درس خارج فقه استاد توکل
99/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فیکون اعتبار النیة مختصاً لما اذا کان الغاسل ممن یتمشی منه النیة کما هو الحال فی غیره کالزکاة اذا اخذت من الکفار جبراً فانها امر عبادی فهل یمکن ان یقال ان الکافر لایتمشی منه قصد القربة فلا یجوز الزکاة منهم بل یلتزم فیه بسقوط ذلک وعدم اعتبار قصد التقرب .[1]
اقول : و فیه :
اولاً : انه یمکن ان یتمشی قصد القربة من الکتابی لانه کتابی و یعتقد بالله تعالی.
و ثانیاً : ان الکافر و الکتابی مجبوران باعطاء مال یسمی بالزکاة و المراد هو لزوم الاتیان بالحق الذی وجب علی ماله لانه فی ذمة الاسلام فلزم علیه العمل بما اوجبه الاسلام علی ذمته من جملته اعطاء الزکاة و ان کان علی جبر کما فی لزوم اعطاء الجزیة عن الکفار و الکتابی جبراً و استحفافاً و ان لم یرض بالاعطاء.
کما وجب علیه عدم شرب الخمر علناً فی مجامع المسلمین و مراعاة الحجاب و سائر شؤون الاسلام لانه فی ذمة الاسلام و کان فی ظله بالامن و الراحة فلزم علیه العمل بالاحکام الصادرة عن الاسلام فی حقه.
و الزکاة المشروطة بقصد القربة لکانت عند المومنین و لایکون الواجب علی الکفار و الکتابی مشروطاً بقصد القربة و لذا لیست الزکاة فی المقام هی الزکاة المصطلحة عند اهل الایمان.
و اما الجواب عن الوجه الثانی :ای الاشکال فی سند الروایتین بان اکثر الرواة فیهما زیدی او فطحی او واقفی فنقول ان الاشکال وارد علی من لم یعمل الا بالصحیح کصاحب المدارک و لکن علی القول بصحة العمل بالموثقات فالاشکال غیر وارد.
