درس خارج فقه استاد توکل
99/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
و اما الکلام فی جریان قاعدة المیسور فنقول ان مفاد هذه القاعدة مع قطع النظر عن الاشکال فی السند – هو ان الاتیان بالمرکب بتمامه و کماله اذا کان معذوراً فی مورد و لکن یمکن الاتیان ببعضه المیسور لزم الاخذ بالمیسور مقام المعسور.
و المقام لیس کذلک لان القاعدة علی فرض تمامیتها لکانت جاریة فیما کان الموجود میسوراً للماموربه اذا کان معسوراً و لکن الید المقطوعة – مثلاً- لاتعد میسوراً عن غسل المیت الانسانی بتمامه کما قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: مع ان حجیتها فی نفسها و صحة تطبیقها فی بعض الفروض اشکالاً .[1]
و اضف الی ذلک ان جریان قاعدة المیسور لکان فیما اذا کان الحکم موجوداً و لکن وقع بحث فی الموضوع بانه هل یجری علی الموضوع اذا کان الاتیان بتمامه معسوراً ام لا؟ و المقام لیس کذلک لان وجود الحکم فی نفسه محل تأمل بان الموضوع اذا کان علی وجه خاص هل یکون علیه حکم من الوجوب ام لا فالمشکل فی المقام فی وجوب الحکم و وجوده و فی قاعدة المیسور فی الموضوع.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فان تغسیل الراس من المیت لایعد میسوراً من غسل المیت الانسانی و انما هما متغایران .[2]
اقول: ان ما ذکره العلمین صحیح لان القاعدة علی فرض صحتها و تمامیتها لکانت فی مرکب لایمکن للمکلف الایتان به بتمامه و کماله فاذا کان ذلک- ای المرکب- معسوراً و لکن یمکن الاتیان بمقدار المیسور و الممکن بحیث یکون المیسور میسوراً بالنسبة الی ذلک المعسور و من البدیهی ان الید او الرجل او الرأس و امثال هذه الامور لاتعد میسوراً بالنسبة الی جمیع البدن – ای المعسور- و من الواضح ان الحاکم فی هذه الامور هو العرف لعدم وجود حکم تأسیسی من الشارع الاقدس فی المقام حتی یرجع الیه عند الشک بل المناط هو العرف فاذا حکم ان ذلک میسوراً لذلک المعسور یجری علیه حکم المعسور فاذا لم یکن کذلک فلا یجری علیه حکم المعسور ففی هذه الصورة ینتفی الحکم بانتفاء الموضوع. نعم سیأتی فی المسائل الآتیة بیان شارع الاقدس من الحکم فی بعض الفروض بصدق العنوان سواء کان ذلک مما علیه العرف او یکون حکماً من الشارع تخصیصاً.
هذا کله بحسب القاعدة فلزم النظر الی مفاد الروایات.
منها: ما رواها مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ .[3]
و الظاهر منها ان کان الباقی من الرجل علی وجه حکم العرف بانه بدن انسان میت فقد جری علیه ما جری علی المرکب الکامل و المناط هو حکم العرف و تصدیق العرفی و اما الحکم بالتغسیل و التکفین و الصلوة علیه و التدفین لکان لاجل صدق العرفی علی ان الباقی هو بدن الانسان.
و سیأتی باقی الروایات.
(کلام السید فی العروة ) و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث و كذا إن كان عظما مجردا و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا.[4]
