بحث ما درباره مسأله پانزدهم تحرير بود: «الماء المشكوك كريته إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، و إلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة و إن لم يجر عليه سائر أحكام الكر».

 عرض کردیم که در اين مسأله دو فرع مطرح شده است. فرع اوّل كه حکم آن روشن میباشد این است: ما آبی داریم که حالت سابقه آن را از نظر موضوع می‌دانیم؛ یعنی یا می‌دانستیم که کر بوده و الآن یک مقداری از آن برداشت شده است، نمی‌دانیم از کرّیّت افتاد یا خیر؟ یا می‌دانستیم که قبلاً کر نبوده و قلیل بوده است؛ الآن آبی روی آن ریخته‌ایم و نمی‌دانیم که به حدّ کرّیّت رسیده است یا نه؟

 در هر دوی این صُور، ما همان حالت سابقه را استصحاب میکنیم و احکام هر موضوع را بر آن بار میکنیم.

 امّا فرع دوم مورد بحث است؛ «و إلّا»یی كه در ابتدای این فرع آمده به معنای این است: «إن لم يعلم الحالة السابقة للماء»؛ كه ايشان ميفرمايند در اين صورت أقوي، عدم تنجُّس آن آب به وسیله ملاقات با نجاست است.

 در اينجا تذكّر ميدهم كه اين فرع تقريباً نظير آن فرعي است كه در مسأله دوازدهم تحرير آمده بود: «إذا كان الماء قليلا و شكّ في أن له مادة أم لا فإن كان في السابق ذا مادة و شك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى، و إلا فلا. لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى». در آنجا هم عرض کردیم که مسأله مورد اختلاف است. در مورد آن مسأله ايشان فرمودند أقوي حكم به طهارت است و صاحب عروة هم فتوا به نجاست دادند.

 بررسی فرع دوم

 سراغ فرع دوم مسأله پانزدهم میرویم. فرض كنيد كه دست نجسی با چنين آبي كه حالت سابقهاش را از نظر كریّت یا قلّت نميدانيم ملاقات كرد؛ اوّلاً از یک طرف ميفرمايند آب نجس نميشود. بعد هم از طرف دیگر میفرمایند مطهِّر نيست و احكام ماءكر هم بر آن آب مترتّب نميشود. يعني از يك سو قائل به عدم انفعال و از سوي ديگر قائل به عدم اعتصام هستند! اين تفكيك به حسب ظاهر ناسازگار است. البتّه این فرع مورد اختلاف آقایان است.

 عدّهاي از آقايان درباره این فرع حكم كردهاند كه چنین آبی به وسیله ملاقات با نجس، نجس ميشود. براي اثبات اين ادّعا چند وجه مطرح شده كه تقريباً نظير همان وجوهي است كه ذيل مسأله دوازدهم مطرح بود و تا حدودی تکراری میشود.

 ادلّه قائلین به انفعال آبی که حالت سابقه آن را نمیدانیم

 وجه اوّل: از نصوص وارده در باب استفاده ميشود كه ملاقات با نجاست مقتضي انفعال ماء است و كريّت مانع از انفعال است. بنا بر قاعده «مقتضي و مانع» در صورت شكّ در مانع، مقتضي عمل ميكند؛ يعني در اينجا مقتضي احراز شده و در مانع نيز شكّ شده است، پس قاعده «مقتضي و مانع» جاري ميشود.

 بنده عرض میکنم اگر مراد از این قاعده، همين تقريبی باشد که من بیان کردم، باید بگویم ما چنين قاعدهاي نداريم كه اين معنا را با آن اثبات كنيم و دلیلی هم برای اثبات آن نداریم. امّا ممكن است كه مراد این آقایان این باشد که ادلّه ما ميگويند ملاقات با نجاست اقتضاي انفعال هر شیئ و به خصوص ماء را دارد. از طرفي هم، كريّت مانع از انفعال ماء است؛ يعني ملاقات، مقتضي انفعال است و كريّت مانع آن؛ در اينجا اگر در كريّت ماء شك كرديم، عدم مانع را استصحاب ميكنيم.

 من در كلمات این آقایان این تقریب دوم را ديدهام.

 شما مراقب باشيد چنين خلطي نكنيد! اين دو تقریب با هم متفاوت است. بعضی از این آقایان تحت عنوان مقتضی و مانع این تقریب دوم را آوردهاند. آنها را از هم تفكيك كنيد. در این تقریب ميگويند «الملاقاة تقتضي الإنفعالَ، و الكریةُ مانعُه» و مقتضي احراز شده و وجود مانع هم مشكوك است و مانع مسبوق به عدم است. پس عدم مانع را استصحاب ميكنيم. يعني سراغ «عدم كريّت» نرفتهاند و از همينجا دچار مغالطه شدهاند.

 راجع به این مطلب توضيحی ميدهم تا اشكال این تقریب روشن شود. راجع به استصحاب عدم دو تصوير ميتوان داشت:

 تصویر اوّل این است که عدم مانع را مطلقاً استصحاب کنیم. به كريّت هم كاري نداريم؛ كه اين به درد ما نميخورد، چون بايد درباره «ماء» به نتيجهاي برسيم. پس باید سراغ تصویر دوم برویم.

 تصویر دوم این است که عدم كريّت را استصحاب کنیم؛ يعني بگوييم كه اين ماء سابقاً كر نبود و الآن هم هكذا و اشكال همين جاست که اگر عدم کریّت را استصحاب کردیم از مصبّ بحث خارج شدهایم. چون فرض ما اين بود كه علم به حالت سابقه نداريم و نمیدانیم که این آب کر بوده یا قلیل. بنابراين در فرع دوم اگر منظور از استصحاب عدم مانع، عدم كريّت باشد كه خلاف فرض است؛ و اگر منظور استصحاب عدم مانع بطور مطلق است، كه فایدهای برای ما ندارد.

 وجه دوم: به عموم ادلّهاي كه دلالت بر انفعال ماء به وسیله ملاقات با نجاست ميكند، تمسّك كردهاند و گفتهاند آن عموم به وسیله ادلّهاي كه ميگويد كر منفعل نميشود تخصيص خورده است. يعني در اينجا يك عامّ هست كه ميگويد آب منفعل ميشود و آن به وسيله يك خاصّ، یعنی «اگر آب كر باشد، منفعل نميشود»، تخصيص خورده است. و حالا كريّت مورد شكّ است. پس به عموم ادلّه دلالت بر انفعال ماء به وسیله ملاقات با نجس میکند، تمسّك ميكنيم و میگوییم این ماء مشکوکالکریّة، منفعل میشود.

 در مورد اين وجه دو بحث مطرح است: يك بحث نقضي و يك بحث اصولي.

 اشکال نقضي: شما گفتيد كه ما يك عامّ داريم که میگوید هر آبي به وسیله ملاقات با نجس منفعل ميشود و يك خاصّ داریم که میگوید ماءكر از این عموم مستثنی است و شكّ داریم که این مائع جزء خاصّ است؛ پس به عامّ تمسّك ميكنيم. ما عکس این حرف آقایان را میزنیم و میگوییم ما در اين باب عامّ و خاصّي داريم كه دقیقاً عكس گفته شماست. عامّ ما نبوي مشهور «خلق الله الماء طهورا لاينجسه شيئ إلا تغير لونه أوريحه أو طعمه» است. كه درست عكس عامّ شماست؛ چون عامّ ما ميگويد كه آب اصلاً منفعل نميشود. حال ما نميدانيم كه مصداق خاصّ شده است يا نه، يعني مصداق آبی شده که لون و ريح و طعم آن تغيير کرده است یا نه. بنابراين به سراغ عامّ ميرويم. اين یک جواب نقضی بود که از راه ادلّه در مورد این وجه بیان کردیم.

 امّا بحث اصولي: در مباحث اصول اين بحث مطرح است كه آيا در شبهات مصداقيّه ميتوان تمسّك به عام كرد یا خیر؟

 در شبهات مصداقيّه خود عامّ كه مسلماً نميتوان تمسّك به عامّ كرد. مثلاً در «أكرم كلَّ العالم» اگر نميدانيم كه زيد عالم هست يا نه، نميتوانيم به «كلَّ العالم» تمسّك كنيم تا بخواهیم عالميّت زيد را احراز کرده و او را اکرام کنیم.

 اما در شبهات مصداقيّه خاصّ، مثلاً «أكرم العلماء إلا الفّساق منهم»، اگر ميدانيم كه زيد عالم است ولي شكّ داريم كه آيا فاسق هم هست يا نه؛ در اينجا هم گفتهاند که نمیشود به عامّ تمسّک کرد.

 اختلاف نظر هست که آیا زیدی که فسق او مشکوک است تحت عمومیّت عامّ باقی میماند، یا اینکه خاصّ مانع انعقاد ظهور عامّ شده و نمیتوانیم زید را تحت عامّ باقی بدانیم. بعضي قائلند كه در شبهات مصداقيّه خاصّ، ميشود به عامّ تمسّك كرد. البتّه به نظر ما نميشود تمسّك كرد؛ چون تطابق اراده جدّی و استعمالی را نمیتوانیم احراز کنیم که حالا نميخواهيم وارد بحث اصولی شويم.

 بنابراین وجه دوم، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه است که محلّ اشکال است، چه مصداقيّه عامّ باشد و چه خاصّ.

 وجه سوم: در ذيل مسأله دوازدهم مفصلاً اين فرمايش آقاي نائيني را آورديم كه فرموده بودند: استثناء در اينجا به عنوان كر تعلق گرفته است؛ يعني «كلُّ الماء ينفعل بالملاقات إلّا الكر». كر هم يك عنوان وجودي است و استثناء از حكمِ الزامي و يا آنچه ملازم حكمِ الزامي است، مثلِ نجاست كه ملازمِ با حرمت شراب است، اگر به عنوان وجودي تعلّق بگيرد، نزد عرف به مثابه اشتراطِ «احراز» آن عنوان وجودي در ارتفاع حكمِ الزامي يا آنچه ملازم با اوست، ميباشد که اگر احراز نشد، حكمِ آن منتفي است. بنابراين عاصميّت ماء وقتي معلوم ميشود كه كريّت آن هم احراز شود. بعد ايشان به مولا و عبد و دستور اكرام صديق مولا مثال زدند كه آن را تكرار نميكنيم.

 پاسخ ما اين است كه اين فرمايش صرف یک ادّعا است و عرف چنين چيزي را قائل نيست و اشتراط در محاورات، قانون خاصّ خودش را دارد.

 وجه چهارم: نظير این وجه را شيخ در رسائل دارد. گفتهاند در موضوع استصحاب جاري ميكنيم به اين نحو كه در اين مكان سابقاً كر موجود نبود و الآن كما كان.

 بله؛ چون اصلاً در اينجا آبي موجود نبوده است؛ يعني سالبه به انتفاء موضوع بوده است، میتوان چنین استصحابی کرد.

 امّا پاسخ این وجه هم روشن است. بر اين نحو استصحاب كه اثري مترتّب نيست و با آن نميتوان عدم كريّت ماء موجود را ثابت كرد. بله؛ ميتوانید بگویید كه قبلاً در اينجا آب كر نبود و الآن هم نيست، ثم ماذا!؟ آیا با این استصحاب میتوان عدم کریّت این آب را احراز کرد. بحث اين است كه ما ميخواهيم ثابت كنيم كه «پس» اين ماء كر نيست. اگر خواستید عدم کریّت ماء موجود را نتیجه بگیرید اصل مثبت خواهد شد.

 وجه پنجم: مسأله استصحاب عدم ازلي است كه سابقاً ذيل همان مسأله دوازدهم مطرح كرديم و به عدم قرشيّت هم مثال زديم. ماحصل استصحاب عدم ازلی اين است که اين ماء سابقاً نبود، پس كريّت آن هم نبود. چون كريّت بايد عارض به ماء شود. الآن هم همان عدم كريّت را استصحاب ميكنيم. این وجه، غير از وجه چهارم است. البتّه در اينكه اين اصل جاري است يا نه، اختلاف است و بعضي آنرا جاري ميدانند. حتّی در همین مورد هم جاری میدانند، اگرچه از جهات دیگر اشکال وارد میکنند. عدّهای هم آنرا جاری نمیدانند و ما هم آنرا جاري نميدانيم؛ چون مفاد اصل عدم ازلي «ليس تامّه» است. امّا آن چيزي كه برای ما فایده دارد «ليس ناقصه» است و با استصحاب ليس تامّ نميتوان مفاد ليس ناقص را درست كرد؛ كه قبلاً بحث آن گذشت. اگر در اینجا آبی نبود این استصحاب را جاری میکردیم، نه الآن که آب موجود است.

 اين پنج وجهي كه بیان کردیم، ادلّه کسانی بود که قائلند آبی كه حالت سابقهاش را نميدانيم، به وسیله ملاقات با نجاست نجس نمیشود. امّا قول کسانی كه قائل به عدم انفعال چنين مائي هستند را جلسه بعد بررسي ميكنيم.