درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.[1]

فقد مرّ الکلام فی هذه المسئلة بتفصیل فراجع ما ذکرناه فی المسئلة السابقة.

و لایخفی علیک ان وجوب التحنیط منوط بوجود محل الحنوط و لو فرض عدم بقاء المحل فلا یجب شئ لان الحکم ینتفی بانتفاء الموضوع کما فی وجوب مسّ الرجل الیسری مثلاً اذا کان الانسان مقطوع الید الیسری فالمس ینتفی لانتفاء الید.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة. [2]

اقول : القطعة المشتبهة بین الذکر و الانثی و لایعلم انها مبانة من الحی او المیت فان کانت مبانة من الحی فلا یوجب شیئاً من الاحکام الا الغسل للماسّ لان الاحکام المترتبة علی الاموات لکانت طاریة علی میت الانسان لا علی المبان من الحیّ.

و اما اذا کانت من میت الانسان مع صدق العنوان علیها فیترتب علیه الاحکام و لکن مع الجهل بماهیتها و دار الامر مدار هذین الامرین فلا یجب شئ کالعلم الاجمالی الذی یکون احد طرفیه خارجاً عن الابتلاء و فی المقام یکون احد طرفیه مما لایترتب علیه شئ ففی الطرف الاخر کانت الشبهة بدویة فیجری فیه البرائة و لکن الذی یسهل الخطب ان ابانة شئ کالصدر عن الحّی لایمکن تحققه فی الخارج لانها بمحض الابانة لا تکون للباقی حیات حتی یفرض کونها عن الحیّ.

هذا کله من جهة و من جهة اخری یمکن ان یقال ان ما دل علی لزوم المماثلة فالظاهر انه منصرف عن هذه الموارد المشتبهة لان تلک العظام لو کانت فی الواقع من الرجل و کان الغاسل ایضاً من الرجال فقد تحققت المماثلة و ان کانت من النساء فلا تتحقق المماثلة فالعلم الاجمالی یدور مدار هذین الامرین فالعلم الاجمالی یحکم بالاحتیاط کما قال السید نظیر هذا الحکم فی مسئلة 3 من باب وجوب المماثلة.

و اما اذا اشتبهت القطعة بین الذکر و الانثی فالمیت اذا علم انه مسلم لوجب ترتب الاحکام الواجبة علیه فالاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلاتحصل الا بعد العلم بان المماثلة تتحقق بین المیت و الغاسل فلا یحصل ذلک العلم الا بعد ان یغسلها کل من الرجل و المرأة و لکن الظاهر من وجوب المماثلة لکان فیما اذا لم یکن الموجود علی قدر القطعة لان الحکم طرء علی المیت المسلم فالموضوع قد انتفی حسب الفرض فلا حکم فیما لا موضوع له و الشک فی ذلک یکفی فی عدم الوجوب و لذا ان الاحتیاط فی محله.

(کلام السید فی العروة ) فصل في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بالماء القراح. [3]

و المسئلة هی المعروف بین الاصحاب و هی مذهب الاصحاب کما فی المعتبر و عن الخلاف و الغنیة الاجماع علیه و هی مما علیه تسالم الاصحاب و المخالف فی المسئلة هو السلار القائل بوجوب الغسل الواحد بالماء القراح و قد یستدل علی مذهبه بروایات باب 31 من ابواب غسل المیت.

فعن عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ .[4]

و روایة 6-7-8 من هذا الباب کلها عن عیص بن القاسم فیمکن ان یکون روایة واحدة.

و کذا ماعَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ .[5]

و بما ورد من ان غسل المیت کغسل الجنابة کما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .[6]

تقریب الاستدلال ان غسل المیت کغسل الجنابة فکما ان غسل الجنابة مرة واحدة یکفی فی اداء الواجب فکذلک غسل المیت و للاصل من وجوب اعتبار التعدد فی الغسل.

و قال المحقق الخویی فی مقام تقریب الاستدلال من ان غسل المیت کغسل الجنابة فکما انه واحد فکذلک غسل المیت ایضاً واحد.[7]

اقول : و اما التمسک بالاصل فهو صحیح عند عدم ورود الدلیل و لکن مع وجوده فلا تصل النوبة الی الاصل.

و اما القول بان غسل المیت کغسل الجنابة فالظاهر من الکلام هو التشبیه فی کیفیة العمل بان الغسل له ماهیة واحدة فی جمیع الموارد سواء کانت فی الاغسال الواجبة او المستحبة و الشارع الاقدس بعد بیان ماهیة الغسل لم یأت بفرق بین الاغسال فیفهم من ذلک ان جمیع الاغسال له کیفیة واحدة فهذا هو المراد من التشبیه و اما قوله یغسل غسلاً واحداً یجری ذلک للجنابة و غسل المیت ففی الروایة قرینة واضحة علی ان المراد ان غسل الجنابة کما یتحقق بالماء القراح فغسل المیت ایضاً یتحقق بالماء القراح من دون نظر الی ماء السدر و الکافور لعدم وجود استعمالهما فی غسل الجنابة مع ان الماء فی الغسلین الاولیین من السدر و الکافور لزم ان لایخرج عن الاطلاق ففی الواقع ان الماء فی الاغسال الثلاثة هو الماء القراح.

و اما تحقق الغسل مرة واحدة فی الجنابة و کذا غسل المیت فالظاهر ان المیت اذا کان جنباً فالغسل مرة واحدة یکفی لکلا الامرین من الجنابة و الموت فلا یلزم الغسل مرتین تارة للجنابة و اخری للموت و لذا ان الاغسال تتداخل فی غسل المیت کما یکون الامر کذلک فی الجنابة – مع ان بینهما شباهة اخری و هی ان الانسان اذا کان جنباً و علی ذمته اغسال واجبة اخری فاتی بغسل الجنابة فیوجب ذلک البرائة عن جمیع الاغسال الواجبة علی ذمته فالامر کذلک فی غسل المیت فاذا کان علی ذمته اغسال متعددة فبعد الاتیان بالاغسال الثلاثة فقد برئ ذمته عن جمیع تلک الاغسال فغسل الجنابة کغسل المیت من هذه الجهة ایضاً-.

مضافاً الی ان التسالم بین الاصحاب اقوی دلیل علی عدم کفایة غسل واحد عن الاغسال الثلاثة و لو فرض دلالة الروایة علی الکفایة مرة واحدة لکانت معرض عنها عند الاصحاب بعد التسالم.