بحث ما درباره مسأله شانزدهم تحرير بود كه قسمت اوّل آن مورد بحث قرار گرفت. «إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته. إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية...».

 امّا ادامه مسأله: «و أمّا إذا كان كرا فصار قليلا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.»

 ايشان در این قسمت تقريباً دو فرع را مطرح ميفرمايند:

 طهارت ماء مسبوق به کریّت در فرض جهل به تقدّم و تأخّر عروض قلّت و ملاقات

 فرع اوّل: اگر ماء مسبوق به كريّت بود و بعد نسبت به آن ماء علم به قلّت و ملاقات با نجاست پيدا شد، ولي تقدّم و تأخّر عروض قلّت و ملاقات مجهول بود، ايشان در اینجا حكم به طهارت ميكنند و تعبير «فالظاهر» دارند.

 محور این حکم هم همانطور که در فروع گذشته عرض كرديم همان مسأله استصحاب در باب حادثين مجهولي التاريخ است. در این فرع هم، قلّت امر حادث و مسبوق به عدم است؛ چون فرض این است که به كريّت ماء يقين داشتهايم؛ فلذا يك وقت در ذهنتان نيايد كه آب ذرّه ذرّه جمع شده و اين قلّت مثلاً امری قديم بوده است. ملاقات هم امر حادث و مسبوق به عدم است. در اينجا دو استصحاب عدمي جاريست: اوّل: استصحاب عدم قلّت تا حين ملاقات كه نتيجه آن اين ميشود كه قهراً ملاقات در حال كريّت ماء بوده و در آن حال، قليل نبوده؛ پس ماء طاهر است. دوم: استصحاب عدم ملاقات تا حين قلّت كه نتيجه آن اين ميشود كه ملاقات در حال قلّت بوده است؛ پس ماء نجس است.

 بر فرض جريان اين دو استصحاب عدمي، بر مبنا و مسلك شيخ آن دو تعارض و تساقط ميكنند. لذا نه به وسیله استصحاب اوّل ميتوانيم طهارت را اثبات كنيم، و نه به وسیله استصحاب دوم میتوان نجاست را اثبات کرد. بنابراين به سراغ اصل ثالث يعني أصالة الطهارة ميرويم. اين نسبت به فرع اوّلي كه ايشان مطرح كرده اند؛ يعني چون ماء مشكوك الطهارة و النجاسة ميشود، موضوع براي قاعده طهارت خواهد شد.

 اما فرع دوم: «حتي فيما إذا علم تاريخ القله». در اينجا از آبي سخن ميگويند كه مسبوق به كريّت بوده و بعد هم حادثين قلّت و ملاقات بر آن عارض شدند. اگر ما به تاريخ ملاقات علم و به تاريخ قلّت جهل داشتيم، در اين صورت باز هم مسأله جهل به تقدّم و تأخّر حادثين وجود دارد، زيرا وقتي به تاريخ قلّت جهل باشد، يعني نميدانيم آيا قلّت نسبت به ملاقاتِ معلوم التاریخ مقدّم است و يا مؤخّر؟ و هكذا با اين كه تاريخ ملاقات معلوم است، باز هم اين موضوع مجهول است که آیا اين ملاقات مقدّم بر قلّت یا مؤخّر از آن است؟

 يعني همچنان مسأله حادثين و جهل به تقدّم و تأخّر مطرح است. باید توجّه داشته باشید که تقدّم و تأخّر غير از مسأله تاريخ است. اشتباه نكنيد. ولو اينكه به تاريخ أحد حادثين يعني ملاقات علم داريم، ولی باز هم تقدّم و تأخّر، مجهول است. مثلاً ماء در صبح كر بوده چون مسبوق به كريّت است و ظهر هم ملاقات با نجس حاصل شد. علم هم داريم كه قلّت نيز عارض شده. ولی نمیدانیم که قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر؛ ايشان در اين فرع نيز حكم به طهارت ميدهند.

 بحثي بين آقايان فقهاء مطرح است كه اگر به تاريخ أحد حادثين علم داشتيم، وضع آن استصحابها چه مي شوند؟ چون در جايي كه جهل به تاريخ بود، دو استصحاب عدمي به وجود میآمد و بعد با هم تعارض پیدا کرده و تساقط حاصل ميشد و به سراغ اصل ثالث ميرفتيم. حال در جاييكه به تاريخ یکی از اينها علم باشد، آیا باز هم استصحابها جاري ميشود يا نه؟

 شيخ ميفرمايند در جاييكه به تاريخ یکی از حادثین علم وجود دارد، در آن طرفی که علم به تاریخش داریم استصحاب جاري نيست و در جاييكه به تاريخش جهل داريم، استصحاب آن طرف جاري است. يعني مثلاً چون به تاريخ ملاقات علم داريم، استصحاب عدم ملاقات جاري نميشود و چون به تاريخ قلّت جهل داريم، استصحاب عدم قلّت جاري ميشود. پس تنها يك استصحاب جاري ميشود و در نتيجه استصحاب عدم قلّت تا حين ملاقات باقی ميماند؛ پس حكم به طهارت ماء ميشود.

 يك فرع هست كه ايشان در تحرير وارد آن نميشوند؛ اگرچه ایشان آخرین فرعی را که در این مسأله بیان کردهاند، به صورت مطلق آوردهاند و تعبير به «حتّي» ميكنند که حتّی اگر علم به تاریخ قلّت باشد هم، حکم به طهارت میکنند و شاید از دل همین اطلاق بتوان حکم این فرعی را که بیان نشده هم بیرون کشید. یعنی اگر این عبارت ايشان را عكس كنيد و به جای علم به قلّت، علم به ملاقات را در نظر بگیریم و جهل را به قلّت نسبت دهیم؛ يعني مثلاً میدانیم که ظهر ملاقات حاصل شده، ولي نميدانيم كه قلّت قبل از ظهر بوده يا بعد از ظهر. در اينجا استصحاب عدم ملاقات كه قهراً جاري نيست؛ چون ميدانيم که ملاقات در ظهر حاصل شده است. امّا استصحاب عدم قلّت جاري است و چون استصحاب عدم قلّت را از قبل از ظهر تا ظهر جاري بدانيم، نتيجه اين ميشود كه وقتي ماء قليل نبوده، ملاقات حاصل شده است. پس حكم به طهارت ماء ميشود.

 فلذا از مطلق آوردن ايشان در تحرير و عبارت «حتّي» فهميده ميشود كه ايشان در چنين موضعي نيز حكم به طهارت ميكنند.

 بحث در علّت اين احكام است؛ بحثي در اصول مطرح است كه برخي گفتهاند اين استصحاب اثر عملي ندارد، لذا جريان آن صحيح نيست، پس ماء مشكوك الطهارة و النجاسة ميشود و قاعده طهارت جاري ميشود.

 ثمره جریان استصحاب در این فروع

 در اینجا لازم است تذكّری بدهم؛ ما با اين استصحابهاي عدمي نميتوانيم عنوان وجودي بسازيم؛ با استصحاب عدم قلّت نميتوانيد كريّت را اثبات كنيد و اصل مثبت خواهد شد و این نکته اثر شرعی دارد. اگر خواستيد چنين كنيد، بايد همه احكام ماءكر را بر آن مترتّب كنيد. در حالي كه هيچيك از آقايان چنين چيزي را قائل نيستند، بلكه تنها ميگويند ماء طاهر است و نميگويند كه مطهِّر هم هست. طاهر بودن آن را نيز نميتوان با استصحاب درست كرد؛ به اين معنا كه از آثار كريّت باشد. تنها چيزي كه از اين استصحابها به دست ميآيد عدم یک عنوان است و نه اثبات وجود یک عنوان وجودی! فلذا تنها ثمرهای که این استصحابها دارند این است که ميتوانند کاری کنند که این عنوان عدمی موضوع دليل ديگري قرار بگیرد كه آن دليل ديگر اصلاً كاري به اين آب ندارد. توضيح مطلب اين است که قاعده طهارت فقط مربوط به ماء نیست. اعم از ماء مشكوك الكرية و مشكوك القلة و غیره. بلکه موضوع آن «كل شيء» است و ماء يكی از مصادیق آن است. «كل شيء طاهر حتي تعلم أنه قذر» و «الشيء إمّا ماء و إمّا كذا و كذا» (ثوب ،يد، ديوار و غیره) و اين آقايان هم تنها به همين مقدار قائلند و اين هم كه در این فروع حكم به طهارت ميكنند از روي قاعده طهارت نيست، زيرا آن قاعده اصلاً نظري به چنين مائي ندارد. مقصود اين است كه هيچ رابطهاي بين آن قاعده با اين استصحاب وجود ندارد. پس استصحابهاي عدمي كه بعضي آقايان جاري ميكنند نميتواند امر وجودي بسازد. لذا فقط با آن قاعده طهارت كه جنبة عموميّت دارد ميگوئيم كه چنين مائي طاهر است. امّا آيا ميتوان گفت مطهِّریّت ماءکر را هم دارد؟ يعني اينكه اگر شيء نجسی را در آن وارد كرديم، آن را پاك ميكند يا خیر؟ این مطلب مورد بحث و اختلاف است.

 

 بررسی طاهریّت و مطهِّریّت ماء مطر

 در مورد ماء مطر دو مطلب مطرح است که آقایان هر دو را در ذیل یک مبحث مورد بررسی قرار میدهند: مطلب اوّل: هل هو طاهرٌ أم لا؟

 مطلب دوم: بر فرض طاهريّت آیا مطهِّر هم هست یا خیر؟

 برای اثبات اين دو مطلب آيه شريفه در اختیار داريم. در مورد مطلب اوّل آيه شريفه سوره فرقان میفرماید: «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» [2] که طاهريّت آن را ثابت ميكند. در مورد مطلب دوم هم آيه شريفه سوره انفال میفرماید: «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [3] که مطهِّريّت آن را اثبات مینماید.

 امّا نسبت به شرايط مطهِّر بودن ماء مطر بحث ميشود: مثلاً آيا بايد سيلان داشته باشد يا صرف إصابه كافي است؟ آیا نسبت به نجاساتی كه در آنها تعدّد تطهیر شرط است، تعدّد در تطهیر به وسیله ماءمطر هم شرط است يا نه؟ آیا در باب تطهير برخي نجاسات كه تعفير ميخواهد، در اينجا نيز تعفير لازم است يا نه؟ آیا در نجاساتي كه در تطهير آنها عصر شرط است، در اینجا هم عصر لازم است یا صرف ملاقات كافي است؟ و هكذا آیا شرايطي كه در باب تطهير متنجّسات وارد است، در باب ماء مطر هم مطرح است یا خیر؟

 بررسی شروط تطهیر به وسیله ماء مطر

 لذا براي بررّسي شروط تطهير آن بايد سراغ ادلّه برويم؛

 امّا درباره مطهريِّت ماء مطر برخي آقايان رواياتي را طرح كردهاند که در باب ششم ابواب ماء مطلق وسائل الشیعة است. اوّلين روایتی كه به آن استناد كردهاند مرسله «كاهلي» است كه در ذيل آن دارد: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ» [4] كه این عبارت به نحو ضرب قانون در مرسله وارد شده است. خود مرسله مفصَّل است و به آن خواهيم پرداخت.

 از نظر مسلكها در باب اسناد روايات اختلاف وجود دارد که آیا مرسلات قابل اعتماد هستند یا خیر؟ بعضي به طور کلّی مرسلات را حجّت نميدانند. فلذا در اینجا سراغ صحاحي كه در باب وارد شده است ميروند. بنابراين اين آقايان بايد آن صنف احكام ماء مطر كه در اين مرسله وجود دارد را كنار بگذارند. چون وقتي سندش را قبول نميكنند، نمي توانند به متنش هم رجوع نمایند.

 اما آن عدّهاي كه عمل اصحاب را جابر سند ميدانند، ميتوانند به اين مرسله استناد کرده و متن آن را مورد استفاده قرار دهند. ما در اينجا فقط ذيل آن را خوانديم كه ناظر بر مطهِّريت ماء مطر بود و چگونگي آن بحث ديگري است كه به آن خواهيم پرداخت.

 [1]. تحرير الوسيلة؛ ج:‌1، ص: 15

 [2]. سوره مبارکه فرقان، آیه: 48

 [3]. سوره مبارکه أنفال‌ آية: 11

 [4]. وسائل‌الشيعة ج: 1 ص : 146