< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص. [1]

و المسئلة اجماعیة و حکاه جماعة منهم الشیخ فی الخلاف و الشهید فی الذکری و لایعلم فیها خلاف بین الاصحاب و لذا کانت المسئلة مما علیه التسالم و اما الدلیل علی ذلک

و قد استدل علیها بما رواه الکلینی عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (يُغَسِّلَانِ وَ يُحَنِّطَانِ) وَ يَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسِّلُ وَ يُحَنِّطُ وَ يَلْبَسُ الْكَفَنَ -ثم یقاد[2] - وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.[3]

و کذا ورد بهذا المضمون مرسلة ابن راشد و کذا مرسلة الفقیه عن امیر المومنین علیه السلام و لکن المهم ان الاصحاب قد عملوا بمفاد الروایة و قد تسالموا علیه.

و الوجه انجبار السند بعمل الاصحاب کما علیه المحقق الحکیم فقال وضعها مجبور بالعمل .[4]

و قال المحقق الخویی بما هذا لفظه: و الوجه فی ذلک لیس هو انجبار ضعف الروایة بعملهم لانا لا نری الانجبار بعملهم بل من جهة ان المسئلة محل الابتلاء اذ الرجم و ان کان لایتفق الا قلیلاً بل لم یتفق فی عصر النبی صلی الله و علیه و آله و علی علیه السلام الا فی بعض الموارد الا ان القصاص کان مورد الابتلاء فی عصره صلی الله و علیه و آله و عصر علی علیه السلام و فی زمان الخلفاء فلو کان الغسل واجباً علی المرجوم و المقتص منه لاشتهر و نقل لکثرة الابتلاء به مع انه لم ینقل ذلک بوجه و لا توجد فتوی بوجوب التغسیل علیهما .[5]

اقول : ان حکم المسئلة واضح سواء کان لاجل الاجماع او التسالم او مفاد الروایات او عمل الاصحاب.

و اما الکلام فی الحاق من وجب قتله بالمرجوم و المقتص منه کما فی اللواط او الزناء بالمحارم او بعض المحرمات التی وجب القتل اذا ارتکبه احد بانه هل یلحق بهما فی سقوط التغسیل بعد طرو الحکم او ان الحکم مختص بهما و لایصح التعدی عنهما الی غیرهما فذهب بعض الی الالحاق.

و لکن نقول ان الدلیل ان کان هو التسالم او الاجماع فهما دلیلان لبیان فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو المرجوم و المقتص منه و لایصح التعدی عنهما الی غیرهما کما نسب ذلک مفتاح الکرامة الی اکثر الاصحاب فلزم الرجوع فی غیرهما الی عموم وجوب التغسیل.

و ان کان الدلیل هو الروایة فالامر ایضاً کذلک لاحتمال الخصوصیة فیهما فی نظر الشارع الاقدس و احتمال ذلک یکفینا فی الاقتصار علیهما و عدم التجاوز عنهما الی غیرهما فصرف الاشتراک فی القتل – بان یجب قتلهم- لایوجب جواز التعدی منهما الی غیرهما.

(کلام السید فی العروة ) فإن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره [6]

وقع بحث فی ان صحة الغسل فی المرجوم او المقتص به مشروطة بامر الامام علیه السلام او نائبه الخاص او العام او لا تکون مشروطة به فذهب السید – فی المتن – الی الاشتراط . و قد استدل علی الاشتراط – کما ذکره صاحب الجواهر- بان غسل المیت واجب کفائی علی المسلمین فوجب الاتیان بیدهم و لکن المرجوم او المقتص منه یباشرون الغسل الواجب علیهم فلزم ان یکون صدوره منهم بالتسبیب و الامر به .

 


[2] : یقاد من مادة قاد بالفارسیة . بردن . هدایت کردن . راندن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo