درس خارج فقه آیتالله مجتبی تهرانی
کتاب الطهارة
89/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما راجع به ماءکر بود. عرض کردیم که دو تقدیر برای میزان ماءکر مطرح شده است: تقدیر بر حسب کیل و رطل و تقدیر بر حسب مساحت. همچنین به این نتیجه رسیدیم که چه مرسلات «ابنابیعمیر» را حجّت بدانیم و چه آنها را حجّت ندانیم، میزان ماءکر بر طبق روایات وارده و بر حسب تقدیر وزنی، هزار و دویست کیل عراقیّ است.
محاسبه وزن ماءکر
آقایان فقهاء میزان کیل را به حسب وزن هم محاسبه میکنند.
یک نکته کلّی در این بحث این است که اوزان در بلاد مختلف، متفاوت است. چه بسا در یک منطقه یک معیار در باب وزن دارند و در منطقه دیگر معیاری دیگر؛ حتّی چه بسا این اوزان در بلاد مختلف یک اسم داشته باشد، ولی از نظر مقدار متفاوت باشند.
مثلاً یک منّ شاهی یا منّ تبریزی و یا منّ بمبئی، همان «منّ» است و یک اسم دارند، امّا از نظر مقدار با یکدیگر تفاوت دارند. فلذا میزان ماءکر بر طبق هر کدام از این مقادیر باید محاسبه شود.
با توجّه به مطالب گذشته، ما در توزین ماءکر باید سراغ هسته مرکزی بحث برویم؛ یعنی باید ببینیم هزار و دویست کیل عراقیّ از نظر وزن چه مقدار است؟ اگر پاسخ این مسأله مشخّص شد، کلید کار را به دست آوردهایم. آنوقت راه برای محاسبه دیگر مقادیر باز خواهد شد.
چگونگی توزین یک رطل
در جلسه گذشته مقدّمتاً عرض کردم که آقایان برای توزین کیل و رطل، رفتهاند سراغ روایات باب زکات فطره که در آن «صاع» مطرح شده است. بعد گفتهاند باید ببینیم صاع چند رطل است و بر طبق وزن صاع، خواستهاند وزن رطل را هم به دست بیاورند.
برای بیان تقدیر میزان زکات فطره، روایات متعدّده وارد شده است.
مثلاً در باب هفتم از زکات فطره که درباره مقدار صاع است، فرمودهاند که میزان فطره شش رَطل مدنیّ و یا نُه رَطل عراقیّ است: «الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِم... تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ». [1] یا چون در باب زکات فطره، هر نفر باید یک صاع باید بدهد، در روایت دیگری میزان صاع را بر طبق رطل مدنیّ و عراقیّ بیان کرده است. «الصَّاعُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ». [2] این مقادیر بر طبق همان ملاکی است که ما گفتیم؛ یعنی اینکه رطل مدنیّ یک برابر و نیم رطل عراقیّ و رطل مکّیّ دو برابر رطل عراقیّ است.
بعد باید ببینیم خود این رطلی که صاع را بر مبنای آن توصیف کردهاند و فرمودهاند یک صاع شش رطل مدنیّ و نُه رطل عراقیّ است، چهقدر است. در روایت آمده است که «وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَما». [3] یعنی یک رطل معادل صد و نود و پنج درهم است. این میزان مربوط به رطل مدنیّ است؛ چون بعد از این که میفرماید: «تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ»، میفرماید «وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَما». با توجّه به این دو روایت یک سر نخ به دست ما میآید؛ یعنی فهمیدیم که رطل مدنیّ چه مقدار است. روایت معادل رطل مدنیّ را بر حسب درهم بیان کرده است. بنابراین باید ببینیم خود درهم چهقدر است. اگر همینطور گام به گام پیش برویم، مشکل ما در محاسبه میزان رطل عراقیّ هم حلّ خواهد شد.
در مورد درهم گفته شده است که هر ده درهم، معادل هفت مثقال شرعی است و هر مثقال شرعی هم معادل سه چهارم مثقال صِیرَفی است و مثقال صیرفی هم همان مثقالی است که در بین ما معمول و متداول است.
پس اوّل رطل را به درهم، و بعد درهم را به مثقال شرعی و سپس معادل مثقال شرعی را به مثقالی که در بین ما متداول است، محاسبه کردیم و گفتیم که هر مثقال شرعی معادل سه چهارم مثقال صِیرَفی است؛ یعنی این مثقالهایی که بین ما رایج است، بیشتر از مثقال شرعی است.
حالا باید ببینیم که هر مثقال صیرفی چند گرم است. این کار هم خیلی زحمت ندارد. با توجّه به این مقادیری که بیان شد، میتوانیم میزان ماءکر را بر طبق همه اوزان بلاد به دست آوریم. یعنی معادل مثقال صیرفی را که از نظر گرم به دست آوردیم، بعد آن را بر طبق کیلو هم محاسبه میکنیم و بعد بر طبق کیلو، منّ و حقّه و مُدّ و چارک و سیر هم به دست میآید و همینطور میتوانیم بر طبق آن، میزان ماءکر را بر طبق اوزان سایر بلاد، مانند منّ بمبئی، شاهی، تبریزی و غیره هم به دست بیاوریم.
خواستم این را عرض کنم که از دل روایاتی که در باب زکاه فطره وارد شده است، میتوانیم همه این اوزان را به دست بیاوریم و مسأله عمده هم همین است که ما سرنخ را از این روایات استفاده کنیم.
وزن همه آبها یکسان نیست
من در جلسه گذشته گفتم در مورد وزن مطلب دیگری دارم که ندیدم کسی از آقایان آن را بیان کرده باشد. آن مطلب این است که اگر چه تقدیر ماءکر را به حسب وزن به دست آوردیم، امّا آیا همه آبها از نظر وزن یک جورند؟
مثلاً وزن آب مقطّر که تمام املاحش گرفته شده است با آبی که میگویند گچ دارد یکی نیست. آبها معمولاً خلیطهایی دارند که موجب سنگینی وزن آنها و تفاوت وزن آنها با هم میشود. درست است که رطل عراقیّ معیار است و رطلها یکی است، امّا آبها به حسب وزن با هم تفاوت دارند. در اینجا چهکار باید بکنیم؟ رطل، یک رطل است، امّا خیلی تفاوت دارد که یک رطل را با آهن پر کنیم یا با آب مقطّر. آبها هم همینطورند و از نظر وزنی متفاوتند.
البتّه از نظر روش فقهی درست رفتهایم و همان کاری که کردیم صحیح بود، امّا مشکل این است که آبها از نظر وزنی متفاوتند. اینجا چهکار باید بکنیم؟ آیا معیار رطل است یا وزن؟ این یک مطلبی است که من در آخر بحث مساحت آن را توضیح میدهم. امّا فعلاً میخواهم وارد مساحت بشوم.
تقدیر مساحتی ماءکر
امّا وارد مبحث بعدی میشویم. در مسأله چهاردهم تحریر آمده بود: «للكر تقديران: أحدهما بحسب الوزن، و هو ألف و مائتا رطل عراقي»؛ الی اَن قال: «و ثانيهما بحسب المساحة، و هو ما بلغ ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوة». پس از بیان تقدیر وزنی ماء کر، وارد تقدیر مساحتی آن میشود.
اقوال مختلف درباره مساحت ماءکر
در باب تقدیر مساحتی ماءکر سه قول مطرح است و بیشتر هم نیست، ولی تا شش قول هم ذکر کردهاند:
قول مشهور این است که مساحت ماءکر چهل وسه وجب الّا ثمن وجب است؛ یعنی الّا یک هشتم وجب.
در مقابل قول مشهور، قول به سی و شش وجب است و قول دیگر هم مساحت ماءکر را بیست و هفت وجب میداند.
قول چهارم صد وجب است که از «ابنجنید» نقل شده است. در جلسه گذشته قول «قطبراوندی» را بیان کرده که مساحت ماءکر را ده وجب و نیم میداند. البتّه من بعداً میگویم چرا ایشان قائل به این مقدار شده است. قول او در جلد اوّل مختلَف علّامه آمده است. [4]
قول ششم هم مقداری است که به مرحوم مجلسی(رضواناللهتعالیعلیه) و مرحوم وحید بهبهانی نسبت دادهاند که این دو بزرگوار مساحت ماءکر را سی وسه وجب الّا پنج هشتم و یک شانزدهم دانستهاند.
بسیاری از این نظرات، در مختلف علّامه آمده است. [5]
درباره قول ابنجنید باید بگویم که هیچ دلیل و روایتی نداریم که قول او را تأیید کند. نسبت به بقیّه اقوال روایت وجود دارد، امّا برای قول او چیزی در دست نداریم و خود ابنجنید هم در داشتن شذوذات معروف است. لذا چون دلیل ندارد، نظر او را در کنار سایر نظرات بررسی نمیکنیم و ضرری هم به بحث نمیرساند.
امّا در مورد قول مرحوم راوندی باید نکتهای را عرض کنم. آن نکته این است که چرا با اینکه در ادلّه چنین مقداری بیان نشده، ایشان قائل شدند که مساحت ماءکر ده وجب و نیم است؟ احتمال دارد مبنای قول او این نکتهای که عرض میکنم باشد و البتّه احتمال بدی هم نیست؛ چون قطب راوندی کسی نیست که به راحتی بتوان ایشان را زیر سؤال برد. ما در ادلّه داریم که مساحت ماءکر، سه و جب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم است. احتمالاً ایشان به جای اینکه این سه عدد را در هم ضرب کنند تا مساحت ماءکر به دست بیاید، آنها را با هم جمع کردهاند. چون قول قطب، عجیب و غریب است. باز اگرچه دلیلی برای قول ابن جنید نداریم، ولی حرف او عجیب نیست. پس احتمالاً مبنای قول قطب این قضیّه است.
بررسی قول مشهور در باب مساحت ماءکر
مشهور که قائل به چهل و سه وجب الّا ثمن وجب شدهاند، برای قول خود دلیل دارند. مراجعه کنید به باب دهم از ابواب ماء مطلق کتاب وسائلالشیعه که مقدار کر را بالأشبار بیان میفرماید. حدیث ششم این باب این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ـ که منظور ابنعیسی است ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ـ که منظور عبداللهبنمسکان است ـ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ». [6]
بررسی سند روایتی که مستند قول مشهور است
مرحوم آقای حکیم(رضواناللهتعالیعلیه) در مستمسک در مورد سند این روایت یک تعبیر تردیدی دارند. فلذا برای اینکه عرض کنم چرا ایشان این تعبیر تردیدی را دارند، ابتدا یک بحث سندی در مورد روایت میکنم و بعد به سراغ متن آن میرویم. عدّهای به اعتبار «عثمانبنعیسی» در سند این روایت خدشه کردهاند؛ چون «عثمانبنعیسی» واقفی است. در رجال راجع به «عثمانبنعیسی» داریم که از وکلای امام هفتم(علیهالسّلام) بوده و اموالی هم پیش او بوده است که بعد از وفات حضرت باید آن اموال را به امام هشتم(علیهالسّلام) میداده، ولی نداده است.
البتّه بعد هم در رجال آمده است که پس از مدتّی توبه کرد و اموال را هم پس داده و بعد هم به قول ما مستبصر شده است. [7]
من فقط یک نقل کوتاهی راجع به او کردم، که جزئیّات آن هم در کتب رجالی آمده است. به ذهن من این است: که علّامه(رضواناللهتعالیعلیه) راجعبه «عثمانبنعیسی» که اگر روایتی منحصر به فرد داشته باشد ما توقّف میکنیم، ولی اگر غیر از این باشد، روایت او را میپذیریم.
در نقل یک روایت، اعتقاد راوی اهمیّت ندارد
در اینجا لازم است یک مطلب کلّی را که قبلاً هم در مباحث فقهیام گفتهام تذکّر بدهم. آن مطلب این است که به نظر ما در رجال، عقائد افراد مهمّ نیست؛ عقیده افراد در نزد ما مطرح نیست. بلکه وثاقت در نقل برای ما مهمّ است. اینکه کسی واقفی باشد یا فَتَحی باشد مهمّ نیست. بحث ما در رجال، بحث نقل است، فلذا وثاقت در نقل مهمّ است.
مثلاً همه روایات «سُماعةابنمهران» را قبول میکنند؛ با اینکه او واقفی است و از عقیده خود هم اصلاً برنگشته است. آنوقت چهطور میتوان روایات «عثمانبنعیسی» را نپذیرفت، با آنکه او از عقیده خود برگشته است؟! البتّه فقط میگویند روایات «سُماعةابنمهران» موثّقه است. ولی باز هم همه موثّقات او را مورد پذیرش است.
از نظر اصطلاح رجالی فرق بین صحیحه با موثّقه در این است که روایتی صحیحه است که همه راویان آن شیعه اثنی عشری بوده و در نقل هم مورد وثوق هستند. امّا روایتی موثقّه است که همه راویان آن در نقل مورد وثوق باشند، امّا یکی از راویان شیعه اثنی عشری نباشد که شیعه اثنی عشری بودن یا نبودن را با توجّه به عصری که در آن بودهاند و امامی که تا آن عصر درک کردهاند، باید سنجید.
بنابراین صِرف اینکه «عثمانبنعیسی» واقفی است موجب نمیشود که روایات او را کنار بگذاریم و او هم از نظر وثاقت، در علم رجال اصلاً تضعیف نشده است. بنابراین آن چیزی که مورد قبول ماست، وثاقت در نقل است و همین هم کافی است.
فلذا به دلیل همین مطالبی که راجع به «عثمانبنعیسی» بیان کردیم، تعبیر مرحوم آقای حکیم در مستمسک راجع به سند این روایت «ابیبصیر»، تعبیری تردیدی است. ایشان میفرماید: «لموثق أبي بصير أو صحيحه». [8] ایشان با این تعبیر میخواهند بگویند که اگر «عثمانبنعیسی» از عقیده خود برنگشته، این روایت در اصطلاح رجالی موثّقه میشود و اگر برگشته است، صحیحه میشود؛ چون همه راویان قبل از او خوب هستند. فلذا سند روایت تمام است و هیچ مشکلی هم ندارد.
لذا میخواستم این را عرض کنم که ما این روایت را از نظر سند میپذیریم.
البتّه بالاتر از این مطالبی که برای توجیه پذیرش این روایت عرض کردیم، این مطلب است که مشهور هم به این روایت «ابیبصیر» استناد کردهاند و بر فرض اینکه خدشهای به سند روایت وارد باشد، اینکه مشهور به این روایت استناد کردهاند، جابر سند روایت است.
لذا از راه سند نمیتوان خدشهای به این روایت وارد کرد؛ اگر چه اشکالات دیگری هم به سند این روایت شده است که در جلسه بعد عرض میکنم.
امّا مطلب عمده در این روایت، بررسی متن آن است. باید ببینیم آن مقداری که مشهور از این روایت استفاده کردهاند، از آن برداشت میشود یا خیر.
[1]. وسائلالشيعة؛ ج: 9، ص: 342
[2]. همان؛ ص: 340
[3]. همان؛ ص: 342
[4]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج:1، ص: 184
[5]. همان؛ ص: 183
[6] . وسائلالشيعة؛ ج: 1، ص: 166
[7] . معجمرجالالحديث؛ ج: 11، ص: 117 و رجالالكشي؛ ص: 597
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج:1، ص: 152