درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و لکن المهم فی المسئلة هو ما قال به صاحب الحدائق من المعارضة بین هاتین الروایتین و بین ما دل علی نجاسة الکفار.

فاقول: ان الاشکال منوط بالقول علی نجاسة الکفار و الکتابی و لکن المختار هو طهارة اهل الکتاب و ان کان المختار ایضاً نجاسة المشرک و المرتد و عابد الصنم کما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه: قدمنا الاخبار الدالة علی طهارة اهل الکتاب و لم نعمل بالاخبار الدالة علی نجاستهم و انما لم نفت بالطهارة لعدم الاجتراء علی مخالفة المشهور.[1]

فعلی القول بعدم نجاسة الکتابی یصح له ان یغسل المیت المسلم مع مراعاة المماثلة و اما قوله بان یامر المسلم الامراة الکتابیة او المسلمة الرجل الکتابی ان یغتسل اولاً و یغسل المیت بعده فالظاهر ان النیة فی الاغتسال من الامر مع انه قد مرّ من امکان قصد القربة من الکتابی ایضاً فعلی المختار انها تصح من الآمر و الغاسل لامکان النیة منهما و علی القول بعدم امکان القصد من الکتابی لتکفی النیة من الامر.

(کلام السید فی العروة ) و الآمر ينوي النية و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين.[2]

اقول : انه لایخفی علیک ان هذا الکلام لکان علی فرض نجاسة الکتابی و لکن علی القول بعدم نجاسته فالامر سهل واضح لعدم تنجس الماء بالملاقاة فلا یحتاج الی التغسیل و فی الکر و الجاری و علی القول بنجاسته ایضاً یمکن ان یغتسل المماثل من الکتابی لکن مع ستر یسمی بلبلاستیک فی زماننا هذا (او جعل علی یده خرقة کما فی بعض الروایات) حتی یمنع ان یمس البدن او ید الغاسل بدن المیت او الماء اذا لم یکن کراً لان اللازم فی صحة الغسل هو تحقق الماهیة بتمامها و کمالها مع تعدد الاغسال بالسدر و الکافور و الماء القراح و قصد القربة و جمیع هذه الامور یمکن ان تتحقق من الکتابی و المشکل هو النجاسة – علی القول بالنجاسة – فیصح التخلص عنها ایضاً بما ذکرناه.

و بما ذکرناه ایضاً یظهر الکلام فی قول السید بان لایمس الماء و کذا بدن المیت لان هذین الامرین لکانا منوطان بنجاسة اهل الکتاب و لایصح علی الاطلاق.

و ایضاً لایخفی علیک- ان الاغتسال فی اللغة الفارسیة بمعنی شستشو دادن و غسل دادن- مع ان الغسل ایضاً بهذا المعنی فی اللغة و لکن الظاهر انهما من باب اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا و فی المتن لاجل اجتماعها معاً لکان الاول بمعنی ایجاد النظافة و الطهارة الظاهریة و الثانی بمعنی الطهارة الباطنیة و الفرق بینهما فی المقام ان الاول لایحتاج الی قصد القربة بحیث لو کان الجسد تحت المطر او تحت المیزان او ادخله الریح الی حوض فقد تحقق الاغتسال و النظافة و لکن الغسل یحتاج الی قصد القربة و قد مرّ امکانه من الکتابی لانه معتقد بالله تبارک و تعالی فیمکن انشائه عنه دون الکافر و المشرک و المرتد.

(کلام السید فی العروة ) و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد.[3]

و لو انحصر المماثل فی الکتابی و اغتسل ثم غسله فهل یکون ما فعله کاف عما علی المکلفین بحث لاتجب الاعادة اذا وجد المماثل او انه وجب الاعادة لان ما فعله الکتابی لکان بدلاً اضطراریاً و لکن مع وجود المماثل لزم الاعادة لانه یرتفع الاضطرار و یمکن الاعادة فلزم العمل بما هو وظیفة المکلفین فذهب بعض الی انه لاتجب الاعادة فاذا مسه احد بعد ما فعله الکتابی لایجب علیه غسل مسّ المیت لان المیت قد تحقق غسله عرفاً و شرعاً.

مضافاً الی ان الغسل له ماهیة واحدة و قد تحققت تلک الماهیة بتمامها غایة الامر ان الغاسل کان کتابیاً و تفاوت الغاسل فی الاعتقاد لایضر بالغسل اذا تحقق بتمام شرائطه من النیة و کیفیة العمل و قصد القربة.

و ذهب بعض اخر الی انه اذا وجد المماثل من المسلم بعد ما فعله الکتابی و امکان الاتیان مرة اخری بید المماثل المسلم وجب الاعادة لان تغسیل الکتابی بدل اضطراری و هو مشروط باستیعاب الاضطرار الی تمام الوقت – ای وقت اتیان الغسل- فاذا وجد المماثل انکشف ان الاضطرار لم یکن مستوعباً و یمکن الاتیان بید الغاسل المسلم المماثل فلزم اعادة الغسل.

اقول: انه لایخفی علیک ان المسئلة ترجع الی المبنی فی الاصول بان الماموربه بالامر الاضطراری او الظاهری هل یکفی عن الماموربه بالامر الواقعی او لا؟

فمن ذهب الی الاجزاء فی تلک المسئلة لزم علیه القول بالاجزاء فی المقام و الا فلا مع انه قد مرّ منا سابقاً الادلة فی باب الاجزاء من الطرفین و بیان قول المختار ایضاً فلا نعید البحث مرة اخری.

و قال المحقق الخویی فی مقام الرد علی القول ما هذا لفظه: و دعوی ان الطبیعة واحدة فیترتب علی تغسیل الکتابی ما کان یترتب علی تغسیل المسلم فلا تجب اعادة غسله

مندفعة بان وحدة الطبیعة انما تفید فی الحکم بعدم وجوب غسل المس بعد تغسیل الکتابی و لا تفید فی الحکم لعدم وجوب اعادته لما مرّ من ان جوازه مشروط بعدم المسلم المماثل ما دام الوقت باقیاً فاذا وجد انکشف عدم جواز تغسیل الکتابی من الابتداء .[4]