درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا فلا يجزي تغسيل الصبي و إن كان مميزا و قلنا بصحة عباداته على الأحوط و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة و يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.[1]

اقول: قد مرّ فروعات هذه المسئلة خلال الابحاث السابقة.

و اما لزوم کون المغسل مسلماً فقد مرّ ان الکافر اذا کان کتابیاً یصح له تغسیل المیت المسلم اذا کان عالماً بکیفیة التغسیل مع الاتیان بقصد القربة لان التغسیل له کیفیة معینة فی الشریعة المقدسة مع لزوم القصد و بهذه الامور یمکن الاتیان بید الکافر اذا کان کتابیاً.

و اما لزوم کون المغسل بالغاً فقد مرّ ایضاً ان الصبی لزم ان یکون ممیزاً اولاً و کان عالماً بالمسائل الشرعیة ثانیاً و لزم الاتیان بقصدالقربة ثالثاً مع القول بصحة عبادات الصبی ومشروعیتها رابعاً فمع اجتماع هذه الشرائط فلا اشکال فی صحة عمله و کفایته و قد مرّ سابقاً ان الصبی اذا کان ممیزاً مراهقاً بحیث یصیر بالغاً فی الغد فهل یصح القول ببطلان عمله قبل بلوغه و لو بیوم.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و ظاهر ان مسقطیة عمل غیر البالغ –و لو کان شرعیاً – عن البالغ یحتاج الی دلیل و الامر فی المقام کذلک لان الامر بتغسیل المیت خاص بالمکلفین و الصبیان خارجون عن دائرة التکلیف و مقتضی اطلاق الامر فی المکلفین و عدم تقییده بما اذا لم یغسل الصبیان عدم سقوطه عنهم بتغسیل غیر المکلفین اللهم الا ان یقوم علیه دلیل و لا دلیل علیه .[2]

اقول: ان الامر بتغسیل المیت خاص بالمکلفین فهو اول الکلام و قد جعل المحقق الخویی المدعی دلیلاً لانه علی فرض اثبات ذلک فلا یبقی کلام و بحث مع ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع فقد بیّن کیفیة التغسیل مع جمیع الشرائط اللازمة فی تحقق مراده و اما کون التغسیل خاص بالمکلفین بحیث ان الصبی اذا اتی به کان عمله باطلاً فلا دلیل علیه و بما ذکرناه یظهر ایضاً انه علی القول بصحة تغسیل الکافر اذا کان کتابیاً لزم القول بصحة تغسیل المسلم اذا لم یکن اثنا عشریاً ( لان ما ذکرناه فی صحة تغسیل الکتابی و الصبی الممیز العالم بالمسائل الشرعیة لجاء فی حق المسلم اذا لم یکن اثنا عشریاً) و مع الاتیان بالقیود التی کانت فی کلام الشارع الاقدس و اما غیر هذه الشرائط و القیود فهو مما لا اعتبار به لان التغسیل امر عبادی تعبدی لزم الاقتصار فیه علی ما قال به الشارع الاقدس.

و اما المماثلة فقد مرّ الکلام فیها مبسوطاً فراجع الی ما ذکرناه.