درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و اما ازالة النجاسة عن جمیع الجسد قبل الشروع فی الغسل فوجوبه محکی علیه الاجماع فی التذکرة و نهایة الاحکام و کشف الالتباس و عن مجمع البرهان نفی الخلاف فیه و عن المدارک انه مقطوع به فی کلام الاصحاب.

و علی القول الثانی فذهب بعض الاعلام الی کفایة ازالة النجاسة قبل الشروع فی الغسل لعدم وجود اجماع علی تقدم الازالة - ای ازالة النجاسة عن جمیع البدن- عن الغسل و مفاد کلمات الاصحاب فی التقدم لکان فی نفس تقدم الازالة عن البدن لا ازالتها عن جمیع البدن و الظاهر هو صحة قول الثانی و الوجه فی ذلک ان اللازم فی الغسل هو تغسیل المواضع الثلاثة بماء طاهر فان لم یکن الموضع نجساً فلا مانع من الاتیان بالغسل و ان کان نجساً لزم تطهیره ثم تغسیله سواء کان سائر المواضع نجساً ام یکون طاهراً لان اللازم هو تطهیر الموضع الذی اراد تغسیله فطهارته هو المهم فی زمان التغسیل کما یکون الامر کذلک فی غسل الجنابة مع تشبیة غسل المیت بغسل الجنابة فی روایات متعددة و لان نجاسة سائر المواضع او طهارته لا دخل له فی زمان تغسیل عضو خاص فاذا اراد تغسیل الراس و الرقبة فنجاسة الطرف الایمن او الایسر لایؤثر فی تغسیل الرأس فالمحصل من جمیع ما ذکرناه هو طهارة الموضع الذی اراد تغسیله من دون دخل لطهارة سائر الاعضاء و نجاسته و هذا هو الحق فی المسئلة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق و في طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما و قدر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرناه .[1]

اقول: انه قبل الخوض فی المسئلة لزم بیان مقدمة و هی انه قد مرّ منا کراراً ان التغسیل و تعداده و کیفیته کلها من الامور التعبدیة فلا مناص الا الاخذ بما هو مفاد الروایات من دون دخل للعقل او العرف فی هذه الموارد.

فنقول: فی مقدار الخلیط بعد کون الاغتسال ثلاث مرات مما لا اشکال فیه لزم الاخذ بما هو المستفاد من الروایات.

ففی روایة ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ .[2]

فقوله بماء و سدر لایستفاد منها کون الماء بقی علی اطلاقه او صار مضافاً و لکن یمکن التمسک بالقرینة الموجودة فی نفس الروایة لانه فرق بین قوله بماء السدر و بین قوله بماء و سدر لان الظاهر من التعبیر الاول هو الاضافة ومن التعبیر الثانی هو الاطلاق .

فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُغَسَّلُ قَالَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ قُلْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ .[3]

و الکلام فی هذه الروایة هو ما ذکرناه فی الروایة السابقة.

و عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ . . . .[4]

فهذه الروایة دلیل علی عدم الاضافة لصراحة قوله بشئ من السدر.

و فی المقام روایات تدل بظاهرها علی خلاف ما ذکرناه من الروایات.

منها : روایة الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ .[5]

فقوله مرة بالسدر لا دلالة فیها علی اطلاق الماء او اضافته لاحتمال کلا الوجهین من هذه العبارة و لکن لاجل ان الکافور و السدر کلاهما من الخلیط الذی لزم ان یطرح فی الماء فی الغسلتین الاولیین و لکن یمکن الاستدلال بقوله علیه السلام بالماء یطرح فیه الکافور علی مقدار السدر ایضاً لان الظاهر من الروایات کونهما لزم ان یکون بمقدار واحد و قوله یطرح فیه الکافور اعنی ما لایوجب الاضافة.

مضافاً الی ان ما دل من الروایات السابقة قرینة علی ان لایخرج الماء عن الاطلاق.

و منها : روایة اخری عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام .... ُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ حَنُوط .[6]

فقوله علیه السلام بماء و کافور قرینة علی عدم الاضافة لوجود فرق بین قوله ماء الکافور و قوله بماء و کافور و قوله شئ من الحنوط مع ان ما ذکرناه فی الروایة السابقة یجری فی هذه الروایة ایضاً.

و منها : روایة عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ . . . الی ان قال . . . ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ .[7]

الجرّة بالفارسیة کوزه دهان گشاد- خمره

و من الواضح ان نصف حبة من الکافور لایوجب الاضافة فی الماء الموجود فی الجرّة.

و الحاصل مما ذکرناه من الجمع بین الروایات ان اللازم فی الغسلتین الاولیین هو الخلیط بمقدار لایوجب الاضافة فی الماء و هذا امر عرفی و لو رود فی روایة او روایات کما فی المتن من تعیین مقدار السدر او الکافور برطل او نصف مثقال او امثال ذلک کلها من مصادیق مقدار السدر و الکافور علی ما یوجب الاضافة و الملاک هو حکم العرف و عدم خروج الماء عن الاطلاق.