< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

ومنها – ای من القرائن- فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان غسل المیت کغسل الجنابة و لایعتبر الوضوء فی غسل الجنابة فغسل المیت کذلک .[1]

اقول: و فیه ایضاً ما لایخفی لان هذه التشبیة لها وجهان :

الوجه الاول: التشبیة فی جمیع الابعاد فکما ان الوضوء لایعتبر فی غسل الجنابة فکذلک لایعتبر فی غسل المیت.

و الوجه الثانی: التشبیة فی کیفیة الغسل فکما یجب فی غسل الجنابة غسل الرأس و الرقبة ثم جانب الایمن ثم جانب الایسر فالامر کذلک فی غسل المیت من دون نظر الی وجوب الوضوء و عدمه فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلا یصح الاستدلال بهذه الروایة علی ما نحن بصدده .

مضافاً الی ذهاب بعض الاعلام الی استحباب الوضوء فی غسل المیت مع عدم استحبابه فی غسل الجنابة فهذا دلیل علی ان المراد من التشبیه هو نفس کیفیة الغسل لا فی سائر الموارد.

و اضف الی ذلک ان ما نحن بصدده هو وجوب الوضوء مع وجوب غسل المیت و لکن الوضوء فی غسل الجنابة حرام فلا یلائم الوجوب مع الحرمة فی الوضوء فهذا ایضاً دلیل اخر علی ان المراد من التشبیة هو التشبیة فی نفس الکیفیة دون امر اخر.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو عدم وجوب الوضوء مع غسل المیت لعدم الدلیل علی وجوبه فبعد الفراغ عن وجوب الوضوء و قع بحث اخر بان الوضوء هل یکون مستحباً او انه لا استحباب فی البین.

فقبل بیان الاقوال و الاستدلال علی المدعی لزم التأمل فی امرین:

الاول: ان الحکم بالاستحباب و عدمه یحتاج الی دلیل فمع عدم وروده فلا معنی للحکم بالاستحباب.

و الثانی: الوضوء مع الغسل سواء کان بحکم الوجوب او الاستحباب من الامور التعبدیة فلا سبیل للعقل الیه فلزم الاقتصار علی ما ورد من النص.

و اضف الی ذلک ان الوضوء فی نفسه امر مرغوب فیه فی الشریعة و یوجب النورانیة فی الفاعل و اعماله فلا اشکال فی الاخذ بالوضوء عند غسل المیت لاجل النورانیة فی نفسه و لذا لا اشکال فی الاتیان بالوضوء فی جمیع الاعمال و من جملتها غسل المیت لاجل الحکمة فی نفس الوضوء لا فی کونه مع غسل المیت .

و المشهور ذهب الی الاستحباب بل قول الاستحباب هو الاشهر و عن کثیر من کتب القدماء و المتأخرین و متأخر المتأخرین النص علی الاستحباب و ما دل علی الوضوء محمول عندهم علی الاستحباب سیما ما دل علی ان کل غسل معه وضوء بناء علی حمله علی الاستحباب و لکن ذهب صاحب الحدائق الی عدم مشروعیة ذلک .

و لا یخفی علیک ان الوجه فی القول بالاستحباب لکان لاجل حمل ما دل علی وجوب الوضوء علی الاستحباب.

ففی روایة حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمَيِّتُ‌ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ .[2]

فالظاهر منها هو الوجوب و لکن بما ذکرناه من الوجه لزم حمل الوجوب علی الاستحباب و بذلک یظهر ما فی کلام صاحب الحدائق لان الحکم بالاستحباب حکم شرعی – کما مرّ آنفاً – فلزم ورود دلیل علیه فی الشریعة و لولاه للزم القول بعدم الشرعیة – ای الاتیان به بعنوان انه امر مشروع مستحب فی جنب غسل المیت-

مضافاً الی ان العامة ایضاً ذهبوا الی الاستحباب و لذا لایکون القول بالاستحباب محمول علی التقیة لان الظاهر ان التقیة لکانت فی ظرف المعارضة من ذهاب الشیعة الی قول و ذهاب العامة الی قول اخر و لکن اذا کان کلا المذهبین فی قول واحد کالمقام فلا وجه للقول بالتقیة.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فالصحیح استحباب الوضوء فی غسل المیت سیما علی مسلکنا من ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن المدالیل اللفظیة و الصیغ و انما یستفاد من وجود القرینة علی الترخیص و عدمها فالحاکم بالوجوب او الاستحباب هو العقل فانه فی المقام نری القرینة علی الترخیص موجودة . . . فالعقل ینتزع الاستحباب من ذلک لا محالة .[3] انتهی کلامه.

اقول: ان الحکم من العقل لکان علی وجهین :

الاول : ما یسمی بالمستقلات العقلیة و هی ما یکون العقل و هو الحاکم فی الحکم من دون استناد الی دلیل من الشرع المقدس کقبح الظلم و حسن العدالة فلو ورد من الشرع دلیل علی ذلک لکان ارشاداً الی ما حکم به العقل.

و الثانی: ما یسمی بغیر المستقلات العقلیة و هی ما یکون حکم العقل مستنداً الی بیان من الشرع الاقدس کما اذا حکم الشرع بان الرکوع من الواجبات فی الصلوة و العقل یحکم بجزئیة الرکوع فی الصلوة و الحکم باطلاق الدلیل او عمومه او تقیید الاطلاق او تخصیص العموم کلها من العقل و لکن یستفاد من الدلیل الوارد فی الشریعة و لاجل ذلک ان الدلیل اذا حکم ظاهراً بوجوب الوضوء و لکن یحمل علی الاستحباب لوجود القرائن بواسطة العقل بعد النظر الی الاطلاق و التقیید فیرجع الامر الی ان الشارع الاقدس حکم بالاستحباب و لکن بینّه فی روایتین فی احدیهما علی وجه الاطلاق و فی روایة اخری علی وجه التقیید.

و بذلک یظهر ما فی کلامه بان الوجوب و الاستحباب خارجان عن المدالیل اللفظیة و انما یستفاد من وجود القرینة علی الترخیص، فمحل تأمل. لان القرینة ان کانت واردة من الشریعة فیرجع الامر الی بیان الشارع و ان کان الحمل بنظر العقل و لکن لایکون ذلک خارجاً عن الدلیل اللفظی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo