درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فقد ظهر ممّا قدّمناه فی الصورتین المتقدمتین تعین صرف الماء فی الغسل بالکافور مع التیمم قبله بدلاً عن الغسل بالسدر و بعده بدلاً عن الغسل بالقراح . . . و بما ان الغسل بالکافور متمکن منه فی حقه لوجود الماء مع الکافور فیجب صرفه فیه اذ لا مسوّغ للتیمم بدلاً عنه فان المسوّغ اما هو الفقدان الحقیقی و هو ظاهر الانتفاء و اما هو الفقدان التعبدی فلعدم الدلیل علی وجوب صرفه فی الغسل بالقراح .[1] انتهی کلامه.

اقول: ان کلامه یرجع الی انه لو صرف الماء فی الغسل الاول لبقی الکافور بلا استفادة و لا فائدة فیه فدار الامر بین الاتیان بالغسل الناقص و هو الاتیان بالغسل دون سدر و بین الاتیان بالغسل الکامل و هو الاتیان بالغسل مع الکافور فحیئنذ لزم الاخذ بالغسل الثانی فاذا لزم ذلک یکون المکلف فی الغسل الاول مصداق من لم یجد الماء فعلیه التیمم.

اقول: ان مفروض المسئلة هو وجود الماء و لکن فی الغسل الاول ان السدر غیر موجود و فی الغسل الثانی الکافور موجود و فی الغسل الثالث لایحتاج الی غیر الماء و فی ظاهر الامر ان الغسل الکامل لکان بالماء و السدر و مع فقدانه لکان الغسل ناقصاً بالنسبة الی الغسل الثانی لوجود الماء و الکافور فهو کامل بالنسبة الی الغسل الاول کما ان الغسل الثالث لایحتاج الی غیر الماء فهو ایضاً کامل بالنسبة الی الغسل الاول و لکن الثانی یقدم علی الثالث لوجود تقدمه شرعاً.

هذا کله من جهة و لکن المهم هو النکتة التی وقعت الغفلة عنها و هو لزوم الترتیب فی الاغسال الثلاثة بحیث لو لم یأت بالاول علی ما هو الوظیفة لما جاز الاقدام بالثانی و هکذا بالنسبة الی الثالث فاذا اراد الاتیان بالاول فالوظیفة هو الماء و السدر و لکن السدر غیر موجود و الماء موجود فلزم علیه الاقدام بما هو الوظیفة الفعلیة فلزم علیه الغسل بالماء و ان لم یکن فیه سدر فاذا اتی بالغسل الثانی لکان الماء غیر موجود و ان کان الکافور موجوداً فیرجع الامر الی فقدان الماء و الوظیفة هو التیمم کما یکون الامر کذلک فی الثالث مع ان التیمم فی الغسل الاول مع وجود الماء غیر صحیح لعدم صدق عنوان من لم یجد الماء و لذا کیف یصح الحکم بالتیمم فی الغسل الاول مع وجود الماء و القول بان الغسل الثانی کامل بالنسبة الی الاول فیکون صحیح و فلزم الاقدام به فی الاتیان بالغسل الاول و العمل بما هو وظیفته فکما انه اذا لم یأت بالاول لما صح الاقدام بالثانی فکذلک اذا لم یأت بما هو الوظیفة فی الاول لما یصح الاقدام بالثانی.

و اما الکلام فی الصورة الرابعة و هی وجود الخلیطین و لکن الماء کاف لغسل واحد ففی الغسلة الاولی الماء موجود و کذا السدر فیمکن الاتیان به تاماً و کاملاً فیکون التکلیف الفعلی هو الاتیان بالغسل الاول لعدم وجود مانع فیه فبعد الاتیان بالاول لکان التکلیف فی الاتیان بالثانی و الثالث فلاجل عدم وجود الماء لکان المکلف مصداق من لم یجد الماء فعلیه التیمم بدلاً عن الغسل الثانی و کذا التیمم بدلاً عن الغسل الثالث و لایخفی علیک انه لایحتاج الی قاعدة المیسور فی جمیع الصور الاربعة سواء کانت القاعدة تامة او ناقصة فبما ذکرناه ایضاً یظهر الحکم اذا کان الماء کافیاً للغسلتین فراجع ما ذکرناه فیظهر لک الحکم.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات.[2]

اقول : انه لایخفی علیک ان المانع من استعمال الماء تارة یکون لاجل فقدان الماء و اخری لکان لاجل مانع من استعمال الماء کما اذا یستلزم استعمال الماء الی شرائه بثمن لایقدر المکلف علی ادائه و ثالثة یکون الماء فی مکان لایسع الوقت الی الوصول به لضیق الوقت و رابعة یکون لاجل وجود مرض فی البدن بحیث یتضرر من الاستعمال و خامسة یکون فی البدن مانع ظاهری من استعمال الماء کما اذا کان مجروحاً او محروقاً او مجدوراً و امثال ذلک فاذا اراد المصلی اتیان بالوضوء او الغسل فی زمان حیاته لکان المکلف علی عذر ففی هذه الصورة لوصلت النوبة الی التیمم لعدم امکان استعمال الماء و المانع الشرعی کالمانع العقلی فکان التیمم بدلاً عن الماء لان بدلیة التیمم عن الماء لکانت فی صور متعددة بجمعها عنوان واحد و هو عدم امکان استعمال الماء سواء کان المانع شرعیاً او عقلیاً او عرضیاً فاذا کان الامر فی حال الحیاة کذلک ، ففی صورة الموت ایضاً کذلک و علیه اذا کانت الاغسال الثلاثة و کل منها مستقل فی نفسه لوجب لکل واحد منها تیمم مستقل فعلیه تیممات ثلاثة بالنسبة الی الاغسال الثلاثة.