< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث جلسه گذشته راجع به این بود که اگر ماء متنجّسی به کر اتّصال پیدا کند، پاک می‌شود. هم بر طبق مبنایی که میگوید ماء متنجّس به صرف اتّصال به تطهیر میشود و هم بر طبق مبنایی که علاوه بر اتّصال، امتزاج را هم معتبر میداند.
 درباره دلیل این مسأله هم عرض کردیم که آقایان فقهاء در این رابطه به دو دسته از ادلّه تمسّک می‌کنند.
 یک دسته ادلّه وارده در باب ماء بئر است و دسته دیگر ادلّه وارده در باب حمّام. روایات وارده در باب ماء حمّام را هم میتوانیم به دو دسته تقسیم کنیم:
 یک دسته آن روایاتی هستند که ماء حمّام را به منزله ماء جاری قرار دادهاند؛ مثل صحیحه «داودبن‌سرحان» که در آن روایت آمده بود: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّه (علیهالسّلام) مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي». روایت دیگر هم روایت «إبن‌أبی‌یعفور» است، که حدیث هفتم باب ششم از ابواب ماء مطلق در وسائل است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً». [1] درجلسه گذشته گفتم که در زمان نقل این روایات، وضع اینطور بوده که یک حمّام بیشتر وجود نداشته؛ فلذا همه با هم در آن شستشو میکردهاند و حتّی زن و مرد هم حمّام جداگانه نداشتهاند و فقط هر کدام وقت مخصوص به خود داشتند.
 دسته دوم هم روایاتی است که در آنها تعلیل به کار رفته است؛ مثل روایتی که از «بکربن‌حبیب» نقل شده بود: «عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) قَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ»؛ که در این روایات شرط طهارت ماء حماّم را داشتن منبع و خزینه و اتّصال به آن معرّفی میکند.
 آیا تنزیلی که در روایت «داودبنسرحان» به کار رفته، عمومیّت دارد؟
 در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که این تنزیلی که در روایات دسته اوّل آمده است به چه نحو است. آیا تنزیل عمومیّت دارد یا خیر؟ یعنی آیا ماء حمّام تمام حیثیّات موضوعی و حکمی ماء جاری را دارد یا خیر؟
 اگر قائل شویم که تمام احکام ماء جاری را دارد، آن وقت یکی از آثارش این است که همانطور که در ماء جاری هیچوقت نمی‌رویم کاوش بکنیم که منبع او کر است یا کر نیست تا حکم به اعتصام ماء جاری کنیم، درباره ماء حمّام هم باید همین طور عمل کنیم. اگرچه تفاوت این دو در آن است که منبع ماء جاری اصلی و طبیعی است، ولی منبع ماء حمّام جعلی و مصنوعی است، ولی این تفاوت خدشهای وارد نمیکند و در نتیجه ماء حمّام هم مانند ماء جاری اعتصام خواهد داشت.
  من این نکته را به این دلیل عرض کردم که مرحوم صاحب حدائق از آن کسانی است که قائلند ماء حمّام در تمام احکام به منزله ماء جاری است؛ فلذا لازم نیست برای اینکه حکم به اعتصام آن دهیم به مقدار کر باشد. حتّی حیاض صغاری هم که در حمّام وجود دارد و متّصل به یک منبعی هستند هم اعتصام دارد و لازم نیست که آن منبع فی نفسها کر باشد یا حتّی مجموع آب آن حیاض و آب منبع با هم به اندازه کر باشد؛ بلکه اگر هر دو با هم کمتر از کر بودند، باز هم اعتصام دارند. ایشان حتّی این قول را به بعضی از متأخرین ایشان زمان خود هم نسبت می‌دهد.
 ظاهراً مرحوم محقّق سبزواری هم در کفایة خود طرفدار همین قول هستند؛ فلذا می‌خواهم بگویم فقهاء ما به این قول فتوا دادند.
 مستند این آقایان هم همین روایاتی است که ماء حمّام را به منزله ماء جاری میداند که این آقایان میفرمایند این تنزیل عمومیّت دارد.
 این تنزیل عمومیّت ندارد
 امّا جوابی که به این قول داده شده این است که ماء حمّام از جمیع حیثیّات به منزله ماء جاری نیست و با استناد به این روایات نمیتوان این برداشت را داشت؛ چون ما باید به شرایطی که روایات در آن صادر شدهاند توجّه داشته باشیم و باید دقّت کنیم و ببینیم که با توجّه به آن شرایط چه چیزی در ذهن راوی بوده و مقصود او از طرح سؤال چه چیزی بوده است. در این روایاتی که ماء حمّام را به منزله ماء جاری قرار داده است، منشأ سؤال راوی کر بودن یا نبودن ماء حمّام نبوده و سؤال اصلی راوی دراینباره نبوده است، بلکه اینها می‌دانستند که منبع آن آبهایی که درون حوضچهها است کر است؛ چون همانطور که در جلسه گذشته گفتم منبع آب حمّام‌های عمومی یک خزینهای بوده که مقدار آن به اندازه کر بوده است و حیاض صغاری هم که در اطراف این منبع وجود داشته، همه متّصل به همین منبع کر بوده است. فلذا کر بودن این آبها اصلاً مورد شبهه نبوده تا درباره آن سؤال کنند. منشأ اصلی سؤال این بوده که چون از دیدگاه عرف، آب درون منبع و آب درون حیاض، دو آب محسوب می‌شدند، یعنی آبی که در این حوض کوچک یا سنگ‌آبهایی که در حمّام‌های سابق بوده وجود داشته است، ولو اینکه به نحوی متّصل به آن منبع بوده است، ولی از نظر عرف، هر کدام از اینها یک آب جداگانهای محسوب میشده، و این تعدّد از دیدگاه عرف، موجب شده بوده است که از ماء حمّام یعنی این حیاض صغار سؤال ‌شود.
 بعد با توجّه به این نکته جوابی هم که حضرت ‌فرمودهاند این است: همانطور که ماء جاری درون جویها، عرفاً غیر از منبع آب زیرزمینی است که محلّ جوشش همین آبهای درون جوی است، ولی اتّصال آب درون جوی به این مبدأ برای اعتصام آن کافی است، ماء حمّام هم همینطور است و همین اتّصالی که آب درون حیاض صغار به آن خزینه دارد، برای اعتصام آنها کافی است.
 منشأ سؤال راوی در صحیحه «داودبنسرحان»
 بنابراین منشأ سؤال این نبوده که متوجّه شوند مقدار ماء حمّام چهقدر است؛ به تعبیر من کأنّه راوی در سؤال خود مفروض گرفته که منبع این آبها کر است و سؤال او راجع به این تعدّد عرفی بوده که آیا این آبها واقعاً هم متعدّد هستند یا یک آب محسوب می‌شود و در نتیجه آب این حیاض صغار هم پاک است.
 یک منشأ دیگر که از لابه‌لای اقوال میتوان پیدا کرد این است که شاید بحث بر سر اختلاف سطح منبع با آب درون حیاض بوده است؛ یعنی از آنجایی که سطح آب منبع بالاتر از سطح آب حیاض بوده است، سؤال راوی این بوده که با توجّه به این اختلاف، آیا نجاست ماء حیاض به وسیله اتّصال به منبع تطهیر میشود یا اینکه این نجاست به آب منبع هم سرایت میکند.
 البتّه خود این مطلب یک بحث مستقلّی است که آیا عدم اختلاف سطح یا پایینتر بودن متنجّس نسبت به ماء مطهِّر، در تطهیر آن مدخلیّت دارد یا نه؟ دراینباره در گذشته بحث کردیم که اگر بخواهیم این امر را شرط بدانیم، اصلاً نمیتوانیم به وسیله آفتابه یا امثال آن چیزی را تطهیر کنیم؛ چون آبی که از آفتابه روی نجاست میریزد متّصل به آبی است که با نجاست برخورد کرده و متنجّس شده و در صورتی که ما بگوییم نجاست پایین به بالا سرایت میکند، به محض اینکه آب بر روی نجاست ریخته میشود، آبی که از آفتابه خارج شده ولی هنوز به نجاست اصابت نکرده هم متنجّس میشود. فلذا ما قائل شدیم که نجاست از پایین به بالا سرایت نمیکند. ولی از بالا به پایین یا در صورتی که همسطح باشند، منتقل میشود.
 بنابراین چه بسا منشأ این روایات، مسأله اختلاف سطوح بوده که راوی نمیدانسته اگر منبع بالاتر باشد، چون اتّصال وجود دارد باز هم نجاست از پایین به آن منتقل میشود یا خیر.
 تفسیر روایت «بكر بن حبيب» درباره شرط وجود مادّه برای عدم انفعال ماء حمّام
 تنها مطلبی که باقی میماند تفسیر روایت «بكر بن حبيب» است که در آن داشتن مادّه را شرط اعتصام ماء حمّام بیان کرده بود: «مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ»؛ این روایت شبیه روایت «محمّدبن‌اسماعیل‌بزیع» در باب ماء بئر است که در آن روایت هم اتّصال به منبع، علّت طهارت ماء بئر متنجّس بیان شده بود.
 مسأله اصلی در این مورد تطبیق این روایت با تفسیری است که از منشأ سؤال راویان در روایات قبلی بیان کردیم.
 برای جواب به این مسأله دست امثال مرحوم صاحب حدائق و محقّق سبزواری باز است. این آقایان میتوانند بگویند همانطور که حضرت درباره علّت تطهیر ماء بئر فرموده بودند «لأنّ لهُ مادّة»، و دیگر منظور ایشان این نبوده که بروید و ببینید که آیا این مادّه کر است یا خیر، در این روایت هم وقتی شرط اعتصام ماء حمّام داشتن مادّه است، دیگر نباید به این کاری داشته باشیم که آیا این مادّه کر است یا خیر. پس در روایت اصلاً بحث تفحّص راجع به مقدار ماء درون منبع مطرح نشده است.
 امّا کار برای بقیّه آقایان به این آسانی نیست. در اینباره یک دسته از فقهاء قائل شدند سند این روایت تمام نیست؛ این عدّه در واقع خواستهاند از متن روایت فرار کنند، فلذا در سند آن خدشه کردهاند و دیگر نیازی به آوردن استدلال برای تفسیر متن روایت ندارند. این عدّه قائل شدهاند «بکربن‌حبیب» تضعیف شده است، لذا سند این روایت تمام نیست و روایت حجّت نمیباشد. امّا خود این حرف ناتمام است. [2] چون اولاً درست است که این روایت مرسله است، امّا مرسله‌ای است که اصحاب به آن عمل کردهاند و عمل اصحاب هم جابر سند است.
 ثانیاً در سند روایت «صفوان‌بن‌یحیی» وجود دارد که او از «بکربن‌حبیب» نقل کرده و او از اصحاب اجماع است و قانونی که در باب اصحاب اجماع وجود دارد که «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون»، درباره او هم جاری است. بنابراین نمی‌توان از این روایت دست برداشت.
 البتّه باز هم این عدّه ممکن است بگویند ما عمل اصحاب را جابر سند نمی‌دانیم، کما اینکه اعراض آنها را هم کاسر سند نمی‌دانیم. این قضیّه را هم قبول نداریم که عدّهای اصحاب اجماع هستند و درباره آنها این قاعده جاری است. [3]
 امّا اگر از ناحیه عمل اصحاب بخواهند خدشه‌ای در روایت وارد کنند میتوانند بگویند که این روایت مرسله است و همه اصحاب هم به آن عمل نکردهاند تا جبران این ارسال شود. ولی در عین حال ما باز هم باید سراغ متن برویم: چند تقریب برای تفسیر متن روایت بیان میکنم:
  تقریب اوّل: درباره متن روایت گفته شده است که مفاد آن، همان مفادی است که در روایات تنزیل آمده بود که ماء حمّام را به منزله ماء جاری میدانست. فلذا چه بسا ناظر به این مطلب است که اگر حوضچه‌ها متّصل به منبع باشند، برای اعتصام آنها کافی است. امّا اینکه منبع از حیث مقدار کر است یا نه، کأنّه مطلبی است که مفروض گرفته شده است و لازم نبوده که حضرات بخواهند آن را تذکّر بدهند؛ چون چیزی بوده که در مرئی و منظرشان بوده است. در واقع مقصود حضرت از بیان عبارت «إذا کانَت لهُ مادّة» این بوده که اگر ماء حمّام متّصل به خزینه باشد اعتصام دارد. امّا مطلب ناظر به این نیست که مقدار ماء خزینه چهقدر باشد.


[1] . وسائل‌الشيعة ج : 1 ص : 150
[2] . رجوع شود به مستمسک العروه الوثقی؛ ج:1؛ ص:186
[3] . البتّه کلام این آقایان راجع به اصحاب اجماع را قبول دارم و در اینباره من چندین سال پیش مفصّل بحث کردهام که جای بحث آن در اینجا نیست؛ ولی حرفشان درباره عمل اصحاب مردود است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo