بحث راجع به سه فرعی بود که آقایان فقها در مورد «ماء مضاف» مطرح کرده اند. فرع اول و دوم (الماءُ المضافُ طاهرٌ في نفسه‌، و غيُر مطهِّرٍ لا من الحدثِ) مورد بحث قرار گرفت. روایتی را هم که مرحوم صدوق در باب جواز وضو و غسل به «ماء ورد» مطرح کرده بودند، بیان کردیم و گفتیم که چه بسا از نظر متن ظهور داشته باشد، ولی به دلیل إعراض مشهور سند آن دچار خدشه بود.

 البتّه احتمالات دیگری هم در مورد روایت مطرح است. مثلاً در وسائل الشیعة در ذیل روایت آمده است که شاید مراد از «ماء ورد»، آب مطلقی است که مقداری «ماء ورد» درآن ریخته شده که خوشبو شود. حمل بر تقیه هم مطرح است. «وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ أَقُولُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ ...» [1]

 من توجّه به احتمالات دارم؛ ولی احتمالات را باید کنار گذاشت،چون با احتمال نمیشود کار را درست کرد. متن از نظر ظاهر درست است، امّا سندش به دلیل إعراض مشهور دچار خدشه بود. إعراض مشهور کاسر سند است؛ کما اینکه عمل اصحاب جابر سند است؛ و ما بر همین روش مشی میکنیم.

 فرع سوم

 فرع سوم راجع به عدم مطهّریت «ماء مضاف» نسبت به خبث بود. برای اثبات این فرع ادلّه ای اقامه کردهاند؛

 در ابتدا یک بحث کلّی راجع به این روایات عرض کنم. کسانیکه این روایات را مطرح کردهاند، از مجموعه روایاتی که در باب تطهیر متنجسات وارد شده است، میخواهند انحصاریت مطهِّریت «ماء مطلق» نسبت به نجاسات را استفاده کنند. اگر این مطلب را به دست آوردیم دیگر مشکلی نداریم. یعنی اگر گفتیم که فقط «ماءمطلق»، مطهِّر نجاسات خبثیّه است، دیگر راجع به «ماءمضاف» بحثی نداریم.

 البته ممکن است کسی بگوید که این روایت فقط مربوط به بول است.

 بحث ما در این جمله است که «وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ». چون در روایت آمده است که «إِلَّا الْمَاءُ»، کسانی که در این روایت خواستهاند انحصاریّت را بفهمانند باید یک بحث دیگر را هم مطرح کنند تا انحصاریّت به دست بیاید و آن نکتهایست که قبلاً گفتیم که «ماء»، منصرف به «ماءمطلق» است .

 گفتیم که «طهور» در این روایت، یعنی آلت برای تطهیر. و این طهارت اعم است از طهارت حدثی و خبثی. و زیربنای مباحث هم فراموش نشود که «ماء»، منصرف به «ماءمطلق» است .

 به طورکلی باید گفت که، در باب تطهیر متنجسات روایات بسیاری داریم که در آنها آمده است: «إغسله» و یا «إغسله بالماء»؛ و با توجه به اینکه همة این آبها منصرف به «ماءمطلق» است، به این نتیجه میرسیم که «ماء مطلق» مطهِّر نجاسات خبثیّه است.

 بررسی فرمایشات شیخ مفید و سیّد مرتضی(رضوان الله تعالی علیهما)

 در اینجا مرحوم مفید و سیّد مرتضی(رضوان الله تعالی علیهما)، که به تعبیر من در ردیف قدما محسوب میشوند، مطلبی را دارند. (اینکه ما گفتیم که دلیل اول برای اثبات این فرع، شهرت فتوائی است ونگفتیم که اجماع وجود دارد به جهت قول این دو بزرگوار است که برای ادعای اجماع چالش ایجاد کرده است).

 مرحوم شیخ مفید فرمودهاند که میشود با بصاق «دم» را تطهیر کرد و روایتی را هم مستند این فتوا قرارداده اند.

 روایت مسند در جواز تطهیر دم با بصاق

  من فکر میکنم، ظاهراً روایتی که ایشان مستند فتوای خود قرار دادهاند، مرسلة کلینی است،که آن را مورد بحث قرار میدهیم. ولی آن روایت مسندی که در این مورد داریم این است که: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ» [2] .

 با توجّه به اینکه موضوع بحث این است که تطهیر نجاست خبثیّه با آب مضاف جایز است، باید ببینیم که این روایت چگونه می تواند مستند ما قرار بگیرد.

 خدشه در استدلال به روایت

 استناد به این روایت برای جواز تطهیر نجاسات به وسیلة «ماءمضاف» متوقف بر سه امر است. اول اینکه باید بگوییم «بصاق» ماء مضاف است. دوم باید بگوییم بصاق در روایت به عنوان مثال ذکر شده و خصوصیتی در آن نیست؛ تا روایت تمام آبهای مضاف را شامل شود. سوم باید بگوییم خونی هم که در روایت وارد شده از باب مثال است وخصوصیتی در آن نیست،لذا تمام نجاسات را شامل میشود؛ که هرسه خدشه دارد.

 خدشه در امر اول این است که ما در گذشته ماء مضاف را معنا کردیم وگفتیم که آب مضاف دو قسم است؛ یک قسم آب معتصر از اجسام است مثل آب انگور و قسم دوم آب ممتزج بهغیر است، مثل آبگوشت . المعتصر من الاجسام او الممتزج؛ و ظاهراً بصاق مصداق هیچکدام نیست.

 و اگر در امر اول خدشه کردیم، نوبت به امر دوم نمیرسد؛ چون امر دوم متوقف بر امر اول است.

 اما امر سوم: در وسائل در همین باب چهارم ابواب ماء مضاف از «ابراهیم بن غیاث» دو روایت نقل شده است. در روایت اول آمده است که: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ الدَّمِ» [3]

 غیر دم را با بصاق نمیشود شستشو کرد. بنابر این هرسه امر از بین رفت.

  در اینجا نکته ای را عرض کنم و آن اینکه، راوی هر دو روایت غیاث بن ابراهیم است و مرویٌ عنه هم ابی عبدالله (علیه السلام) است. موضوع دو روایت هم تطهیر دم با بصاق است . بنابراین احتمال قوی اینست که اینها یک روایت است.

 البته حمل روایات بر تقیه هم محتمل است. چون عامّه در باب متنجسات در جایی که عین نجاست وجود داشته باشد ، قائلند که زوال عین نجاست کافی است. لذا صاحب وسائل فرمودهاند که: «أَقُولُ يَجِبُ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى جَوَازِ إِزَالَةِ الدَّمِ بِالرِّيقِ وَ إِنِ احْتَاجَ بَعْدَهُ إِلَى التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ لِمَا سَبَقَ وَ غَيْرِهِ» [4]

 حمل خون در روایات بر خون لثه

 البته مطلبی در ذهن من هست که ندیدم کسی بگوید و آن این است که گاهی لثة انسان خون میآید؛ یعنی نجاست از خارج نیست. ملاقات در باطن دهان وآن هم با آب دهان است و ما قائلیم که اگر خون در آب دهان مستهلک شود پاک است؛ وشاید منظور از روایت، این احتمال باشد که البته احتمال ضعیفی هم نیست.

 و بنابر فرمایش صاحب وسائل باید بعد از ازاله باز آن را تطهیر کنیم، و به این فرمایش این اشکال وارد است که اگر صرفاً قرار بر جواز ازاله و عدم طهارت است،که در این صورت، ازاله با هر چیزی ممکن است،وچه لزومی دارد که بصاق باشد. مگر مانعی از ازاله با اشیاء دیگر مثل سنگ وکلوخ و غیره بود که با کلمة«لا بأس» ممنوعیت از بصاق برداشته شده است.

 روایت مرسل در جواز تطهیر دم با بصاق

 در این مورد مرسله ای هست که صاحب وسایل هم آنرا نقل کردهاند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا الدَّمُ» [5] ؛ که این روایت با روایت اول غیاث بن ابراهیم فرق نمیکند.

  از بعضی اقوال ظاهر میشود که مستند فتوای شیخ مفید همین مرسله باشد.

 تقسیم مرسلات صدوق(رحمة الله علیه)

 من در مورد مرسلات صدوق نکته ای را در مباحثم عرض کردهام. (البته این مرسلة کلینی است، ولی ممکن است که آن مطلب در مورد مرسلات کلینی هم جاری باشد.)

 مرسلات صدوق دو قسم است: در یک قسم آمده است که «روی عن الصادق(علیه السلام)» و در قسم دیگر آمده است که «قال الصادق(علیه السلام)». که بین این دو قسم فرق میگذاریم. اگر گفت «روی عن الصادق(علیه السلام)»،معلوم میشود که سند در نزد ایشان تمام نبوده است، و اگر گفت «قال الصادق(علیه السلام)» و روایتی را قطعاً به امام صادق(علیه السلام) نسبت دادند، معلوم میشود سند نزد ایشان تمام بوده است. لذا ما قسم دوم را از مرسلات معتبر صدوق میدانیم و به آن هم اتکا میکنیم. یعنی شیخ صدوق رجال سند را توثیق میکند، ولو اینکه بنده نشناختم.

 خدشه در مرسله

 امّا در این مرسلة کلینی اولاً آمده است «رُوِيَ»؛ و ثانیاً مرویٌ عنه هم مشخص نیست. پس چگونه میتوانیم مرسلة کلینی را مستند قرار داده و طبق آن فتوا بدهیم؟! اگر مستند این روایت باشد، فتوای شیخ مفید و شیخ صدوق برای ما اعتبار ندارد.

 در اجماعات هم همینطور است. اگر بدانیم مستند فتوای مجمعین چیست، آن اجماع را معتبر نمیدانیم، و به سراغ مستند آنها میرویم.

  در اینجا هم سراغ مستند فتوا میرویم که البته در این مستند خدشه کردیم و اگر مستند، این روایت باشد برای ما اعتبار ندارد. دلیل بعدی را هم بعداً میگویم که چیست.