درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و اما الاستدلال علی صحة الغسل بالماء المطلق بدل ماء و السدر.

فقال المحقق الحکیم لقاعدة المیسور و الاستصحاب فی وجه .[1]

و لکن قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و هذا لا لقاعدة المیسور و ذلک لانها لم تثبت بدلیل و الاخبار المستدل بها علی تلک القاعدة نبویة او علویة ضعاف کما لایمکن العمل بها فی المقام نظراً الی ان المشهور عملوا بها فی هذه المسئلة.

بل الوجه فی ذلک ان الاغسال الثلاثة واجبات مستقلة لا ربط لاحدهما بالاخر و ان کانت النتیجة واحدة من جمیعها و هی الطهور الا انها واجبات متعددة لا ان الواجب واحد و هی اجزائه .[2]

اقول: و اما قاعدة المیسور فقال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و الاشکال علی القاعدة لعدم حجیتها فی غیر محله لظهور التسالم علیها فی المقام و لذا لا اشکال فی وجوب الغسل بالماء القراح .[3]

فنقول : ان الظاهر ان نفس عمل المشهور مسلم و الاشکال فی نظر المحقق الخویی لکان فی العمل بها فی جمیع الموارد و عدمه و لکن بعد الفراغ علی ان المشهور قد عملوا بها لکان العمل دلیل لبی لا لسان له حتی یؤخذ باطلاقه او عمومه فاذا ثبت العمل فی مورد لزم العمل بذلک المورد دون غیره و لذا بصرف عدم العمل فی جمیع الموارد لایصح ترک ما عمل به المشهور فی ذلک المورد.

و بعبارة اخری: ان کان عمل المشهور حجة کما هو الحق بین الاعلام للزم العمل علی طبق عمل المشهور فی نفس العمل و فی کیفیته – لان المفروض هو حجیة العمل من المشهور – و لا معنی للقول بحجیة عمل المشهور ثم یقال ان عمل المشهور اذا لم یکن فی جمیع الموارد لیس بحجة حتی فی مورد تحقق العمل.

مضافاً الی ان الاغسال الثلاثة واجبات ثلاثة کل منها مستقل فی الحکم بالوجوب فاذا تعذر فی مورد خاص لایرتبط بالاخرین بل المحذور تقدر بقدره ففقدان السدر – مثلاً- لایوجب ترک التغسیل بالماء الباقی علی اطلاقه.

و قال المحقق الخویی: و اما قاعدة المیسور لو قلنا بتمامیة القاعدة لایمکن التمسک بها فی امثال المقام مما یعدّ المیسور مغایراً مع المعسور لا میسوراً منه و هذا نظیر ما اذا اوجب المولی اکرام الهاشمی مثلاً فتعذر فاکرم غیر الهاشمی لانه میسور لذلک المعسور لاشتراکهما فی الانسانیة مع انهما متباینان عند العرف .[4]