاست استفاده کرده، میخواسته وضو هم بگیرد، که این ممنوع است؛ چون غساله نجس، نجس است. بنابراین، در خود روایت قرینه داخلیّه وجود دارد که مصبّ صدر روایت، ماء قلیل متنجّس است. بنابراین باید گفت این روایت اساساً از مصبّ بحث ما خارج است؛ چون مصبّ بحث ما این بود که آیا استعمال مجدّد ماء قلیل طاهر مستعمل در رفع حدث اکبر، جایز است یا خیر؛ در حالیکه مصبّ این روایت راجع به پرهیز و احتراز از ماء قلیل مستعمل متنجّس است.

 وجود این احتمال عقلائی مانع شکلگیری اطلاق است

 اگر خیلی هم بخواهند بر اشکال خود پافشاری کنند، عرض میکنیم این بیانی که ما داشتیم، حداقلّ به عنوان یک احتمال عقلائی مطرح است و شاهد آن هم، همین قرینه داخلیّه است و احتمال ضعیفی هم نیست، بلکه یک احتمال معتنابهی است. فلذا این روایت از مصب بحث خارج میشود و نمیتوان از آن برای اثبات عدم جواز استعمال ثانوی ماء قلیل مستعمل در رفع حدث اکبر استفاده کرد. چون با این احتمالی که مطرح کردیم، اطلاق روایت زیر سؤال میرود و نمیتوان از اطلاق برای قول به عدم جواز، بهره برد. چون تمام کسانی که به این روایت استدلال کردهاند، از اطلاق آن بهره بردهاند. اطلاق روایت هم بر اساس مقدّمات حکمت بدست میآید و یکی از مقدّمات حکمت، نبودن چیزی است که صلاحیّت قرینیّت بر خلاف اطلاق را دارد و در اینجا هم این احتمالی که مطرح کردیم، حداقلّ اینطور است که صلاحیّت قرینیّت بر خلاف اطلاق را دارد. پس دیگر جای اطلاق گیری نیست. بر طبق مذهب خود ما هم که اطلاق یک مقدّمه بیشتر ندارد و آن مقدّمه این است که متکلّم در صدد بیان تمام موضوع مورد نظر خود باشد، اطلاق منتفی است؛ چون با وجود این احتمال عقلائی، نمیتوانیم به این نتیجه برسیم که متکلّم در مقام بیان تمام مراد خود از موضوع است.

 پس بر طبق هر دو مذهبی که در بحث اطلاق وجود دارد، ما در این روایت نمیتوانیم به اطلاق استناد کنیم و قائل به عدم جواز شویم؛ چون اطلاق منتفی شده است.

 لذا اگر نخواهیم بگوییم متن این روایت، بر آن احتمالی که مورد نظر ماست، دلالت میکند، بر مطلبی هم که مراد قائلین به عدم جواز است دلالت نمیکند، فلذا روایت دچار اجمال میشود و باید آن را کنار بگذاریم و قابل استناد نیست.

 بنابراین باید سراغ روایات دیگری که در این باب وجود دارد برویم. روایت دیگر، صحیحه «محمّدبنمسلم» است که حدیث پنجم باب هفتم از ابواب ماء مطلق میباشد.