< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) يأمره أن يغسل غسل الميت مرة بماء السدر و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل.[1]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: مقتضی اطلاق الامر بالغسل فی الروایة ان الاغتسال فی المقام کغیره من الاغسال یکفی فیه الماء القراح فلا وجه لاعتبار التعدد و المزج فیه.

ثم قال : و دعوی انه غسل المیت قد قدم فیعتبر فیه ما یعتبر فی غسل المیت من التعدد و الخلیط و السدر و الکافور مندفعة بان غسل المیت انما هو عقیب الموت و هو ساقط فی المرجوم و المقتص منه قطعاً کالشهید فلیکن الغسل قبل الرجم و القصاص غسلاً مستقلاً برأسه اذ لم یقم دلیل علی انه غسل المیت قد قدم .[2] انتهی کلامه .

و لایخفی علیک ان الاقوال فی المسئلة متفاوتة فعن جماعة منهم الشهید فی الذکری و المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه یغتسل غسل المیت من التعدد و الخلیط فقال: و ینشأ من انه غسل لحی و الامر لایقتضی التکرار و من ان المامور به غسل الاموات بقرینة التحنیط و لبس الکفن فلابد من الغسلات الثلاث و هو الاصح ، انتهی کلامه .

و قریب منها ما فی کشف اللثام کما علیه السید صاحب العروة.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لاینبغی التأمل فی ظهور النص فی غسل المیت بقرینة ما ذکر .[3]

اقول : و فی روایة مسمع کردین ان قوله علیه السلام یغسلان له احتمالان فی نفسه فیحتمل ان یکون المراد هو الغسل مرة واحدة من دون خلیط و لاتعدد کما یحتمل ان یکون المراد هو الاغسال التی یستعمل بها بعد الموت من السدر و الکافور و التعدد و لذا ان الاحتمال یوجب الاجمال – لولا القرینة- و لکن قوله یحنطان و یلبسان الکفن قرینة واضحة لرفع الاجمال و ان المراد هو الاغسال التی یجب علی المسلمین بعد تحقق الموت.

فبذلک یظهر ما فی کلام المحقق الخویی من ان غسل المیت انما هو عقیب الموت و هو ساقط فی المرجوم و المقتص منه فلیکن الغسل قبل الرجم و المقتص غسلاً مستقلاً لان الظاهر بقرینة قوله یحنطان و یلبسان هو الاغسال الثلاثة لان التحنیط و التکفین ایضاً واجبان بعد الموت و لکن یقدم قبله فالغسل ایضاً کذلک.

و بعبارة اخری ان الاعمال الواجبة علی المسلمین – فی المقام – نوعان النوع الاول ما یمکن ان یتحقق من المرجوم قبل الموت و هو الغسل و التحنیط و التکفین و النوع الثانی ما لایمکن تحققه من المرجوم کالصلوة و التدفین فالنوع الاول یصح ان یتحقق منه و النوع الثانی لزم ان یتحقق بید المسلمین بعد الموت.

(کلام السید فی العروة ) و لا يلزم غسل الدم من كفنه. [4]

اقول : ان طهارة الکفن من الخبث امر واجب علی المسلمین و لکن ان تنجس الکفن فی الرجم امر لابد منها لان تلویث الکفن بالدم فی الرجم مسلم و الامام علیه السلام بعد بیان صحة تقدم بعض الامور للمرجوم لم یتذکر تطهیر الکفن فبذلک یظهر ان التطهیر لو کان لازماً فی المقام لزم ذکره فعدم الذکر دلیل علی عدم الوجوب لانه من الامور التی یبتلی بها المسلمون فلزم بیانه لو کان واجباً.

و اضف الی ذلک ما ذکرناه سابقاً بان الغسل و ما یتعلق به فی حق المیت امور تعبیدیة فلزم بیانه من الشارع الاقدس من الکیفیة و الشرائط و الموانع و الشارع بعد بیان الغسل و التعدد فیه و عنوان الخلیط و مقداره و سائر الامور لم یتذکر ان تلویث الکفن او البدن من موانع الدفن فعدم الذکر دلیل علی عدم لزوم التطهیر.

(کلام السید فی العروة ) و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل. [5]

اقول: انه لو کان طرو الحدث الاصغر موجباً لبطلان الغسل للزم بیانه من الشارع الاقدس فی اعادة الغسل فعدم البیان دلیل علی عدم الانتقاض – او عدم الاشکال فی الانتقاض- کما یکون الامر کذلک فی تغسیل المیت فاذا اشتغل الغاسل بالغسل فخرج عنه بول او غائط حین الغسل لایوجب بطلانه فیصح الاکتفاء بما فعل و ادامة الغسل حتی یتم و الامر کذلک قبل الرجم و لو کان موجباً للبطلان لزم البیان فعدم البیان دلیل علی عدم الاعادة.

و اما الحدث الاکبر فالامر کذلک لعدم البیان فی الروایات من لزوم الاعادة و لو کانت واجبة لوجب البیان فاطلاق تقدم الاعمال للمرجوم و المقتص منه و عدم التذکر و عدم روایتان بشرط او قید – سواء طرء الحدث ام لا و سواء کان الحدث اصغر او اکبر – دلیل علی صحة الاغسال فلا تلزم الاعادة بعد طرو الحدث.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo