< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعده الأيسر و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرة .[1]

و الامر واضح لانه قد مرّ ان الشارع الاقدس بعد بیان الغسل و کیفیته لم یأت بفرق بین الاغسال الواجبة او المستحبة فیفهم من ذلک ان جمیع الاغسال له کیفیة واحدة و لو کان بین الاغسال فرق لوجب علیه البیان فعدم البیان دلیل علی عدم الفرق و الحکم فی العورة و السرة واضح کما مرّ بیانه سابقاً فی الاغسال.

(کلام السید فی العروة ) و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب. [2]

ذهب السید الی ان الاحوط عدم کفایة الارتماس مع التمکن من الغسل الترتیبی و علیه المشهور و لکن ذهب العلامة و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم الی الکفایة و فی کشف اللثام الاقوی العدم و فی الجواهر انه اظهر.

و استدل علی الکفایة اولاً: ان الاخبار الآمرة بالترتیب ناظرة الی الغسل بالماء القلیل من دون نظر الی عدم کفایة الارتماس.

و ثانیاً : ان الاخبار الواردة بان غسل المیت کغسل الجنابة – باب 31 من ابواب غسل المیت- فکما ان الارتماس فی غسل الجنابة یکفی عن الغسل الترتیبی ففی غسل المیت ایضاً کذلک لان هذا هو مفاد التشبیة و التنظیر مع انه قد وردت روایات متعددة علی ان المیت حین الموت کان جنباً لخروج النطفة التی خلق و لذا یکون غسل المیت کغسل الجنابة من جواز التغسیل بالارتماس و الترتیب .

مضافاً الی ان الارتماس یحتاج الی ماء کثیر و لایکون موجوداً فی کثیر من المناطق الا اذا کان هناک انها غدیر و امثال ذلک و لذا ان الامر بالترتیب لکان مصداقاً للغسل و ما هو مقدور للناس و ما یمکن لهم و لیس المراد هو الاقتصار او الانحصار.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الصحیح هو ما ذهب الیه المشهور لان کیفیة غسل الجنابة هو الاغتسال ترتیبیاً- . . . و اما الغسل الارتماسی فهو مسقط للترتیب و مجزی عنه لا انه الماموربه او فرد منه فی غسل الجنابة و من ثمة ورد ان الجنب اذا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة اجزاء ذلک فان الاجزاء یحتاج الی شئ یجزی عنه و هو الغسل الترتیبی فوزانه وزان الجماعة المسقطة للقرائة الواجبة فی الصلوة و مقتضی التشبیة و التنزیل ان غسل المیت کغسل الجنابة یجب ان یکون ترتیبیاً و اما ان ما یجزی عنه فی غسل الجنابة یجزی عنه فی غسل المیت ایضاً فهو محتاج الی الدلیل .[3]

اقول: و لایخفی ما فی کلامه الشریف لانه

اولاً: ان اللازم من التشبیة بین غسل الجنابة و غسل المیت هو انهما علی نحو واحد و استعمال واحد الا ما خرج بالدلیل فما یکفی فی غسل الجنابة یکفی فی غسل المیت فکما ان الارتماس صحیح فی غسل الجنابة لکان صحیحاً فی غسل المیت ایضاً و لذا ان الانحصار بمورد خاص دون سائر الموارد یحتاج الی دلیل.

و ثانیاً : ان الرافع عن الحدث فی غسل الجنابة هو الغسل الارتماسی و الترتیبی فاذا اتی المکلف بواحد منهما فقد اتی بالتکلیف الواجب و برئ عما فی ذمته فاذا کان غسل المیت کغسل الجنابة فاللازم هو التشبیة فیما ذکر ایضاً.

و ثالثاً : اذا لم یکن الغسل الارتماسی ماموراً به فی رفع الحدث او التکلیف للزم علی الشارع الاقدس البیان بان المامور به هو الغسل الترتیبی دون الارتماسی فمع عدم ورود دلیل علی ذلک یفهم ان کلا الغسلین لکانا من مصادیق المامور به و الاتیان بکل واحد منهما لکان مجزیاً عن الاخر فالاتیان بالترتیبی مسقط عن الغسل الارتماسی و کذا العکس و الفرق بینهما بان احدهما مامور به و الاخر لیس بمامور به بل کان مجزیاً غیر صحیح.

و رابعاً : ان قوله ان الاجزاء یحتاج الی شئ یجزی عنه و هو الغسل الترتیبی

ففیه : ما لایخفی لان الاجزاء ناظر الی ان الواجب علی المسلمین من وجوب غسل المیت یجزی و یکفی بالغسل الارتماسی کما یکون الامر کذلک فی سائر الواجبات الشرعیة علی ذمة المسلمین و المکلفین و المراد من الاجزاء هو الکفایة و سقوط الواجب عن ذمة المسلمین فکما انه اذا اتی بالغسل الترتیبی فقد اجزء ذلک عما وجب علی ذمته فهل یصح القول بان الاجزاء یحتاج الی شئ یجزی فالاتیان بالغسل الترتیبی یجزی عن الغسل الارتماسی.

و بعبارة اخری ان المکلف سواء علیه انه اذا اتی بالغسل الترتیبی او الغسل الارتماسی فقد اجزاء ذلک عما فی ذمته من الواجب.

و فی اللغة اجزأ و الاجتزاء بالفارسیة – راضی شدن ، تابع شدن، کفایت کردن

و اما قوله ان ما یجزی عنه فی غسل الجنابة یجزی عنه فی غسل المیت ایضاً فهو محتاج الی الدلیل.

فنقول : انه قد مرّ آفناً ان اللازم من التشبیة هو التشبیة و التنظیر فی جمیع الابعاد الا ما خرج بالدلیل- و فی العرفیات ما یخرجه العرف- و لا دلیل علی الانحصار بخصوص غسل الترتیبی بانه یکون ماموراً به دون الغسل الارتماسی .

و بعبارة اخری عدم شمول الارتماسی یحتاج الی الدلیل لان نفس الشمول قد تثبت بالتشبیة و الخروج یحتاج الی الدلیل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo