درس خارج فقه استاد توکل
99/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/طهارت /تغسیل
(کلام السید فی العروة ) و يلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله. [1]
و الامر واضح لان تقدیم الاغسال و کذا التحنیط و التکفین قبل تحقق الموت امر خلاف القاعدة لان هذه الاعمال لوجب اتیانها بعد الموت لا قبله فلزم عند امر یکون خلاف القاعدة ان یقتصر علی مورد النص و المستفاد من النص هو تحقق الموت بسبب الرجم او القصاص فلو کان بسبب اخر کما ذا مات خوفاً او قتل برمی فرد اخر و امثال ذلک فهو خارج عن مورد النص فیکون تحت عموم واجبات التجهیز.
بقی فی المقام شئ و هو انه لو اغتسل للرجم و لکن قتل قصاصاً او العکس بانه اغتسل للقصاص لزید و لکن قتل للقصاص لعمرو فهل یجب ان یعید غسله او وجب تغسیله بعد موته فالظاهر عدم وجوب الاعادة لانه یجوز له تقدیم التغسیل قبل تحقق الموت سواء کان للرجم او القصاص و سواء کان القصاص لزید او لعمرو لانه یصح التقدیم لهذه الامور الثلاثة فلا فرق بین هذه الامور .
و الامر فی القصاص واضح فاذا اغتسل للقصاص لعمرو فقتل قصاصاً لزید لان کلا الموردین لکانا لامر القصاص و تعیین متعلق القصاص من انه لعمرو او لزید لایوجب اشکالاً مع ان کلاهما خارجان عن تحت عموم تجهیز المیت و تعیین النیة لا دخل له فی اعادة الغسل لان الغاسل لم یغتسل مقیداً بشرط لا بانه اغتسل و کان غسله للرجل دون غیره او للقصاص بشرط انه لایحتسب لغیره و لم یتحقق غیر ما نوی بل الظاهر انه اذا علم بصحة تقدیم غسله فقدّم ذلک الغسل و اتی بنیة و لکن کانت نیته غیر مطابقة للواقع مع ان الغسل الذی علی ذمته فقد تحقق.
و قد یقال انه ذهب بعض الی عدم الکفایة لان ما قصد لم یکن علی ذمته و ما علی ذمته لم یقصد و لذا لزم علیه اعادة الغسل قبل الموت او تغسیله بعده.
و فیه ان المرجوم او المقتص منه لکان علی ذمته الغسل- فی صورة تقدیم الغسل علی اجراء الحدّ- غایة الامر متعلق الغسل یکون لزید و لکنه قصد عمرواً او قصد القصاص و لکن علی ذمته غسل الرجم و المهم هو الاتیان بالغسل الواجب علی ذمته و المرجوم او المقتص منه قد قصد نفس الغسل الواجب علی ذمته و المهم هو نیة ذلک الغسل الواجب فلا فرق فی کونه للرجم او للقصاص و عدم تعیین المتعلق لایضر اذا تحقق الغسل الواجب علی الذمة مع ان الغاسل قد نوی الاتیان بما هو فی ذمته کمن اراد الاتیان بصلوة العصر و لکن نوی صلوة الظهر – مع انه اراد الاتیان بما هو الواجب علی ذمته – فصلوته صحیحة و الامر فی المقام ایضاً کذلک و فی باب الغسل اذا کان علی ذمة المکلف غسل الحیض و لکنه نوی غسل الاستحاضة – مثلاً- و اراد الاتیان بما هو الواجب علی ذمته فلا اشکال فی صحة غسله من دون الاعادة.
(کلام السید فی العروة ) و نية الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صح كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ع أو نائبه كفى و إن كان الأحوط إعادته .[2]
اقول : ان الغسل امر عبادی فلزم نیته ممن تصدی لهذا الامر فاذا اغتسل المرجوم فیکون الفاعل هو بعینه فلزم علیه النیة و لا دخل للامر فی النیة و لذا لو نوی الامر و لکن المرجوم لم ینو فلا یصح غسله و لایکون ذلک کافیاً عما فی ذمته و لو قتل بهذه الصورة للزم تغسیله بعد الموت لانه قد باشر امراً عبادیاً و لکن لم ینو ذلک الامر مضافاً الی انه قد مرّ سابقاً ان الامر سواء کان من الامام علیه السلام او من نائبه لا دخل له فی العمل لانه لم یذکر هذا القید فی الروایات کما یکون ذلک ظاهراً من روایة مسمع کردین.
