< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 «مسأله3- إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا في بعض الفروض، كالشبهة المفهومية و الشك في بقاء الموضوع، و إن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا و لا خبثا، و إذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا، و إن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته». [1]
 در این مسأله چندین فرع مطرح شدهاست. در عروة هم، چنین مطلبی آمده و من این فروع را به ترتیب بررسی میکنم.
 فرع اوّل؛ شبهة مصداقیّه در ماء مطلق
 «إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف ...». ایشان در ابتدا سراغ شبهه مصداقیّه میروند.
 معیار تشخیص شبهه مصداقیّه این است که منشأ شک در این نوع شبهه، امور خارجیّه است. یعنی هر دو مفهومِ موضوعات حکم، مبیّن و روشن است، ولی جهل و شک نسبت به «موجود خارجی» است که مصداق کدامیک از آن دو مفهومِ مبیّن است.
 مثلاً در این فرع، فرض این است که دو موضوع وجود دارد که مفهوم آنها مبیّن بوده و حکم آنها هم مشخّص است؛ یعنی مفهومِ «ماءمطلق» و «ماءمضاف» روشن است، امّا ما نمیدانیم که این مایع خارجی، مصداق کدامیک از این عناوین است. منشأ این شک و جهل هم، از امور خارجیّه است. مثلاً آب مطلقی وجود داشته که داخل آن کمی گلاب ریخته شده است. ما الآن نمیدانیم که این آب، مضاف شده است یا خیر؟ یا مایع، گلاب بود و داخل آن کمی آب ریخته شده و نمیدانیم مطلق شده است یا خیر؟
 ایشان میفرمایند اگر شبهه، مصداقیّه بود و حالت سابقه معلوم باشد، استصحاب کرده و بنا بر آن حالت سابقه گذاشته میشود. چون قضیه متیقّنه و قضیّه مشکوکٌ فیها متّحد بوده و مجرای استصحاب است.
 فرع دوم؛ شبهة مفهومیّه در ماء مطلق
 استاد ما در این فرع میفرمایند: فروضی وجود دارد که در آنها شک در مورد این است که این مایع مطلق است یا مضاف، ولی نمیتوانیم در آنها بنا را بر حالت سابقه بگذاریم. «فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا في بعض الفروض، كالشبهة المفهومية و الشك في بقاء الموضوع». که در اینجا در مقابل فرع قبلی که شبهه مصداقیّه بود، شبهة مفهومیّه را مطرح میکنند.
 در شبهه مفهومیّه منشأ شک امور خارجیّه نیست، بلکه غالباً در سعه و ضیق مفهومی است که در دلیل وارد شده است. مثالی که غالباً برای شبهة مفهومیّه آورده میشود این است که ما میدانیم موضوعِ حکم، عدالت است، امّا سعه و ضیق مفهوم عدالت را نمیدانیم که آیا عدالت فقط «ترک گناه کبیره» است یا اعمّ است از «ترک کبیره و صغیره»؟ که در این صورت اگر عدالت فقط ترک ارتکاب کبیره باشد، زید عادل است ولو اینکه مرتکب صغیره هم بشود؛ و اگر ملاک عدالت، ترک گناه کبیره و صغیره باشد، زید عادل نیست. منشأ شک در عدالت زید، امور خارجیّه نیست، بلکه جهل و شک نسبت به سعه و ضیقِ مفهومِ موضوعی است که در دلیلِ حکم آمدهاست.
 در مورد مفهوم آب مضاف و مطلق، آیا «ماء مطلق» فقط عبارت است از اینکه آب، معتصر از اجسام و ممتزج با آنها نباشد یا موارد دیگری هم وجود دارد؟ مثال دیگری میزنیم؛ عرق بید نه معتصر از اجسام است و نه ممتزج با اشیاء و با «ماءورد» هم متفاوت است. زیرا «ماءورد» خود آبِ گُل است. وضع عرق بید چگونه است؟ در اینجا مفهوم «ماءمطلق» که در مقابلش «ماءمضاف» است، مثل عدالت در مثال اوّل، روشن نیست.
 آیا قضیّه شبهه مفهومیّه هم مانند شبهه موضوعیّه است؟ با توجّه به اینکه در شبهه مفهومیّه تردید وجود دارد، آیا استصحاب در مفهوم مردّد جاری است یا خیر؟ مرحوم آقاضیاء در اینجا مطلبی فرمودهاند که من نمیخواهم وارد طرح و نقد آن شوم، ولی در مقابل آن عرض میکنم که جای استصحاب نیست.
 ما در شبهات موضوعیّه که استصحاب جاری میکردیم، وحدت قضیّتین را احراز مینمودیم، ولی در اینجا نمیتوانیم وحدت قضیّتین را احراز کنیم. یعنی یک قضیّه متیقّنهای که با مشکوکٌ‌فیها اتّحاد داشته باشد، نداریم. مثلاً در باب عدالت، من سابقاً یقین داشتم که زید تارک صغیره و کبیره بوده‌است، الآن مرتکب صغیره شده است و شک در عدالت او پیدا کردم و منشأ شک هم جهل به مفهوم عدالت است که آیا عدالت فقط ترک کبیره است یا اعمّ؟ آیا در اینجا درحالیکه وحدت قضیّتین قابل احراز نیست، میتوان استصحاب جاری کرد؟! چون زیدی که یقین به عدالت او داشتم، هم تارک کبیره و هم تارک صغیره بود، امّا زیدی که الآن در عدالت او شک دارم، فقط تارک کبیره است.
 اینجا دو قضیّه وحدت ندارند، یعنی از مصادیق مسأله فرد مردّد نیست، که آنوقت بحث کنیم که آیا استصحاب در فرد مردّد جاری است یا خیر؟ بلکه از مصادیق شبهه مفهومیّه است که بحث در سعه و ضیق مفهوم بوده و جای استصحاب نیست؛ زیرا یکی از ارکان استصحاب احراز وحدت قضیّتین است و ما در اینجا آ ن را احراز نمیکنیم. در این مورد تعبیر استاد ما که فرمودند: «إلا في بعض الفروض، كالشبهة المفهومية و الشك في بقاء الموضوع»، کوتاه ولی گویا است.
 نقل و بررسی فرمایش شیخ انصاری
 مطلبی از بحث طهارت مرحوم شیخ انصاری(رضواناللهتعالیعلیه) نقل میکنم. ما تا به حال شنیدهایم که فقط شبهه مصداقیّه و مفهومیّه وجود دارد، ولی ایشان شبهه سومی به نام «شبهه صدقیّه» مطرح میکنند. ایشان میفرمایند: حقیقت شبهه صدقیّه این است که گاهی اوقات مفهومِ موضوعِ دلیل، مبیّن و معلوم است و مصادیق آن هم برای شاکّ معلوم است؛ یعنی نه شبهه مفهومیّه و نه شبهه مصداقیّه است، ولی مع ذالک جهل به انطباق مفهوم بر مصداق خارجی دارد. مثل جایی که شاکّ میداند که مفهوم ماء چیست و نسبت به مصداق خارجی آن هم معرفت دارد، ولی در انطباق این مفهوم بر آن مصداق شک دارد.
 ما از شیخ میپرسیم که این شک از کجا پدید آمده است؟ ایشان میفرماید: منشأ شک در انطباق مفهوم بر مصداق، «خلط مصداق، با شیئای از تراب است»؛ مثلاً کمی خاک داخل آب رفته است. فلذا شک میکنیم که آیا مفهوم «ماء» بر این مصداق، صدق میکند یا خیر؟ این میشود شبهه صدقیّه است.
 جواب این است که ما شبهه صدقیّه را قبول نداریم. بعضی این شبهه را به سعه و ضیق مفهوم آب مطلق برگرداندهاند؛ یعنی آیا مراد از آب مطلق، آب زلال است، که اگر آب با کمی خاک مخلوط شده و رنگ آن کدر شود، دیگر عنوان آب مطلق بر آن صدق نکند و این آب مضاف بشود، یا اینکه مفهوم آب مطلق اعمّ از آب زلال و کدر است؛ که در این صورت باز هم عنوان آب مطلق بر این مصداق، صدق میکند. فلذا معلوم میشود که سعه و ضیق مفهوم آب مطلق درست شناخته نشده است. یا اینکه عدّهای آنرا به شبهه مصداقیّه برگرداندهاند و گفتهاند نمیدانیم آبی که به وسیله خلط با تراب کدر شده است، مصداق ماء ممتزج است یا خیر؟ البتّه غالباً به وجه اول برگرداندهاند.
 پس ما بیشتر از دو شبهه مصداقیّه و مفهومیّه نداریم که در شبهه مصداقیّه استصحاب جاری است و در شبهه مفهومیّه استصحاب جاری نیست.
 جریان استصحاب حکمی در مسأله
 استاد ما پس از بیان این دو فرع، به سراغ مطلب دیگری میروند. تا اینجا بحث ما درباره استصحاب موضوعی بود؛ یعنی در این دو شبهه مصداقیّه و مفهومیّه بحث جاری کردن استصحاب در موضوع مطرح بود؛ مثلاً در شبهه مصداقیّه اگر بدانیم که این آب، سابقاً مطلق بوده و الآن در اطلاق آن شک کردیم، استصحاب موضوعی جاری میشود؛ یعنی «ماءمطلق» موضوعِ برای احکام عدیده است؛ هم رافع حدث و هم رافع خبث است و امثال اینها و «ماءمضاف» هم موضوعِ برای احکام عدیده است. لذا اگر حالت سابقه این موضوع را بدانیم، همان موضوع را استصحاب میکنیم و میگوییم که قبلاً مطلق یا مضاف بوده و الآن هم به همان صورت است و بعد احکامی که مختص به هر کدام است بر آن جاری میشود.
 در شبهه مفهومیّه هم بحث استصحاب موضوعی و جاری کردن استصحاب در موضوع مطرح است؛ یعنی در آنجا هم میخواهیم موضوع را استصحاب کنیم، که البتّه گفتیم در آنجا نمیتوان استصحاب موضوعی جاری نمود. همة اینها استصحابات موضوعی است.
 امّا اگر در جایی نتوانستیم استصحاب موضوعی جاری کنیم، بحث جاری کردن استصحاب حکمی مطرح میشود. [2] مثلاً جایی که شبهه مفهومیّه داشته باشیم و جای جاری کردن استصحاب موضوعی نباشد، آیا می‌توان استصحاب حکمی جاری کنیم و بگوییم چون این شخص درگذشته عادل بوده، اقتداء به وی هم جایز بوده است؛ الآن که مرتکب صغیره شده است هم مانند گذشته اقتداء به او جایز است؟ این مثالی را که من بیان کردم فقط برای این بود که بگویم اگر در جایی نتوانستیم استصحاب موضوعی جاری کنیم آیا می‌توان استصحاب حکمی جاری کرد یا خیر؟
 ولی ایشان مورد دیگری را بیان میکنند: در فرعی که اصلاً حالت سابقه معلوم نباشد، مثلاً سابقاً نمیدانستیم ماء، مطلق بوده یا خیر، چون قضیّة متیقّنهای نسبت به موضوع نداریم، قهراً استصحاب موضوعی امکان ندارد، ولی در اینجا آیا میتوانیم به وجهی استصحاب حکمی را جاری کنیم؟ [3]
 ایشان میفرمایند: «لایرفع حدثا و لاخبثا». چون هریک از احکام، دائر مدار موضوعات هستند، باید موضوع احراز شود تا حکم هم جاری شود.امّا در اینجا موضوع حکم که همان «ماءمطلق» است، احراز نشده و نمی‌توانیم استصحاب حکمی جاری کنیم و احکامی که بر آب مطلق جاری بود، بر آبی که حالت سابقه آن را نمی‌دانیم، مترتّب نمیشود.
 بنابراین نه استصحاب موضوعی جاری است و نه استصحاب حکمی واین آبی که حالت سابقة آن را نمی‌دانیم، نه رافع حدث است و نه رافع خبث. ولی در آینده عرض میکنم برای اثبات طهارت این آبی که حالت سابقه آن را نمیدانیم، ممکن است بتوانیم از نظر موضوعی، این آب را موضوع یک اصل عملیّه دیگر قرار دهیم. درست است که دلیل اجتهادی نداشتیم، ولی این آب موضوع اصل عملی «کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر» شود و این اصل که سعه دارد، اگر بر این مورد هم تطبیق شود، برای اثبات طهارت این آب کافی است.


[1] . تحرير الوسيلة؛ ج: ‌1، ص: 13
[2] . البتّه تا جایی که استصحاب موضوعی جاری است، نوبت به استصحاب حکمی نمی¬رسد.
[3] . در اینجا تذکّری بدهم که ما دلیلی اجتهادی نداریم که بگوید اگر آبی بدون حالت سابقه پیدا شد و نمیدانستیم که مضاف یا مطلق است، حکمش چیست؟ لذا فقط اصول عملیّه وجود دارد. اصل عملی موضوعی هم که جاری نیست، اما اصل عملی حکمی چهطور؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo