درس خارج فقه استاد توکل
99/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
(کلام السید فی العروة ) مسألة7: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.[1]
و المسئلة واضحة لوجوه:
الاول : ما دل علی دفن الشهید فی ثیابه فان الظاهر منه هو کون الثیاب ثیابه و هو ملک له فلا یشمل الثیاب الذی کان للغیر و لم یرض صاحبه بدفنه مع الشهید.
الثانی : ان ما دل علی دفن الشهید فی ثیابه لکان المراد هو ان الله تبارک و تعالی یحب ان یری الشهید متلطخاً بدمه و ان هذه الصورة هی الصورة التی یرضی الله تعالی بها و لیس ذلک الا لحرمة الشهید و عزته عند الله تبارک و تعالی و ذلک لایناسب التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه لان هذا التصرف حرام بلا اشکال فلا یصح الدخول فی الحرام مع ان الشهید قتل لتحقق الدین و احکامه و ان الناس یکونون عالمین بالاحکام الشریفة و العاملین بها فلا یصح ترک حکم من الاحکام – من غیر ضرورة- لاجل تحقق الدین.
الثالث: ان انتقال شئ – کالمال مثلاً- من احد الی احد لزم ان یکون بالاسباب المتعارفة فی الشریعة کالبیع او الهبة او المیراث او غیرها و مع عدم تحقق تلک الاسباب فلا یخرج المال عن ملک احد حتی ینتقل الی ملک اخر و مع بقاء المال فی ملک صاحبه لایجوز التصرف الا باذنه و المفروض عدم اذنه و عدم رضاه فاذا نزع هذا الثیاب – الذی کان للغیر- من بدنه فان کان له ثیاب اخر تحت ذلک الثیاب یجوز دفنه فی ثیابه و اذا لم یکن له ثیاب اخر لکان من العراة فوجب تکفینه .
الرابع: ان النصوص الواردة فی مقام الشهید لاتصلح للترخیص و التصرف فی مال الغیر و انقطاع مالکیته عن ماله. لان الانقطاع یحتاج الی الاسباب المخصوصة و الشهادة لیست منها.
الخامس: ان رفع الید عن ملکیة احد لماله لایخصص بالشهید فیبقی ماله تحت عنوان العام و هو ملکیة المالک لماله.
(کلام السید فی العروة ) مسألة8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. [2]
و فی الجواهر ذهب الاصحاب الی اجراء حکم الشهید علیه و عن الشیخ الانصاری بلا خلاف فیه اذا وجد فیه اثر القتل و ذهب بعض الی قیام السیرة علیه و اما اذا لم یوجد فیه اثر القتل فذهب الشیخ و الفاضلان الی الاجراء.و ذهب ابن الجنید الی وجوب تغسیله عملاً بعموم وجوب التجهیز لاصالة عدم الشهادة و ذهب السید صاحب العروة الی اجراء حکم الشهید علیه.اقول: انه قد مرّ ان الانسان اذا کان شهیدا فی المعرکة حرم تغسیله و تکفینه لان سقوطهما عزیمة لا الرخصة فلا یجوز غسل دمائه لان الله تبارک و تعالی یحب ان یری الشهید متلطخاً بدمه هذا من جهة.
و من جهة اخری انه اذا لم یکن الانسان شهیداً فی المعرکة لوجب تغسیله و تکفینه فدار الامر بین الوجوب و الحرمة و لذا یکون المورد من موارد المحذورین و من البدیهی ان الاحتیاط لایجری فی المحذورین لانه اما تارک او فاعل فلا یجری الاحتیاط فیهما.
فمن ذهب الی الالحاق لکان مبناه هو الحاق الشی بالاعم الاغلب – و المراد بالاعم الاغلب هو ان الغالب فی معرکة القتال مع کون الحرب قائماً و ادراک المسلمین الشهید مع عدم وجود الرمق فیه فاذا شک فی تحقق اسباب الشهادة یلحق المشکوک بالاعم الاغلب فیلحق المشکوک بالشهید اجراً مع ترتب الاحکام علیه- و من الظاهر انه یکون ذلک دلیلاً علی اثبات کون الفرد شهیداً حتی یحکم بحرمة التغسیل و التکفین و اما التمسک بالسیرة فالظاهر وجودها فی المورد الذی شک فی تحقق الشهادة فی حقه کما مال الیه صاحب الجواهر و قواه المحقق الحکیم .[3]
اقول : ان الالحاق بالاعم الاغلب و الحکم بانه شهید ثم یترتب علیه الاحکام من عدم جواز التغسیل و التکفین یعارضه امر اخر و هو وجوب التغسیل اذا لم یکن فی المقتول اجتماع الاسباب الحکم بالشهادة.
و لذا لزم فی الحکم بالشهادة الی وجود الاماراة و القرائن کما اذا کان علی بدنه جراحة عظیمة توجب الشهادة لا الجراحة الصغیرة التی لم توجب الشهادة- لان تلک الجراحة دلیل واضح علی کونه فی معرکة القتال و یقاتل مع العدو فاستشهد.
و علی ای حال لزم وجود الاماراة و القرائن و مع فقدهما لکان الحکم بالشهادة مع ترتب الاحکام محل تامل مع وجوب التغسیل و التکفین عند عدم تحقق الشهادة .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فالمسألة تبتنی حکمها علی حکم کبروی و هو جریان الاصل فی الاعدام الازلیة و ذلک للشک فی ان القتل او الموت هل اتصف بکونه فی سبیل الله ام لم یتصف ففی حال حیاته لم یکن موت و لا اتصاف بکونه فی سبیل الله ... فاذا علمنا بحدوثه و شککنا فی اتصافه بذلک و عدم اتصافه فالاصل انه لم یتصف بکونه فی سبیل الله فیجب تغسیله و تکفینه .[4]
اقول: انه قد مرّ فی الابحاث السابقة عدم صحة استصحاب العدم الازلی من عدم کونه متعارفاً بین الناس و ان القضیة المتیقنة مفاد لیس التامة و القضیة المشکوکة مفاد لیس الناقصة فمع تعدد الموضوع و عدم کونه متعارفاً بین الناس لایصح الاخذ بالاستصحاب.