درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.[1]

و لا بأس بالاحتیاط لانه حسن فی کل حال هذا من ناحیة و من ناحیة اخری ان المیت لا تخلو حاله من امرین بانه اما مسلم او یکون کافراً فعلی الاول یجب تغسیله و تکفینه و علی الثانی لایجب بل لایجوز اذا کان علی وجه التشریع و لکن اذا کان علی وجه الاحتیاط فلا اشکال فیه فاذا دار الامر بین الوجوب و الجواز فالعقل ایضاً یحکم بالاحتیاط و ان لم یکن بواجب.

مضافاً الی انه یمکن ان یقال ان المیت اذا کان مسلماً وجب تغسیله و تکفینه و عند الشک یجوز الرجوع الی العلامة فی کون کمیش الذکر او عدمه و لکن فی البین مشکل اخر – مع قطع النظر الی الاشکال فی العلامة التی ذکرناه آنفاً- وهو حرمة النظر الی عورة الغیر مع ان اللازم من الرجوع الی العلامة هو النظر الی العورة و لذا کان فی البین حرمتان الدفن بلا تغسیل و حرمة النظر الی العورة و التخلص من الحرمتین هو التغسیل و التکفین و التدفین برجاء المطلوبیة ففی هذه الصورة لایکون فی البین نظر حرام و لایترک المیت بلا غسل و لا کفن اذا کان المیت فی الواقع مسلماً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل . [2]

و قد مرّ الکلام فی ذلک لان الشهید لایجوز تغسیله و تکفینه و وجوب دفنه بثیابه المتلطخ بدمه و ان هذه الصورة هی الصورة المطلوبة عند الله تبارک و تعالی و لذا ان مسّه لایوجب الغسل و لذا ان ما دل علی وجوب الغسل عند مسّ المیت لایجری فی المقام و اما المرجوم او المقتص منه اذا غسل قبل اجراء الحکم فلا یوجب مسه الغسل لتحقق الغسل الواجب فی حقهما قبل الاجراء و لذا کان بحکم المغسل فلا یجب الغسل بعد موته فعلیه لایوجب مسهما غسلاً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة12: القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلف في خرقة و تدفن . [3]

اقول: ان القطعة من المیت اذا صدق علیها انه المیت الانسانی فلا اشکال فی وجوب جمیع الاحکام المترتبة علی المیت لاجل صدق عنوان المیت علیها. غایة الامر کانت ناقصة کما ان الامر کذلک اذا کان المیت فی زمان حیاته ناقص الاعضاء فکما فی حال حیاته لزم ترتب جمیع احکام المسلم علیه و النقص فی بدنه لایوجب المنع عن ترتب الاحکام و الامر کذلک فی زمان مماته و المفروض ان القطعة المبانة مما صدق علیه عنوان المیت المسلم.

و اذا کانت القطعة المبانة مجرد عظام من دون لحم کما اذا اکل السبع لحمه فبقی عظامه فیدور الامر مدار صدق عنوان المیت عدمه و من الواضح ان فقدان اللحم لایوجب فقد العنوان فهذا میت فیجب ترتب الاحکام الواجبة علیه.

و اما اذا کانت القطعة المبانة علی وجه لایصدق علیه عنوان المیت الانسان المسلم کما اذا بقیت یده او رجله او رأسه مثلاً فمن البدیهی ان عنوان المیت المسلم لایصدق علی هذه الاعضاء فمع عدم الصدق لایجب ترتب الاحکام لانها مترتبة علی عنوان الذی لایصدق ذلک العنوان علی هذه القطعة و لایجری فی المقام اصالة البرائة لانه مع فقدان الموضوع و عدم صدق العنوان فالحکم ینتفی بانتفاء الموضوع فلا یحتاج الی جریان البرائة .

فقال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: فمقتضی القاعدة عدم وجوب شئ من الاثار الشرعیة المترتبة علی المیت لاصالة البرائة .[4]

اقول: انه فقد مرّ آنفاً عدم لزوم جریان اصالة البرائة بعد انتفاء الموضوع برأسه فعلیه اذا کانت القطعة المبانة مما لایصدق علیه عنوان المیت الانسانی لوجب ان تلفّ فی خرقة و تدفن.

فبما ذکرناه ایضاً یظهر عدم جریان الاستصحاب فی المقام بان هذه القطعة لکانت واجبة الغسل قبل ان تصیر مبانة الآن یکون کذلک.

و الوجه ان من ارکان الاستصحاب هو بقاء الموضوع فی القضیة المشکوکة و من البدیهی عدم بقاء الموضوع و لذا قلنا ان البرائة حکم یتبع موضوعه ، فاذا لم یکن فی البین موضوع فلا محل لحکم لیس له موضوع.