< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و منها: ما رواها باسناده عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ .[1]

و لایعلم منها مقدار القطع بانه هل یکون علی مقدار الصدق علیه عرفاً بانه میت الانسان ام لا فالروایة من هذه الجهة اما مجملة او مطلقة فلزم الرجوع الی سائر الروایات.

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و وجدان القطع من المیت له صورتان احداهما تکون القطع الموجودة معظم المیت و ثانیتهما ان تکون جملة من اعضائه غیر المعظم منها فلو کانت الروایة شاملة لکلتا الصورتین کانت علی خلاف القاعدة لدلالتها علی انه علیه السلام صلی علی مقدار مجموع من العظام مع عدم صدق المیت علیها لعدم کونها معظم اعضائه .[2]

اقول: انه قد مرّ انه لیس للشارع الاقدس حکم تأسیسی فی البین بل المناط هو العرف و ما حکم علیه فلزم ان یکون القطع علی قدر یحکم علیه العرف بانه بدن میت الانسان و تطبیق عنوان الانسان علیه و لذا ان صلوة الامام علیه السلام علیها قرینة علی ان الباقی کان معظم الاعضاء.

و لکن اذا کان الامر کذلک لِم لایذکر فی الروایة التغسیل و التکفین مع ان الامام علیه السلام کان فی مقام بیان الحکم فلزم علیه الاتیان بجمیع الاحکام الواردة فبذلک – ای عدم ذکر التغسیل و التکفین – یظهر ان الصلوة علیها لکانت احتراماً له و ان لم یکن بواجبة لانه لو کانت الصلوة واجبة للزم العمل و الاتیان بسائر الواجبات کالتغسیل و التکفین ایضاً.

و دعوی ان احکام المیت امر تعبدی لزم بیانها من الشارع الاقدس و لاسبیل للعرف و العقل الیها ففعل الامام علیه السلام دلیل علی لزوم الاتیان بالاحکام علی الاطلاق سواء صدق علیها انها میت الانسانی ام لا؛ مندفعة لانه

اولاً: ان ما فعله الامام علیه السلام فعل من افعاله الشریف و لیس فی الفعل اطلاق حتی یوخذ به.

و ثانیاً: ان فعله علیه السلام کان قرینة علی ان الموجود لیس مما صدق علیه المیت الانسانی لانه فی هذه الصورة لزم الاتیان بجمیع الاحکام الواجبة لاببعض دون بعض فالاتیان بالصلوة بعنوان الوجوب دون بعض کالتغسیل و التکفین مما لا وجه له فعند الوجوب للزم الاتیان بالجمیع و عند عدمه فلیس فی البین وجوب فیرجع الامر الی ما ذکرناه بان الصلوة علیها کانت احتراماً له و لایکون بواجب.

و منها : ما رواه الصدوق قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ وُجِدَتْ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ .[3]

و الروایة سنداً محل اشکال و اما الدلالة ففیها امران:

الامر الاول : وجوب الصلوة علی الاجزاء الباقیة من الانسان .

و الامر الثانی : ان الوجوب لکان فی العضو الذی فیه القلب و من البدیهی ان المراد من ذلک العضو هو الذی کان وعاءً للقلب و لذا یسمی بالصدر و یستفاد من ذلک امر اخر و هو ان الصدر یکون من الاجزاء الرئیسة التی وجوده یستلزم تحقق عنوان المیت الانسانی.

مضافاً الی ان المراد من قوله ایضاً علی الذی فیه قلبه هو وجود الصدر علی مقدار یکون وعاءً للصدر لان هذا المقدار یوجب وجوب الصلوة و اما اذا نقص عن ذلک المقدار فلیس بواجب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo