< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و قال المحقق الحکیم رداً لجواز الارتماسی ما هذا لفظه: و لنصوص الترتیب التی بها یرفع الید عن الاطلاق فی التشبیة .[1]

اقول: اولاً : انه لیس فی البین اطلاق حتی یحتاج الی التقیید و لذا قلنا ان التشبیة تحکم بان ما یکون للمشبه به یکون للمشبة ایضاً و هذا یستفاد من نفس التشبیة الا ما خرج بالدلیل فمع عدم الدلیل علی الاقتصار بمورد دون مورد تکون التشبة فی جمیع الموارد.

و ثانیاً : قد مرّ فی اول البحث ان الارتماس یحتاج الی ماء کثیر و لایوجد فی اکثر المناطق و لذا ان الروایات ناظرة الی ما یمکن للناس ان یأتوا به.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان غسل المیت کغسل الجنابة و هو المصرح فی روایات متعددة مع عدم الاقتصار بمورد دون مورد.

مضافاً الی ان ما ورد فی غسل المیت من الاتیان بالترتیب لکان لاجل الاتیان بما هو مقدور للناس و الغسل علی وجه الارتماس یحتاج الی ماء کثیر و لیس فی التغسیل بماء قلیل او الاغتسال بالترتیب انحصار.

مع ان المسئلة مما لم یکن علیه اتفاق و التسالم او الاجماع و صرف وجود الشهرة لایوجب الرکون الیها و بالجملة ان الغسل الارتماسی فی حق المیت مما لا اشکال فیه تبعاً للعلامة و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم.

(کلام السید فی العروة ) نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.[2]

اقول : و المسئلة علی المختار واضحة لانه بعد جواز الاغتسال ارتماساً او ترتیباً فلا اشکال فی رمس بعض الاعضاء او جمیعها لانه لیس فی الروایات ما یدل علی عدم جواز ذلک و الحکم بجواز کل من النوعین فی الاغتسال کما یکون الامر کذلک فی غسل مس المیت و الجنابة من الاغسال الواجبة او المستحبة حال حیاة الانسان.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و اما علی ما ذکرناه من اشتراط الترتیب فی غسل المیت فلا مناص من التیمم و الاحتیاط بالتغسیل ارتماساً . . . و لازم الشرطیة المطلقة سقوط الامر بالغسل عند تعذر الشرط و هو الغسل الترتیبی فتنتهی النوبة الی التیمم الا انه یحتاط بالتغسیل الارتماسی لئلا یفوته التغسیل فالاحتیاط فی الغسل الارتماسی لا الغسل الترتیبی .[3] انتهی کلامه.

اقول: انه علی فرض لزوم التغسیل ترتیباً و عند تعذره فالقول بانه لا مناص من التیمم و الاحتیاط بالتغسیل ارتماساً فهو غیر سدید لان التیمم کما هو المسلم بین الاصحاب لکان مما یوخذ به عند عدم امکان الوصول الی الماء و لکن مع امکانه فلا تصل النوبة الی التیمم فقول المحقق الخویی بان الاحتیاط بتغسیل الارتماسی بعد التیمم اقوی شاهد علی وجود الماء و امکان الاتیان بالغسل الترتیبی فلا تصل النوبة الی التیمم و من الواضح بطلانه مع وجود الماء فکیف یمکن التیمم ثم الاتیان بالتغسیل ارتماساً.

و ایضاً: قوله لازم الشرطیة المطلقة سقوط الامر بالتغسیل عند تعذر الشرط و هو الغسل الترتیبی.

فاقول: ان المراد من الشرطیة المطلقة هو ان شرط الاتیان بالتکلیف فی تغسیل المیت المسلم هو التغسیل بالغسل الترتیبی سواء یمکن ذلک او لایمکن فعند الامکان فالامر واضح و عند عدم امکانه سقط الوجوب لعدم امکان الاتیان بالشرط و لکن المحقق الخویی قد جعل المدعی دلیلاً فی المقام لان کون التغسیل بالترتیب یکون شرطاً مطلقا اول الکلام و لکنه یترتب علی مدعاه الاتیان بالتیمم عند التعذر فقد مرّ عدم وجود التعذر لوجود الماء و عدم الدلیل علی الشرطیة المطلقة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . [4]

وقع بحث بین الاعلام فی انه هل یعتبر فی غسل المیت تطهیر جمیع جسده من النجاسات قبل الاتیان بالغسل او یکفی تطهیر کل عضو قبل تغسیل ذلک العضو و ان کانت بقیة الاعضاء باقیة علی نجاستها و فی المقام قول ثالث و هو عدم لزوم سبق الطهارة علی الغسل بل یکفی صب الماء للغسل و التطهیر و یکفی ذلک عن الحدث و الخبث.

و هذا ذهب الیه المحقق الخویی فقال ما هذا لفظه:

اذا راجعنا الی النصوص ظهر ان اعتبار الطهارة سابقاً علی الغسل لا دلیل علیه فان الامر بغسل الفرج او الیدین و ان ورد فی الاخبار الا انه من جهة استحباب ذلک تعبداً و لیس مستنداً الی نجاسة الموضع و اعتبار تطهیره فی غسل المیت و ذلک لاطلاق الامر بالغسل و لو مع طهارة الفرج و غیره ثم قال :

و الذی یدلنا علی ذلک ورود الامر بغسل تلک المواضع فی الغسلة الثانیة و الثالثة اعنی الغسل بماء کافور و القراح مع انه لو کان من جهة التطهیر فقد فرض تطهیرها فی الغسلة الاولی فلا وجه له سوی استحباب ذلک تعبداً .[5]

اقول: و لایخفی علیک ما فی کلام المحقق الخویی بان الطهارة فی بدن المیت تکون علی وجهین الاول : الطهارة التی تکون فی مقابل النجاسة و الثانی ما یکون فی مقابل القذارة فمن البدیهی ان الطهارة بمعنی الاول لازمة فی صحة الغسل لان البدن اذا کان نجساً و ماء الغسل یکون قلیلاً فلا شک فی تنجس الماء بالملاقاة فلا یصح تغسیل المیت بماء النجس فالطهارة بهذه المعنی لازمة و هی الظاهر من الروایات التی تدل علی تغسیل المیت و اما الطهارة بمعنی الثانی فلا تجب لانها توجب النظافة التی مرغوبة فی الشریعة المقدسة فالاتیان بها امر مستحب لانها مرضیة عند الشارع الاقدس و بذلک یظهر ما فی استشهاد المحقق الخویی لکلامه لان تلک المواضع ان کانت نجسة فتطهیرها لازم و واجب فالطهارة فی هذه المورد لکانت بمعنی الاول و ان کان طاهراً فتطهیرها مستحب و تکون بمعنی الثانی فالظاهر انه وقع الخلط بین المعنیین.

و اضف الی ذلک هو وجود الاشکال من کفایة صب الماء للغسل و التطهیر فی آن واحد لانه لایمکن ذلک لان الموضع ان کان قذراً بغیر النجاسة فلا اشکال فی امکان التغسیل بالماء و ان کان نجساً فیمحض ملاقاة الماء صار الماء نجساً و لایصح التغسیل بماء النجس و لذا لایصح رفع الحدث و الخبث بالماء مرة واحدة و صب واحد فلزم تقدم تطهیر المحل قبل الشروع فی التغسیل و لو بلحظة – ای بعد تحقق تطهیر المحل – لعدم امکان تحقق رفع الحدث و الخبث فی زمان واحد.

فبعد عدم صحة القول الثالث لزم النظر فی القولین الاولیین.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo