درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب . [1]

اقول: انه اذا وجد میت صار نصفین لعلة او اکله السبع فبقی منها شئ و لایعلم انه من الرجل او الانثی فاذا کان رجلاً فی الواقع لزم ان یکون الغاسل رجلاً و ان کان امرأة وجب ان یکون امرأة فالعلم الاجمالی یدور مدار هذین الامرین فلا یصح الاکتفاء بغسل واحد لاحتمال ان لایکون الغاسل مماثلاً للمیت فلزم التغسیل مرتین تارة بالرجل و اخری بالمرأة حتی یتیقن حصول المماثلة و اذا علم ان المیت لم یکن من المحارم لزم ان یکون التغسیل من وراء الثیاب و کذا یحتاط اذا کان المیت من المحارم مع امکان ان یقال انه یصح القول بجریان الاستصحاب فی المقام بانه قبل الاقدام بالتغسیل لم یکن المیت نظیفاً طاهراً فبعد التغسیل یستصحب حتی یعلم بتحقق الطهارة اللازمة و اضف الی ذلک ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لاتتحصل الا بما ذکرناه و لکن یمکن ان یقال ان لزوم المماثلة فی التغسیل منصرف الی کون المیت سالماً و اذا عرض علیه نقص لایکون النقص علی حدّ لایمکن تشخیصه انه من الرجال او النساء و لذا فی الفرض المذکور لایجری لزوم المماثلة بین الغاسل و المیت.

و ایضاً ان لزوم المماثلة علی فرض وجوبه فهو واجب لزم مراعاته و لکن ماهیة الغسل مع قصد القربة یتحقق مع عدم مراعاتها ایضاً کالغاسل اذا اتی بالاغسال الثلاثة مع قصد القربة فقد اتی بما هو الواجب علی ذمة المکلفین و عدم مراعاة المماثلة و ان کانت واجبة – علی فرض الوجوب- لایضر لصحة الغسل فالغسل صحیح.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل الميت بعده. [2]

اذا انحصر المماثل فی الکافر فقط فهی یجب ان یدفن المیت بلا غسل او لزم ان یغسله المماثل من اهل الکتاب و فی المقام احتمالات ثلاثة

الاول : ان یغسله المسلم و لو کان غیر مماثل للمیت و لکن هذا الاحتمال غیر صحیح لما دل من الروایات من سقوط التغسیل فی هذه الصورة و فی المقام فی روایة عمار بن موسی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا .[3]

و منها : ما عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ وَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا يَمَّمْمُوهَا .[4]

و المعروف بین الاصحاب هو ان یغسله الکتابی المماثل للمیت و عن التذکرة انه مذهب علمائنا و فی الذکری لا اعلم لهذا مخالفاً من الاصحاب و لکن عن المحقق فی المعتبر و عن الروضة و حاشیة القواعد و مجمع البرهان و حاشیة المدارک سقوط الغسل و فی جامع المقاصد و عن المدارک و شرح الجعفریة التوقف فیه.

و لکن یستشکل فی مفاد الروایتین بوجوه :

الوجه الاول : ان التغسیل امر عبادی و قوامه بالنیة وقصد القربة و من البدیهی ان القصد لایتمشی من الکافر الجاحد فمع انتفاء قصد القربة لکان التغسیل باطلاً .

و الوجه الثانی: هو الاشکال فی سند الروایة لان الروایة الاولی کان اکثر الرجال فطحیاً و سند الثانیة ایضاً محل تأمل لان الرواة فیها زیدیة فمع الاشکال لاتصل النوبة الی التحقیق فی الدلالة.