درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان الموارد المذکورة محل الابتلاء فلو کان حکمهم حکم الشهید و لم یجب منهم التغسیل و التکفین لاشتهر الحکم و کان من الامور المهمة مع انه لم یفت فقیه بسقوط الغسل و الکفن فی هذه الموارد .[1]

اقول: ان المورد و ان کان من موارد الابتلاء و لکن حکم المیت المسلم جار فی حقهم الا من خرج بالدلیل فمع عدم الدلیل للخروج لکان جمیع الموارد تحت ذلک العموم فما وجه لعدم افتاء الفقیه بعدم التغسیل و التکفین بعد عدم الدلیل علی الخروج.

و ایضاً ان الظاهر من الروایات – مع قطع النظر عن الانصراف الذی ذکرناه فی اول البحث- هو التنزیل فی الثواب دون الاحکام المترتبة علی الشهید لان الشهید اذا کان فی المعرکة و لکن به رمق و استشهد بعد الخروج منها لکان المسلم هو ترتب الثواب علیه دون الاحکام فالمذکورین فی المتن لیسوا باولی منه فاذا وجب التغسیل و التکفین فی قسم من الشهید فالامر فی المذکورین واضح.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع.[2]

اقول: اذا اشتبه المسلم بالکافر بان احد المیتین مسلم و الاخر کافر و لایتشخص المسلم بعینه فاذا اشکال فی وجوب تغسیل المسلم بالواجب الکفائی و اما الکافر فلا یجوز تغسیله شرعاً فاذا غسل المیت الکافر فهذا حرام شرعاً و لکن الحرمة تشریعیة ففی هذه الصورة – ای صورة الاشتباه- لایکون فی البین تشریع لان التشریع هو ادخال ما لیس فی الدین بما انه من الدین و لکن اذا غسل المیت احتیاطاً – لاحتمال کونه مسلما- فلا تشریع فی البین فلیس التغسیل حراماً و لذا ان المقام لکان من مصادیق الانائین المشتبهین فی العلم الاجمالی فکما وجب ترک کلا الانائین امتثالاً لوجوب الاجتناب عن النجس فی البین فکذلک فی مقام من وجوب تغسیل کلا المیتین امتثالاً لوجوب الامر بتغسیل المیت المسلم لان احدهما واجب التغسیل و الاخر محرم التغسیل اذا کان علی وجه التشریع لا علی وجه الاحتیاط.

و الحاصل وجوب التغسیل لکلا المیتین للعلم الاجمالی لوجوب تغسیل المیت المسلم بینهما مع ان الامر کذلک اذا کان المیت المسلم بین الاموات التی علم بوجود المسلم بینهم اذا کان العلم الاجمالی محصوراً.

(کلام السید فی العروة ) و إن لم يعلم ذلك لا يجب شي‌ء من ذلك. [3]

و المسئلة واضحة لانه اذا لم یعلم وجود المسلم بینهما او بینهم فلا یکون فی البین علم اجمالی حتی یجب العمل بمقتضاه فلیس فی البین وجوب حتی یجب الامتثال و الاحتیاط و اذا شک فی الوجوب و عدمه فاصالة البرائة عن الوجوب جاریة فی المقام.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الصحیح هو وجوب التغسیل و التکفین و الصلوة علیه فی جمیع موارد الشک فی الکفر و الاسلام بلا فرق فی ذلک بین موارد العلم الاجمالی و غیرها و ذلک لان الاخبار الواردة فی وجوب التغسیل و التکفین مطلقة و غیر مقیدة بان یکون المیت مسلماً و قد دلت علی وجوب تغسیل المیت مطلقاً نعم خرجنا عنها فی الکفر بالمخصص المنفصل الخارجی حیت ورد ان النصرانی لایغسله مسلم و لا کرامة و الحقنا به غیره من فرق الکفار لعدم الخصوصیة فی التنصر .[4]