درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) فصل فی موارد سقوط غسل المیت

قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان إحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ع أو نائبه الخاص و يلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة.[1]

و الظاهر ان المراد من الامام علیه السلام هو حجة الله علی خلقه فیعم و یشمل النبی صلی الله و علیه و آله ایضاً و اما نائبه الخاص فهو مشهور بین الاصحاب کما عن المبسوط و السرائر و المنتهی و النهایة و الوسیلة و یلحق بالشهید فی معرکة القتال من قتل فی حفظ الدین و الاسلام فان المقتول فی سبیله شهید کما اذا هجم الکفار علی بلاد المسلمین فقام بعض فقتل حفظاً للاسلام و المسلمین و علیه جامع المقاصد و المعتبر و الدروس و المدارک و غیرهم.

و لایخفی علیک ان المقتول فی معرکة القتال شهید مما اشکال فیه و اما المقتول فی غیر معرکة القتال فلزم ان یلحق بالشهید فی الثواب لا فی الاحکام المترتبة علیه لان الروایات الواردة فی حق الشهید فیها قیود کقید معرکة القتال او بین الصفین فلا تشمل هذه القیودات المقتول دفاعاً عن بیضة الاسلام او من قتل لاجل النهی عن المنکر او الامر بالمعروف او قتل دون ماله و امثال ذلک – کما ذکر فی الروایات– و لذا ذهب بعض الاعلام الی الحاق من قتل لحفظ بیضة الاسلام الی الشهید مع الامام او نائبه الخاص.

لان الاعلام و العلماء فی زمان الغیبة یکونون فی زمرة نوابه العام لا الخاص و لذا لاجل الالحاق یکون المقتول فی حفظ الاسلام یلحق بالشهید فیدفن فی ثیابه بلا غسل و لا کفن فلزم التامل فی مفاد الروایات و ما یستفاد منها فی حکم الشهید فی المعرکة و کذا من کان ملحقاً به.

ففی صحیحة أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله و علیه و آله صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ .[2]

مع ان قوله –یقتل- مطلق من تحقق القتل فی المعرکة او غیرها.

و کذا حسنة أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله و علیه و آله كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ .[3]

و المستفاد من الروایة الاولی انه قوله علیه السلام الذی یقتل فی سبیل الله مطلق یشمل کل من قتل فی سبیل الله سواء کان فی معرکة القتال او قتل فی غیر المعرکة کمن قتل لاجل الامر بالمعروف او النهی عن المنکر.

و ایضاً انه قیّد کلامه بقوله الا ان یکون به رمق ففی هذه الصورة لایجب التغسیل و التکفین و لکن اذا کان به رمق فانه یغسل و یکفن و یحنط و لکن هذا ایضاً مطلق یشمل من کان فی معرکة القتال او غیرها.

و اما ما فعل به رسول الله صلی الله و علیه و آله من الصلوة علی حمزة و تکفینه و حنوطه لکان فی معرکة القتال و لذا یمکن ان یکون قیداً لمن قتل فی سبیل الله فان عدم التغسیل لکان مشروطاً بالقتل فی المعرکة دون غیره.

و اما قوله الا ان یکون به رمق ثم مات ایضاً مطلق بانه مات فی المعرکة او مات بعد خروجه عنها فالکلام یشمل تلک الصورتین.

و اما تکفین الحمزة مع انه قتل فی سبیل الله فی المعرکة لکان لاجل انه قد جردّ ففی هذه الصورة یصح التکفین و اما التغسیل فلا یجب لما مرّ .

و اما الکلام فی الروایة الثانیة فقوله فی الذی یقتل فی سبیل الله یدفن و لایغسل ایضاً مطلق او عام یشمل القتل فی المعرکة او غیرها.

و کذا قوله الا ان یدرکه المسلمون و به رمق ایضاً یشمل المقتول فی المعرکة او غیرها و لکن به رمق قید لمن قتل و یدرکه المسلمون ففی هذه الصورة یغسل و یکفن لانه لو لم یکن لهذا القید اثر لکان ذکره لغواً.

و اما قوله کفن حمزة فی ثیابه ففی الروایة الاولی قد صرّح بان رسول الله صلی الله و علیه و آله کفن حمزة لانه قد جرد و فی هذه الروایة قال انه کفن حمزة فی ثیابه فیمکن ان یکون المراد بعد الجمع بین الرواییتین ان فی بدن حمزة ثیاباً و لکن کان جرّد فی بعض بدنه الشریف و الرسول صلی الله و علیه و آله کفنه بثیاب اخر حفظاً لحرمته و سترا لبدنه فلا منافاة بین الروایتین.

و الحاصل من هاتین الروایتین ان المقتول فی معرکة القتال اذا ادرکه المسلمون فی المعرکة و لیس به رمق فهو شهید لایغسل و لا یکفن بل دفن فی ثیابه و اما الشهید فی غیر المعرکة او من ادرکه المسلمون فی المعرکة و لکن به رمق فالاحتیاط تغسیله و تکفینه لانه لا دلیل علی عدم تغسیله و ان کان شهیداً لاحتمال ان تکون قضیة حمزة بیاناً لکلامه الشریف فلا یکون لکلامه مصداق اخر کما یمکن ان تکون مصداقاً له مع وجود مصداق اخر کالمقتول فی غیر المعرکة فانتظر الی بقیة القیود فی سائر الروایات.